رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5656

بعد تعدد الأزمات الإدارية منذ انتقال تبعيته إلى وزارة التعليم

انتقال معهد النور تحت مظلة "القطرية للعمل الاجتماعي" يناير المقبل

22 أكتوبر 2018 , 07:30ص
alsharq
عمرو عبدالرحمن

* التخبط الإداري أثر سلباً على جودة التعليم المقدمة لطلاب المعهد
* إحالة 35 قطرياً إلى بند "الفائض" ساهم في تفريغ المعهد من الكوادر الوطنية
 
واجه معهد النور للمكفوفين منذ انتقال تبعيته إلى وزارة التعليم والتعليم العالي في 2015 العديد من الأزمات والتحديات، التي تسببت في التأثير على جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية التي يقدمها للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر.
 
فقد تم إعادة هيكلة المعهد إدارياً 5 مرات خلال 3 سنوات فقط بسبب نقل تبعيته لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية تارة وتارة أخرى إلى مكتب الوزير، ثم نقله مرة أخرى إلى الإدارة المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات، مما تسبب في حالة من التخبط والارتباك بين موظفي المعهد حول آلية العمل.
 
وقال مصدر مسؤول بمعهد النور لـ"الشرق"، إنه منذ انتقال المعهد إلى وزارة التعليم تم تقليص المخصصات المالية، والتي أثرت على الأنشطة والخدمات المقدمة لطلاب المعهد وطلاب الدمج في المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين يشرف عليهم المعهد ويوفر لهم خدمات مساعدة، موضحاً أن التخبط الإداري كان من ابرز السلبيات أيضاً التي أثرت في آلية العمل، مما جعل الكثير من كفاءات المعهد يقدمون استقالاتهم لعدم قدرتهم على التكيف مع الوضع الجديد.
 
وأضاف المصدر أن الأمر لم يتوقف على انخفاض جودة الخدمات المقدمة للطلاب فقط، ولكن وصل الأمر إلى تعمد الوزارة تقييم الموظفين وفقاً لأدوات قد لا تتوافق مع طبيعة عملهم كأخصائيين للتعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تسببت تلك التقييمات في وضع قائمة تتضمن 35 قطرياً وقطرية من موظفي المعهد ونزع صلاحيات العمل منهم باعتبارهم فائضاً، موضحاً أن ذلك تسبب في تفريغ المعهد من كوادره ذات الكفاءة في التعامل مع الطلاب ضعاف البصر والمكفوفين.
 
وأكد المصدر أن المعهد منذ شهر يوليو الماضي إدارياً أصبح يتبع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتبع وزارة التعليم مالياً فقط، ولكن سيتم انتقال المعهد بالكامل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في شهر يناير المقبل، موضحاً أن الوضع الحالي للمركز وانقسام تبعيته إلى مؤسستين متباعدتين يؤدي إلى المزيد من حالة الارتباك الإداري، الذي يؤثر على سير العملية التعليمية والخدمية للطلاب.
 
وفي هذا الصدد يقول حمد المسلماني وهو أحد موظفي المعهد المتضررين من تجميد عمله، إنه يعمل في معهد النور منذ عام 2011 وكان يرى أن عمله في المعهد واجب إنساني ووطني تجاه الأطفال المكفوفين، وظل يتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى مدير إدارة الشؤون المالية، ولكنه في العام التالي تم تحويله إلى فائض، موضحاً أنه حاول حل مشكلته بشتى الطرق دون جدوى، بالرغم من أن مطالبه تتمثل فقط في إيجاد المسمى الوظيفي المناسب له للبقاء على رأس عمله ومواصلة مهامه لخدمة الطلاب.
 
طالب بإنشاء مجلس أمناء لتطوير خدمات المعهد.. د. خالد النعيمي:
أكبر خطأ انتقال معهد النور تحت مظلة وزارة التعليم
 
قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إنه منذ انتقال تبعية معهد النور إلى وزارة التعليم والتعليم العالي حدثت العديد من المشكلات والأزمات لعاملين رئيسيين، أولهما رغبة الوزارة في تحويل المعهد إلى مدرسة مثلها مثل باقي مدارس الدولة، والعامل الثاني عدم اختصاص كوادر التربية الخاصة بالوزارة، لأنه إذا كان هناك كوادر مؤهلة ما كانت حدثت كل هذه المشكلات، فكان أكبر خطأ أن يتم انتقال تبعيته إلى وزارة التعليم.
 
وأضاف أن المعهد انتقلت تبعيته أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد أثر على مستواه الإداري والمالي، ففي البداية كان يتبع مؤسسة قطر وكان في أفضل حالاته، ثم انتقل إلى الشفلح، ثم إلى وزارة التعليم، والآن إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، متمنياً أن يكون هذا الانتقال الأخير، وأن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستقرار المالي والإداري لصالح طلاب المعهد.
 
وأشار إلى أن معهد النور يخدم مئات الطلاب من المكفوفين وضعاف البصر، وهم فئة تحتاج إلى رعاية خاصة، لذا فمن الأفضل أن يتم تشكيل مجلس أمناء للمعهد يضم نخبة من المتخصصين في مجال التربية الخاصة وتعليم المكفوفين وأخصائيي تأهيل، لتقديم الخطط والبرامج التعليمية والتأهيلية بما يناسب احتياجات الطلاب، ومن أجل المساهمة في تطوير المعهد على المستويين التعليمي والخدمي.
 
أكد أن تقسيم الاختصاصات بين التعليم والمؤسسة القطرية الحل الأمثل.. حسين خليل نظر:
تغيير تبعية المعهد تحوله من مؤسسة تعليمية إلى اجتماعية
 
قال السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، إن معهد النور للمكفوفين يعاني من مشكلات عديدة، تتطلب إبداء وجهة النظر لمواجهة هذه التحديات لمصلحة طلاب المعهد سواء من يدرسون به ويتلقون خدمات علاجية وتأهيلية، أو طلاب الدمج، حيث يقوم المعهد بمتابعتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية.
 
وأوضح نظر أن انتقال معهد النور تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ربما يحل المشكلات الإدارية والمالية، ولكنه قرار ليس في مصلحة الطلاب من الناحية القانونية، حيث سيعتبر المعهد مؤسسة اجتماعية في نظر القانون وليست تعليمية، وهو ما يجعل خريجي المعهد بحاجة إلى معادلة شهاداتهم قبل الانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، وهذا بالتأكيد سوف يضع عبئاً إضافياً عليهم وعلى أولياء أمورهم.
 
وأشار إلى أنه من غير الملائم أن يدرس طالب معهد النور منهجاً مختلفاً عن منهج الدولة المعتمد، ويكون منفصلاً عن نظام الدولة التعليمي، لأن الطالب الكفيف قادر على دراسة نفس المنهج ونفس المواد ولكن مع توفير الوسائل المساعدة، فضلاً عن تأهيل عدد أكبر من المدارس لدمج الطلاب المكفوفين وضعاف البصر.
 
وأكد أن معهد النور يقدم خدمتين أساسيتين وهما التعليم والتأهيل، لذا فإن الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية أن تكون الخدمات التعليمية تحت مظلة ورقابة وزارة التعليم والتعليم العالي، لأنها من المفترض أن تكون مسؤولة عن كل مؤسسة تقدم خدمات تعليمية في الدولة، أما قسم الخدمات التأهيلية والعلاجية والاجتماعية فتكون مسؤولة عنه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وبذلك سيكون للمعهد دور أكثر فاعلية ومرونة، لافتاً إلى أن الهدف في النهاية مصلحة هذه الفئة من الأطفال المكفوفين وضعاف البصر، ومن غير المعقول أن يظل المعهد في حالة من عدم الاستقرار الإداري طوال هذه المدة.

مساحة إعلانية