تقارير وحوارات

2158

التنمية الإدارية: منظومة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية

تنفذ إستراتيجية التنمية الشاملة 2018-2022..

* تشجيع المواطنين على شغل المهن الفنية والإدارية في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم

* تطوير قدرات الموظفين وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل

ساهمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام 2019 بدور محوري في تفعيل وتطوير الأداء العام في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء كفء وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تنعكس إيجابيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقوم الوزارة بتنفيذ الأهداف المرسومة في إطار رؤية قطر 2030، وقد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق هدف زيادة مشاركة المواطنين في قوة العمل كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الحوافز لهم لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية العليا في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته وزيادة فرص العمل أمام المرأة المواطنة ودعمها مهنياً.

كما أن الخطة الإستراتيجية للوزارة 2018-2022 ركزت على وضع نظام لرصد الأداء الحكومي، وبناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية، وزيادة عدد الملتحقين بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة العمالة الوافدة الماهرة في المجالات ذات الأولوية في قوة العمل، والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة الماهرة الحالية، وزيادة التحسين في أنظمة سوق العمل. وشددت الخطة الإستراتيجية للوزارة على أهمية تطوير واستحداث نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي لشرائح الرعاية الاجتماعية والتي في سن العمل والقادرة عليه، وزيادة عدد مراكز التنمية الاجتماعية، وتطوير الاستراتيجيات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وتشجيع ودعم المبادرات المتميزة، ورفع نسبة المشاركة في العمل التطوعي لكافة أفراد المجتمع، ورفع نسبة المشاركة المجتمعية للقطاع الخيري والوقف ومنظمات المجتمع المدني. ويؤكد هذا التخطيط الكبير على عظمة الجهد الذي تسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، كما يتطلب بذل أقصى الجهود وتوظيف كل الطاقات والإمكانيات لتحقيق أهدافها وغاياتها. كما أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل تحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية بالبلاد، ولتنفيذ الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022.

الخطة الإستراتيجية

وسعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ خطتها الإستراتيجية المقبلة للعام 2020 القائمة على 6 بنود وستعمل الوزارة من خلالها على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات وتطوير آليات استقدام العمالة وإنشاء نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية إلى جانب تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الإلكترونية للمتطوعين. كما نفذت وزارة التنمية إستراتيجيتها لعام 2019 وفقا للخريطة الزمنية المحددة القائمة على 17 هدفا من خلال تمكين الجهات الحكومية من إعداد أدلة العمل التنظيمية الخاصة بها كما قامت بإعداد وتنفيذ الخطة التدريبية وإعداد خطة الابتعاث الحكومي ونجحت في توطين الوظائف في القطاع الخاص وقامت أيضا خلال العام الحالي بوصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة والاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وتعزيز نظام حماية الأجور وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى إلى جانب إنشاء اللجان العمالية المشتركة والتوعية بنتائج ومخرجات إستراتيجية قطاع قوة عمل كفؤة. وقامت الوزارة خلال العام الجاري ومن خلالها إستراتيجيتها بتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتأهيل وتشغيل المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل وأيضا قامت بتوسيع الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإطلاق أسواق مجتمعية وقامت الوزارة بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية للأسرة ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني ذات الأثر الاجتماعي. وقد قامت بتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ إستراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي وقامت برسم خريطة الطريق للتنمية الشاملة ووضعت برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

سياسة الاستيعاب

ومن جانب آخر فان سياسة الاستيعاب وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل تسير بوتيرة سريعة خلال العام 2019 حيث تم توظيف حوالي 2500 شخص من الباحثين عن عمل خلال شهرين وعملية التوظيف لا تزال مستمرة. وهناك تحديث مستمر على برنامج التوظيف الحالي ويتم طرح وظائف واستحداث أخرى بشكل دوري لاستيعاب الجميع ممن على قوائم الانتظار وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أعلنت أنها قد طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل، وتبقت 3100 وظيفة شاغرة حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأعلنت، أنها تعكف قبل نهاية العام الجاري على استكمال تعيين الباحثين عن عمل في الوظائف المتاحة على نظام التوظيف وعددها 3273 وظيفة. وقد بلغ إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بنهاية العام الماضي 7518 باحثا منهم 1870 ذكورا و5648 إناثا.

وقد أكدت التنمية الإدارية أن الوظائف المتاحة تدرج في نظام التوظيف بصفة دورية وليس لها وقت محدد بناءً على احتياجات الجهات، حيث إن استحداث الوظائف يكون بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة التي تساهم في خلق الفرص الوظيفية وبعد توافر الاعتمادات المالية ودراسة مدى احتياج الجهات لتلك الوظائف وتطرح في نظام الباحثين عن عمل بحيث يمكن للباحث عن عمل الدخول إلى النظام واختيار الوظيفة بما يتوافق مع المؤهلات. وقد أنهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من إعداد متطلبات البرنامج الجديد لترشيح الباحثين عن الوظائف وهو يختلف كليا عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى التنمية الإدارية مع ضرورة إخطار الوزارة بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف وتقوم التنمية الإدارية بالتأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ويتم اعتمادها بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقد تم الانتهاء من إعداد متطلبات المشروع سيتم العمل فيه في العام 2020..

إصلاحات تشريعية

أجرت الدولة في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في التطور والتنمية التي تشهدها الدولة. حيث تثمن الدولة إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، وعليه فإن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة يعد خياراً استراتيجياً للدولة.

حماية العمالة الوافدة

وتعمل الدولة حاليا على تحسين نظام حماية الأجور، وتحسين نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، وتحسين ظروف التوظيف وإجراءات توظيف العمالة، وزيادة الوقاية من العمل الجبري وحمايته ومقاضاة مرتكبيه وإعطاء صوت للعمال. وتوقيع الدولة (38) اتفاقية ثنائية و(14) مذكرة تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم.

تعزيز تفتيش العمل

فيما يختص بتعزيز جهاز تفتيش العمل بالدولة، فتبذل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهوداً مقدرة لتعزيز قدرات وكفاءة جهاز تفتيش العمل بالدولة، حيث بلغ عدد مفتشي العمل (408) مفتشين حاصلين على الضبطية القضائية التي تمكنهم من دخول مواقع العمل، وأماكن سكن العمال. وتسعى إدارة تفتيش العمل إلى تطوير خطة التفتيش وتوزيع مفتشي العمل على أقسام الشرطة للإدارة الأمنية حيث يتم تغطية كافة مناطق المنشآت الخاضعة للتفتيش.

واستمرت الوزارة في التطوير المستمر لنظام حماية الأجور، الذي يضع آلية لضبط المخالفين لذلك الالتزام، تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور، مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركات المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية.

بيت أمان لرعاية العمال

وحفاظاً على صحة العمالة الوافدة فقد افتتحت مؤسسة حمد الطبية التابعة لوزارة الصحة بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، وهو مرفق صحي مخصص لرعاية العمال في مراحل التعافي الأخيرة من الإصابات التي ألمت بهم، والذين لم تعد حالتهم الصحية تحتاج إلى الإشراف الطبي.

اقرأ أيضاً

السمنة.. الخطر الصامت الذي يضاعف معدلات العدوى والوفاة المبكرة

 منظمة التعاون الرقمي تقود مسيرة التحول الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

أخبار ذات صلة

ثلوج وأمطار غزيرة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر والعالم العربي بسبب المنخفض الجوي

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها