اقتصاد

640

مؤتمر التحكيم يدعو الى تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة بدول الخليج

مناشدة المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيم

ضرورة صياغة شرط التحكيم في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرى

دعا المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في ختام أعماله في الدوحة اليوم الى ضرورة تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع المستجدات ويعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وإطلاق مبادرات مشتركة مع الجهات الأكاديمية لإعداد دراسات وبحوث تتعلق بالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحسم المنازعات تثري الفكر القانوني، مشددا على أهمية استحداث قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين بما يعزز من استقلالية ونزاهة منظومة التحكيم ويزيد من ثقة المتعاملين فيها.

وقام سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، باستعراض توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، كماقام بتكريم المتحدثين في الؤتمر.

ووفقا للتوصيات فقد ناشد المؤتمر المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيم مشتملاً على قواعد إجرائية حديثة ومرنة تعالج أوجه القصور في القواعد الحالية وتتمشى مع احتياجات قطاع الأعمال في قطر، مع التأكيد على مفهوم أن التحكيم معاون للقضاء وليس منافساً له ويسمح بحل الخلافات التجارية والمالية والاقتصادية والهندسية والتي تتطلب خبرات تتوافق وطبيعة تلك المعاملات.

وتضمنت توصيات المؤتمر إبراز الأهمية الخاصة بصياغة "شرط التحكيم" في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرى، وخاصة تلك التي تعتمد على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، حث دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام لاتفاقية الأونستيرال الخاصة بالشفافية في التحكيم "اتفاقية موريشيوس" لفض المنازعات القائمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، إبراز أهمية دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية على غرار محكمة قطر الدولية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتواجد المنتظم في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم والاطلاع على تجارب الدول في التطبيقات الحديثة لمباشرة إجراءات التحكيم.

كما دعا المؤتمر الى عقد الدورات التخصصية في مجال التأهيل المستمر للمحكمين على مستوى البلدان العربية، وتبادل الخبرات مع مراكز التحكيم الرائدة، مشددا على أهمية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين ممارسي التحكيم من ناحية أولى ، ومستخدمي التحكيم من ناحية أخرى، ورصد أهم المشاكل والتحديات ليتم مناقشتها بهدف إيجاد حلول مناسبة، وضرورة إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية "اتفاقية نيويورك 1958" وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقية .

وشدد المؤتمر على اهمية الحد من الطرق التي تسمح باستئناف احكام التحكيم أوالتماس إعادة النظر أمام القضاء، وقصر ذلك على دعاوى البطلان مع تحديد أسبابه على سبيل الحصر وكذلك تحديد المدة القانونية لرفع دعوى البطلان ليصبح بعدها الحكم قابلاً للتنفيذ، والتأكيد على قيام المحكم بمهمته دون تجاوز مدة التحكيم المقررة ودون أن يتكبد المتخاصمين أية نفقات غير ضرورية مما يضفي المصداقية والثقة في منظومة التحكيم .

وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالشكر إلى كافة المنظمين والرعاة والمشاركين والمتحدثين ورؤساء الجلسات، وقال ان عدد المشاركين قد تجاوز 750 مشاركا، لافتا الى ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت عامة.