محليات

1516

استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن السيبراني في قطر

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الأربعاء، تقريرها السنوي للعام 2014/2013 والذي يلقى الضوء على أبرز ما حققته الوزارة خلال هذا العام في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "حين أعلنت القيادة القطرية قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي، بدى طموحنا للتغيير حلماً بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي، وما بذلته من جهد، وما وفّرته من استثمارات مكنّتنّا بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترةٍ وجيزة".

د. حصة: 95% من الجهات الحكومية تتمتع بحضور على الشبكة.. و100% نسبة الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول عام 2020

يستعرض التقرير عديد الإنجازات التي شهدها العام المنصرم، وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد الى مجتمع متصل شبكيًا بالكامل.

وفيما يلي أبرز هذه الإنجازات:

إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1"، لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي. وقد بدأت شركة "سهيل سات"، التي منحتها الحكومة هذا العام ترخيصاً لمدة 25 عاماً، في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، لدعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك.

تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة.

تم وضع استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن.

وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تم صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية.

العمل على إعداد سلسلة من القوانين الجديدة من بينها: قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية، والذي سيضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة ومنها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020.

قطر تحتل المرتبة 23 في مؤشر الجاهزية الشبكية بالعالم العربي.. وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة

واصل سوق الاتصالات في قطر ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان، فقد زادت عوائد السوق بنسبة 11% من 7.6 مليار ريال عام 2012 إلى 8.5 مليار ريال عام 2013، كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال.

كما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفاً و419 مشتركاً.

وقد أبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت، حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة، وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة.

وتعتبر قطر ضمن الدول الخمسة الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية، وفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد، وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حالياً إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر، مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت.

وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4% سنوياً ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018، فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016.

تحتل المرتبة الـ23 من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012.

وأضافت سعادة الدكتورة الجابر "إنني أفخر أن أكون جزءاً من هذا التقدم والحراك التطويري، خاصة وأنه آخذ في النمو يوماً بعد يوم. لقد كان العام 2014/2013 بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيدٍ من التحولات المهمة، كان من بينها إعلان وزارةٍ جديدةٍ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند، وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية".

وقالت: واليوم، إذ نمضي نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن هدفنا المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك، يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.