عربي ودولي

298

حكومة تيريزا ماي أمام تحدي التصويت على الثقة الخميس

يصوت البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، على الثقة بحكومة تيريزا ماي الضعيفة وتعاني من انقسامات حول "بريكست" وتم تشكيلها في اللحظة الأخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي على الانضمام إليها.

واستؤنفت النقاشات حول برنامجها ظهرا ويتوقع أن يصدر قرار النواب مساء في حين تواجه ماي احتجاجات حتى داخل معسكرها.

حتى أن ماي اختصرت زيارة لبرلين حيث كانت تحضر مع قادة آخرين القمة المقبلة لمجموعة العشرين، للعودة إلى لندن والتمكن من المشاركة في التصويت.

وتصدت ماي للدعوات المطالبة باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن من يونيو، وكانت دعت إلى انتخابات مبكرة واثقة من أنها ستفوز فيها لكنها خسرت غالبيتها المطلقة في مجلس العموم.

لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها.

ويمكن أن يتقرر مصير ماي مساء إذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على "بريكست" على ثقة مجلس العموم.

ويكمن الخطر الحقيقي في أن حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، كما أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة إذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس.

إلا أن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الإثنين مع الحزب الأيرلندي من المفترض أن يتيح لماي تفادي الأسوأ، فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه أسترالي لأيرلندا الشمالية.

وشكل التصويت مساء الأربعاء بـ323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول إجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.

إستراتيجية موضع تشكيك

إلا أن ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول "بريكست" الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه.

ويمكن أن يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.

فالمقترحات الأولى لماي حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، لم تلق الإثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بان المحادثات في الأسابيع القادمة ستكون صعبة.

بغض النظر عن الخلافات مع سائر أوروبا، فإن إستراتيجية ماي من أجل الدفع نحو بريكست "قاس" يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.

تنافر

وتتعالى الأصوات من أجل دعم الوظائف والنمو.

تشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين وزير المالية فيليب هاموند من جهة وبين الداعين إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.

وشددت متحدثة باسم ماي أن "الجميع على الخط نفسه".

وعلق تشارلز جرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي أن "الموقف البريطاني إزاء بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا".

وتابع المحلل أنه من الأفضل لماي أن تصغي لوزير ماليتها وأيضا للمحافظين الأسكتلنديين الذين يفضلون بريكست "مرنا".

ومضى يقول "الحل الأبسط هو أن تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد إزاء بريكست لكن لن يكون بإمكانها الاستمرار فيه على الأمد الطويل. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج (مرن) فمصيرها محسوم".

وعلى سؤال للبي بي سي رأت نيكي مورجان الوزيرة السابقة في حكومة ديفيد كاميرون أنه متى تم التوصل إلى اتفاق "سيكون أمام الحزب المحافظ فرصة للتفكير في قادته الجدد".