محليات

1238

وزارة العدل تفوز بالمركز الأول عن أفضل مشروع حكومي بالوطن العربي في فئة المعلوماتية

 تسلم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 - القطاع الحكومي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد أن منحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن المشاريع الفائزة وأفضل المبادرات المتنافسة خلال عام 2018.

  وتسلم سعادة الوزير الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة التي تؤكد المكانة المتقدمة لهذا المشروع الوطني الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية للدولة، مشيرا إلى أن فوز مشروع صك بهذه الجائزة يؤكد نجاح الخطط الحكومية في قطر رغم كل التحديات ومواكبة مشاريع الدولة للخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020.

  وتقدم سعادة الوزير بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لتفضله برعاية هذه الجائزة، منوها إلى أنها تعكس الدور الرائد لدولة الكويت ورؤية سموه في دعم العمل العربي المشترك، وتوفير الوسائل لكل ما من شأنه النهوض بأعمال ومشاريع التنمية وتشجيعها في مختلف المجالات، ولاسيما المتعلقة منها بتطوير وإثراء البرامج الرقمية وإدماجها في خطط ومشاريع العمل الحكومي. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر إلى القائمين على هذه الجائزة على ما يبذلونه من جهد لدعم وتشجيع المشاريع والمبادرات الرائدة والداعمة لجهود التنمية في الدول العربية.

    وأعلنت لجنة جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فوز وزارة العدل بالمركز الأول عن أفضل مشروع حكومي على مستوى الوطن العربي في فئة المعلوماتية، وذلك عن مشروع صك.

  وجاءت مشاركة وزارة العدل في الجائزة ضمن فئة أفضل المشاريع المعلوماتية في القطاع الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية العربية، وفاز المشروع نظرا لما تميز به من منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات، وما وفره من التسهيل على المتعاملين من سهولة الاستخدام والربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.

  وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، وإذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات للتعريف بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي.

  وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية.

  وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، وتمكن من الوصول إلى الخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

  ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية، كما يسعى إلى تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

  ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، والارتقاء بوظيفة الموثق القانوني وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء القسم القانوني للحفاظ على أمانة المهنة.

  كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، حيث تم إعداد القانون رقم "22" لسنة 2017، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.

  أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن التوسع في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية للوزارة ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث وصل عدد المراكز الخارجية للوزارة حاليا (19) مركزا، منها مراكز ضمن مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خدمات خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وإعادة تنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.

  أما الركيزة التقنية لمشروع صك، فتقوم على أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد أكملت الوزارة حتى الآن أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا من خلال أنظمة صك، الذي يتيح للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه الأنظمة المتاحة على البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.

    ومن الميزات التي يوفرها النظام السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها صك ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية التي هي الآن في طور التجربة، وفي مرحلة لاحقة سيسمح النظام بإنجاز بعض معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية وفقا لضوابط محددة. كما يتضمن المشروع وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الوزارة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والبيئة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وقد اكتمل الربط مع معظم هذه الجهات.

  وليكون متسقا مع أحدث التجارب الناجحة، فقد أخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري. وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين وتيسير حصولهم عليها، وخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتطبيقا لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في هذا الشأن للحكومة.

 وتم تنفيذ المشروع بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، وممثلين من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات.

  وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي شاركتها في تنفيذ وتسيير هذا المشروع الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية لتطوير خدمات وزارة العدل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، وتفعيل دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022.

اقرأ أيضاً

الطيران المدني: البرج الرقمي في قطر تقنية متكاملة لسلامة الحركة الجوية

الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي: معايير الابتعاث الجديدة نقلة نوعية وتدمج الموهبة مع التحصيل الأكاديمي

البيئة ترصد مخالفات إقامة منشآت دون ترخيص وحظر رعي الإبل

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي

تتخطى الـ 40 مئوية.. تعرف على أعلى درجة حرارة في الدوحة اليوم