محليات

384

"الشورى" يطالب بتشديد الرقابة على أعمال الوكلاء التجاريين

وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة، بمناسبة دراستها لمشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك، بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام القانون، لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وردعاً أيضاً، وحماية للمستهلكين من الغش والتجاوز.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية الموافقة على تعديلات القانون، وذلك برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، والتوصيات: يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، معللاً أسباب التعديل أنّ المعاملات التجارية يتطلب إنجازها متابعة مستمرة من ذوي الشأن، ويحتاج لتمريره أكثر من جهة لأخذ موافقات عليها، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً.

خطاب سمو الأمير

كما أشارت اللجنة إلى ما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين من ضرورة إزالة العقبات من طريق الاستثمار لاسيما بعض الإجراءات، التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل، وكثرة التغيرات في الإجراءات والتعاملات والنماذج والتراخيص تعرقل العمل، وأشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم تعبئة نموذج أو ترخيص.

وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات القانون، وجاء فيه أنّ اللجنة عقدت جلستين لها، حضر الثانية سعادة السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

واشتمل التعديل على 4 مواد، وهي أنه يستبدل بتعريف الإدارة المختصة التعريف الجديد (الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة )، وتستبدل بعبارة (كتاب مسجل) بعبارة جديدة هي (خطاب مسجل).

وفي تعديل المادة 4، انه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام القانون، ويجوز للتجارة المقيدين في السجل التجاري استيراد السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط بمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي المادة 5، قرر التعديل حذف المادة وهي (للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أيّ عمولة عن البضائع..)

والمادة الجديدة هي (يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على 5 % من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير).

وفي تعديل المادة 11، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ووفقاً للمشروع يستبدل سن 18 بسن 21 سنة في القانون الحالي، وفي المادة 13، يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، وفي التعديل يجدد القيد كل سنة.

وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رفع العقوبة

والمادة 21 في التعديل، ترفع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال وعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين.

وفي حالة العود تضاعف الحد الأقصى للعقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

وقد تم التعديل في زيادة الغرامة لتصبح لا تزيد على 20 ألف بدلا من 10 آلاف في القانون الحالي.

أما العقوبة الثانية في المادة 22 التي تنص على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف.

الضبط القضائي

وفي المادة 26 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتكون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير.

وتضاف في القانون الحالي التعديلات التالية، المادة 2 يعتبر في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد التوزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

والمادة 19 يجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط لذلك.

المادة 22 للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.

وجهة نظر وزارة الاقتصاد

وجاء في وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن التغيير، وهو انه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية ولاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي أن يعفي بعض السلع من نفاذ القانون عليها.

وورد في رد الوزارة بشأن عبارة المعاملة بالمثل، أفادت أنه المقصود أن يسمح للتجار المستوردين بحكم كونهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة مهنة الاستيراد من وإلى الدولة شريطة أن تكون دولهم تعامل التجار القطريين نفس المعاملة.

وحول موضوع العمولة، كان هناك صعوبة في تنفيذه فاستبدل بنص يجيز للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على نفس العمولة، وهذا الشيء يتعامل فيه دولياً، وانه بموجب هذا التعديل ستصبح العمولة بين الوكيل والموكل مباشرة.

كما بينت انه لا يستحق للوكيل أيّ عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، والمعيار في الاستعمال الشخصي.

وفي المادة 13 نصت على انه يكون تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلاً من سنتين، والسبب في التعديل أنّ تجديد السجلات التجارية، والرخص التجارية والأشياء المرتبطة بالرخص عدلت بحيث تكون كل سنة في جميع الإجراءات لتجديد العنوان لأنّ العنوان في غاية الأهمية، وهو العنوان القانوني الذي يراسل عليه الوكيل، وصندوق البريد لا يعد عنواناً.

وجاء في التقرير أنّ السجل التجاري في السابق أيّ في فترة التسعينيات يتم الحصول عليه في أسبوعين، واليوم يمكن تجديده من خلال الهاتف الجوال، اما تغليظ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال جاء لعدم تكرار المخالفة.

كما أجاز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، لأنّ من يستورد منتجا يلتزم بإصلاحه وهو المستفيد، فمثلاً من يستورد السيارات لا يصلحها لدى شركة الوكيل نفسه إنما يمكنه إصلاحها في ورش وهذا لا يفقدها الضمان.

وتوجد اليوم ورش الصيانة بحكم عقد الوكالة، فالوكيل ملتزم بفتح ورشة صيانة لأنه لا يجوز أن تكون عنده وكالة وليس لديه ورشة صيانة، فهنا تكون الجوازية للإدارة في فتح ورش صيانة غير تابعة للوكيل، وكون مواصفات فتح الورش توضع من قبل الوزارة خشية أن يضع الوكيل مواصفات تعجيزية لو كانت المواصفات من قبله.