محليات

657

"عيد الخيرية توفر مشاريع انتاجية لـ 10 من ذوي الإعاقة في غزة

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية واحدا من مشاريعها النوعية لتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة من أرباب الأسر الفقيرة في قطاع غزة، في إطار برنامج تأهيلي اجتماعي يخدم عشرات المعاقين ويوفر لهم فرص التدريب والتأهيل ومشاريع للعمل المناسب للكسب وتوفير مصدر للدخل يكفي أسرهم ويدعم شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني الذي يعاني الكثير من أهله من الإعاقة والإصابة التي تعوقهم عن العمل والإنتاج، بسبب الحرب والعدوان الصهيوني، فضلا عن الحصار الخانق الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وساهم المشروع في مرحلته الأولى في تأهيل 10 معاقين من الذين كانوا يعيلون أسرهم قبل إصابتهم وعجزهم عن العمل، حيث تم تنفيذ برنامج شامل نفسيا واجتماعيا ومهاريا من خلال دورات وورش عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية في عدد من المجالات التي تناسب كلا منهم حسب رغبته وفق إبداعاتهم وخبرتهم العلمية والعملية السابقة.

وتنوعت المشاريع التجارية المختارة التي تم تنفيذها بين بقالة تحوي المواد الغذائية، مكتبة للأدوات والكتب الدراسية، بسطة أو كشك تجاري، محل لبيع المعجنات، تسمين الطيور والحيوانات، وحظائر لتربية الأرانب والدجاج وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية.

وأوضحت إدارة المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المشروع جاء بعد دراسة وافية أثبتت مخرجاتها الإيجابية أهمية بالغة، حيث ساهم في إخراج هؤلاء المعاقين من حالة الضعف النفسي والعوز والحاجة والعزلة الاجتماعية إلى النشاط والعمل والعودة للإنتاج والشعور بالقيمة الاجتماعية، فضلا عن إعادة تأهيلهم وتشغيلهم ومن ثم توفير الدخل والعيش الكريم لأسرهم.

وأضافت أن تكلفة تأهيل وتشغيل كل معاق بلغت نحو عشرة آلاف ريال، يتم استرداد 60% من المبلغ من أرباح العمل والإنتاج لكل منهم على أقساط شهرية ميسرة، لتدوير المشروع لتأهيل وتشغيل معاقين آخرين.

واستهدف المشروع ذوي الإعاقة من جرحى العدوان على أهل غزة خصوصا من المعاقين الذين كانت تعتمد عليهم أسرهم قبل الإعاقة في مصدر رزقها والذين يعيلون أسرا كبيرة تزيد على خمسة أفراد، حيث تم تنفيذ المشروع بمرحلتيه التأهيل والتشغيل خمسة أشهر.

وأعرب عدد من المعاقين المستفيدين من المشروع عن شكرهم لأهل قطر الذين لا يألون جهدا في دعمهم والعمل على تأهيلهم وتوفير فرص العمل والإنتاج لهم، وقال بعضهم، بدأنا مرحلة جديدة من حياتنا ملؤها العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المحلي.