محليات

453

قطر والأمم المتحدة توقعان محضراً لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية في دارفور

تم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس التوقيع على "محضر نوايا" بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي أعلنت عنها قطر في مؤتمر المانحين بالدوحة عام 2013.

وقع على محضر النوايا سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير عام صندوق قطر للتنمية ومدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي الزعترى منسق الشئون الإنسانية والتنموية في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ممثل البرنامج المقيم بالسودان.

وقد حضر مراسم التوقيع على "محضر النوايا" سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تزويد قطر بمتطلبات دارفور

وأوضح الدكتور المريخي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب التوقيع أنه سيتم وفقاً لهذا المحضر تزويد الجانب القطري بمتطلبات مشاريع الانعاش المبكر في دارفور من قبل البرنامج ليتم البدء في التحويلات المالية لمشاريع استراتيجية التنمية في دارفور.

500 مليون دولار

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم إقرارها في مؤتمر المانحين بالدوحة حيث تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار على أن يتم دفع مبلغ 88.5 مليون دولار من هذا المبلغ للمشاريع السريعة ومشاريع الانعاش المبكر .

10 ملايين دولار الدفعة الأولى

ونوه بأنه تم دفع مبلغ 10 ملايين دولار كدفعة أولى بعد ان زود البرنامج الصندوق بقائمة المشاريع المزمع تنفيذها حيث تم بناء على ذلك تحويل مبلغ الدفعة الأولى لصندوق الأمم المتحدة لإعمار دارفور لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع التي تمت الموافقة عليها .

خطة التنفيذ

كما نوه سعادته بأنه تمت اليوم مناقشة هذه الأمور مع البرنامج "على أساس تزويدنا بخطة التنفيذ بناء على المشاريع وأولوياتها وتواريخ تنفيذها وكيفية التنفيذ والشركاء ومن يقومون بالتنفيذ ليتم على ضوء ذلك تقديم التحويلات المالية حسب المشاريع التي يتم إقرارها.. مضيفاً "أننا بصدد الإسراع في تنفيذ المشاريع على الأرض وهذا ما يهمنا ولذلك جاء التوقيع على هذا المحضر".

مشاريع الإنعاش المبكر

وحول مشاريع الانعاش المبكر التي نفذتها قطر في دارفور، ذكر الدكتور المريخي أنها تشمل بناء وتشييد خمس قرى خدمية سيكون لها تأثير وصدى كبير على حياة أهل دارفور بعد افتتاحها في نهاية شهر مايو المقبل. وقال إن ما يميز هذه القرى أنها ليست فقط مبان وإنما هي أيضا تدريب وشغيل للأهالي، لافتا إلى أنها قرى خدمية نموذجية تضم مدارس ومراكز صحية ومراكز للشرطة وغيرها من الخدمات.

ونوه بأن قطر لم تكتف فقط ببناء المركز الخدمي مثلا وإنما وضعت كذلك ميزانية لتشغيله بعد الانتهاء من البناء لمدة ثلاث سنوات مع تدريب العاملين لمدة عام.