اقتصاد

2270

خبراء ومسؤولو بنوك لـ الشرق: صرف قروض الضمانات بداية الأسبوع المقبل

أشادوا بتوجيه معالي رئيس الوزراء بدعم الشركات المتضررة..

** د. الشيبي : المطلوب تعاون الجميع على مستوى مختلف القطاعات

** الخيارين: نحتاج آلية واضحة لتفعيل حزمة الضمانات

** ملكاوي: رسالة لطمأنة المستثمرين والاقتصاد الوطني

** د. سيتارامان: توزيع القروض بداية من الأسبوع المقبل

أشاد رؤساء تنفيذيون وخبراء مصرفيون بالبنوك المحلية بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، وقالوا إن هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة، يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، كما تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بقوة ومتانة الاقتصاد القطري.

تعاون الجميع

وفي حديث لـ الشرق أشاد الدكتور عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، حفظه الله ورعاه، على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية التي تعتبر ظرفية خاصة بالنظر على تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. واضاف الدكتور الشيبي أن هذا الاهتمام والعناية هو ماتجسده قرارات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومن بينها توجيه معاليه بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس الموقف الحازم من الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني، وهي إن كانت لفتة كريمة وتستوجب الشكر من مختلف الفئات المستهدفة، إلا أنها كذلك تستوجب منا كقطاع مصرفي، ومن البنوك بشكل عام أن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون والتعاضد الجماعي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل بقاء وتيرة النمو الاقتصادي المحلي على ماكانت عليه بشكل متصاعد ومتوازن، وحتى تكون استراتيجية عمل الجميع موجهة لخدمة الهدف النبيل الذي تسعى إليه المشاريع الحكومية والخطط القطاعية لإستراتيجية التنمية الوطنية.

ونوه الدكتور الشيبي على أهمية استحضار قوله تعالى في هذه المرحلة : " وتعاونوا على البر والتقوى"، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، ونحن اليوم في هذه الظرفية يجب أن نقدم المثل الأعلى في التكاتف والتعاضد انطلاقا من قيمنا الوطنية والدينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولي الإسلامي وبإشراف مباشر من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة يوفر كافة التسهيلات والمتطلبات اللازمة لدعم وإسناد الجهود الحكومية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وعن الشركات المستفيدة حاليا من برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص، قال الدكتور الشيبي إن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، سيقوم بوضع الآليات الكفيلة بتحديد الجهات المستفيدة من هذا البرنامج، والتي تشمل الشركات المملوكة من القطاع الخاص المتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا باستثناء شركات المقاولات والانشاءات والعقارات، والبنوك المعنية بالبرنامج هي البنوك التي لديها حساب خاص بنظام حماية الأجور للشركات المستفيدة.

آليات التنفيذ

وفي حديثه لـ الشرق، رحب الاقتصادي والخبير المالي، السيد سعيد الخيارين بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، سيكون لها بدون شك الأثر البالغ في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من تداعيات الوضع الحالي الذي يتطلب دعما فوريا لهذه القطاعات حتى تواصل نموها ودورها في عجلة الاقتصاد الوطني.

واضاف السيد الخيارين إن هذه الخطوة التي يباركها القطاع المصرفي تحتاج آلية واضحة لتطبيق وتوضيح أوجه صرف هذه الحزمة المالية بشكل فعال، وبما يحقق النتائج المرجوة منها في إنعاش قطاعات الاقتصاد الوطني المتوقع أن تتعرض لتداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يتطلع دون شك للبرنامج الذي سيضعه مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وهو ما نأمل ان يكون ملبيا لتحقيق هذه الأهداف ويؤتي النتائج المرجوة والتي تعود على اقتصادنا الوطني بالمزيد من النمو والديناميكية وسط الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي حاليا.

ونوه الخيارين إلى أن هذا الدعم ينسجم مع رؤية الدولة تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قطاعا مهما وواعدا وقادرا على الاسهام بفاعلية في دعم مشاريع التنمية ودعم النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال ان السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلت من قطر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي يحظى بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني التي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند مستويات جيدة. كما تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانتاج المحلي في العديد من الصناعات والمنتجات، ويكفي الاحصاءات التي تشير لارتفاع نسبة الشركات والصناعات الانتاجية التي فاقت نسبة 100% خلال فترة وجيزة.

رسالة طمأنة

ومن جانبه أشاد السيد محمود ملكاوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي بقرار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، مشيرا إلى أن هذا التوجيه الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في الدولة، يبعث الطمأنينة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في الظروف الحالية، ويوجه أهم رسالة مفادها أن القطاع الخاص غير معزول عن الدعم الحكومي، بل هو محور تركيز الحكومة ومحل عنايتها. واضاف السيد ملكاوي أن هذا الدعم يعزز الثقة لدى المستثمرين بكافة شرائحهم إلى جانب القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، حيث إن النتائج الاقتصادية لهذه الاجراءات ستنعكس على سلسلة حلقات متداخلة تجتمع كلها في دعم الاقتصاد الوطني.

ونوه السيد ملكاوي إلى أن الاجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة تبث الثقة والطمأنينة بأن الدولة بكافة أجهزتها الحكومية من وزارات ومؤسسات وبنوك تدعم القطاعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ولا تغفل حاجة القطاع الخاص حتى لا تتوقف عجلة الانتاج والتنمية، وبالتالي فهي رسالة إيجابية ومحل تقدير من كافة المؤسسات المالية وشرائح المجتمع.

المحفزات المالية

ومن جانبه ثمن الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مبادرة الحكومة المنبثقة عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، ومن بعده توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال، مبينا أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني في ظل الأزمة التي بمر بها العالم في الوقت الحالي، من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في البلاد.

ووضح سيتارامان أن مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية سيحددان المعايير والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة، على أن يتم البدء في العمل بها بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين البنوك بما فيها بنك الدوحة وبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن قيمة الأموال التي سيتم صرفها من طرف بنك الدوحة ستعرف خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما ستنص عليه الاتفاقيات التي ستجمعه ببنك قطر للتنمية القائم على تقديم ضمانات لجميع البنوك داخل قطر.

وعن الجهات التي من المنتظر أن تستفيد بهذه القروض قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنها لن تطال فقط المصانع المنتجة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، بل ستوجه أيضا لغيرها من المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية والاستهلاكية في صورة المطاعم، بما يمكنها من الحفاظ على قوتها وعدم التراجع بعد أن كانت قد نجحت في وقت سابق من المضي قدما إلى الأمام بشكل واضح، مشددا في الأخير على التزام بنك الدوحة بكل المبادرات والاقتراحات التي تطرحها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وهي الهادفة إلى تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.