اقتصاد

735

الغرفة والجمارك تنظمان ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير

 استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول "نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير"، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد.

تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام.

ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية.

وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

اقرأ أيضاً

تراجع أسعار النفط 

تراجع كبير في أسعار الذهب

اليابان تنضم إلى مشروع أمريكي للذكاء الاصطناعي باستثمارات مشتركة تبلغ مليار دولار

أخبار ذات صلة

منظمة التجارة العالمية: مؤشرات على بدء تباطؤ تجارة السلع العالمية

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2026