تقارير وحوارات

525

المهاجرون يعتبرون بريطانيا بلداً لمستقبل أفضل

نظرا لاقتصادها المزدهر واتهامها بعدم بذل جهود كافية ضد العمل في الخفاء، تشكل بريطانيا الوجهة الحلم لآلاف المهاجرين غير الشرعيين المستعدين لتحمل المخاطر للوصول إلى ما يعتبرونه مستقبلا أفضل لهم ولعائلاتهم.

ووفقا ليوروستات، كانت بريطانيا عام 2014 سادس دولة أوروبية من حيث طلبات اللجوء بعد ألمانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا والمجر.

وتسلط محاولات عبور نفق بحر المانش في الأيام الأخيرة الضوء على مدى جاذبية هذا البلد بالنسبة للمهاجرين، وللوصول إلى هناك، فإنهم على استعداد لتعريض حياتهم للخطر، ومنذ أوائل يونيو، قتل تسعة مهاجرين غير شرعيين في موقع النفق في كوكيل أو قربه، سعيا وراء حياة أفضل والعثور على عمل.

ويقول السوري بلال - 29 عاما، إنه يحاول "كل ليلة" منذ وصوله إلى كاليه قبل أكثر من أسبوعين العبور إلى الضفة الأخرى.

ويضيف "بالنسبة لي، فان بريطانيا مرادفة للحرية. كنت أتولى إدارة محل للكمبيوتر في سوريا، أريد أن افعل الشيء نفسه في بريطانيا".

ومع معدل نمو اقتصادي يشكل موضع حسد من دول أوروبية أخرى، تشكل بريطانيا مغناطيسا يجذب المهاجرين غير الشرعيين، فمعدل البطالة، وفقا لآخر الأرقام يبلغ 5,6% مقابل 10% في فرنسا.

كما أن اللغة عامل رئيسي آخر، فالغالبية العظمى من نحو ثلاثة آلاف مهاجر في كاليه وصلوا من اريتريا وإثيوبيا والسودان وأفغانستان.

ويوضح هوجو تريسترام المسؤول عن اللاجئين في الصليب الأحمر البريطاني، أن "الإنجليزية هي عادة اللغة الأجنبية التي يعرفونها أفضل من غيرها".

وهذه ميزة واضحة عندما يتعلق الأمر بالعثور على وظيفة أو القيام بمهام إدارية، ويضيف تريسترام "قد يكون بعض المهاجرين، إضافة إلى ذلك، يعتمدون على الروابط الأسرية" في المملكة المتحدة.

وفي السياق ذاته، يقول السوداني آدم - 38 عاما "زوجتي وولدي الاثنين هناك، أريد العثور عليهم والعيش في بلد مسالم".

في عام 2014، قدم أكثر من 31 ألفا من المهاجرين طلبات للجوء في بريطانيا، أي اقل بمرتين مما كانت عليه في فرنسا نحو 63 ألفا، وحوالي سبع مرات أقل مما كانت عليه في ألمانيا قرابة 203 آلاف، لكن معدل قبول الطلبات هو أعلى بكثير 39% مقابل 22% في فرنسا، وفقا ليوروستات.

ويتلقى طالب اللجوء البالغ من دون أطفال مبلغ 52 يورو في الأسبوع، أي اقل من فرنسا "11،45 EUR في اليوم".

وتوفر الحكومة البريطانية السكن والحصول على الرعاية الصحية والتعليم مجانا، ولكن الحال هنا مشابهة لفرنسا.

ومع ذلك، تستعد لندن لتشديد قوانين الهجرة التي تم تطويرها بالفعل في مايو 2014.

ويتطلب القانون من أصحاب العقارات خاصة التحقق، تحت طائلة دفع غرامة، إذا كان يحق للمستأجرين لديهم الإقامة في بريطانيا.