اقتصاد

341

إجتماع "محللي النظم الجمركية" يستعرض تجربة شركتي "أوريدو" و"ميزة"

إختتمت في الدوحة فعاليات الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك خلال الأسبوع الماضي.

وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر.. بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة.

وبناء على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا وفيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، فقد تم اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، كذلك تم إطلاق اسم (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية.

وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة (أوريدو) وشركة (ميزة) في دولة قطر..

وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث (DR)، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة.

وأوصى الفريق أن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقوم الشركات بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، والعرض على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم حول هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية يقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام إلكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.