تقارير وحوارات

481

مواطنون : تغطية التأمين الصحي من خلال شركات خاصة يمنع الإحتكار ويحسن الخدمة

أشاد عدد من المواطنين بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء والخاص بايقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي والتي تتم من خلال نظام "صحة" وذلك بهدف اتاحة الفرصة للشركات المتخصصة في هذا المجال بتغطية هذا النظام منعا للاحتكارية مع عدم تحمل المواطنين لايه اعباء مالية .

وقال السيد فهد الملا خيرا فعل مجلس الوزراء باصداره لهذا القرار الذي يهدف في المقام الاول الى احداث تنوع حقيقي لنظام التأمين الصحي من خلال عدة شركات وليس جهة واحدة واتاحة الفرصة للمواطنين اختيار الشركات التي تعمل في هذا المجال مشيرا الى ان عملية التنوع تثمر الكثير من الاهداف التي تصب في مصلحة المواطنين.

توقف العمل

وقال المواطن جابر المري هذا القرار جاء في الوقت المناسب لا سيما ان مجلس الوزراء اكد انه لا اعباء مالية جديدة على المواطنين بعد توقف العمل بنظام "صحة" مشيرا الى ان هناك الكثير من شركات التامين التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وباستطاعتها طرح مزايا مختلفة تعود بالفائدة والنفع على كافة المواطنين وقال ان المدة التي حددها مجلس الوزراء والتي قدرت ب 6 اشهر من تاريخ الانتهاء بعمل نظام صحة معقولة وذلك من اجل اتاحة الفرصة للتنسيق مع المسؤولين بوزارة المالية لوضع الاطر الخاصة بهذا المشروع الجديد.

مصالح المواطنين:

كما ثمن المواطن عبد الله المنصوري هذا القرار وقال ان اسناد عملية التأمين الصحي لعدد من شركات يعد من الامور الجيدة مؤكدا ان الدولة تنظر لمصالح المواطنين وقال ان الفكرة ستكون لها خطوات ايجابية على المدى البعيد داعيا جميع المواطنين الالتزام بما جاء في هذا القرار.

واشار المواطن فواز الجيدة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيعمل على تقديم الخدمات بشكل أكثر وضوحاً ، وخاصة مع دخول الشركات الخاصة في مسألة المنافسة اولاً للحصول على خدمات التأمين ، وثانياً ستساهم هذة العملية بإيجاد تنافس بين الشركات لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين ، مؤكداً أن القرار لن يشكل اي اعباء إضافية على المواطنين وهذا هو الأهم .

واضاف المواطن فواز أن عملية التنسيق بين المجلس الاعلى للصحة ووزراة المالية بشأن انتقال عملية التأمين للشركات الخاصة لابد أن تكون للجهة الأكثر خبرة في هذا المجال ، ولابد أن تكون هذة الشركات قد مارست على ارض الواقع بالنسبة لكيفية تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى لاتكون هناك اي عثرات امام مستفيدي التأمين كما حصل سابقاً مع المستشفيات الخاصة.

وأوضح الجيدة أن متطلبات العلاج للمواطنين من خلال التأمين الصحي لابد أن تكون كاملة بالنسبة للشروط التي ستضعها هذة الشركات امام المواطنين لتقديم العلاج بالصورة الحقيقية لقيمة التأمين الصحي التي تتحملها الدولة .

ومن جانب أخر أكد المواطن وليد العمادي أن القرار سيجعل عملية التأمين الصحي أكثر قيمة بالنسبة لطريقة تقديم العلاج للمواطنين ، وخاصة مع دخول اكثر من شركة للحصول على التأمين الذي سيشهد تنافساً كبيراً بين الجهات المعنية لتقديم العلاج بصورة مناسبة للمرضى الذين عانوا في الفتره الماضية من بعض المستشفيات الخاصة التي كانت تستغل التأمين بصورة سلبية .

وطالب المواطن وليد العمادي من المجلس الاعلى للصحة ضرورة دراسة موضوع نقل التأمين الصحي الي شركات أخرى من خلال علاج السلبيات السابقة بصورة تكون في صالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت ، مؤكداً أن حجم المستفيدين قد اختلف عن السابق ولابد من دراسة عملية الطرح امام الشركات والتي لابد أن تكون ذات خبره عملية قبل ان تضع الخبرات التي تملكها في اوراق التقديم الي المجلس الاعلى للصحة.

خطوة ذكية

من جانبه اعتبر طلال الحبسي إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي (صحة)، والاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، يُعد خطوة ذكية من الحكومة، فعند دخول أكثر من شركة لتغطية التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، فسيخلق ذلك حالة تنافسية بين تلك الشركات، التي ستسعى جاهدةً للمحافظة على استمرار عقودها مع الحكومة، وهذا بتقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال تعاقداتها مع مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة المتميزة، حيث سيقوم المجلس الأعلى للصحة، بعمل تقييم شامل لتلك الشركات مع نهاية كل عام، للوقوف على آداء ومستوى كل شركة على حدى، لتقرر فيما أن تستمر مع من يستحق أو أن تنهي تعاقدها من من لا يقدم جديد، ورأى الحبسي سيصب في مصلحة المواطن، الذي سيشعر بتحسن آداء التأمين الصحي للافضل.

وأضاف الحبسي أن إدراج أكثر من شركة خاصة للتأمين، سيكون أشبه بمناقصة، حيث ستتقدم شركات التأمين بأسعار أقل وبخدمات طبية أفضل، عكس ما هو قائم حاليًا، حيث أن الحكومة تقوم بدفع المبلغ المطلوب، لتُقدم الخدمات المطروحة للمواطن كما هي، ولكن هذا سيختلف مع النظام الجديد، ليكون ذلك في صالح الحكومة والمواطن معًا، حيث ستكون التكلفة أقل والخدمات الصحية أكثر تنوعًا وبمميزات أفضل.

المواطن اولًا

من جهته رأى محسن العجي، أن هذا القرار يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، ومن ثم يدعم القطاع الخاص، والذي تولي له الحكومة اهتمام كبير، فهذا القرار سيكون سبب رئيسي، في وصول الخدمات الصحية المميزة والمتنوعة للمواطن، فتنافس شركات التأمين، سيظهر من خلال تعاقد تلك الشركات مع اشهر المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما سيلقي بظلاله على المواطن، حيث ستقوم كل شركة تأمين ببذل المزيد من المجهودات، لتغطية بعض الخدمات الصحية، التي لا تغطيها في العادة شركات التأمين، وقد تسعى بعض شركات التأمين لعلاج المواطنين في الخارج، في حال لم يكن العلاج متواجد في البلاد، حيث أن شركات التأمين ستسعى لاستمرار ابرام عقودها مع الحكومة، التي لن تستمر مع شركات تأمين تقدم خدمات صحية لا تنال رضا المواطنين من خلال بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنا ستعمل المستشفيات والعيادات الخاصة، للارتقاء بمستواها الطبي، من خلال التعاقد مع أفضل الأطباء واستضافة اشهرهم، وتوفير أفضل المعدات والأجهزة الطبية.

وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام (صحة) الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين.