تقارير وحوارات

441

الحوار الوطني يخفق في حل "أزمة تونس"

لا تزال الأزمة التونسية تلقي بظلالها على مجريات الأمور هناك على الرغم من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل "المركزية النقابية الأقوى في البلاد" بين حركة النهضة الحاكمة وحلفائها في "الترويكا"من جهة، وبين جبهة الإنقاذ المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية من جهة أخرى.

استمرار الاحتجاجات

تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة اليوم الأربعاء، في بمناسبة انتهاء الشرعية الانتخابية، مطالبين بتنحي الحكومة قبل بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور.

وأعلن المتظاهرون الاعتصام بمنطقة "القصبة" وسط العاصمة تونس لحين استقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي المنوط به كتابة الدستور.

وكان حزب "النهضة" وافق على استقالة الحكومة التي يقودها خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات غير حزبية إلى أن تجرى انتخابات جديدة في البلاد التي شهدت أولى انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

وتشهد تونس توترات منذ يوليو الماضي عندما قتلت عناصر إرهابية المعارض التونسي البارز محمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي هناك، أشعل مظاهرات وهدد عملية للانتقال الديمقراطي كانت تعد نموذجا في منطقة مضطربة.

ووافق حزب "حركة النهضة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين على التنحي بعد المفاوضات لتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

واحتشد عدة آلاف من معارضي النهضة في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية في وسط العاصمة رافعين الأعلام التونسية ولافتات تطالب الحكومة بالرحيل.

وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

..واستمرار العنف أيضا

لقي ما لا يقل عن 7 من رجال الشرطة التونسية مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين إسلاميين، بولاية سيدي بوزيد "شرارة الثورة التونسية الأولى"

ويأتي الاشتباك بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في ولاية "سيدي بوزيد" وسط تونس قتل خلالها مسلحان على الأقل.

في المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف.

وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن.

ويقول مسؤولون أن الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا.

وتشهد تونس تزايدا في الهجمات المسلحة على عناصر الشرطة والجيش منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نهاية عام 2010.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة التونسية مشاركة الآلاف في تظاهرات معارضة تطالب باستقالة الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي.

وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

الحوار الوطني

وقد كان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته، مع البدء الرسمي لأولى جلسات الحوار الوطني الأربعاء.

وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر.

ويرتكز "الحوار الوطني" لحل الأزمة السياسية في تونس، الذي بدأ اليوم الأربعاء، على خارطة طريق طموحة ما زال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة.

خارطة الطريق

وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها أربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من "المرحلة الانتقالية" التي بدأت مع ثورة يناير 2011.

في اليوم الأول للحوار، كان من المتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة إسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على أن تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة أيام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية.

ثم في غضون أسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة بعدها فقط تستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا ليبدأ عمل الحكومة الجديدة التي سيلتزم أعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، لم يبد موقفا محددا بقوله "نحتاج إلى الصبر وتحمل التضحيات في الحرب على الإرهاب"، مؤكدا أن الحكومة على تعهداتها بتحقيق الأمن والحفاظ على المصالح العليا للبلاد في جانبي الأمن والاقتصاد، وتمكينها في أسرع وقت من دستور جديد وانتخابات والعمل على إنجاح الحوار الوطني

وجدد لعريض في كلمة له بثتها القنوات الفضائية تعهده بتخلي الحكومة عن موقعها خلال 3 أسابيع في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى، مؤكدا أن الحكومة لا ترضخ لأحد.

وأكد أن كافة أطراف الحوار الوطني ملتزمة بإنجاحه، داعية كافة الأطراف السياسية للبحث عن التوافق، داعيا المجلس الوطني التأسيسي بإسراع الخطى لإنهاء الدستور والهيئة العليا للانتخابات والتصديق على قانون الانتخابات وتحديد موعدها.

وتنص خارطة الطريق أيضا على أن يقر المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل فيه النهضة الغالبية قانونا يحد بشكل كبير من إمكانية الرقابة على الفريق الحكومي المقبل.

وسيتعين على الأحزاب وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور بمساعدة لجنة خبراء. وخلال أربعة أسابيع تجرى مشاورات ومفاوضات لكن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قبل نحو سنتين سيعمد تباعا الى اقرار بنود هذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية الثلثين.

وتصطدم صياغة الدستور منذ أشهر بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الإشارة إلى الإسلام أو صلاحيات الرئيس.

وأمام المشاركين في الحوار الوطني خمسة عشر يوما لتشكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية الصيف، أبطل في سبتمبر بقانون إداري ما فرض العودة إلى نقطة البداية.

وفي هذه الأثناء يتوجب صياغة قانون انتخابي ثم إقراره من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وفي نهاية هذا المسار المفترض أن يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر ينبغي تحديد موعد الانتخابات.

وفي خلال السنتين الماضيين أعلن القادة التونسيون مرات عديدة جداول زمنية لإقرار الدستور ومواعيد الانتخابات المقبلة إلا أنه لم يتم الالتزام بأي منها.