تقارير وحوارات

303

ترامب يريد "تقدما فعليا" لمشاركة دول الأطلسي في النفقات العسكرية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الإثنين، في بروكسل، أن الرئيس دونالد ترامب يرغب بتحقيق "تقدم فعلي بحلول نهاية العام 2017" بشأن تقيد دول الحلف الأطلسي بنسبة النفقات العسكرية البالغة 2% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وقال بنس "يتوقع الرئيس والشعب من حلفائنا أن يحترموا كلمتهم وان يبذلوا المزيد فيما بتعلق بإنفاقنا العسكري المشترك...الرئيس يتوقع تقدما فعليا مع نهاية عام 2017".

وأضاف "إذا كان لديكم خطة لتحقيق ذلك فتحالفنا يريد منكم الإسراع بها، وإذا لم يكن عندكم خطة حتى الآن، وهذا كلامي أنا وليس الرئيس -- عليكم أن تضعوا واحدة، أنه وقت الأفعال وليس الكلام".

وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي قرروا بعد التدخل الروسي في أوكرانيا عام 2014 زيادة الإنفاق العسكري بما يعادل 2% من الناتج الإجمال الداخلي لكل دولة، لكن التنفيذ يسير بشكل بطيء جدا منذ ذلك الوقت.

فشل الحلفاء

وحذر ترامب باستمرار خلال حملته الانتخابية العام الماضي الحلفاء بأن لا يتوقعوا شيئا مجانيا بعد اليوم، وكرر بنس هذه الرسالة بعد محادثاته مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في بروكسل.

كما أوصل وزير الدفاع الأمريكي رسالة مشابهة خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف الأسبوع الماضي، وقال إن واشنطن قد "تخفف" من التزاماتها إذا فشل الحلفاء في تسديد ما يتوجب عليهم.

وأرسل ترامب كلاً من بنس وماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أوروبا الأسبوع الماضي ليؤكد للحلفاء الغاضبين أن الإدارة الجديدة ستحافظ على الالتزام الأمريكي حيال الحلف وأمن أوروبا الذي مضى عليه 70 عاما في وجه الروس.

لكن الثلاثة أيضا أكدوا بأن على الحلفاء أن يقوموا بدورهم بالكامل أو أن يصبح هذا الالتزام بشكل حتمي محل تساؤل.

وقال بنس الإثنين "أمريكا ستقوم بدورها، لكن الدفاع عن أوروبا يتطلب التزاما أوروبيا متساويا مع التزامنا".

وأكد ستولتنبرج اتفاقا لزيادة 2%% في الإنفاق، قائلا أن هذه المسالة تأتي في "طليعة أولوياته"، كما رحب أيضا بالتطمينات الأمريكية.

وحتى الآن، التزمت الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا واليونان واستونيا فقط من الأعضاء الثمانية والعشرين للحلف بنسبة الـ2%.

زيادة العمليات

ورغم أن هذا الهدف موضع نقاش - يقول المنتقدون إن الالتزام الأعمى بنسبة 2% يتجاهل التزاما لبعض البلدان مثل فرنسا وبريطانيا بزيادة العمليات ضد الإرهاب على نفقتها الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أرادت ألمانيا على سبيل المثال تحقيق هذه الغاية فهذا يعني ارتفاعا قد يصل إلى 70 مليار دولار في ميزانيتها العسكرية.

وهذا ما يجعل من ألمانيا البلد الأوروبي الأكثر إنفاقا في المجال العسكري كما توضح مصادر دبلوماسية ما يسبب عدم ارتياح لدى بعض جيرانها.

ويبلغ إنفاق ألمانيا العسكري حاليا 1.2% من الناتج القومي، بينما تنفق الولايات المتحدة 3.6%، ما يعادل 70% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة.