تقارير وحوارات

1357

أكدوا أن جلسة الشورى وضعت الإصبع على الجرح..

مواطنون ومختصون لـ"الشرق": هل يمثل التأمين حلاً لمشاكل القطاع الصحي؟

التأمين الصحي ضرورة لحل ظاهرتي تباعد المواعيد وتكدس المراجعين على أبواب الطوارئ

 

واقع الخدمات يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022

 

أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ جلسة مجلس الشورى الأخيرة قد وضعت الإصبع على الجرح في ما يتعلق بضعف الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية بصورة عامة، وفي مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص، مطالبين بضرورة الأخذ بمرئيات ومقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي أوكلت إليها مهمة البحث في الأسباب وراء ضعف الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، التي لا ترتقي إلى ما توفره الدولة من إمكانيات على صعيد البنى التحتية والمنشآت الصحية التي تنافس أعتى الدولة المتقدمة في جاهزيتها.

واعتبر المواطنون الذين التقت بهم الشرق أنَّ غياب الرقابة أسهم في تقديم خدمات علاجية مهترئة بدءا من تباعد المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وصولا إلى ساعات الانتظار التي يقضيها المراجع على بوابات أقسام الطوارئ في مستشفياتها، بسبب قلة الأسِرة وندرة أطباء الطوارئ خاصة في المناوبة الليلية مما يسهم في تكدس المراجعين، الأمر الذي يتنافى مع الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022  الرامية إلى تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85%" من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون "4" ساعات، إلى جانب خفض حالات دخول المستشفى بنسبة "15%" عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، إلا أنَّ الواقع لا يعكس هذه الأهداف!.

ورأى المواطنون والمختصون أنَّ غياب التأمين الصحي أسهم في تقديم خدمات علاجية لا ترتقي للمستوى المطلوب، مطالبين بضرورة بحث قرار قانون التأمين الصحي ضمن أطر تضمن عدم إهدار المال العام، وتحقق الغاية من تطبيقه.

 

غياب التأمين الصحي كشف ضعف الخدمات العلاجية

من جهته أكدَّ عضو مجلس الشورى صقر المريخي، أنَّ تأخير العمل على مشروع التأمين الصحي الوطني، أفرز جملة من نقاط الضعف في نوعية الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الصحي ولا سيما مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث إنّه تسبب في تكدس المراجعين، فضلا عن نقص الأسِّرة، وساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بحثا عن سرير إلى جانب تباعد المواعيد التي تصل إلى أشهر عدة، لافتا إلى أنَّ الدولة سخرت ميزانيات ضخمة لمشاريع التطوير والتوسعة في القطاع الصحي، إلا أنَّ الخدمات العلاجية لا تزال دون المستوى.

وأشار المريخي في حديث لـ الشرق إلى أنَّ ما تم إثارته في جلسة الإثنين الماضي لمجلس الشورى لم يكن سوى لوضع الإصبع على الجرح، والبدء في بحث الأسباب وراء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، في ظل بنية تحتية ومنشآت صحية تنافس على المستوى العالمي، إلا أنَّ في الجانب الإداري فهناك خلل ما من المهم أن يتم بحثه واكتشافه للبدء في صياغة الحلول التي ستصب في مصلحة المراجعين من مواطنين ومقيمين.

وقال المريخي في ختام حديثه: "إنّنا ننتظر مقترحات ومرئيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، للخروج بحلول جذرية، تتلاءم وحجم الإمكانيات التي توفرها الدولة في القطاع الصحي."

المحامية مريم السويدي: التأمين الصحي للقطريين سيحل مشكلة تباعد المواعيد

وقالت المحامية مريم السويدي إن إعادة التأمين الصحي للقطريين ستخفف الضغط على المرافق الصحية والمستشفيات، لأنّ تردد المواطنين على عيادات الأسنان والعظام والعيون باعتبارها من أكثر العيادات تردداً من الجمهور، وهذا سيحل أزمة المواعيد الصحية المتأخرة.

وعللت زيادة الضغط على الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية، والتوسع الجغرافي الذي عمل على إقبال الجمهور على المستشفيات وخاصة التي تتوسط العاصمة، لوجود جميع العيادات فيها وبالتالي ظهرت مشكلة تأخير المواعيد.

ونوهت بأنّ المستشفيات لم تصل لدرجة الكفاية بعد، وأنه بالرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الدولة للقطاع الصحي، وافتتاح مستشفيات في مناطق عديدة إلا أنّ أزمة المواعيد لا تزال قائمة، مضيفة إنّ الوضع الراهن يتطلب خطة تشخيصية من الإدارة الصحية لنوعية الخدمات التي يزيد الطلب عليها، وتشهد إقبالاً من الجمهور، ثم دراسة وضع آليات ممكنة لحل مشكلة المواعيد الطويلة والمتباعدة.

وأشارت إلى أنّ الكوادر الطبية لا تدخر وسعاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وأنّ دوام الطبيب الواحد يستغرق أكثر من 7 ساعات يومياً، وجميع الأطباء يعملون في عيادات علاجية للمرضى ثم يجرون عمليات جراحية، وبعدها يتابعون مرضاهم الداخليين، وهذا في حد ذاته يلقي المزيد من الأعباء عليهم.

نورة المناعي: أقسام الطوارئ بحاجة لكوادر طبية مؤهلة

وقالت السيدة نورة المناعي - استشارية نفسية وأسرية-، "إنَّ هناك شكاوى عديدة من قبل المراجعين تتعلق بمشاكل الازدحام والتكدس وطول فترة المواعيد ونقص الكوادر الطبية وهذا يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في قطر مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي، وبالتالي يجب على كافة المؤسسات الطبية أن تقوم بخطوات جادة في سبيل تطوير المستشفيات والمراكز لاستيعاب هذا العدد الهائل من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أنه لابد في البداية من تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويدها بكادر طبي مؤهل لاستقبال كافة الحالات الطارئة إلى جانب زيادة عدد الأسرة، مقترحة ضرورة افتتاح وحدات طبية صغيرة للحالات الطارئة في العديد من المؤسسات والأماكن في الدولة، موضحة في السياق ذاته ضرورة عدم استقبال مراكز الطوارئ للحالات غير الطارئة بحيث يتم تقييم الحالة على الفور وتحويلها إلى أحد المراكز الصحية لتجنب الازدحام وتوفير المكان للحالة الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع، لافتة إلى أهمية زيادة عدد الأطباء وخاصة في أقسام الطوارئ للحد من الازدحام.

وشددت السيدة المناعي على أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي، الذي بدوره سيخفف الازدحام ويوفر فرصاً علاجية أخرى للمواطنين.

محمد المالكي: نطالب بمسار خاص بالمعاقين لتلقي الخدمات بحمد الطبية

وأكد المواطن محمد المالكي ضرورة توفير مسار خاص بالمعاقين في المؤسسات الصحية بشكل عام وفي مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص يمكنهم من تلقي الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المعاق ما زال يعامل في حمد الطبية كغيره من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة.

وأوضح محمد المالكي لــ الشرق أن المعاق المريض يعاني من طول فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وكذلك في انتظار تحديد المواعيد، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بشكل سريع للمعاق مرهون بشخصية الطبيب وليس بنظام العمل.

ولفت إلى معاناته الشخصية مع المواعيد في حمد الطبية، حيث ينتظر لفترات طويلة لتحديد موعد له، مطالبا بتوفير مراكز لخدمات المعاقين يمكنهم التوجه إليها عند الحاجة، حيث لا توجد طريقة للمعاق لتلقي الخدمة بشكل مستقل عن باقي الأشخاص الأصحاء، وهو ما يتسبب في طول فترات الانتظار التي قد لا يتحملها المعاق نظرا لحالته الجسدية.

وألمح محمد المالكي في حديثه إلى وجود فئة من موظفي حمد الطبية ليس لديهم وعي بالطرق المثلى للتعامل مع المعاق المريض، مطالبا في هذا السياق بإخضاع كوادر المؤسسة لدورات لتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الإعاقات، وعند إجراء مقارنة بين طرق التعامل مع المعاق في أوروبا والولايات المتحدة وحمد الطبية نجد فارقا كبيرا بين التجربتين، لذا أدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

أنور الطيري: القطاع الصحي يحتاج حلولاً سريعة

وقال المواطن أنور الطيري: "إنَّ مشكلة الازدحام في الطوارئ والمؤسسات الصحية في الدولة مشكلة أزلية، لها العديد من الأسباب، ومن أبرزها الزيادة السكانية وعدم وجود التأمين الصحي الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أنَّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد تكدسا ملحوظا من قبل المراجعين وقد يستمر الانتظار لساعات طويلة، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء، وأعداد الأسرة إلى جانب البطء في عملية تقييم الحالات وقبول الحالات غير العاجلة فكل هذه الأسباب مجتمعة تعمل على تأخير المراجعين.. وقال أيضا هناك تأخير في عملية المواعيد حيث إن المريض أحيانا ينتظر من شهرين إلى 3 أشهر للحصول على موعد في إحدى العيادات التخصصية، مما يضطره إلى اللجوء للعيادات الخاصة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي والتي تودي إلى تأخير تقديم الخدمات للمراجعين.

عبد الرحمن اليافعي: الواسطة تلعب دوراً كبيراً حالياً في تقريب المواعيد

طالب المواطن عبد الرحمن اليافعي، بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن مؤسسة حمد الطبية من شأنها أن تتلقى الشكاوى والفصل فيها، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يضطر إلى تقديم شكواه إلى المؤسسة التي قلما تعطي الحق للمواطن، متسائلا عن جدية الأمر إذا كانت المؤسسة هي الخصم والحكم.

وقال: "إنه لا أحد ينكر أنَّ حمد الطبية تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة، ولكن هذه الخدمة تستغرق فترات انتظار طويلة جدا للحصول عليها، بالماضي كنا نحمل التحويل يدويا للمستشفى ونحصل على الموعد بعد أسبوعين، ولكن حاليا بعد نظام المواعيد الالكتروني الجديد أصبح الأمر أكثر مأساوية للمواطن، حيث يتم التحويل من المركز الصحي إلكترونيا وتتلقى اتصالا بعد أسبوع من حمد الطبية أن موعدك بعد 3 أشهر!

وأكد اليافعي أن الواسطة تلعب دور كبير حاليا في تحديد المواعيد، لافتا إلى أن المعاق لا يعطى أولوية عند تلقي الخدمة الصحية في مؤسسة حمد الطبية.

جابر الشاوي: التأمين الصحي يتيح للمواطنين اللجوء لعيادات تخصصية

وقال السيد جابر الشاوي موظف: إنّ مشكلة التأخر في المواعيد الطبية ومقابلة الأطباء في العيادات الخارجية قديمة، وتتفاقم في كل سنة، ولابد من القطاع الصحي دراسة الوضع لإجراء حلول ممكنة، مضيفاً إنّ التأمين الصحي عندما كان موجوداً قبل سنوات، كان ضغط المراجعين والمرضى أقل من الوقت الحالي، وأنه يأمل إقرار بنود للتأمين الصحي تتيح للقطريين أخذ العلاج ومراجعة الأطباء في مشاف خارج العاصمة.

واقترح تخصيص أوقات علاجية للمرضى القطريين أو عيادات بعد دراسة أحوالهم المرضية إذا كانت ملحة أو تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعقدة، مضيفاً إنه يتطلب من القطاع الطبي تخصيص أماكن علاجية لمن يدخلون الدولة برفقة عائلاتهم حتى لا يزيدوا الضغط على مرافق الدولة الصحية، وبالتالي التأثير على انسيابية المواعيد.