اقتصاد

264

وزير الإقتصاد: قانون جديد لتنظيم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

توقيع إتفاقيتان مع الجانب البريطاني خلال أعمال المنتدى

قطر تسعى للمشاركة في العديد من الاستثمارات في القطاعات المتاحة

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، أن قطر ستوقع اتفاقيتين مع الجانب البريطاني، ومنها على سبيل المثال اتفاقية اللجنة المشتركة بين قطر والمملكة المتحدة.

وفي حواره مع "الشرق" على هامش فعاليات منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار ذكر سعادته أن قطر تركز على مبدأ التنوع في روافد الإقتصاد، ومنها قطاع الصناعة والخدمات والصحة وغيرها من القطاعات الأخرى، مضيفاً أن قطر لن تعتمد على الدخول في إستثمارات في قطاع واحد فقط، بل ستبحث مع الجانب البريطاني العديد من القطاعات التي نرى أنها ستضيف إلى إقتصاد البلدين معا، وأوضح أن قطر تسعى إلى التعاون مع الجانب البريطاني.

وحول قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديد أشار وزير الإقتصاد والتجارة أن هذا العام سيشهد ظهور قانون جديد ينظم العمل لهذه الشركات، وسيسمح بدعمها بالشكل المناسب كي تدخل السوق التجاري في إطار مناسب.

وأضاف أن هذا القانون الذي سيظهر خلال هذا العام 2017 سيكون عبارة عن إطار عمل يدعم هذه الشركات ويجعلها تدخل السوق وتحصل على تعاقدات بشكل جيد، عبر منصة عمل مشتركة تضم هذه الشركات وتقدم الخدمات المعلوماتية واللوجستية والمالية والاستشارية لهذه الشركات.

وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد في كلمته أن قطر حققت معدل نمو بفضل القطاع النفطي وغير النفطي، مضيفا أنه ورغم تدني أسعار الطاقة الفترة الماضية، فإن الاقتصاد القطري حقق معدل نمو متميز، كما حافظ على مستوياته خلال الفترة من 2011 إلى 2015.

وأكد سعادته أن رؤية قطر 2030 تعتمد على الوصول إلى أفضل مستويات الاقتصاد المتنوع، إلى جانب أن قطاع النفط قد زاد بنسبة كبيرة فبعد أن كانت نسبته 21% فقط وصل إلى نسبة 61% من حيث مشاركته في الاقتصاد المحلي، وأشار إلى أن الخطة القطرية القادمة هي جذب القطاعات المالية واللوجستية والصناعية الفرعية كي نكمل خريطة قطر عن الاقتصاد المتنوع.