اقتصاد

562

خبراء: الشراكة بين الأعلى للصحة وشركات التأمين تضمن الجودة والتنافسية

طالب عدد من قيادات شركات التأمين ورجال الأعمال والخبراء بضرورة بناء شراكة بين المجلس الأعلى للصحة وشركات التأمين الوطنية لإدارة محفظة التأمين الصحي للمواطنين في الوقت الحالي ولاحقا للمقيمين بما يضمن تقديم خدمة مميزة وبأسعار منافسة، ويحفظ مصالح جميع أطراف العملية التأمينية، وذلك بعد إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي.

العبد الغني: إدارة محفظة التأمين الصحي تتطلب الشراكة بين الأعلى للصحة والشركات

وأضاف هؤلاء أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية، نظرا لحرص الشركات على متابعة العملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية، مشددين على أن القرار يمثل دعما قويا للقطاع الخاص خاصة شركات التأمين الوطنية المساهمة مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة التأمين في السوق المحلي ويساهم في الرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، لافتين إلى ضرورة استفادة شركات التأمين الوطنية من خبرات وأنظمة الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وضمان تجاوز التحديات المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.

ضرورة الشراكة

ودعا السيد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية الإسلامية للتأمين بضرورة بناء شراكة حقيقية بين شركات التأمين الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لإدارة محفظة التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المسار الجديد بعد وقف العمل بتقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" يستدعي جلوس المجلس الأعلى للصحة مع المختصين في شركات التأمين للخروج بأفضل النتائج التي تضمن استمرار الخدمة الجيدة للتغطية الصحية للمواطنين حاليا ولاحقا للمقيمين.

وأضاف العبد الغني أن شركات التأمين الوطنية لازالت تنتظر الخطوة اللاحقة للمجلس الأعلى للصحة لإدارة هذه العملية، لافتا إلى هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص واستثمرت بقوة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، ومازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة حتى اليوم رغم وجود شركة صحة، وبالتالي فهي جاهزة لتحمل مسؤولياتها وتقديم خدماتها للجميع

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على أنه يجب التفكير في مصلحة المواطن المواطن أولا، وبالتالي فإن الشراكة بين المجلس الأعلي للصحة وشركات التأمين تضمن تقديم الخدمات والتغطيات التأمينية بشكل أفضل وبما يحقق المصلحة العامة بما فيها عدم تعرض شركات التأمين الوطنية والتي يملكها مساهمون قطريون للخسائر، خصوصا أنه وكما أشرنا في مقال سابق فإن قطاع التأمين الصحي في أغلب شركات التأمين في العالم يتعرض لخسائر كبيرة، بسبب المنافسة التي قد لاتخضع للمعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.

الخلف: قرار وقف صحة يخدم تطور صناعة التأمين ودعم القطاع الخاص

تعزيز المنافسة

من جانبه أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن قرار إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي يتم من خلال نظام "صحة" الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي قرار صائب ويواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي في عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القرار يخدم نمو وتطور صناعة التأمين في السوق المحلي خصوصا في هذا التوقيت.

وأضاف الخلف أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في مجال التأمين الصحي وأصبحت لديها الكفاءات والوفرات المالية التي تؤهلها لإدارة هذا النوع من التامين بما يخدم المجتمع. والاقتصاد، خصوصا أن هذا القرار يفتح المجال مجددا للمنافسة ويتيح لشركات التأمين الوطنية تطوير خدماتها في قطاع التأمين الصحي بما يتناسب مع حاجة البلد وبأسعار تنافسية تخدم المشمولين بهذا النظام، وبالتالي فإن القرار في المحصلة يصب في المصلحة العامة للبلد، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية هي شركات مساهمة عامة وبالتالي فإن فتح فرص أمامها يعمم الفائدة سواء من حيث نوعية وجودة الخدمات أو من حيث الاستفادة لهذه الشركات.

وأوضح الخلف أن وجود شركة حكومية تدير محفظة التأمين الصحي يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نظرا لغياب المنافسة، وبالتالي فإن إعادة الموضوع لشركات التأمين الخاصة يساهم في جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع.

الاستفادة من تجربة صحة

من جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن قرار إعادة ملف التامين الصحي لشركات التامين الوطنية الخاصة يخدم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، خصوصا أن هذه الشركات لديها خبرة جيدة في مجال التأمين الصحي وكانت تديره لفترة طويلة وحتى الآن مازالت تقدم خدماتها لشريحة واسعة كانت غير مشمولة بنظام صحة، وبالتالي هناك اطمئنان بأن العملية ستتم بشكل جيد وسلس، إلا أنه يجب على شركات التأمين الوطنية دراسة تجربة شركة التأمين الصحي "صحة " لتفادي أي مشاكل أو معوقات، والاستفادة من الإيجابيات وتجاوز السلبيات.

الخاطر: ضرورة الاستفادة من تجربة "صحة" لضمان تلافي أية أخطاء في المستقبل

وأضاف الخاطر أن فتح المجال للمنافسة في قطاع التأمين الصحي يخدم المواطنين والمقيمين ويفتح المجال لتقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن هذا القرار يفتح فرصة للقطاع الخاص لتطوير تجربته في مجال التامين الصحي، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة وأصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وبالتالي الفرصة كبيرة أمامها لتقديم خدمة أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.

واعتبر الخاطر أن تجربة الشركة الوطنية للتأمين الصحي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود لضمان تلافي أية أخطاء مستقبلا، مشيراً إلى أن تأسيس الدولة لشركات يجب أن لاينظر إليه دائما باعتباره منافسة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما تم طرح هذه الشركات بعد فترة من تأسيسها في البورصة لأن تاسيس هذه الشركات وطرحها للمواطنين يساهم في توزيع الثروة وبناء قطاع خاص قوي ومتمكن، وبالتالي فإنه يجب الاستفادة من تجربة هذه الشركة، وضرورة استفادة شركات القطاع الخاص من خبراتها وأنظمتها التي استثمرت فيها بقوة خلال الفترة الماضية لضمان الخروج بأفضل التطبيقات لإدارة نظام التأمين الصحي، وتجاوز المعوقات التي واجهتها هذه الشركة.