عربي ودولي

186

رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة لـ "الشرق": قطر شريك في العمل الإنساني

- مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدوحة أكبر مساهم في الموارد الأساسية للبرنامج من خارج دول منظمة التعاون

- الدوحة تستضيف اجتماعات وتدريبات دولية لتعزيز الاستجابة للطوارئ

أكد رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة أن دولة قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا راسخًا يحظى بتقدير كبير لدى الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن وجود مكاتب الأمم المتحدة في قطر يعزز التواصل مع الشركاء الوطنيين، ويدعم التنسيق المشترك لخدمة العمل الإنساني العالمي.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، إن الشراكة مع دولة قطر تطورت بصورة مطردة عبر سنوات من التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية، لافتين إلى الدور المهم الذي تؤديه الدوحة في جمع الفاعلين الإنسانيين والسياسيين، وفتح قنوات الحوار، وتسهيل الوصول الإنساني، وتحويل الحوار إلى مبادرات عملية أسهمت في إنقاذ حياة الملايين حول العالم.

وأبرزوا أن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في لحظة مفصلية، في ظل استمرار النزاعات واتساع الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على الجهود متعددة الأطراف، بالتزامن مع تراجع الموارد المتاحة للاستجابة لأزمات تتزايد حجمًا وتعقيدًا. 

قال الدكتور بيبلوف تشودري، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثله الفني في دولة قطر، إن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في لحظة مفصلية، إذ يشهد العالم انقسامات عميقة بفعل النزاعات، وتتزايد الضغوط المناخية، وتتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي بما يفوق قدرة المؤسسات على التكيّف، فيما تتعرض الثقة في التعاون متعدد الأطراف للاهتزاز. وأوضح أن السؤال الجوهري يتمثل في مدى قدرة العمل متعدد الأطراف على مواصلة تحقيق النتائج، معربًا عن إيمانه بهذه القدرة، وأن مصداقيته ستُقاس في نهاية المطاف بمدى ما يلمسه الناس من تحسّن ملموس في حياتهم.

وبيّن الدكتور تشودري أن ثلاث أولويات تبرز في هذا السياق؛ أولًا، ضرورة أن تظل التنمية في صميم الأجندة العالمية، فالاستجابة لحالات الطوارئ ضرورة لا غنى عنها، لكنها يجب أن تقترن باستثمارات لمعالجة التحديات التنموية التي تفاقم قابلية التأثر بالأزمات والهشاشة. وثانيًا، ضرورة تعزيز تمويل التنمية، إذ انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنحو 23 في المائة في عام 2025، وهو أكبر تراجع سنوي مسجّل، فيما لا تزال فجوة التمويل السنوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية تبلغ نحو 4.3 تريليون دولار. وثالثًا، ضرورة أن تمضي الأمم المتحدة في الإصلاح مع مواصلة تحقيق النتائج.

   - شراكة إستراتيجية 

وأضاف أن دولة قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا راسخًا يحظى بتقدير كبير لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معربًا عن تقدير البرنامج العميق لالتزام قطر بالعمل متعدد الأطراف، ودورها الريادي في الوساطة والدبلوماسية، وانخراطها المتواصل في العمل الإنساني والتنموي. وأشار إلى أن قطر تُعد أكبر مساهم في الموارد الأساسية للبرنامج من خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إذ تقدم دعمًا مرنًا متعدد السنوات. واستشهد بما أوضحه مدير البرنامج، ألكسندر دي كرو، في يونيو، بأن البرنامج استطاع في عام 2025 استقطاب عشرة دولارات إضافية من التمويل غير الأساسي مقابل كل دولار قُدّم من التمويل الأساسي. وبيّن أن التمويل الأساسي يتيح للبرنامج التحرك المبكر، ومواصلة حضوره عند تدهور الأوضاع، والعمل في البيئات الأشد خطورة، مضيفًا أن قطر تدعم أيضًا تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2026–2029.

وأوضح الدكتور تشودري أن هذه الشراكة تحقق نتائج ملموسة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبمشاركة وزارة الخارجية بوصفها شريكًا حكوميًا رئيسيًا. وذكر أن قطر كانت، إلى جانب ألمانيا، من الجهات المؤسسة التي استثمرت في مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة للبرنامج، والتي توسعت لتصبح شبكة للابتكار تمتد عبر 115 دولة. وفي سوريا، تعاون صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية مع البرنامج لضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية والوظائف الحكومية الجوهرية خلال مرحلة انتقالية حاسمة. وفي السودان، يدعم صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع توظيف الشباب وسبل العيش والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. أما في غزة، فتعمل مبادرة «إعادة بناء الأمل»، بالتعاون مع المؤسسة والصندوق، على ضمان استمرارية التعليم الثانوي، وتستهدف في مرحلتها الحالية الوصول إلى 90 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ومجموعة أريدُ أطلقوا، بصورة مشتركة، إطار السياسات الرقمية للدول العربية. 

   - تعميق التعاون 

وأشار الدكتور تشودري إلى أن الأزمة الإقليمية المستمرة واضطراب الملاحة البحرية يُظهران كيف يمكن للنزاعات أن تخلّف تداعيات تنموية تتجاوز بكثير حدود البلدان المتأثرة مباشرة. واستشهد بما أشار إليه مدير البرنامج، ألكسندر دي كرو، في كلمته أمام المجلس التنفيذي في يونيو، بأن تحليلات البرنامج أظهرت أن الصدمات الاقتصادية المتراكمة الناجمة عن التصعيد قد تدفع 32 مليون شخص حول العالم إلى براثن الفقر. مبيّنًا أن الدور الدبلوماسي لدولة قطر يتكامل بصورة طبيعية مع الولاية التنموية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فالدبلوماسية قادرة على تهيئة الحيّز السياسي اللازم للسلام، فيما تستطيع التنمية أن ترسّخ لهذا السلام، الذي تحقق بشق الأنفس، أسسًا اقتصادية واجتماعية ومؤسسية أكثر متانة.

وقال الدكتور تشودري إن البرنامج يتطلع إلى تعميق هذه الشراكة من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات تشمل التعافي من الأزمات، وتوفير فرص العمل اللائق وسبل العيش، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتحول الرقمي، والتمويل الإنمائي المبتكر. 

  - الشراكة مع مفوضية اللاجئين 

أكد سعادة السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، أن الدورة الحالية تنعقد في وقت يشهد فيه العالم مستويات غير مسبوقة من النزوح واحتياجات إنسانية متزايدة. وأوضح أن هذه الفترة تكتسب أهمية خاصة للمفوضية، إذ يحيي المجتمع الدولي الذكرى 75 لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بما يتيح فرصة للتأمل في الأهمية المستمرة للمبادئ التي وجّهت الجهود الدولية لحماية اللاجئين على مدى عقود. 

وقال إن المفوضية تثمّن عاليًا شراكتها الراسخة مع دولة قطر، التي تطورت بصورة مطردة على مر السنين من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية والجهات الخيرية والمحسنين والقطاع الخاص. وأضاف أن الدعم القطري مكّن المفوضية من الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة السكان النازحين في مناطق متعددة متأثرة بالنزاعات والأزمات.

وأوضح أن التعاون خلال السنوات الأخيرة ركّز على الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم المستدام للحماية والقدرة على الصمود. وبيّن أن الشراكات مع حكومة دولة قطر وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وغيرهم من الشركاء الوطنيين أسهمت في دعم مبادرات بمجالات التعليم والحماية والمأوى وسبل العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية، استفاد منها اللاجئون والنازحون داخليًا.

وأشار سعادته إلى أن توسيع فرص حصول الأطفال اللاجئين والنازحين على التعليم كان أحد أبرز مجالات التعاون، موضحًا أن ذلك يكتسب أهمية خاصة مع إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات مؤخرًا، في 9 من سبتمبر، وهو مبادرة قادتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، واعتمدتها الأمم المتحدة. وأضاف أن الشراكة بين المفوضية والمؤسسة دعمت، منذ عام 2012، إلحاق أكثر من 1.6 مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس بالتعليم في 14 دولة، بما في ذلك بعض أصعب البيئات الإنسانية في العالم.

وبيّن أن مساهمات قطر المرنة وغير المخصصة لغرض محدد أدت دورًا حيويًا في تمكين المفوضية من الاستجابة حيثما تشتد الاحتياجات، إذ يتيح هذا النوع من التمويل تخصيص الموارد بسرعة لحالات الطوارئ التي تعاني نقصًا في التمويل، وضمان استمرارية البرامج الحيوية، وتقديم المساعدة في الوقت المناسب للسكان النازحين. 

وأضاف أن الدعم القطري يمتد أيضًا إلى الخدمات اللوجستية الإنسانية والاستجابة للطوارئ، مشيرًا إلى أن قطر أسهمت، من خلال سلسلة من عمليات النقل والجسور الجوية الإنسانية، في تسهيل إيصال مواد الإغاثة المنقذة للحياة التابعة للمفوضية إلى المتضررين من الأزمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وأوضح أن ذلك شمل دعم نقل المساعدات الطارئة إلى أفغانستان في عام 2021، ونقل أكثر من 127 طنًا من إمدادات الإغاثة التابعة للمفوضية جوًا إلى لبنان في عام 2024.

وقال إن وجود مكتب المفوضية في قطر عزّز التواصل مع الشركاء الوطنيين والتنسيق دعمًا للعمل الإنساني العالمي، مما يساعد على توسيع التعاون من أجل التصدي للتحديات الإنسانية حول العالم.

  - تنسيق الشؤون الإنسانية 

قالت السيدة أماني صلاح، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في قطر، إن الدورة الحالية تنعقد في ظل استمرار النزاعات واتساع الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على الجهود متعددة الأطراف، بالتزامن مع تراجع الموارد المتاحة للاستجابة لأزمات تتزايد حجماً وتعقيداً. وأن الاجتماعات تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أولوية الحلول السياسية وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق.

وعن التعاون مع دولة قطر، قالت صلاح إن «أوتشا» ينظر إلى قطر بوصفها شريكًا استراتيجيًا في العمل الإنساني، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجاوز الدعم المالي لتشمل الدبلوماسية والوساطة وجمع الأطراف المختلفة، وهي عناصر تكتسب أهمية خاصة في الأزمات المعقدة التي يصعب فيها الوصول إلى المتضررين بالوسائل الإنسانية التقليدية وحدها.

وأضافت أن قدرة قطر على فتح قنوات حوار مع أطراف مختلفة، إلى جانب حضورها الدولي، تسهم في تسهيل الوصول الإنساني وحماية المدنيين وإبقاء الأزمات الإنسانية على الأجندة الدولية. وبيّنت أن استضافة قطر لمكتب «أوتشا» في الدوحة عام 2023 عززت التنسيق في مجالات التمويل والسياسات والمناصرة والدبلوماسية الإنسانية، وأتاحت تطوير مبادرات مشتركة ذات أثر ملموس.

وأوضحت أن الدور الأساسي للمكتب يتمثل في تنسيق الاستجابة الإنسانية الدولية، وحشد التمويل، وتعزيز الوصول إلى المتضررين وحماية المدنيين، وربط الشركاء بالمنظومة الإنسانية الدولية. وفي هذا الإطار، عمل المكتب مع الجهات القطرية على تعزيز الحوار بشأن الأولويات الإنسانية والتمويل، ودعم جهود حماية المدنيين والدبلوماسية الإنسانية، وتوسيع التواصل بين المؤسسات القطرية والآليات والمنصات الدولية المعنية.

وأشارت إلى أن التعاون خلال اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2026 جسّد جانبًا من هذا العمل المشترك في الدوحة، بمشاركة وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الإنسانية والتنموية القطرية والقطاع الخاص. وبيّنت أن المكتب يستكشف حالياً مرحلة جديدة من التعاون في مجال الدبلوماسية الإنسانية، تستفيد من خبرة قطر في الوساطة والحوار وخبرة «أوتشا» في الوصول الإنساني وحماية المدنيين، إلى جانب تطوير الشراكة في تبادل الخبرات وبناء القدرات والمناصرة المشتركة. وأكدت أن الدوحة تمثل مساحة مهمة لجمع الفاعلين الإنسانيين والسياسيين والدبلوماسيين حول القضايا ذات الأولوية، وتحويل الحوار إلى مبادرات ونتائج عملية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، قالت صلاح إن الأولوية من المنظور الإنساني تتمثل في تأثير استمرار التصعيد على المدنيين، معربة عن القلق البالغ إزاء مؤشرات استمرار الحرب واتساع نطاقها في المنطقة. وأكدت أن موقف الأمم المتحدة يقوم على إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أوضحت أن استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن النظر إليه باعتباره مسألة اقتصادية أو تجارية فحسب، نظراً إلى أهميته بوصفه شرياناً حيوياً للمنطقة والعالم. 

  - منظمة الصحة العالمية 

قالت الدكتورة ريانة بوحاقة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة، إن التعاون بين المنظمة وقطر يستند إلى شراكة ممتدة، رغم حداثة افتتاح مكتب المنظمة في الدوحة عام 2022، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تشمل دعم الأولويات الصحية الوطنية وتعزيز إسهام المؤسسات القطرية في الصحة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبيّنت أن قطر والمنظمة أجرتا حواراً استراتيجياً عام 2021، كما وقّعت وزارة الصحة العامة والمنظمة اتفاقاً بشأن مشروع الرياضة والصحة، في إطار الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022. وأوضحت أن المشروع شمل تعزيز الصحة من خلال الرياضة، والوقاية من الأمراض غير السارية، والتغذية والأغذية الصحية خلال الفعاليات الرياضية، إلى جانب التأهب للطوارئ والاستجابة لها في التجمعات الجماهيرية، وتعزيز ترصّد تفشي الأمراض والتواصل بشأن المخاطر.

وأضافت أن التعاون شمل إنشاء مركز لعمليات الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، تولّى متابعة التهديدات والأوضاع الصحية قبل بطولة كأس العالم وخلالها.

وأشارت إلى أن المنظمة وقطر استكملتا عام 2024 إعداد استراتيجية التعاون القُطري للفترة 2024–2030، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة. وبيّنت أن هذه الاستراتيجية تؤطّر توسيع التعاون في مجالات الأولوية المتفق عليها، تحت قيادة وزارة الصحة العامة بصفتها الجهة المشرفة على القطاع الصحي.

وأوضحت أن التعاون يسير في مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في العمل داخل الدولة والتنفيذ المشترك للبرامج الرامية إلى تعزيز صحة جميع السكان في قطر والحفاظ عليها واستعادتها وتحسينها، وفقاً للأولويات الصحية الوطنية. أما المسار الثاني، فيركز على إسهام المؤسسات القطرية في الصحة الإقليمية والعالمية، عبر آليات متعددة وحوار استراتيجي منظم.

وبيّنت أن الاستراتيجية تتضمن خمس أولويات، تشمل تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعوامل الخطر المرتبطة بها، مع التركيز على الأمراض غير السارية، ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب الصحة النفسية والصحة المهنية. كما تشمل تحسين تقديم الخدمات الصحية وجودتها وكفاءتها، وحماية الصحة وتعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها والاستجابة والقدرة على الصمود، وتطوير السياسات المستندة إلى الأدلة والصحة الرقمية، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعن أبرز المبادرات المشتركة، قالت بوحاقة إن منظمة الصحة العالمية جدّدت في يونيو 2026 اعتماد البلديات القطرية الثماني مدنًا صحية لأربع سنوات إضافية. وأشارت إلى وجود أربعة مراكز متعاونة مع المنظمة في قطر، إلى جانب مركزين آخرين قيد الإعداد، موضحة أن المنظمة شاركت عام 2024 في تنظيم النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش».

وفي ما يتعلق بالدورة الحالية، قالت بوحاقة إنها تنعقد في ظل أزمات متعددة واستقطاب عالمي، بالتزامن مع اختيار قيادة جديدة للأمم المتحدة وطرح إصلاحات رئيسية. وأوضحت أن المشهد الصحي يشهد تحديات حادة، وأن التركيز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية خلال الاجتماعات سيكون على الوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة، بما في ذلك الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن هذا الملف، المقرر في 25 سبتمبر.

اقرأ المزيد

إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب الإعصار دوجوان

تسبّب الإعصار دوجوان في إلغاء 275 رحلة جوية في اليابان وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجّل مستويات... اقرأ المزيد

92

| 21 سبتمبر 2026

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قضاء صائم بيلي في ولاية أضنة جنوبي تركيا، اليوم، وشعر... اقرأ المزيد

62

| 21 سبتمبر 2026

إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية لانفجارات بموقع للجيش السوري في ‏حلب

أصيب أربعة أشخاص، في حصيلة أولية، جراء انفجارات وقعت فجر اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة... اقرأ المزيد

86

| 21 سبتمبر 2026