محليات

281

العدل: انخفاض حاد في أعداد العقارات المتداولة لشهر يناير

كشف تقرير صادر عن وزارة العدل عن انخفاض حاد في أعداد العقارات المتداولة قياسا بأشهر الربع الأخير من عام 2015، حيث بلغ حجم التداول العقاري أكثر من مليارين ونصف المليار ريال قطري خلال شهر يناير الماضي للعام الجاري.

حيث كشفت الأرقام أنَّ إجمالي حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع بلغ 255 عقاراً خلال شهر يناير 2016 بمبلغ إجمالي وقدره 2.720.057.927 ريالا قطريا، في حين سجل شهر ديسمبر لعام 2015 331 عقاراً بقيمة 3.660.911.399 ريالا قطريا.

واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى على التوالي في أعداد العقارات المتداولة خلال يناير وديسمبر الماضيين، مسجلة 76 عقارا وتشكل 30 % من عدد العقارات المتداولة خلال يناير الماضي وبقيمة إجمالية قدرها 717.919.000 ريال قطري، تليها بلدية الدوحة بعدد 74 عقاراً بنسبة 29 % من إجمالي الصفقات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا، فيما بلغت أقل حركة لتعاملات البيع في بلدية الشيحانية بعقار واحد فقط بلغت قيمته مليوني ريال قطري فكانت تلك الحركة الأولى للتداول العقاري ببلدية الشيحانية منذ الربع الأخير لعام 2015.

وأقرَّ التقرير بالتراجع الذي سجله السوق العقاري القطري في حركة التداولات لإجمالي مبالغ البيع في شهر يناير الماضي لينخفض بنسة 26 % متأثرا بشكل أساسي بتراجع معاملات البيع في بلدية الوكرة، التي سجلت على النقيض أعلى مستويات أداء خلال ديسمبر من العام 2015، وتوضح الأرقام تراجع مبالغ تعاملات البيع في بلدية الوكرة بنسبة 82 % مقارنة بشهر ديسمبر، حيث شملت الحركة العقارية للبلدية مساحات متداولة لا تتجاوز 7 % من إجمالي المساحات المتداولة على مستوى الدولة، وذكر التقرير أن التراجع في حركة التداولات بمبالغ البيع قد طال عددا من البلديات حيث سجلت التداولات انخفاضا ملحوظا بنسة 50 % في كل من بلدية الظعاين وبلدية الخور والذخيرة، وبلدية الشمال، ومن الملاحظ أن بلدية الظعاين قد شهدت تراجعا ثابتا في كل من ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 54 % فيما تراجعت كذلك حركة تداولات مبالغ البيع في بلدية الدوحة بمعدل 24 %، ومع هذا التراجع في أداء السوق العقاري على مستوى البلديات، فلم يشهد السوق سوى تقدم ملحوظ في بلدية الريان ليرتفع من 43 % سالبة إلى 84 %، وبالرغم من أنَّ بلدية الدوحة التي سجلت في تداولاتها 74 عقارا أي أقل بعقارين من عدد العقارات المتداولة في الريان خلال يناير إلا أنها سجلت قيمة إجمالية أعلى من بلدية الريان بلغت 1.647.840.123 ريالا قطريا ويرجع ذلك إلى القيم العظمى التي حققتها بلدية الدوحة لأعلى 3 عقارات متداولة والتي قاربت قيمتها المليار ريال أي مايعادل 55 % من اجمالي مبالغ البيع لبلدية الدوحة.. هذا ومع تراجع حركة التداولات العقارية بإجمالي القيم المالية، فقد شهد السوق كذلك تراجعا في المساحات المتداولة بمعدل 40 % سالبه من إجمالي المساحات في يناير لينخفض إلى 252.712 مترا مربعا مقارنة بديسمبر الذي سجل 419.598 مترا مربعا من المساحات المتداولة.

وساهمت بلديتا الريان والدوحة بمعدل 72 % من إجمالي المساحات المتداولة، حيث سجلت بلدية الريان 43 % كأعلى نسبة في مساحة التداولات وتلتها بلدية الدوحة بنسبة 29 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 11 % من إجمالي المساحات المتداولة، فيما كانت بلديتا الشمال والشيحانية الأقل مساهمة في إجمالي المساحة المتداولة في الحركة العقارية وذلك بنسبة لا تتجاوز 2 %.

وتكشف المعطيات للحركة العقارية أن عدد العقارات السكنية الخاصة قد تجاوز عدد جميع العقارات الأخرى التي تم تداولها خلال يناير، حيث بلغ عدد العقارات السكنية الخاصة 151 عقارا، أي مايعادل 59 % من إجمالي عدد العقارات المتداولة، وكان معدل سعر القدم المربع المتداول 560 ريالا قطريا، فيما تلا ذلك التداول على الأراضي الفضاء التي بلغ عددها 62 بنسبة تعادل 24 % من عدد العقارات المتداولة، وكان معدل تداول القدم المربع 339 ريالا قطريا للقدم المربع.

كما رصد التقرير العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال يناير حيث يتضح أن جميعها تقع في بلديتي الدوحة والريان بواقع 7 عقارات ببلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان، وسجل أعلى عقار متداول خلال شهر يناير قيمة قدرها 360.000.000 ريال قطري ويعتبر المبنى عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في منطقة الدفنة، ويليه بالمرتبة الثانية مبنى متعدد الاستخدام في منطقة اللؤلؤة بقيمة 301.000.000 ريال قطري فيما تلاه في المرتبة الثالثة مبنى متعدد الاستخدام في منطقة المرقاب الجديد بقيمة 242.847.500 ريال قطري وهذه العقارات جميعها يقع في بلدية الدوحة، فيما كانت تصل قيمة أقل عقار متداول 550.000 ريال قطري وهو عقار سكني خاص في أم صلال علي.

حركة تداول الرهونات

وتناول التقرير الصادر عن وزارة العدل حركة تداول الرهونات حيث بلغ حجم عمليات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 94 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 4.007.837.906 ريالات قطرية.

واحتلت بلدية الريان المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 36 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.916.766.670 ريالا قطريا أي مايعادل 48 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الدوحة المرتبة الثانية مسجلة 32 معاملة رهن بقيمة إجمالية 1.600.563.767 ريالا قطريا أي مايعادل 40 % من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر يناير 2016، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في هذه المعاملات.