محليات

718

دشن قاعدة بيانات جديدة تتضمن كافة المعلومات لـ 12 ألف منهم ..

وزير التنمية: مشروع قانون جديد لذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم

إصدار بطاقة خاصة لكل شخص للاستفادة من الخدمات

فريق عمل مع وزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف المناسبة لذوي الإعاقة حرصاً على سلامتهم

تدريب موظفين لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة وكيفية التعامل مع كبار السن

آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين والتعاقد معهم كمتعاونين في مجال التدريب

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم ومشاركتهم، والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في تنفيذ عملية التنمية الشاملة بالدولة في كافة المجالات.

وأكد سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها وتحديثها، تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالفئات المسجلة لدى الوزارة، والتي يزيد عددها على 12 ألف شخص كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى منها تكامل البيانات والربط مع الجهات الأخرى وإجراء الإحصاءات،

والتي تصب جميعها في خدمة هذه الفئات والتوسع في توفير ما يحتاجونه، مشيرا إلى أن هذه القاعدة إحدى أهم الركائز الأساسية، للسياسات والاستراتيجيات بالنسبة لجميع الجهات الحكومية في الدولة، وسوف تعزز قاعدة البيانات تيسير وتسهيل حصول كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات المطلوبة وتوفير الوقت والجهد.

خدمات ومواقع هامة

وتطرق سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه تم إعداد قاعدة البيانات، لتحتوي على خدمات ومواقع هامة، وتقارير وإحصاءات وأعداد كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه القاعدة تم ربطها، مع جميع أجهزة الدولة لتوحيد البيانات، وتحديثها بشكل دوري ومستمر، خاصة أن الهدف منها هو خدمة هذه الفئات في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية، وفي الرعاية الصحية وتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانياتهم في بناء الدولة.

وأشار سعادته إلى أنه سيتم إصدار بطاقة خاصة لكل شخص من فئة كبار السن أو الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الوزارة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون جديد يتعلق، بالأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل عليه، يتضمن جميع الحقوق الخاصة بهم، موضحا أن تدشين هذه القاعدة يأتي كلَبِنة أساسية لحصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث إنها تتضمن جميع بيانات ذوي الإعاقة، والتي يمكن من خلالها متابعتهم في جميع المجالات الصحية، والاجتماعية والتعليمية ومختلف الخدمات المقدمة إليهم.

توفير الخدمات والاحتياجات

وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لهذه الفئات الهامة، من المجتمع ومشاركتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات.

وأضاف سعادته إلى أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية في هذا الإطار، يجري العمل حاليا على توفير، مكاتب خدمية يتم تخصيصها لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوزارات، والجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات لتخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم، منوها إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الموظفين المرشحين، للعمل بهذه المكاتب من خلال منحهم دورات تدريبية تخصصية، عن طريق معهد الإدارة العامة بالوزارة، تمكنهم من التعامل مع هذه الفئات، والوصول إلى الخدمة المثلى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وظائف مناسبة

وأشار سعادته إلى أن هناك قانونا، يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص نسبة 2 % من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ليتم تحديد الوظائف المناسبة، والتي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حرصا على سلامتهم، وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل، موضحا أنه تمت مخاطبة، جميع الجهات الحكومية الخدمية في هذا الشأن، وأنه جارٍ العمل على تدريب هؤلاء الموظفين، لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة، وكيفية التعامل مع كبار السن.

وفيما يتعلق بكبار السن، والذين يصلون لسن التقاعد، قال سعادته أن أي موظف يصل لسن التقاعد، إذا كان راتبه يقل عن المخصص له كضمان اجتماعي، يتم منحه الفرق بين راتبه والمخصص له من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية، التي اكتسبوها طوال فترة عملهم عن طريق التعاقد معهم، كمتعاونين في مجال التدريب والتأهيل للموظفين الجدد أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة، حيث يتم صرف مكافآت مالية لهم نظير تعاونهم، دون المساس بمعاشاتهم التقاعدية.

بيانات دقيقة

ومن جانبها، قالت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية - أن قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم تدشينها تضم 4 نوافذ رئيسية، وهي خدمات ومواقع هامة والتقارير وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنها تضم بيانات دقيقة لأكثر من 12 ألف شخص، مسجلين لدى الوزارة، وأن هذا الرقم يعد مرحلة أولى تعقبها مراحل توسعية أخرى.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة تحتوى على أكثر من نافذة لـ"كبار السن" و"الأشخاص ذوي الإعاقة"، تتضمن المعلومات الشخصية، والوضع الصحي لمعرفة نوع الإعاقة وسببها ودرجتها والأجهزة المستخدمة للإعاقة، وكذلك الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي أو التأهيلي، وأيضا الجانب الاقتصادي ويتم اختيار من عدة خيارات متاحة، هل هو موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أو صاحب عمل.

ولفت إلى أن البطاقة التي يتم العمل على إصدارها للمستفيدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تحتوي على نوع العضوية والرقم الشخصي، لتسهيل معرفة جميع المعلومات عن الشخص، وتسهيل حصوله على الخدمات التي يحتاجها، مشيرة إلى أن القاعدة تحتوى أيضا، على نافذة للتقارير، تضم 14 نوعا للإعاقة، كما تشمل إحصاءات متنوعة حسب الحالة والراتب وغيرها، كما تضم نافذة الخدمات، والمواقع المهمة التي يمكن من خلالها طلب الحصول على المعدات أو أجهزة مساندة لذوي الإعاقة أو كبار السن، إضافة إلى إتاحة معرفة الفعاليات التي تنظمها الدولة، والخدمات المقدمة أو ورش العمل والدورات التدريبية، عن طريق الرسائل النصية القصيرة "sms" للتعريف بمكان وموعد الفعالية للأشخاص المسجلين في هذه القاعدة.