عربي ودولي

927

تركيا تبدأ أول محاكمة لمتهمين في "الانقلاب الفاشل"

بدأت في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، مثل خلالها ثلاثون شرطيا لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ.

ويحاكم الشرطيون الـ29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور.

وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال اقصى عقوبة بهم". وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد، ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في إسطنبول وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاما. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك "هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ، لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب"، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح، ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات.

وفي مداخلة نادرة، أكدت أصغر بنات الرئيس سمية أردوغان بيرقدار أن نية منظمة غولن "للسيطرة على عقول وقلوب" الناس "باتت مكشوفة".

وقالت خلال مؤتمر عن الإسلام في شيكاغو بحسب تصريحات نقلتها وكالة الاناضول إن "دولتنا ستدافع بكل قوتها عن إرادة بلادنا وأمنها ووحدة أراضيها مع البقاء "في إطار القانون". وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا إذ إنها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم "ارغينيكون".