محليات

252

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تمثل ضرورة ملحة لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا من مخاطر التمييز والإقصاء، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية هي البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة في العصر الرقمي، بما يضمن بقاء الإنسان في صدارة أولويات التحولات التقنية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة في تنظيم الندوة الافتراضية الإقليمية، اليوم، بعنوان "الذكاء الاصطناعي، العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق للجميع"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومعهد الجزيرة للإعلام.

وتأتي هذه الندوة في سياق تسليط الضوء على التقاطع المتزايد بين التحول الرقمي وحقوق الإنسان، وبحث سبل توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل الحق في العمل اللائق للجميع دون تمييز، في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن المشاركة في تنظيم هذه الندوة الإقليمية تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية القائمة على الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز".

وأضاف سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن "العدالة الاجتماعية لا تقتصر على القضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي وضمان العمل اللائق فحسب، وإنما تمتد إلى الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدا أنها التزام مستمر تفرضه القيم الأخلاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن عنوان الندوة يعكس طموحا مشروعا للاستفادة من الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تطوير منظومات التعليم والتدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يفتح آفاقا أوسع لتمكين الأفراد وتعزيز الإنتاجية والابتكار.

وفي نفس السياق، حذر الكواري من مخاطر الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وما قد يترتب عليه من تفاقم أنماط التمييز ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، واتساع فجوات الفقر والتهميش وإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال الاستغلال.

وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دأبت، اتساقا مع ولايتها القانونية، على الدعوة إلى حوكمة أخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، عبر تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان، يضمن الاستفادة من التحول الرقمي، ويحول دون تحول الخوارزميات إلى أدوات لترسيخ التمييز وإقصاء الفئات الأكثر هشاشة من سوق العمل.

ونوه بمواصلة اللجنة رصد التطورات التقنية في دولة قطر، في إطار دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مخرجات "إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاؤها في مايو الماضي، داعيا إلى تضافر الجهود لتنفيذ إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر الماضي، إلى جانب إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، باعتبارها صكوكا دولية تضع الإنسان والعدالة الاجتماعية في صدارة أولويات التنمية الشاملة.

من جانبه، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: "إن العدالة الاجتماعية تمثل البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة، وتضمن بقاء الإنسان في قلب كل تحول اقتصادي أو تقني".

وأوضح سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مزدوجة، إذ يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار، لكنه قد يعمق الفجوات ويعيد إنتاج التمييز في حال غياب أطر تنظيمية قائمة على حقوق الإنسان.

ولفت إلى التحديات المرتبطة بالتحيز الخوارزمي والمراقبة الرقمية وأشكال العمل الهش، والتي تمس بشكل مباشر النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المنظم والمهاجرين، مؤكدا ضرورة توجيه التحول الرقمي ليكون انتقالا عادلا قائما على الشفافية والمساءلة، وضامنا للحق في العمل اللائق دون استثناء.

وأبرز الجمالي الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، باعتبارها هيئات مستقلة وشركاء أساسيين في صياغة السياسات العامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، من خلال ما تضطلع به من مهام في الرصد والتوثيق والمساءلة.

وأكد أهمية التعاون الإقليمي عبر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المؤسسية لمواجهة التحديات المشتركة.

إلى ذلك، شهدت الندوة مداخلات تناولت أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، والفجوات الرقمية، وخيارات السياسات الداعمة لانتقال عادل نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دور الإعلام في تشكيل الخطاب العام حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وأهمية السرد المسؤول في تغطية التحولات التقنية.

اقرأ أيضاً

مريم العطية: الرياضة حق إنساني وأداة للاندماج وتعزيز المساواة

مران استباقي لموظفي «الوطنية لحقوق الإنسان»

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع هيئة حقوق الإنسان السعودية

أخبار ذات صلة

بالمختصر للمسافرين من وإلى قطر.. وزارة الصحة توضح الأدوية التي تحتاج لتصريح إلكتروني

أشغال تحصد 7 جوائز ذهبية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث