تقارير وحوارات

619

بعد قرار حجز جميع إرساليات الخضار والفاكهة من 4 دول

مطالبات بتقديم الدعم للمزارع القطرية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد عدد من المواطنين لـ"الشرق" أن التعميم الذي أصدره رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة والخاص بحجز جميع إرساليات الخضار والفاكهة الواردة من لبنان ومصر وسلطنة عمان والأردن، وعدم الإفراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها من متبقيات المبيدات أحدث ربكة كبيرة بين الأسر والعائلات التي تعتمد في وجباتها الغذائية على الخضراوات والفاكهة المستوردة، والكل مقبل على شهر رمضان المبارك.

وقالوا إنهم أصبحوا الآن في حالة شك في كل الأنواع المتواجدة والمطروحة بالأسواق والمجمعات التجارية، مؤكدين أن عمليات الكشف العشوائي على بعض العينات التي تدخل السوق سببت الكثير من المشاكل الصحية، بعد اكتشاف تلوثها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وطالبوا بإلزام جميع الشركات الموردة بإصدار شهادة معتمدة من بلد المنشأ تؤكد سلامتها وخلوها من كافة الشوائب، إضافة إلى إعادة التدقيق عليها من قبل وزارة الصحة ومفتشي البلدية ومن ثم الإفراج عنها.

وأكدوا أن الكثير من الإرساليات التي تصل السوق القطري يصدر قرار من الجهة المختصة بسحب عينات منها لإعادة فحصها من جديد، مما يعني وجود خلل ما أدى إلى ذلك.

كما طالبوا في ذات الوقت وزارة البلدية بتوفير كل الإمكانيات للمزارع القطرية المنتجة من أجل الاعتماد عليها بدلاً من المستورد، والعمل على تفعيل دور اللجنة العليا لمراقبة الأغذية من أجل حماية المواطن والمقيم، خاصة أن الأغذية بكافة أنواعها وأشكالها تعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

د. الحجري: ضرورة استيراد أجهزة دقيقة للكشف على الإرساليات

أكد الدكتور سيف الحجري أن الإنسان أصبح مهدداً في أكله وشربه والهواء الذي يستنشقه، وهذا ليس في قطر بل كل دول العالم، وقال إن انعدام القيم لدى البعض ساهم في زيادة الأمراض المتعلقة بالخضراوات والفاكهة المستوردة.

ولفت في حديثه إلى أن الكثير من المزارع في دول المنطقة أصبحت ليست للمواطن وتستأجر للأجنبي، الذي يستعين بعمالة جاهلة تفتقر للكثير من المعايير العلمية في أعمال الزراعة، مما يجعله يستقل هذه الأرض من أجل إنتاج أكبر كمية من الخضراوات والفاكهة خلال فترة قصيرة، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة جرعة المواد الكيماوية التي تؤثر سلباً على صحة المستهلك.

وطالب الحجري الجهات المختصة بضرورة العمل على استيراد أجهزة دقيقة جداً للكشف على الخضار والفاكهة وجميع السلع بالمنافذ للحد من خطورتها وإيقاف التعامل بها نهائياً.

كما طالب هذه الجهات أن تكون على وعي تام عند دخول هذه المنتجات خاصة الخضار والفاكهة، مشيداً في ذات الوقت بالتعميم الذي أصدرته الوزارة بعدم الإفراج عن هذه السلع إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

الكبيسي: مختبر في كل نقطة حدودية مطلب ضروري

قال السيد علي الكبيسي إنه يجب على أنظمة الصحة بالدولة الحصول على شهادة من الدول المنتجة، تفيد بصحة المنتجات خاصة الخضراوات والفاكهة التي تعتبر الأكثر استهلاكاً.

كما ننصح بوجود نقاط لأخذ العينات عند مراكز الحدود لا أن يتم أخذها وإرسالها إلى المختبرات الخاصة بوزارة الصحة العامة، فوجود مختبر في كل نقطة حدودية يعتبر مطلباً ضرورياً.

وأضاف أن دخول منتجات للبلاد ومن ثم يتم حظرها يعتبر أمراً غير مقبول، حيث إن أرواح الناس ليست رخيصة.

الكعبي: الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف

أشاد السيد خالد الكعبي بالتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة العامة ممثلة في رئيس قسم المنافذ ومراقبة الأغذية، مما يدل على حرصها على صحة وسلامة المواطن والمقيم من أي أخطار قد تسبب له مشاكل صحية.

وقال إنه لا بد للجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة من إيجاد حلول وتقديم دراسات، والاستعانة بالتكنولوجيا من أجل الاعتماد محلياً على المنتجات الزراعية، خاصة أن عملية مراقبتها والكشف عليها ليست معقدة، كما هو الحال على المنتجات المستوردة باعتبار أن المشاكل عادة تنتج عن المبيدات والكيماويات المختلفة للقضاء على الآفات الزراعية التي تهدد المنتج والإنسان في آن واحد.

وأشار إلى أنه يوجد في الوزارة خبراء ومختصون في هذا المجال يستطيعون السيطرة على هذه المشكلة، وإنتاج أكبر قدر من المنتجات المختلفة التي نعتمد عليها من خلال الاستيراد.

وقال إن الدور الرقابي بالمنافذ الحدودية غير كاف، وحتى نقضي على كافة المشاكل التي تسببها الخضراوات والفاكهة المستوردة يجب ألا يسمح بدخولها البلاد ما لم تحصل على شهادة معتمدة بذلك.

الفهيدي: عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية

قال السيد سعد الفهيدي إن عملية المراقبة المتعلقة بالمواد الغذائية عبر الموانئ المختلفة أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للمواطن والمقيم، باعتبار أن السنوات الماضية شهدت سحب عينات من المنتجات لإعادة فحصها، رغم أن الجهة المعنية أفرجت عنها وسمحت بتداولها في الأسواق.

وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى أن عمليات الكشف تتم بطريقة ظاهرية وليست علمية، كما إن الكشف لا يشمل جميع المنتجات بل جزءاً منها، وهذا -علمياً- يعتبر خطأ كبيراً، وحتى تتفادى قطر التي تعتبر من أكبر الدول المستوردة مثل هذه المشاكل.

وقال إنه يجب إصدار تعميم للشركات الموردة في البلاد الشقيقة والصديقة بإحضار شهادة معتمدة من وزارة الصحة لديها تؤكد خلو منتجاتها من أي أضرار قد تصيب المستهلك، على أن تتحمل هي المسؤولية في حال عدم مصداقيتها بالإضافة إلى قيام المختصين بالكشف، والتأكد من المواد والأغذية المرسلة مرة ثانية من ناحية احترازية.