تقارير وحوارات

2697

بعد الإعلان عن زيادة رسوم 38 مؤسسة تعليمية

أولياء أمور: المدارس الخاصة حولت التعليم من رسالة إلى تجارة

الرميحي: خيارات ايجاد مدرسة ذات جودة تعليمية ورسوم مناسبة تكاد تكون منعدمة

التميمي: المدارس تبتكر وتتفنن في إضافة بنود جديدة لزيادة المصروفات

الجابر: رسوم المدارس الخاصة تستنزف ميزانية الأسر سواء القطرية أو المقيمة

الكوبونات لا تغطى تكاليف التعليم.. والقطاع الخاص لا يمنح امتيازات لتعليم الأبناء

حسن الجعيدي: على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة لا يمكن تجاوزه

لابد من وجود آلية لمواجهة زيادة الرسوم

اثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي، بزيادة رسوم 38 مدرسة وروضة، حفيظة عدد كبير من اولياء الامور، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أعربوا عن إستيائهم الشديد من رفع رسوم المدارس الخاصة كل عام، بدون مبررات مقنعة ويضطر أولياء الأمور للقبول بهذه الزيادة، نظراً لعدم وجود حلول بديلة، خاصة انه رغم إفتتاح مدارس خاصة ورياض اطفال جديدة سنويا، إلا أن الارقام الفلكية هى السمة الغالبة، مدرسة جديدة تعنى رسوماً أكثر إرتفاعاً

وتساءل البعض عن السبب الرئيسى وراء إرتفاع رسوم المدارس بهذا الشكل، حيث تصل نسبة الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم المدرسية أكثر من 60 % سنوياً من اجمالى عدد المدارس الموجودة بالدولة، الأمر الذى يدل على ان هناك محاولات مستمرة من قبل إدارات المدارس للحصول على الموافقات.

"تحقيقات الشرق" التقت عدداً من أولياء الامور الذين تحدثوا بمرارة عن هذه الزيادات التى ترهق ميزانية الأسر كل عام وفيما يلى رؤيتهم للحلول:

تحايل المدارس

في البداية تساءل المواطن عبد الله التميمي، عن المقابل الذى يجنيه الطلاب من زيادة الرسوم المدرسية،التى تتم الموافقة عليها كل عام، وهل هناك زيادة في الأنشطة المدرسية، خاصة ان العديد من أولياء الامور لديهم اكثر من ابن في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى الاعباء والمصروفات الاخرى، من زى مدرسى ورسوم باص وشراء ادوات مدرسية وغيرها من المصروفات، الامر الذى يثقل كاهل أولياء الأمور.

وأضاف: ليس شرطاً أن تتم الموافقة على كافة طلبات زيادة الرسوم لكل المدارس، إلا ان العديد من المدارس اصبحت تتحايل وتتفنن في إضافة بنود جديدة، تحاول من خلالها إقناع المسئولين بالحصول على اذن بزيادة الرسوم، لالتهام المزيد من الأموال من جيوب اولياء الأمور،دون استحداث طرق جديدة في الدراسة،او تطوير المناهج التعليمية او زيادة الرحلات الترفيهية للطلاب، مشيرا الى ان الرحلات التى تقوم بها المدارس يتم تحصيل تكاليفها من اولياء الأمور.

خيارات محدودة

أما جاسم الرميحي، فيرى أن الخيارات المتاحة امام اولياء الامور، في اختيار مدرسة مناسبة من حيث الجودة التعليمية والرسوم، تكاد تكون منعدمة،رغم وجود اعداد كبيرة من المدارس في الدولة، مشيرا إلى ان المدارس الجديدة التى يتم افتتاحها بدلا من ان تخلق حالة من التنافس في المنظومة التعليمية، تسير على نفس منوال المدارس القائمة، وكأن المدرسة تضع المصروفات الخاصة بها، بناء على مبانيها الجديدة، لذلك فإنه يجب وضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام، حتى أصبحت المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية.

ويقول يوسف الجابر، ان رسوم المدارس الخاصة، تستنزف ميزانية الأسر، سواء القطرية او المقيمة، لافتا الى ان الكوبونات أصبحت لا تغطى تكاليف تعليم الابناء، كما أن القطاع الخاص لا يعطى اية خصومات او امتيازات لموظفيه، فيما يتعلق بتعليم ابنائه، متسائلا عن الاسباب التى يتم على اساسها الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس،فكل عام تتم الموافقات بزيادة الرسوم لعدد من المدارس، بما يحمل الاهالى اعباء مالية تفوق طاقاتهم، فبدلا من قيام الجهات المعنية بالبحث عن طرق لوقف الرسوم الفلكية، والاستجابة لنداءات ومناشدات اولياء الامور الذين يعانون من الاقساط المدرسية يقومون بمجاراة المدارس الخاصة.

وضع سقف للزيادات

بدوره يقول حسن الجعيدي: يجب على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة المستمرة في رسوم المدارس الخاصة بحيث لايمكن تجاوزه، من خلال توحيد الاسعار بين معظم المدارس،على ان تكون فروق الاسعار غير كبيرة، خاصة ان الاقساط المدرسية لمرحلتى الروضة والابتدائية لا تتناسب مع ما يتم تقديمه لهذه الفئة من الاطفال، موضحا انه يتوجب على اصحاب المدارس وإدارتها تقديم العون لأولياء الامور، ومساعدتهم على الاهتمام بجودة التعليم وحصول الابناء على تعليم دون إرهاق ميزانية الاسر، وإلا فان هذه المدارس قد خرجت عن كونها تقدم رسالة تعليمية هادفة،وأصبحت تجارية فقط.

وأضاف ان رسوم المدارس الخاصة اصبحت تصل إلى مبالغ خيالية،الامر الذى يتسبب في زيادة الاعباء على اولياء الامور خاصة الذين لديهم عدد من الابناء في مراحل التعليم المختلفة،مشيرا الى ان الحديث عن ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية سيطر على المجالس والبيوت، لذلك لابد من البحث عن آلية لمواجهة هذه الاعباء، ومقترحا ان الحل قد يكمن في افتتاح مدارس ذات رسوم متوسطة او معقولة تحت اشراف وزارة التعليم،وسيقبل عليها عدد كبير من اولياء الامور، بما يحقق الربح مع جودة التعليم.

المدارس ورياض الأطفال بالدولة

يبلغ عدد المدارس، ورياض الأطفال الخاصة بالدولة نحو 245 مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، وخلال عام 2017 تمت الموافقة على طلبات زيادة 38 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم، وتراوحت نسبة زيادة الرسوم بين 1 % و15 %، من إجمالى 127 طلبا، كما تم استبعاد طلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم.

وفي عام 2016 تمت الموافقة على زيادة الرسوم لـ 55 مدرسة وروضة خاصة، من أصل 162 مدرسة خاصة، حيث تم استبعاد 107 مدارس وروض خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمى 2016 — 2017، وأيضا في عام 2013، تمت الموافقة على زيادة رسومها بلغ عددها 28 روضة ومدرسة، من أصل 130 روضة ومدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية، بينما في عام 2011 تمت الموافقة على استحقاق 55 مدرسة استوفت جميع المعايير المطلوبة من ضمن 106 مدارس تقدمت بطلباتها للزيادة للعام الأكاديمى القادم، ومتوسط الزيادات في الرسوم الدراسية بلغ 10 %.