صحافة عالمية

232

مطالبة تركيا بمزيد من الإصلاحات المالية

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي World Bank أن تركيا بحاجة إلى المضي في تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية، حتى تتمكن من تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال المدى البعيد، وشدد التقرير على أن الإصلاحات المطلوبة لا ينبغي تأجيل البت فيها.

تشير حريت الصادرة باللغة الإنجليزية في تركيا إلى أن البنك الدولي شدد على أهمية أن تتضمن الإصلاحات المالية المطلوبة، العمل على تشجيع زيادة نسبة الادخار الوطني، من أجل توفير مصادر أخرى لتمويل خطط التنمية في تركيا، ومن ثم إمكانية الاستغناء عن الضرائب التي ترتبط بمعدلات الاستهلاك، خاصة أن مؤشرات الضريبة على الاستهلاك تتسم بالتذبذب، نظرا لارتباطها بأخرى مثل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الإقبال على الاستهلاك في مواسم معينة من السنة، وأشار التقرير إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات يضع الأساس لتحقيق تنمية مستدامة في تركيا في غضون الفترة القادمة.

صدر التقرير بعنوان: تركيا خلال المرحلة الانتقالية.. هل حان الوقت لتنفيذ إصلاحات مالية محورية؟ Turkey in Transition: Time for a Fiscal Policy Pivot?"، وقد تضمنت مقدمة التقرير إطراء السياسة المالية التي تطبقها الحكومة التركية، مما أدى إلى تميز التجربة التركية ونجاحها، وذلك بالمقارنة مع الدول الأخرى الناشئة اقتصاديا في قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية، وبالتحديد خلال الفترة التالية على الأزمة المالية عام 2001، وأثنى التقرير على تمكن الحكومة التركية من تقليص معدلات الإنفاق العام، ومن ثم الحد من عجز الموازنة والتضخم، رغم أن تركيا ظلت لسنوات ليست بالقصيرة من أكثر الدول التي تعاني من انفلات معدلات التضخم.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش قطاع الإيرادات العامة في تركيا، أتاح للحكومة أن تخصص المزيد من الموارد لتمويل المشروعات ذات الطبيعة الاجتماعية، حيث تصل المخصصات الاجتماعية إلى ما لا يقل عن 5%، وهي من أعلى النسب المحققة في العالم، وقد تسبب تعزيز القطاع المالي في جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى تركيا في غضون السنوات الماضية، ومن ثم أدى التراجع في معدلات الفائدة المصرفية، إلى توسع القطاع الخاص في الحصول على الائتمان منخفض التكلفة، وبالتالي إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية.

وأكد التقرير على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في تركيا، أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات المالية على الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، ولكن خلال هذه الفترة تراجعت المدخرات الوطنية في تركيا من جراء إقبال المواطنين في تركيا على التوسع في شراء المنتجات الاستهلاكية، رغم أن وزيادة الاستهلاك تسببت من جهة أخرى في ارتفاع حصيلة الضريبة المفروضة على الاستهلاك، ومن ثم شهد الميزان التجاري لتركيا زيادة نسبية في ارتفاع معدلات العجز مع الدول الأخرى.

وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن البنك الدولي هناك مجالات في القطاع المالي بتركيا بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، حتى تتمكن تركيا من الحفاظ على الإصلاحات التي حققتها خلال السنوات السابقة، وتتضمن التوصيات التي قدمها البنك الدولي، العمل على تحويل نسبة من الإنفاق العام باتجاه تمويل مشروعات القطاع العام، بالإضافة إلى ضرورة الحد من معدلات النمو في الإنفاق الاستهلاكي، فضلا عن أهمية تطوير نموذج للنمو يتجاوز الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاستثمار، على أساس أن التوسع في الاعتماد على الاستثمارات الوافدة يساهم في تذبذب معدلات النمو، خاصة أن نسبة التذبذب في تلك المؤشرات تبدو مرتفعة للغاية في تركيا وذلك بالمقارنة مع الأسواق الأخرى الناشئة.

اقرأ أيضاً

 جوجل تطلق ميزة "التعلم الموجه” في Gemini لتوفير تجربة تعليمية تفاعلية

دواء شائع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 94%

اهتمام إعلامي تركي واسع بزيارة الرئيس التركي إلى دولة قطر ومباحثاته مع صاحب السمو

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1290 قتيلا و12588 مصابا

"بي بي سي" تفصل صحفية فلسطينية بسبب "تغريدة".. ما قصتها؟