اقتصاد

300

"المجموعة": 1.11 تريليون ريال موجودات البنوك في يناير

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.

• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخارجي

انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.