محليات

3882

التنمية الإدارية: إلغاء وسحب ترخيص مكتب لجلب الأيدي العاملة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إلغاء وسحب تراخيص أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك ضمن قيامها بعمليات الرقابة الدورة والمفاجئة على مكاتب الاستقدام خاصة التي تكرر استقبال شكاوى بشأنها، ويعد هذا هو أول إعلان عن إغلاق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة خلال 2017 فيما كانت قد قامت بإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 16 مكتبا واكتشاف 60 مخالفة العام الماضي.

وقد أكد قسم مكاتب الاستقدام أنه بالنسبة لمخالفات المكاتب ففي حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب يتم إرسال مفتش لهذا المكتب حيث يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد الاطلاع على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه يتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة أو الشكوى ، وفي حال عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل إلى سحب الترخيص على حسب المخالفة.

نصائح للجمهور

وقد قدم قسم مكاتب الاستقدام عددا من النصائح إلى الجمهور الذي يتعامل مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم.

حالات إرجاع الخادمة

كما أوضح قسم مكاتب الاستقدام أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حال تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية.

حالات رفض الخدم العمل

بخصوص حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية أكد القسم أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب ، وهناك حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

اقرأ أيضاً

حملة دفع بلاء لـ "قطر الخيرية" تكسر حاجز 40 مليوناً و500 ألف ريال تبرعات 

العراق: الهجمات المتكررة قرب مطار بغداد تهدد أمن وسلامة سجن الكرخ المركزي

المركز القطري للصحافة ينعى الإعلامي جمال ريان

أخبار ذات صلة

صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة قانون الضريبة على الدخل

قرار جديد لوزير المالية بتعديل مبالغ الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة