اقتصاد

774

شهادات إحترافية للمهارات الإدارية والقانونية

ثاني بن علي: حوكمة الشركات العائلية ضرورة لتحقيق التنمية

أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم المركز لبرنامج تدريبي تحت عنوان "الشهادة الإحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية" بالتعاون مع مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

ويشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الدورات القانونية مثل تنمية الملكات القانونية للتشريع القطري، وكيفية التعامل مع النصوص القانونية، وتنمية مهارة كتابة وإعداد التقارير القانونية، وتنمية مهارات فن المرافعة والإتصال، بالإضافة إلى الدورات الإدارية مثل برنامج القيادة الإبداعية وإدارة التغيير، وبرنامج الابتكار في حل المشكلات والتحديات، وبرنامج التعامل مع وسائل الإعلام، وبرنامج التميز في طرق العرض والتقديم، وبرنامج إدارة التفاوض والوساطة والتحكيم .

جاء ذلك خلال ندوة عقدها اليوم، مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "إدارة التحول نحو الحوكمة في المؤسسات العائلية" بحضور الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي، والدكتور محمد بوحجي خبير اقتصاد الإلهام والتميز وإدارة التغيير، وذلك بمقر المعهد.

وحول الشركات العائلية قال الشيخ ثاني إن حجم استثماراتها المحلية يقدر بحوالي 500 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها وإستثماراتها العالمية 2 تريليون دولار، وتشكل في مجموعها 75% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.

وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية أن حوكمة الشركات العائلية أو ما يطلق عليه قواعد الحكم الصالح في الشركات العائلية هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها توجيه الشركة والرقابة عليها وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها ولشركائها .

وحول تعريف حوكمة الشركات العائلية فقد أورد الدكتور محمد بوحجي أنه السياسات الداخلية لتنظيم أعمال الشركة العائلية وموظفيها، وتتم من خلالها مراقبة الأنشطة وإدارة المشاريع بحرفية وموضوعية ونزاهة، من خلال سياسة شفافة لإدارة الموارد والالتزام بالمحاسبة القانونية.

وقال بوحجي إن الشركات العائلية نموذج فريد من نوعه، لذا، فإنه من الضروري تبني أطر الحوكمة التي تتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن بعض الشركات العائلية في المنطقة بدأت بتقديم للحوكمة خاصة بها، وبعض الشركات اتبعت هياكل مرنة لتستقطب المواهب وتقلل من التدخلات العائلية.

موضحاً أن الحوكمة ساهمت في تفعيل دور الشراكة المجتمعية وهذا ساهم في نمو العمل الخيري والتطوعي وتزايد القدرة على التسليم التدريجي من الجيل الأول للجيل الثاني، فضلاً عن إعداد الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية الخليجية هي بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.