اقتصاد

1918

العبد الغني: التداول بالهامش يعزز السيولة في البورصة

عقدت بورصة قطر اليوم بمقرها ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقت مؤخراً في بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، حيث سيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش.

وأعرب السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي حضرها ممثلون عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركات الوساطة، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة إنما يهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.

وقال السيد العبد الغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصبّ في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التعاملات في الأسواق بشكل عام.

وقدم السيد سامر أبو زغلة مستشار مدير إدارة عمليات السوق خلال الندوة التعريفية شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية التداول بالهامش وذلك على اعتبار أن هذه الخدمة تقوم على تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش وذلك بضمان ذات الأوراق المالية، مبينين أن فكرة التداول بالهامش تقوم على قيام شركة الوساطة بتقديم تمويل جزئي للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى "هامش الصيانة".

معلومات حول بورصة قطر

تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 و2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

قواعد وآليات التداول بالهامش

الإصدار الأول

قامت الهيئة بإصدار قواعد التداول بالهامش بتاريخ 10 سبتمبر 2014، وعقب ذلك قامت كل من البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي بإصدار قواعدهما للتداول بالهامش ونشرها على الموقع الإلكتروني لهما، وقامت البورصة بنشر إشعار السوق رقم 31 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والذي يحتوي على تفاصيل التداول بالهامش بعد موافقة الهيئة عليه، حيث أوضحت أنه لا تجوز مزاولة نشاط التداول بالهامش قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد، وأن يكون التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولا بما يتماشى مع أحكام قواعد الهيئة، وتقوم البورصة بالتحقق من التزام شركات الوساطة الحاصلين على رخصة التداول بالهامش بأحكام القواعد، كما تقوم بإبلاغ الهيئة بأي إخلال بأحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة عن الهيئة.

وحثت البورصة المستثمرين للاطلاع على كل تفاصيل قواعد التداول بالهامش للتأكد من أن قراراتهم الاستثمارية مبنية على وعي وإدراك كاملين بالمزايا والمخاطر المتعلقة بالتداول بالهامش.

أولاً: تعريفات

ما هو التداول بالهامش؟ وعرفت البورصة التداول بالهامش بأنه هو عبارة عن قيام الممول بالهامش (شركة الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط التداول بالهامش) بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية %40 التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها.

الهامش الأول: المبلغ الذي يودعه العميل لدى الممول بالهامش وفق النسبة المقررة باتفاقية التداول بالهامش من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل الشراء، على ألا يقل عن %60.

هامش الصيانة: الحد الأدنى المقرر لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء في حال انخفاض القيمة السوقية عن قيمة الشراء، على ألا يقل عن %30 وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي مساهمة الممول بالهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية للأوراق المالية.

إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية – مساهمة الممول بالهامش

إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية

حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع: الحساب الخاص بالعميل والذي يقوم الممول بالهامش بفتحه مباشرة على أنظمة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ولا يجوز استخدام هذا الحساب في أي نشاط آخر سوى نشاط التداول بالهامش، ولا يجوز فتح أكثر من حساب واحد للتداول بالهامش للشخص الواحد لدى أكثر من ممول بالهامش.

حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش: الحساب الخاص بالعميل لدى الممول بالهامش لغاية التداول بالهامش.

ترخيص الممول

شروط الترخيص: يشترط لمنح الترخيص من قبل الهيئة أن يتوافر لدى الممول بالهامش ما يلي:

* ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.

* القدرات الفنية والإدارة اللازمة للنشاط.

* الملاءة المالية اللازمة وفقاً لما تقرره الهيئة.

* عدم وجود مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال العام السابق لتقديم طلب الترخيص.

* ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة.

* أي شروط أخرى تفرضها الهيئة وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.

طلب الترخيص: يقدم طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات التالية:

* القوائم المالية طبقاً لآخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى آخر قوائم مالية مدققة مرفق بها تقرير المدقق الخارجي.

* تقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش.

أبو زغلة: شركة الوساطة تقدم تمويلا جزئيا للعميل بنسبة محددة وملكيته آمنة

* نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش، متضمنا كافة البيانات الواردة في المادة رقم 6 من قواعد الهيئة.

*إصدار الترخيص من قبل الهيئة: تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات والمتطلبات المطلوبة، ويكون قرار الهيئة كما يلي:

* موافقة بدون شروط.

* موافقة بشروط.

* رفض.

اتفاقية التداول بالهامش

يجب على الممول بالهامش توقيع اتفاقية التداول بالهامش مع العميل قبل بدء التعامل، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على الأقل ما يلي (يرجى الرجوع للمادة رقم 6 من قواعد الهيئة).

* تعريف التدول بالهامش.

* احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل أمواله.

* حق الممول بالهامش ببيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يغطِ العميل النقص في الحساب.

* الضمانات المتوافرة في حساب العميل للتداول بالهامش.

* حق العميل في قبض الأرباح وحقه في التصويب.

* مقدار العمولات والرسوم التي سيتقاضاها الممول بالهامش.

* طريقة إشعار العميل بانخفاض قيمة الأوراق المالية عن هامش الصيانة.

* نسبة التمويل الممنوحة من الممول بالهامش إلى العميل.

* العائد المستحق على مبلغ التمويل على ألا يتجاوز آخر سعر إقراض معلن من قبل المصرف المركزي.

* مدة التمويل مع جواز تمديد المدى باتفاق الطرفين.

وتعتبر ملكية مالك الأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش (وفقاً للمادة رقم 14) من قواعد الهيئة، بأنها ملكية تعلق بها حق لشركة الخدمات المالية التي مولتها (الممول بالهامش)، ويكون لها حق التقدم باستيفاء ما تعلق لها من حق بتلك الأوراق المالية على غيرها من دائني عميلها، حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.

التزامات الممول

* الاحتفاظ بالملاءة المالية.

* عدم تجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش بنسبة %50 من صافي حقوق الملكية.

* عدم القيام بتمويل ورقة مالية واحدة بما يتجاوز %30 من السقف المحدد للتمويل.

* عدم تجاوز مبالغ التمويل الممنوحة للعميل الواحد نسبة %10 من صافي حقوق الملكية.

* تزويد الهيئة بكافة اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الممول بالهامش والبنوك المتعلقة بنشاط التداول بالهامش.

* إخطار الهيئة والبورصة في نهاية كل أسبوع بملخص عن نشاط التداول بالهامش يتضمن قيمة الأموال المخصصة لهذا النشاط ومصادر تمويلها والقدر المستخدم منها، وأسماء العملاء بحسابات التداول بالهامش، وقيمة التمويل الممنوح لكل منهم.

المزايا والمخاطر

أولاً: أهم المزايا

زيادة أرباح المستثمر ومعدل العائد على الاستثمار بالمقارنة بالشراء النقدي، وزيادة السيولة في السوق.

ثانياً: أهم المخاطر:

زيادة قيمة ونسبة الخسائر بالمقارنة بالشراء النقدي، ويمكن للممول بالهامش بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش.

الأوراق المالية المسموح بها - اسم الشركة

أعمال، وبروة العقارية، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومجموعة إزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، وصناعات قطر، ومصرف الريان، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومزايا قطر للتطوير العقاري، وأوريدو، وقطر للتأمين، والكهرباء والماء القطرية، وقطر لنقل الغاز المحدودة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الوطني، والملاحة القطرية، والمتحدة للتنمية، وفودافون قطر.

تصفية المراكز

في حال سحب الموافقة الممنوحة لأي من الأوراق المالية المسموح تداولها بالهامش، يجب إغلاق جميع مراكز التداول بالهامش المفتوحة على تلك الورقة المالية خلال فترة زمنية تعتمدها الهيئة بناء على اقتراح من البورصة، وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الفترة الزمنية بموجب إشعار سوف يتم إصداره بهذا الخصوص، في نهاية هذه الفترة الزمنية لا يجوز الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية (المسحوب موافقة التداول بالهامش عليها) في حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع، على أن تكون نسبة هامش الصيانة في حساب التداول بالهامش بعد خصم تلك الأوراق المالية متوافقا مع ما هو محدد في اتفاقية التداول بالهامش، وتكون لدى العميل الخيارات التالية لإغلاق مركز التداول بالهامش المفتوح في الأوراق المالية المسحوب موافقتها:

* سداد الجزء الذي يخصها من قرض التمويل بالهامش.

* استبدال تلك الأوراق المالية بأوراق مالية أخرى مسموح بتداولها بالهامش تكون متوافرة في حساباته الأخرى، على أن يتم تحويلها إلى حساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع.

* بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المسحوب موافقة التداول بالهامش بخصوصها.