تقارير وحوارات

476

اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية بفانكوفر.. وبيونج يانج ترفض المزاعم الأمريكية

مع تصاعد التوتر بشبه الجزيرة الكورية، دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند، وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في تسوية الأزمة المرتبطة بالملف النووي لكوريا الشمالية إلى اجتماع في فانكوفر في 16 يناير المقبل.

وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي "نعتقد أن حلا دبلوماسيا للأزمة هو أمر ضروري وممكن".

وقال تيلرسون من جهته إن اجتماع فانكوفر سيعقد بحضور "وزراء خارجية" الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة في كوريا مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا (...) وكذلك كوريا الجنوبية واليابان والسويد".

وأوضحت فريلاند أن الهدف من هذا اللقاء هو بذل "الجهود الدبلوماسية من أجل مستقبل أكثر سلمية وازدهارا في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية"، والتضامن في التعبير عن "إدانتنا لتحركات كوريا الشمالية".

الضغط الدولي

وقال تيلرسون إن الأسرة الدولية ستوجه في اجتماع فانكوفر "رسالة موحدة وواضحة إلى كوريا الشمالية بأننا لن نقبلك كدولة نووية وأمة تمتلك أسلحة نووية".

وأضاف "نتقاسم جميعا سياسة واحدة وهدفا واحدا هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه من الأسلحة النووية".

وتابع الوزير الأمريكي أن الدبلوماسيين سيناقشون عمليا خلال الاجتماع وسائل "تحسين فاعلية" العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ودراسة ما إذا كان "يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لممارسة ضغوط إضافية".

وأكد تيلرسون أنه على بيونج يانج إلا تتوقع أن يتراجع الضغط الدولي. وقال "لن نقوم سوى بتعزيز الضغط على مر الوقت" الى ان "يوافق" الكوريون الشمالية على "التخلي" عن برنامجهم النووي.

وأضاف أن "كل هذا يجب أن يقود إلى محادثات، وإلا ما كنا بحاجة إلى القيام بذلك وكنا توجهنا إلى الخيار العسكري مباشرة"، مؤكدا أن "البيت الأبيض يدعم إجراء محادثات دبلوماسية"، مشددا بذلك على توافق مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن.

وقالت فريلاند من جهتها أن الولايات المتحدة "تقف في صف بقية العالم في موقفنا بأنه لا يمكن السماح بمثل هذه التحركات غير الشرعية والاستفزازية". وأضافت "ندعم بالكامل الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التهديد الكوري الشمالي وعمل مجلس الأمن الدولي".

ستضم "مجموعة فاكوفر" أيضا أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا وإثيوبيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والفيليبين وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا.

وتفرض الأمم المتحدة ثماني مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد الفحم والحديد ومنتجات النسيج والصيد من هذه الدولة كما تحظر إقامة شركات مع كوريين شماليين وتوظيف مواطنين من كوريا الشمالية خارج بلادهم.

وكانت الإستراتيجية الأمنية الأولى التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي قد ذكرت أن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية يمكن إطلاقها محمولة على صواريخ.

كوريا الشمالية ترفض المزاعم الأمريكية

وبدورها، رفضت كوريا الشمالية اليوم، المزاعم الأمريكية التي تفيد بتطوير بيونج يانج أسلحة بيولوجية، قائلة إن هذه الادعاءات هي جزء من مخطط واشنطن لتضييق الخناق على النظام الكوري الشمالي.

وقال معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، "إن كوريا الشمالية بصفتها إحدى الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة البيولوجية، تتمسك بموقفها الثابت المعارض لتطوير وتصنيع وتخزين وامتلاك أسلحة بيولوجية".

وأشار المعهد إلى أن الادعاء الذي لا أساس له من جانب الخبراء الأمريكيين ووسائل إعلام الولايات المتحدة ليس سوى تحرك من واشنطن لعزل بيونج يانج وتبرير عقوبات الولايات المتحدة وضغطها على النظام.. مشددا على أنه "كلما تشبثت الولايات المتحدة بتحركاتها التي تضيق الخناق على كوريا الشمالية، كلما ازدادت صلابة إصرار أفراد عسكريتنا وشعبنا كافة على الأخذ بالثأر".