محليات

5088

إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية الصحية وتحديد أسعار الخدمات وأقساط التأمين

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ"الشرق" عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وإعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة.

وكانت وزارة الصحة أكدت خلال أكتوبر الجاري أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة من شأنه أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح المصدر أنه تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

وأكد المصدر أنه تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار

ولفت إلى أنه تم وضع نظام تسجيل ترخيص للعمل في نظام التأمين الصحي مع أطراف العلاقة التأمينية، وهم شركات التأمين، شركات إدارة المطالبات، وسطاء التأمين ومقدمو الخدمات الصحية، كما تم إعداد عقد مع مستشفى سبيتار لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة مما أدى إلى تخفيض المدفوعات السنوية للأعوام 2018 و2019 بقيمة حوالي 50 مليون ريال.

وأضاف: تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية فقد تم إرجاء التوقيع إلى حين الاتفاق النهائي.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.

وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

اقرأ أيضاً

رصد أمطار على مختلف المناطق

إغلاق مطعم لمخالفة قانون الأغذية

قطر تشارك في اجتماع تنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية

أخبار ذات صلة

7 مخاطر للتصوير.. مكتب الاتصال الحكومي يوضح لماذا يعد الاقتراب من الحطام خطيراً؟

مطار حمد الدولي يحذر من حسابات احتيالية : لم نطلب بيانات المسافرين