محليات

860

قطر تدعو لتفعيل جهود لجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني

أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية»، على ضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة.

كما دعا المشاركون الأمم المتحدة الى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي والدولي وليس الوطني فحسب.

كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 80% من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ 20% الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا الى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وابرزها ان تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الاجهزة المعنية على القيام بدورها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وايجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، واعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الاوضاع البيئية واجراء حوارات مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة اداء الحكومات من خلال تصديها لهذه الازمة، ودمج حقوق الانسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة «إعلان عربي»، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات.

وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع اصحاب المصلحة قبل اصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق اوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة آداء الجهات الحكومية اعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والاجراءات المتعلقة بالبيئة.

حماية البيئة

وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، اكدت ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة الى سياسات واجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة.

وعرض عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على موارد المياه والاراضي الصالحة للزراعة. وكان مفوض مفوضية حقوق الانسان في ماليزيا تنقو عبد الحميد، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأُثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا الى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان.واكد رسلان ابراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة ان يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الاقليمي، وعلى دور الامم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الانسان في العمل المناخي، وتنفيذ اعلاناتها بهذا الشأن على ارض الواقع.

قلة الموارد

وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطنيي لحقوق الانسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السلطات في المغرب لمواجهة هذه القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي الى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر.

وكانت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مشيرة خطاب، قد عرضت لتجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الانسان في مصر، ودعت في مداخلتها الى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الانسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الانسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع.

وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

تحقيق قفزات مؤثرة في حقوق الإنسان في قطر

الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع وفد لجنة الميثاق التابعة للجامعة العربية

التعذيب في سوريا ..إفلات من العقاب وغياب العدالة !

أخبار ذات صلة

وزارة البيئة والتغير المناخي تطلق مبادرة تسوير الروض

تعرف على عقوبة القيادة بدون رخصة في قطر