محليات

3768

مطالب بقانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية

طالبت ندوة "الأحكام الإجرائية في دعاوى الأسرة" إلى الإسراع باستصدار قانون إجراءات للمرافعات في الأحوال الشخصية لتيسير إجراءات القاضي، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المتنازعة.

وحضر الندوة سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل، والسيد ابراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من القضاة والمحامون والمهتمون بالشأن الأسري.

وأوصت الندوة التي عقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في إعلان الدعوى، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة.

مسيرة قانون الأسرة

هذا وقد استهلت مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الندوة بكلمة أوضحت فيها أن الهدف من الفعالية هو "الوقوف على مسيرة تطبيق قانون الأسرة رقم (22) الصادر في 2006 في ثلاثة من أهم أحكامه المتعلقة بنفقة الزوجة، الفرقة، الحضانة ومشاهدة المحضون، لافتة إلى أنَّ هذه الندوة ستبحث في إجراءات الدعاوى المتعلقة بها، بهدف نشر المعرفة القانونية بهذه الأحكام من جهة، ومناقشة مدى ملاءمة هذه الإجراءات من جهة أخرى لا سيما في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة".

مريم عرب: الندوة تناقش إجراءات التقاضي في ظل عدم وجود قانون إجرائي خاص بدعاوى الأسرة

وأضافت: وجاء الهدف من طرح هذه الندوة انطلاقاً من الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة للأسرة على اعتبارها الخلية الأساسية لتكوين أي مجتمع وصلاحها من صلاح المجتمع ونهضته واستقراره، حيث ترجمت الدولة هذا الاهتمام من خلال نص الدستور الدائم للدولة في المادة 21 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

تعديل على قانون المرافعات

انتقلت الكلمة للدكتورة سونيا العش ملاك -كلية القانون جامعة قطر- التي تناولت المحور الأول المتعلق بإجراءات نفقة الزوجة، التي طالبت المشرَّع القطري في ورقتها ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات، أو سن قانون إجرائي يتعلق بقضايا الأسرة والقواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون الأسرة للتصدي لإطالة إجراءات التقاضي وتيسير تنفيذ حكم النفقة بالاكتفاء في دعوى النفقة بالإعلان القانوني دون الإعلان الشخصي والفعلي.

وأوصت الدكتورة سونيا ملاك بضرورة إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة عن المدين المتقاعس أسوة بعدد من الدول، والتصدي لإطالة التقاضي في دين النفقة، وإعادة النظر في الإعلان –أي إعلان الدعوى-، وتكريس مبدأ حصر البينة وتقييد المحكمة بمدة معينة للفصل في دعوى النفقة، واستثناء النفقة المؤقتة من التظلم، إلى جانب استثناء حكم النفقة من وقف التنفيذ عند الطعن بالاستئناف، وإقرار الحماية الجنائية لدين النفقة.

د. سونيا ملاك: إنشاء صندوق لضمان أداء دين النفقة والتصدي لإطالة التقاضي من أهم التوصيات.. وإعادة النظر في إعلان الدعوى وتكريس مبدأ حصر البينة مطلب ملَّح

هذا وكانت قد استهلت الدكتورة ملاك ورقتها بتساؤل حول مدى مواءمة الأحكام الإجرائية المنظمة لدعوى النفقة مع طبيعة دين النفقة، متناولة في هذا الإطار إجراءات التقاضي وطبيعة دين النفقة، وإجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة.

ولفتت الدكتورة ملاك إلى أنَّ قانون المرافعات يخلو من قواعد خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة وبالتالي يخضع تنفيذ حكم النفقة للأحكام العامة وهو ما قد يطيل إجراءات التنفيذ، فكما يمكن أن يتم الحجز على راتب المدين بالنفقة يمكن أن يتعطل التنفيذ وخاصة على ذوي أصحاب المهن الحرة بسبب عدم القدرة على معرفة أموال المدين للتنفيذ عليها، أو لأن المحكوم ضد يقوم بتقديم الإشكالات لتعطيل التنفيذ أو يدعي مروره بصعوبات مالية غايته من ورائها التهرب من دفع نفقة الزوجة.

دعاوى الطلاق والتفريق

وتناول محسن القاضي قاضي من محكمة الاستئناف محور إجراءات دعاوى الطلاق والتفريق،، لافتاً إلى أنَّ نشأة المحاكم الشرعية كان العمل بها حسب المحكمة فلم يكن هناك قانون خاص للإجراءات الشرعية، حتى عام 1993 الذي أصدر فيه تتبع كافة الإجراءات واستمر العمل به حتى حصل دمج مع المحاكم الشرعية والعدلية عام 2004.

وأضاف: وفي عام 2005 تم التعديل على قانون المرافعات في المادة 24 وهو قانون المراجعات المدنية والتجارية فكان بمثابة قانون منفصل، ثم جرى تعديل على الماده 24 وأضيف لها المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث أصبحت محاكم الأسرة تتتبع المواد التي تعينها في إجراءاتها حيث استمر الأمر حتى صدور قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، لافتا إلى أنه جاء متأخراً إلا أن القانون استطاع أن يستفيد من تجارب عدد من الدول العربية، ولكن ما يميزه هو أنه مستنبط من المجتمع القطري ومن حاجة المجتمع إلى قانون يلبي احتياجات المستفيدين منه، حيث أنه لم يتقيد بالمذاهب الفقهية، حيث أنه جمع بين الجانب الإجرائي والموضوعي، وكان الفصل بين الجانبين دقيق ومهم.

"القاضي": إنزال عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة أو من لا ينفذ الحكم .. ضرورة

وطالب "القاضي" بصياغة نماذج لبعض حالات الطلاق والرجعة والنفقة حتى لا تدخل بعض هذه القضايا في دهاليز المحاكم التي من الواجب عليها أن تعمل وفق قانون الإجراءات وعدم تغافل أي بند من بنوده، كما أنه عرج على صحيفة الدعوى التي قلما تصاغ بعناية من قبل صاحب الدعوى حيث عادة ما تكتب الطلبات بصورة فضفاضة مما يؤثر بلا شك على تعاطي القاضي معها، حيث لابد من صاحب الدعوى أن يحدد الغرض من رفع الدعوى إما طلاق، أو نفقة أو حضانة وهكذا بهدف تقنين الإجراءات وتسهيل إجراءات التقاضي.

وطالب القاضي محسن القاضي بأهمية تفعيل دور المحكمين من الأهل الأمر الذي بات شبه معدوماً، فضلاً عن تفعيل دور المأذونين بحيث يكون له دوراً إصلاحياً في قضايا الأسرة ما قبل الطلاق، مؤكداً ضرورة ب\صياغة عقوبات رادعة لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة، أو من لا ينفذ الحكم الصادر من الزوج أو الزوجة.

هذا وتناولت مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة بالنيابة العامة محور إجراءات دعاوى الحضانة ومشاهدة المحضون.