شارك وفد من شركةراس غازالمحدودة "راس غاز" يترأسه حمد مبارك المهندي، رئيس مجموعة العمليات، في النسخة الأولى منالمنتدى المهني للطلابالقطريين في الولايات المتحدة الذي أقيم في واشنطن خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري. وأقامت راس غاز جناحاً خاصاً بها في المنتدى لاجتذاب الشباب القطري الموهوب للعمل بالشركة، وكان من أبرز المشاركين من دولة قطر في المنتدى كل من إكسون موبيل، والخطوط الجوية القطرية، ومركز السدرة للطب والبحوث. والتقى وفد راس غاز بالطلاب القطريين من الدارسين بالجامعات الأمريكية البارزة، حيث قاموا خلال اللقاء بتعريفهم بعمليات راس غاز وفرص العمل الهائلة المتوفرة في العديد من المجالات، ومن بينها تخصصات الهندسة كالهندسة الكهربائية والكيميائية والميكانيكية. وفي إطار المنتدى قام وفد راس غاز أيضاً بزيارة لعدد من الجامعات من بينها جامعة نيويورك في ستونيبروك، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة ولاية كولورادو، حيث يدرس 25 طالباً قطرياً برعاية الشركة، وأتاحت الزيارة الفرصة اللقاء بالطلاب وممثلي الجامعات لبحث سبل التعاون المستقبلي. وأوضح حمد مبارك المهندي، رئيس مجموعة العمليات براس غاز، أن مشاركة راس غاز في هذا المنتدى تأتي في إطار التزام الشركة على المدى الطويل بالتطوير المهني الوطني عن طريق تحديد الطلاب القطريين المتميزين من الدارسين بالولايات المتحدة والتنسيق بشأن فرص العمل المناسبة لهم في راس غاز. وأضاف "يُعد حضور هذا المنتدى شهادة بالتزامنا ببناء قوة عاملة وطنية تتميز بالكفاءة، وذلك عن طريق تقديم العديد من فرص العمل والبعثات وبرامج التدريب الداخلي، وتكتسب مشاركتنا هذا العام أهمية خاصة حيث أننا نحتفل بعام 2013 كعام للتعليم". وفي إطار مواكبة راس غاز لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الشركة بتنفيذ برنامج للتقطير، ومن الجدير بالذكر أن الكوادر القطرية تشكل 34٪ من مجموع القوة العاملة براس غاز حالياً، ومن المنتظر لهذا العدد أن يزداد إلى حوالي 50٪ بحلول عام 2022. وتعتبر راس غاز المسؤولية الاجتماعية جزءً لا يتجزأ من عملها، وتنفذ برنامجاً استباقياً قوياً للمسؤولية الاجتماعية يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البرنامج ارتباط الشركة بالمجتمع القطري ويقدم إطاراً منظماً لأنشطة الشركة المجتمعية، ويقوم نهج راس غاز على تقديم الدعم العملي لمجموعة من الأعمال الخيرية الجديرة بالاهتمام، ويهدف إلى إحداث تأثير مستدام وإيجابي في أربعة مجالات بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وهي المجتمع والتعليم والبيئة والصحة (وتشمل الرياضة).

أشاد سعادة الشيخخليفة بن جاسمبن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال رئيس الغرفة إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سموالأميرالمفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنميةالقطاع الخاصبحيث يقوم بدوره المأمول، لافتا إلى أن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز غرفة تجارة وصناعة قطر بصفتها ممثلا للقطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، يجعلنا على ثقة تامة بأن الاقتصاد القطري سوف يواصل نموه وأداءه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاع غير النفطي والذي حقق نموا بنسبة %10 في العام الماضي. وأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقال إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص ووصفه شريكاً رئيسياً في التنمية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، لافتا إلى أن هذه الثقة الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تدفعنا في القطاع الخاص لكي نكون على قدرها ولكي نحقق توجيهات سمو الأمير المفدى من أجل رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن سمو الأمير المفدى شدد في خطابه على أن تشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوّقات، وتقديم الحوافز الضرورية له، تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول، وأن من واجب مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة بتقديم كافة المقترحات والحلول اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره. وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق توجيهات سمو الأمير في التعاون مع الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، منوها بأن الغرفة لديها لجان مشتركة مع مختلف الوزارات التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة البلدية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وأنها ستقوم بتفعيل هذه اللجان بشكل أوسع لما يحقق توجيهات سمو الأمير. وأشار رئيس الغرفة إلى أن سمو الأمير تحدث أيضاً عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لبعض مشاكله. وأشار رئيس الغرفة إلى أن الخطاب تضمن أيضاً ما حققته قطر من مراكز مهمة بين الاقتصادات العالمية سواء في تقرير التنافسية أو في قدرتها على المنافسة في الشرق الأوسط، إذ بقيت قطر ضمن أفضل عشرين اقتصاداً على مستوى العالم هذا العام، بفضل الجهود الكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يواصل أداءه الإيجابي ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف تحرص على تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى في القيام بدورها إلى جانب الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتجنيب أي زيادات غير مبررة في الأسعار وبالتالي السيطرة على نسبة التضخم، حيث شدد سموه في خطابه على ضرورة احتواء مشكلة التضخم بحيث تعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة، كالسياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوافرة.

أشاد سعادة السيد عبد الرحمنالمفتاحعضو مجلس الشورى ورجل الأعمال بخطاب سمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إنهخطاب تاريخيبما اشتمل عليه من تناول لكثير من القضايا المهمة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي والعالمي. وقال المفتاح إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد على الدور الكبير الذي تقوم بهقطرفي المنطقة، مشددا على أن حكمة سموه ورؤيته الثاقبة ستساهم في تعزيز في دور قطر على خريطة العالم الاقتصادي والسياسي. وقال المفتاح إن سمو أمير البلاد المفدى لم يغفل بطبيعة الحال أن يولي الاهتمام الكبير من خطابه للحديث عن تنمية المواطن القطري، وذلك من منطلق أهمية التنمية البشرية وأن الإنسان أغلى ما نملك، لذلك كان الاهتمام بالصحة والتعليم وهما أساس تنمية أي إنسان في أي مكان. وأكد المفتاح أن قطر قطعت أشواطا بعيدة وحققت قفزات متتالية وكبيرة في هذا المجال وسبقت دولا كثيرة في المنطقة وعلى مستوى العالم، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، والجهود الكبيرة التي يبذلها سموه، وهو ما أشار إليه سموه عندما أكد أن قطر حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشار المفتاح إلى أن خطاب سمو أمير المفدى اشتمل على جانب كبير من التناول الاقتصادي، مشددا على أن السياسات الاقتصادية التي تطبقها قطر والمتميزة بالشفافية تساعد كثيرا في تعزيز أداء الاقتصاد القطري إلى جانب العديد من التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يتم سنها باستمرار، وهذه التشريعات أدت إلى تحفيز عملية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المحلي ما كان له أكبر الأثر في دعم النمو الاقتصادي. وتابع المفتاح قوله إن قطر تشهد منذ سنوات ازدهارا اقتصاديا كبيرا غير مسبوق حققت خلاله معدلات قياسية من النمو وأداء متقدم للاقتصاد، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول على مستوى العالم. وأكد أن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية. وأضاف المفتاح أن قطر ماضية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى وتعزيز دورها السياسي في العالم في عهد سمو الأمير المفدى، خصوصا في ظل تطور سياسة الدولة وتعاظم دورها حول العالم، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتواصل بفضل الجهود والقرارات والسياسات الحكيمة التي تبذل في كافة المجالات، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القطري وسياسة الاستثمار والمشاريع التي يتم طرحها.

قال سعادة السيد ناصر سليمانالحيدررجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن سمو أمير البلاد المفدى تناول في خطابه التاريخي كل ما يهم بناء الوطن والمواطن القطري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لذلك فإن خطاب سموه كان خطابا شاملا ومهما للغاية. وأضاف الحيدر أن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد شيء واحد فقط وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جدا وراسخة ومتينة اقتصاديا وسياسيا وتعليميا وصحيا، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأكد الحيدر أن دولة قطر أصبحت رقما صعبا على خارطة العالم سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. وقال إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما. وقال الحيدر إن الاهتمام الكبير بتطوير التعليم والتركيز عليه في كل خطاب لسمو الأمير يؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، لأن التعليم يعتبر صلب بناء الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك، قطاع الصحة يحتل أولوية كبيرة أيضا. وقال الحيدر إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى. وأكد الحيدر أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بشكل كبير لتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، خصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، إضافة إلى أنه أصبح هناك اعتماد أكبر على قطاع الصناعة خصوصا ولو أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالنفط. وأشاد الحيدر بالقفزات الكبيرة والإنجازات الهائلة التي يحققها الاقتصاد القطري، مؤكداً على المستوى المتقدم والمتطور الذي بلغه هذا الاقتصاد، وهو ما أكد عليه سمو الأمير المفدى في خطابه عندما أشار إلى أن قطر أصبحت من ضمن أفضل 20 اقتصادا على مستوى العالم، لافتا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات المستمرة لسمو أمير البلاد المفدى.

أشاد رجل الأعمال السيد منصورالمنصوربخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق الرفاهية للمواطن القطري وبالوقت نفسه بناء الإنسان المنتج لا المستهلك، وتسليحه بالعلم والمعرفة بما يقود في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المنشودة. وأشار المنصور إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث شدد سموه على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق سياسة تنويع الاقتصاد القطري وتشجيع المبادرة الخاصة التي تحسن تشخيص الإمكانات وحاجات السوق، وذلك في إطار ضبط الأسعار والتخطيط التنموي للبلاد، حيث أسهم القطاع غير النفطي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأوضح المنصور أن على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما أكده خطاب سمو الأمير بضرورة مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي وبالتالي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز النمو، حيث إنه وفقا لما أكده سمو الأمير في خطابه فإن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي. وأشاد المنصور بما تضمنه خطاب سمو الأمير من تأكيد بأن القطاع الخاص يظل شريكاً رئيسياً في التنمية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، وتأكيد سموه على تشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوّقات، وتقديم الحوافز الضرورية له، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يجب أن يتلقى هذه التأكيدات بحماسة شديدة وأن يكون على قدر المسؤولية بحيث يحقق تطلعات سمو الأمير.

أشاد رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر سابقاً السيد عبدالعزيز العمادي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى أمس، وقال إن الخطاب حمل الكثير من المعاني العميقة التي تدور في محورها حول المواطن القطري وتحقيق التنمية، إذ لخص سموه أهداف التنمية في ثلاث كلمات هي "بناء الوطن والمواطن". وأشار العمادي إلى أن خطاب سمو الأمير ركز بشكل كبير على بناء الأجيال القادمة والتعامل مع الثروة التي حبانا إياها الله سبحانه وتعالى بمسؤولية، بحيث نبني جيلا منتجا وليس جيلا مستهلكا، مشيراً إلى أن هذه الأمور من شأنها أن تحقق لقطر غاياتها في التنمية. وقال العمادي إن خطاب سمو الأمير تناول العديد من القضايا الاقتصادية وركز بشكل لافت على دور القطاع الخاص وأهمية تطويره ليكون عنصرا فاعلا في التنمية، وأشار العمادي إلى أن القطاع الخاص حريص على المشاركة والمساهمة بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن إشادة سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص تعتبر وساما نفخر به كوننا جزءا من القطاع الخاص، وأضاف أن كل الأمور مهيأة ليقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية، والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وأوضح العمادي أن سمو الأمير تناول في خطابه أيضاً موضوع التنمية الشاملة والمتوازنة باعتبارها السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي نصبو إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القَطَري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء، مضيفا أن سموه اختط لنا خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة وأن على جميع القطاعات من أجهزة حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص أن تعمل معا لتحقيق هذه الغاية. وأشار العمادي إلى أن تأكيدات سمو الأمير في خطابه بأن الحكومة لن تألو جهداً في زيادة المخصصات للإنفاق على التعليم وتطويره، يعكس حرص سموه على تطوير التعليم وبناء جيل متعلق ومثقف وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية، لافتا إلى أنه وفقا للخطاب فإن الإنفاق على التعليم شكل ما نسبته 13.4% من إجمالي الموازنة لهذا العام، وما يعادل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهي مبالغ كبيرة تؤكد حرص سمو الأمير على تطوير العملية التعليمية وبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

أكد السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية أن الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى مثل خارطة طريق ونهجا واضحا رسم معالم المستقبل الباهر لدولة قطر على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن سموه ركز على ضرورة تكاتف الجميع من أجل بناء الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية لتحقيق أهدافها بما يحقق لقطر المكانة الرائدة التي استطاعت أن تتبوأها على مختلف الأصعدة وتعزيز هذه المكانة من خلال بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس الإنتاجية والنجاعة وخدمة الصالح العام والحرص على رفاهية المجتمع وتأهيله للعمل المنتج والمفيد. وأضاف الكعبي أن سمو أمير البلاد المفدى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل العمل بجدية ومسؤولية وإخلاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتعامل بمسؤولية مع الثروات الوطنية وبناء الإنسان القطري المنتج، مشيراً إلى أن سموه يعطي الأولوية للتنمية البشرية، من خلال جعل المواطن القطري محور اهتمام الدولة من خلال الاستثمار في كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حيث تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم وهما أساس أي تنمية مستدامة، وهو ما مكنها من تبوء أماكن متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير ركز كذلك على ضرورة البناء على ما تم إنجازه في مختلف الأصعدة وتلافي أوجه القصور من أجل ضمان تحقيق التنمية الشاملة. وشدد الكعبي على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز كذلك على ضرورة تنويع بنية الاقتصاد القطري من خلال مشاركة جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص الذي وجد كل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة من أجل المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بدور هذا القطاع يفرض عليه العمل بمسؤولية وجدية كبيرين من أجل المساهمة الفعالة في عملية البناء الشامل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على الدقة والجودة في تنفيذ المشاريع والابتكار في المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب باستغلال الفرص التي فتحتها الدولة أمامه لتطوير بنيته وأدائه، لافتا إلى أن الخطاب رسم مسار النهضة الشاملة لدولة قطر على مختلف الأصعدة، لتصبح بذلك رقماً صعباً على الخارطة العالمية.

أكد السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية أن الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى مثل خارطة طريق ونهجا واضحا رسم معالم المستقبل الباهر لدولة قطر على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن سموه ركز على ضرورة تكاتف الجميع من أجل بناء الوطن والمواطن ودفع مسيرة التنمية لتحقيق أهدافها بما يحقق لقطر المكانة الرائدة التي استطاعت أن تتبوأها على مختلف الأصعدة وتعزيز هذه المكانة من خلال بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس الإنتاجية والنجاعة وخدمة الصالح العام والحرص على رفاهية المجتمع وتأهيله للعمل المنتج والمفيد. وأضاف الكعبي أن سمو أمير البلاد المفدى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل العمل بجدية ومسؤولية وإخلاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتعامل بمسؤولية مع الثروات الوطنية وبناء الإنسان القطري المنتج، مشيراً إلى أن سموه يعطي الأولوية للتنمية البشرية، من خلال جعل المواطن القطري محور اهتمام الدولة من خلال الاستثمار في كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري، حيث تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم وهما أساس أي تنمية مستدامة، وهو ما مكنها من تبوء أماكن متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير ركز كذلك على ضرورة البناء على ما تم إنجازه في مختلف الأصعدة وتلافي أوجه القصور من أجل ضمان تحقيق التنمية الشاملة. وشدد الكعبي على أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز كذلك على ضرورة تنويع بنية الاقتصاد القطري من خلال مشاركة جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص الذي وجد كل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة من أجل المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بدور هذا القطاع يفرض عليه العمل بمسؤولية وجدية كبيرين من أجل المساهمة الفعالة في عملية البناء الشامل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال التركيز على الدقة والجودة في تنفيذ المشاريع والابتكار في المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب باستغلال الفرص التي فتحتها الدولة أمامه لتطوير بنيته وأدائه، لافتا إلى أن الخطاب رسم مسار النهضة الشاملة لدولة قطر على مختلف الأصعدة، لتصبح بذلك رقماً صعباً على الخارطة العالمية.

أكد رجل الأعمال شريدة الكعبي على الرؤية الإستراتيجية التي تضمنها خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى أمس والذي أبرز الإنجازات الكبرى التي حققتها قطر في مختلف المجالات. ولفت الكعبي إلى أن الفائض الذي حققته دولة قطر والذي أشار إليه سمو الأمير والمقدر بـ10.45 % سيمكن من تحقيق كافة مشاريع الدولة في مختلف المجالات بأريحية كبرى. وقال إن دولة قطر ستواصل تقدمها في المراتب العالمية المتعلقة بالتنافسية نتيجة مناخ الأعمال السليم المشجع للمستثمرين المحليين والمستقطب للمستثمرين الأجانب. وقال شريدة الكعبي إن الهدف من السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الدولة تهدف إلى النهوض بالإنسان القطري في مختلف المجالات خاصة وأنها حققت أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين دول الخليج العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مثل ما ورد في خطاب سمو الأمير. وقال إن الاقتصاد القطري يتميز بصلابة قادرة على تحقيق نقله إلى طور آخر من النمو والتنمية تساهم في لوجوه لقطاعات ذات قيمة مضافة مدعوما من التصور العام الذي أعلن عنه سمو الأمير للموازنة الذي سيكون في إطار إنفاق متوسط المدى، بحيث تراعي الأولويات، والاعتمادات المخصصة لكل قطاع، مع التركيز على المخرجات والنتائج. ودعا شريدة الكعبي القطاع الخاص للمساهمة في المسيرة التنموية الكبرى التي تشهدا الدولة خاصة في مشاريع البنية التحتية الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشددة على ضرورة التوقي من مخاطر التضخم التي قد ترافق الطفرة الثانية المقبلة عليها قطر وذالك من خلال ضبطها بسياسات نقدية ومالية ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة، مثل ما أورده سمو الأمير في خطابه.

أثنى رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف على خطاب سمو أمير البلاد المفدى، موضحا أن خطاب سموه يحتمل أهمية بالغة بالنظر إلى الكثير من القضايا التي تناولها، وبالنظر إلى عامل التوقيت من حيث الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى في مجلس الشورى أمس سيكون له وقع إيجابي كبير على أسماع المستثمرين الأجانب والرساميل الأجنبية نحو دفعهم للقدوم إلى قطر وتوظيف أموالهم هنا، للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، والبيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها قطر بما تتضمنه من مميزات وامتيازات وحوافز وتسهيلات متنوعة. وأشاد الخلف بما ورد في خطاب سمو أمير البلاد المفدى من مضامين تصب في مجملها على الاهتمام الكبير من قبل سموه بكل قضايا الوطن خصوصا ما يتعلق بعملية التنمية البشرية التي تعد محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون أن نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا. وقال الخلف إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى هو خطاب تاريخي مهم، لأنه تضمن الكثير من القضايا المهمة جدا، والتي تمس الوطن والمواطنين ودور قطر على المستوى الإقليمي والعالمي. وشدد الخلف على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار تصاعد معدلات النمو وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن هناك إنجازات كبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة. وأوضح الخلف قائلا إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حاليا، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الاستثمار المحلي للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ومدى قدرة الدولة على تعزيز خارطتها الاستثمارية وتنويعها بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة. وشدد الخلف على أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى، حققت اليوم أعلى الدرجات في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، وستواصل جني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير حفظه الله.

قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أبرز المكانة الكبرى التي يحظى بها المواطن القطري في التوجهات الكبرى للدولة، و التي لخصها بعبارة "بناء الوطن و المواطن". وأشار إلى أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد القطري الذي يعد من أعلى اقتصاديات العالم نموا. وأوضح الهاجري ضرورة أن تستلهم مختلف الأطراف من التوجهات التي قدمها صاحب السمو في خطابه لتسريع من وتيرة المشاريع التي تشهد تعطيلا و التي تؤثر على الأداء الاقتصادي خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات التنافسية على غرار المطار و الميناء.. وأوضح الهاجري أن الجميع مدعو إلى مزيد بذل الجهود، وإعلاء قيم العمل الطريق الوحيد من أجل تحقيق الرفاه على جميع الأصعدة و المستويات لتواصل دولة قطر ريادتها الاقتصادية و التي ترجمتها التقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية. و لفت سعد آل تواه الهاجري القدرات الكبرى التي تميز الاقتصاد القطري والذي ستمكنه من تحقيق أفضل النتائج في الفترة القادمة خاصة و أن قطر جاءت ضمن أفضل 20 دولة قادة على المنافسة في الشرق الأوسط. وأكد الهاجري على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة خاصة أن معظم اقتصاديات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذالك بدعم من الحكومة.

قال رجل الأعمال عبد الله بن عبد العزيز الخاطر إن الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى عكس حرص سموه على الانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة والعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال مضاعفة الجهود لرفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال والتوسع في البحث والتطوير والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، حيث مثل الخطاب منصة ومسارا يتم عليها البناء من قبل الجميع سواء مؤسسات عامة أو خاصة، مواطنين أو مقيمين ويمثل رافعة لدفع الجميع للعمل بجد وإخلاص من أجل خدمة هذا الوطن ورفعته ورفاهيته. وأضاف الخاطر أن الخطاب مثل دعوة للجميع للمشاركة في عملية التنمية الشاملة وضرورة الإحساس بالمسؤولية والإصرار على العمل والإنتاجية وبطاقات جديدة من أجل تحسين الأداء، مشيراً إلى أن الخطاب رغم تركيزه على الجوانب الإستراتيجية إلا أنه ركز كذلك على الأمور التفصيلية وقدم رؤية واضحة لمختلف الأجهزة بالدولة والقطاعات بما فيها القطاع الخاص من أجل العمل بروح الفريق الواحد وضرورة تنفيذ الخطط والمشاريع بجدية وإخلاص وبالمواصفات والتوقيتات المحددة لضمان عدم ارتفاع تكاليف المشاريع بشكل لا يتلاءم مع التكلفة والربح والعرض والطلب، مشيراً إلى أنه على الجميع أخذ العبر والدروس من هذا الخطاب المهم والإستراتيجي خصوصا أن دولة قطر مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة تتطلب الجدية في التنفيذ. وأوضح الخاطر أن سمو أمير البلاد المفدى وضع جميع قطاعات الدولة على المحك بما فيها القطاع الخاص الذي أكد دعمه وضرورة مشاركته بفعالية في عملية التنمية الشاملة، حيث إن جميع القطاعات مطالبة بضرورة تحسين الأداء والجودة في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أنه ورغم الدور الكبير للدولة في المشاريع العملاقة إلا أنها فتحت المجال للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المشاريع، وهو ما يجب عليه استغلاله والعمل على تطوير كفاءته وقدراته من خلال الشراكة مع الشركات العالمية والعمل على توطين التكنولوجيا والحرص على تنفيذ المشاريع بالمواصفات والسرعة المطلوبة، ووضع الآليات والسياسات التي تمكن القطاع من كسب الخبرة والمعرفة وتهيئته لتصدر المشهد في الفترة القادمة. وشدد الخاطر على أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى مبشر ومطمئن على المستقبل الباهر لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، ويعكس متابعة وحرص سموه على كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري وتبوئه لأعلى المراتب، لافتا إلى رؤية سمو الأمير وتوجيهاته أصبحت خطوات ملموسة في عمل الجهات التنفيذية من خلال وضع الميزانيات حسب الأداء، وأصبح هناك وعي بضرورة تنفيذ المشاريع بالأسلوب الصحيح.

أكد المستثمر أحمد الشيب أن خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى ركز على أبعاد رؤية قطر الشاملة، والتي تسعى إلى الارتقاء بالوطن إلى أعلى الدرجات. وأضاف أن قطر تمكنت من تحقيق إنجازات اقتصادية هامة شملت مختلف المجالات، معتبرا أن مشاريع البنية التحتية الضخمة خصصت لها موازنة كبيرة نظرا لأهميتها. ونوه إلى أن قطر تمكنت من كسب عدة رهانات في المجال الاقتصادي، حيث تنوعت المشاريع وتعددت من خلال انتهاج إستراتيجية وطنية تعتمد على إيجاد مقاربة بين القطاعين العام والخاص وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني. وأضاف الشيب أن الإنجازات الاقتصادية لا يمكن حصرها فقد شهدت تطورا واضحا في قطاع الطاقة من خلال ارتفاع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي ليصل إلى 77 مليون طن سنويا، كذلك إنجاز مطار حمد الدولي الذي يعتبر من أهم المطارات في العالم، والميناء البحري. والعمل على ربط الدوحة بشبكة المترو، إضافة إلى فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وغيرها من المشاريع الضخمة. واعتبر أن التقارير الاقتصادية العالمية تبين مدى ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، من خلال إعطاء تصنيفات ائتمانية متقدمة، وهو ما يجعل من قطر ملاذا آمنا للاستثمارات ووجهة جاذبة لتدفق رؤوس الأموال. وأوضح أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فإن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز تداعيات هذه الأزمة وواصل تحقيق أعلى نسب النمو، مدللا على ذلك بالبورصة القطرية التي استطاعت تجاوز أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الديون الأوروبية. مشيراً إلى أن البورصة حققت إنجازات من بينها الارتقاء إلى سوق ناشئة وهو ما سيجذب مستثمرين جددا إليها وتنشط حركة التداولات.

أكد المستثمر أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن الإنجازات الاقتصادية لدولة قطر لا يمكن حصرها، فهي قد تعددت وشملت مختلف القطاعات. وأضاف أن المشاريع التنموية الكبرى تعتبر مهمة لتجعل من قطر مركزا اقتصاديا إقليميا، وذكر عبد العزيز عددا من المشاريع المهمة على غرار مشروع الريل والمطار والميناء وغيرها.. مشيراً أنها سوف تعطي تغيرا جديدا للمشهد الاقتصادي القطري في الفترة القادمة. ويرى أن هذه الإنجازات الكبيرة يجب أن تتم وفق برنامج زمني واضح لتفادي أي تأخير. واعتبر عبد العزيز أن تنويع النسيج الاقتصادي القطري يعتبر شيئا مهما يحدث توازن ويمكن من كسب مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. موضحا أن التوجه نحو المشاريع التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد أمر مهم، يدعم الاقتصاد ويجعله قادرا على مزيد من المنافسة. وأضاف أن للقطاع الخاص دور مهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد، وهو يعتبر في الاقتصادات المتقدمة من أهم القطاعات نظرا لدوره المهم في دفع عجلة التنمية. ويرى عبد العزيز أن المقاربة التنموية لدولة قطر شملت عدة مستويات بما فيها الجانب الاجتماعي، من خلال رصد موازنة كبيرة لفائدة الصحة والتعليم، نظرا لكون العنصر البشري يعتبر من ركائز رؤية قطر 2030. ويرى أن الاقتصاد القطري قادرا على تحقيق مزيد من المكاسب خاصة في ظل ما يتمتع به قوة وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة إضافة إلى حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وهي مقومات تعزز من الموقع الاقتصادي لدولة قطر ضمن الخارطة الاقتصادية الإقليمية، وتجعله قادرا على مزيد كسب رهانات التطور والتقدم خلال الفترة القادمة، بما يعود بالمنفعة والفائدة على الجميع.

أشاد رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، ووصفوا الخطاب بالتاريخي والشامل، وقالوا إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، مشيرين إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقالوا إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الدور الكبير الذي تقوم به قطر في المنطقة، مشددين على أن حكمة سموه ورؤيته الثاقبة ستساهم في تعزيز في دور قطر على خريطة العالم الاقتصادي والسياسي، مشيرين إلى أن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، وقالوا إن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دوره ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأكدوا أن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس مدى نجاح السياسات المهمة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر، مشددين على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية. وأضافوا أن قطر ماضية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى وتعزيز دورها السياسي في العالم في عهد سمو الأمير المفدى، خصوصا في ظل تطور سياسة الدولة وتعاظم دورها حول العالم، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتواصل بفضل الجهود والقرارات والسياسات الحكيمة التي تبذل في كافة المجالات، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القطري وسياسة الاستثمار والمشاريع التي يتم طرحها. وأشاروا إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، مشيرين إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقالوا إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشادوا بما تضمنه خطاب سمو الأمير عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخر، مشيرين إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لمشاكله.

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل درجة رجال أعمال" بناء على تصويت قراء مجلة (بزنس ترافيلر 2013 المملكة المتحدة). وأوضحت الناقلة في بيان أوردته اليوم أنها تسلمت الجائزة خلال حفل توزيع جوائز أقيم مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تم تحديد الفائزين بجوائز بزنس ترافيلر بناء على تصويت قراء المجلة. ونقل البيان عن السيد بول يوهانس نائب الرئيس للعمليات التجارية في شمال وجنوب وغرب أوروبا، تصريحه بأن الجائزة تعكس مدى التزام الناقلة بتوفير خدمات ممتازة لعملائها وتميزها كشركة طيران رائدة عالميا في سفر الأعمال والسياحة، معربا عن تطلعه عقب انضمام الناقلة لتحالف ون وورلد العالمي، أن يتم توسيع شبكة خطوط القطرية التي تضم حاليا أكثر من 130 وجهة. جدير بالذكر أن الناقلة فازت بلقب "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للعام الرابع على التوالي بناء على تصويت قراء مجلة بزنس ترافيلر آسيا باسيفيك، واستلمت الناقلة الجائزة خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافيلر آسيا باسيفيك السنوي الـ22 الذي أقيم قبل أقل من ثلاثة أسابيع في هونج كونج، كما انضمت الخطوط الجوية القطرية في نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام 2013 إلى تحالف oneworld العالمي لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي لشركات الطيران. ولدى الناقلة طلبات شراء لأكثر من 250 طائرة تفوق قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، وتشمل الطلبات طائرات بوينج 787 و777 وطائرات إيرباص من عائلة A350 وA380 وA320 إضافة إلى طائرات بومبارديي لرجال الأعمال.

أكد السيدخليفة عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعةقطر للتأمين، أن حصر التأمين الصحي على الشركة الوطنية التابعة للمجلس الأعلى للصحة سيكون له تأثير سلبي على شركات التأمين الوطنية وسيؤدي إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بدل تطويرها، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تأمين صحية وطنية وحيدة تزاول هذا النشاط لن يساعد على نهوض القطاع الخاص الطبي من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية، مشيرا إلى أن لجوء الشركة إلى اعتماد لائحة أسعار موحدة سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات. وأضاف السبيعي في لقاء صحفي أمس أن لجوء الشركة الجديدة لاعتماد لائحة أسعار موحدة، سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات، مشيرا إلى أن حديث بعض مسؤوليالمجلس الأعلى للصحةبأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطري الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج يغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد ـ وتوفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إلى أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً هاماً من مصادر الدخل للأسر القطرية، حيث إن أكثر من 90% من حملة أسهمها هم مواطنون ـ وتقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم، لافتا إلى أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية ـ خاصة أنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب. وأوضح السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية ـ تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات ينتج عنه زيادة التكلفة وزيادة فترة الانتظار، مشددا على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها. تأثير سلبي على القطاع الخاص وقال السبيعي إن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية لأي اقتصاد أو مجتمع مثل البنوك وغيره من المؤسسات المالية، وإنشاء هذه الشركة واحتكارها للتأمين الصحي يمثل قلقا بالنسبة للشركات الخاصة العاملة في قطاع التأمين، لما سيكون لهذه الشركة من تأثير على نتائج أعمال الشركات، مشيرا إلى أن شركة قطر للتأمين من أكبر الشركات التي لديها نشاط قوي في هذا المجال، حيث تمتلك شركة تأمين طبية متخصصة وهي شركة قطر للتأمين الطبي الصحي وهي تملك من الخبرات والمؤهلات وتدير التعويضات بنفسها والتسويات بدون الاستعانة بأي طرف ثالث، وهذه الشركة لديها الآن ربع مليون مشترك، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لهم الشركة، هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في تطوير القطاع الطبي الخاص الذي يستفيد من وجود هذه الشركة التي تساهم في نمو هذا القطاع سواء كان المستشفى الأهلي أو مستشفى الدوحة أو العمادي وغيرها من مراكز طبية وعيادات فردية، كل هؤلاء يستفيدون من وجود شركة مثل قطر للتأمين، عدد المشتركين فيها يتجاوز 250 ألف مشترك يخدمهم 47 موظفا يديرون الشركة وبوجود نظام إلكتروني متطور داخل قطر وخارجها، حيث إن جميع حاملي بطاقات التأمين الصحية من قطر للتأمين يمكن أن يعالجوا في أي مكان من العالم. وبخصوص اتهام شركات التأمين بالتأخير في السداد لمقدمي الخدمات، قال الرئيس التنفيذي إن أقصى حد للدفع بالنسبة لشركة قطر للتأمين لا يتجاوز 15 يوما تقلصت في الفترة الأخيرة إلى 12 يوما لحصول أي مقدم خدمة صحية لعملاء الشركة، وفي حال دفع العميل للمركز الصحي نقدا فإنه يستلم حقوقه عند تقديمه للفواتير في 72 ساعة، وبالتالي فإن الاتهام المتعلق بأن شركات التأمين متخلفة في عملية السداد غير دقيق، ولدينا من الأدلة والإثباتات أننا كشركة وحتى بقية شركات التأمين ملتزمون بتسديد حقوق الجميع، وبأن مزودي الخدمات الصحية في قطر راضون عن الوضع الحالي الذي يساهم في تطوير هذا القطاع والرفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية في قطر. وطالب السبيعي بضرورة أن يترك قطاع التأمين الصحي للقطاع الخاص دون فرض أسعار أو وقيود لن تساعد على تطوير هذا القطاع، كاشفا أنه لاحظ وجود إعلان لعرض بيع مركز صحي لأن الاستثمار في أي قطاع يتطلب وجود مردود، وعند تضاؤل هذا المردود صاحب هذا الاستثمار أمامه خياران إما أن يتخلص من هذا الاستثمار أو أن يلجأ لخفض مستوى الخدمات وهنا تكمن المأساة، مشيرا إلى ضرورة اكتفاء المجلس الأعلى للصحة بالإشراف والتشريع من خلال إصدار وثيقة تأمين موحدة وترك شركات التأمين تتنافس في السعر والخدمة، لافتا إلى أن الحديث عن الضمان الصحي يجب أن يظل محصورا في المواطنين، لأن أي دولة في العالم لما تتكلم عن الضمان تتكلم عن المواطن وليس المقيم، فمثلا أي مواطن قطري لما يسافر إلى بريطانيا فهو الذي يتكفل بصحته وليس الضمان الصحي البريطاني، لأن المواطن البريطاني يدفع ضريبة ومقابل هذه الضريبة يحصل على الضمان الصحي، وبالتالي كان من المفروض الفصل بين القسمين وترك المقيمين تتعامل معهم شركات التأمين. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تشاور وتنسيق بين الجهات المختصة وشركات التأمين، قال السبيعي إن الجهات الحكومية لم تتشاور مع شركات التأمين الوطنية في هذا المشروع، وهناك حديث أنه لا توجد شركة تأمين صحية قادرة على إدارة نظام التأمين الصحي، وهذا مجانب للحقيقة حيث كان من المفروض أن يكون هذا الحكم مبنيا على أسس بحيث يتم التعاقد مع شركة متخصصة عالميا تعمل دراسة عن شركات التأمين الموجودة في الدولة وتقييم قدرتهم على إدارة هذا النظام، خصوصا أنه لا يمكن الحديث عن أن شركة قطر للتأمين لا تملك المقدرة وهي لديها تأمينات في مشاريع الطاقة بالمليارات، لافتا إلى تجربة وزارة الداخلية مع تأمين المركبات حيث إن الوزارة هي المشرفة علي نظام تأمين المركبات وهي التي تضع التشريعات وتضع وثائق التأمين الموحدة وهي المرجع الأخير في هذا الموضوع لكنها لم تؤسس شركة لإدارة هذا النظام بل تركت القطاع الخاص يقدم هذه الخدمات. وبخصوص تأثير إنشاء هذه الشركة على عملاء الشركة، أوضح أن قيام هذه الشركة سيؤثر بكل تأكيد على الشركة لكن لدينا مصادرنا في قطاعات أخرى مثل التأمين على الحياة، وكذلك التأمين الطبي الخاص بالخارج، حيث إن البعض يطلبون تأمينا صحيا يخدمهم خارج البلد ولكن هؤلاء تكون أعدادهم محدودة، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر رغم ذلك، مشددا على أن قرار حصر التأمين على شركة واحدة سيمس الجميع. وفي رده على سؤال عن موقع الشركة في سوق التأمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجموعة قطر للتأمين تخطط لأن تكون واحدة من أكبر 50 شركة على مستوى العالم وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط إستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، مشددا على أن قطر للتأمين تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى واحدة من أكبر 50 شركة في العالم، مشيرا إلى أن الشركة قد استطاعت أن تحقق حجم أقساط يبلغ نحو مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كما ارتفع النشاط التأميني للشركة بنسبة 44%، وحققت أرباحا بلغت 535 مليون ريال، لافتا إلى أن الشركة سوف تحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 50 عاما على إنشائها وسوف يكون حدثا كبيرا. وحول دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في حصة بالشركة قال السبيعي إن الجهاز لا يملك حتى الآن أي مساهمة مباشرة في قطر للتأمين، موضحا أنه قد تمت الموافقة على دخول الجهاز ولكن لم يتم حتى الآن إصدار وبالتالي فإن الجهاز ليس أحد المساهمين في الشركة، بل هناك مفاوضات ومناقشات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت للوصول إلى الصيغة المثلى. المنافسة وبخصوص دخول العديد من شركات التأمين من خلال مركز قطر للمال أشار السبيعي إلى أن ذلك بالطبع له تأثيراته على سوق التأمين المحلي ولكن شركة قطر للتأمين موقفها مختلف نظرا لأنها تتعامل بطريقة محترفة فلا تهبط بالأسعار في السوق وليست طرفا في صراع حرب الأسعار الدائرة في السوق المحلي بل تقوم الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات للعملاء من حيث التكنولوجيا حيث تعد قطر للتأمين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكن العملاء من استخدام التقنيات الحديثة في الوصول إلى الخدمات المقدمة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العملاء يستطيعون استخدام أجهزة الشركة في مراكز التسوق المختلفة لإتمام الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وكذلك تسوية التعويضات عند حودث أي حادث ما. وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين قال السبيعي " كنا نتمنى أن يكون هناك شركة إعادة تأمين خليجية قائمة على أسس فنية وأن تدار الأموال التي تذهب إلى الأسواق الخارجية عن طريق تلك الشركة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء شركة إعادة تأمين قطرية كان قائما وقد عملنا مع الاستشاري الذي يدير المشروع ولكن المشروع متوقف الآن وحول توزيعات الأرباح على المساهمين قال الرئيس التنفيذي إن توزيعات هذا العام لم تحدد، وكل عام وله ظروف، فهناك بعض السنوات تم فيها توزيع أرباح نقدية بنسب تقترب من 60% بسبب توافر الأموال والأصول، ونقوم بتوزيع الأموال على المساهمين بنسب عالية في حال عدم وجود فرص استثمارية وتوافر الأموال. وأوضح السبيعي أن رأسمال الشركة حاليا يبلغ 1.2 مليار ريال، وهناك خطة لدى الشركة لرفع رأس المال إلى 2 مليار ريال وذلك بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، مشددا على أنه من الأفضل لأي شركة مساهمة تخطط لزيادة رأسمالها أن يكون ذلك على مراحل لأن الحصول على المال دفعة واحدة من شأنه أن يرهق سعر السهم في السوق المالي كما يرهق المساهمين الأساسيين في الشركة. النتائج المالية وخلال استعراضه للنتائج المالية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أوضح السبيعي أن الأقساط المصدرة خلال الفترة المنتهية في 30/9/2013م بلغت (2885) مليون ريال بزيادة نسبتها (33%) عن الأقساط المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2012م والتي كانت (2176) مليون ريال وتتضمن أقساط هذا العام مبلغ (1014) مليون ريال تم إصدارها عن طريق شركة إعادة التأمين "كيوري"، متوقعا أن تتجاوز الأقساط المصدرة مبلغ (3650) مليون ريال في نهاية العام ـ أي تتجاوز المليار دولار وهو رقم فارق جديد في تاريخ الشركة يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة قطر للتأمين ومرور خمسين عاماً على بدء نشاطها. وأضاف السبيعي أن النشاط التأميني حقق فائضاً قدره (301) مليون ريال خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2013م بزيادة نسبتها (44%) عما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن تحقيق هذه الزيادة رغم وجود العديد من التعويضات الكبيرة، لعل أهمها خلال هذه الفترة التعويض الخاص بالباخرة "كوستا كونكورديا" التي تم رفعها خلال شهر سبتمبر الماضي وارتفع تعويضها الإجمالي إلى حوالي (1170) مليون دولار. وحول النشاط الاستثماري أوضح السبيعي أن عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من (400) مليون ريال في عام 2012م إلى (535) مليون ريال هذا العام بزيادة (34 %) ، وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بما حققته الشركة من نجاح، الذي تحققه شركات الاستشارات الاستثمارية ـ التي تمكنت من جذب حوالي (2000) مليون دولار لصندوق "كاتكو "الذي يستثمر في التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية ـ وحوالي (200) مليون دولار لصندوق "إبيكيور قطر" الذي يستثمر في بورصة قطر وحول صافي الأرباح قال السبيعي إنها بلغت (535) مليون ريال لجميع شركات المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية بزيادة نسبتها (29%) عن صافي الأرباح في عام 2012م والتي كانت (415) مليون ريال. الخطط المستقبلية وحول الخطط المستقبلية قال الرئيس التنفيذي إن الشركة استعانت بالسادة "أوليفاروايمن" وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والخدمات المالية والإستراتيجية والتخطيط المستقبلية ليقدموا خدماتهم إلى الحكومات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة والهيئات متعددة الأنشطة كما تم الاستعانة بهم في وضع هيكل تنظيمي جديد يتحقق فيه التنسيق والربط وإحكام الرقابة بين وحدات المجموعة، كما يتيح لها التوسع في النشاط سواء في مجالات التأمين وإعادة التأمين أو في مجالات أخرى غير تأمينية. وكشف السبيعي أنه تم الاستقرار على الهيكل التنظيمي الجديد وشهد عام 2013م بداية تنفيذ الخطة الخمسية 2013/2017م التي سيتم خلالها تعزيز نشاط إعادة التأمين الذي نستهدف أن تتجاوز أقساطه المليار دولار وبجانب تطوير العمل في الوحدات القائمة حالياً، سيتم استكشاف الفرص المتاحة للتوسع رأسياً وأفقياً في النشاط التأميني وأيضاً في الأنشطة غير التأمينية.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اكتمال الاستعدادات لاحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها لافتا إلى أن أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الإحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، مشددا على أن تشريف سمو الأمير للاحتفالية يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، وقال "نحن نفخر بهذا الدعم". وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ"الشرق" إلى أن الحفل يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية سوف يحضرها رؤساء جميع الغرف العربية، وممثلون عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. وأشار إلى أن الغرفة تمكنت خلال تاريخها الطويل من تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر الآن من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لمناقشة موضوع إذن المغادرة "الخروجية" قال الشيخ خليفة بن جاسم إن موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطاراً تنظيمياً يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عموداً فقرياً للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري، وبالوقت نفسه فإن الغرفة ضد الإستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو إتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن مشروع القانون الجديد للغرفة جاهز وتم إعداده بشكل جيد،لافتا إلى أن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، معربا عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً. وفيما يتعلق بقدرة الشركات القطرية على تنفيذ مشاريع المونديال قال إن معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، والقطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. وفيما يلي نص الحوار: تستعد الغرفة حاليا للاحتفال الكبير بمرور خمسين عاما على تأسيسها.. ما هي الاستعدادات الجارية؟ أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الاحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، ونحن نفخر بذلك. كما يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة وسوف يتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور. ما هي أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الاحتفال؟.. وما هو حجم المشاركة الخارجية في الحفل؟ لقد انتهزت الغرفة فرصة انعقاد اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دولة قطر وبذلك سوف يشارك في الاحتفالية جميع رؤساء الغرف العربية إلى جانب ممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. نصف قرن مر على تأسيس الغرفة.. كيف تلخصونه من حيث الإنجازات التي تحققت؟ بالقطع إن رصد إنجازات نصف قرن ليس بالأمر الهيّن، لكن أهم ما يمكن رصده هو بدايات تأسيس الغرفة كفكرة صدرت عن بعض رجال الأعمال القطريين الذين أرادوا أن يكون لهم كيان يمثلهم ويعبر عنهم، فكانت الغرفة أول مؤسسة رسمية تعنى بالاقتصاد القطري وتنظم أعمال القطاع الخاص وذلك عندما تأسست في العام 1963. وقد تتابعت الإنجازات على مر السنوات من خلال مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها فكل مجلس إدارة من هذه المجالس قدم ما بوسعه في المرحلة الزمنية التي كان فيها، فالسيد أحمد السويدي الذي يعتبر أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر تولى الغرفة في مرحلة البدايات عندما كانت تعد إدارة من الإدارات الحكومية، وقد قاد الغرفة على مدار 27 عاما قدم خلالها الكثير للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ثم جاء الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وقاد الغرفة في مرحلة الاستقلالية، حيث بدا في تكوين جهازها الإداري والتنظيمي وتمت في عهده أول تجربة انتخابات لمجلس الإدارة وفي هذه الفترة بدأت الغرفة تعزز علاقاتها بالغرف العربية والخليجية والأجنبية والمشتركة حيث إن هذه الفترة كانت فترة التشكيل الجديد للغرفة، ثم جاء السيد محمد خالد المانع وتولى رئاسة الغرفة في الفترة من 2002 إلى 2006 مع ثاني مجلس إدارة منتخب وفي فترته بدأت الغرفة تشهد تواصلا مع كافة فعاليات القطاع الخاص كما شهدت نشاطا بارزا للجان القطاعية.. لقد كانت كل فترة من المراحل السابقة تمثل حقبة في تاريخ الغرفة ومرحلة في مسيرة الاقتصاد القطري. استلمتم سدة القيادة في الغرفة لدورتين انتخابيتين متتاليتين منذ العام 2006، ونحن الآن على أبواب انتخابات لدورة جديدة في العام المقبل.. ما هي الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد رئاستكم لها.. وما هي طموحاتكم للفترة المقبلة؟ الحديث عن الإنجازات من الموضوعات التي لا أرغب عادة في الحديث عنها لأنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يراه الآخرون، ولكن يمكنني القول إنه منذ أن توليت رئاسة الغرفة كان هدفي الأساسي هو مواكبة المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر إقليميا وعالميا دون أن يأتي هذا على حساب الاهتمام بمشاكل القطاع الخاص والتعبير عن طموحات الذين اختاروني لهذه المسؤولية، وعلى الصعيد العالمي تمكنا بفضل الله من أن نعزز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، وهذه كلها نجاحات تؤكد مكانة الغرفة بين الغرف العالمية. وعلى الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. انتقال الغرفة إلى العالمية كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة.. كيف تحقق ذلك.. وهل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟ دون شك فإن وصول الغرفة إلى العالمية لم يكن سهلا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على المكانة التي حققتها الغرفة وأن تصبح غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى العالم. مؤخرا صدر قرار بإلزام الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع في قطر بنسبة %30 للسوق المحلي، وهذا كان مطلبا للغرفة في السابق.. هل يمكن اعتبار القرار استجابة لمطلب الغرفة.. وما هو تعليقكم على القرار وانعكاساته على القطاع الخاص المحلي؟ نعم، لقد كان هذا المطلب من أهم المطالب التي تبنتها الغرفة حيث إن قرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحلي بنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، يحقق أمرين في غاية الأهمية، أولهما استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، وثانيهما إتاحة الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. كما أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة ال %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، ونحن نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله. وقد كانت الغرفة قدمت مقترحا خلال اللقاء التشاوري في مايو من العام 2009 يتضمن المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن %30 من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين، حيث من المهم استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشروعات ذات العلاقة باستضافة مونديال كرة القدم للعام 2022، وكلنا نعلم أن قطر سوف تتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركات القطرية قادرة على خوض تلك المشروعات سواء كانت بمفردها أو من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية. شكل مجلس الوزراء مؤخرا لجنة لدراسة موضوع "الخروجيات".. ما هو رأي الغرفة بهذا الموضوع وهل تؤيدون إلغاء الخروجيات، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الشركات والعاملين بها؟ موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطارا تنظيميا يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عمودا فقريا للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لابد من التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري وتحمي البنوك التي تقدم قروضا مالية للمقيمين بضمان الراتب ودون كفلاء، فهذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار قبل التفكير في إلغاء الخروجية، وفي الوقت نفسه نحن كغرفة ضد الاستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو اتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ مشروع القانون جاهز وتم إعداده بشكل جيد وقد عقدنا اجتماعا مؤخرا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا. ويتضمن مشروع القانون تعديلات حول الصلاحيات، فالغرفة يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد ناد للتجار وجهة استشارية وإنما هي أيضا منبر التجار ونحاول أن نحقق طموح رجال الأعمال في كل المجالات سواء بعمل ندوات واجتماعات والتنسيق مع الحكومة في كل المجالات وهذه أساسيات لعمل الغرفة، وطموحنا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وهذا بالفعل توجه الحكومة ونحن كقطاع خاص علينا واجب أن نطور أنفسنا ونواكب توجهات الحكومة. أضف إلى ذلك أن الغرفة جهة استشارية تنسق وتنظم وتقدم استشارات وتنسق مع الحكومة ودائما عندنا اجتماعات مع الوزراء كل وزير على حدة وكل الوزارات لنا علاقة متميزة معها، ونحاول دائما أن نؤكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ونجعله شريكا أساسيا في التنمية. وهذا الدور يحتاج إلى قدر كبير من التفهم لإمكانات القطاع الخاص وطبيعة المرحلة. الكل ينتظر مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية قادرة على خوض مثل تلك المشروعات الكبرى؟ معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، وأعتقد أن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها ويوجد مصنعان قطريان سواء في مجال الحديد أو الألمنيوم سيكونان ضمن المزودين لهذه المشاريع، ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر نشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث إنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً فإنه يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة إلى عناصر الإنتاج والموارد المحلية، وبالتالي فإن قطاع الصناعة يعتبر مؤثراً ومحركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. ونحن في غرفة قطر نشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية ونضع كل التسهيلات الممكنة لتحقيق هذه الغاية، كما تعمل الغرفة دائما على توفير أراض صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجد منطقة جديدة في مسيعيد سترى النور قريبا، كما توجد أرض جديدة تعمل وزارة الصناعة على تهيئتها وتقع غرب المنطقة الصناعية الحالية، فالمعوق الوحيد الذي يواجه رجال الأعمال في قطاع الصناعة هو نقص الأراضي الصناعية، ولكن وعند توفيرها لن يكون هناك عذر مقبول لمجتمع الأعمال.

قالت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية إنبريطانياستسعى خلال هذا الأسبوع لتأمينإمداداتطويلة الأمد منالغاز القطريفي وقت ستعمل فيه على دعم خطة باستثمارات قطرية في المملكة المتحدة ستصل قيمتها إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني يتركز معظمها في قطاع البنية التحتية. وقالت التليجراف إن وزير الطاقة "مايكل فالون" سيعقد اجتماعات بهذا الصدد مع وزراء الطاقة والصناعة والمالية القطريين خلال زيارته الحالية للدوحة، كما نقلت الصحيفة عن الوزير البريطاني قوله: "نسعى لتأمين عقود طويلة الأمد من إمدادات الغاز من قطر فقد أثبتت قطر أنها شريك يعتمد عليه ومن الأهمية بمكان تدعيم علاقاتنا بها". وأضاف فالون للتليجراف: "نصف احتياجاتنا من الغاز تصلنا من الخارج وبحلول العام 2030 سيصل ما نحصل عليه من الخارج إلى ثلاثة أرباع احتياجاتنا"، ومن المعروف أن الغاز الطبيعي المسال مثل ما نسبته 28 في المئة من الواردات البريطانية من الغاز خلال العام الماضي، بينما مثلت الواردات من الغاز القطري ما نسبته 98 في المئة من إجمالي الواردات البريطانية. وتأتي زيارة وزير الطاقة البريطاني إلى قطر والتي تعد الأولى من نوعها منذ عامين في وقت تنظر فيه شركة "سنتريكا" البريطانية للطاقة في تمديد عقدها الذي وقعته مع قطر في العام 2011 لتزويد المملكة المتحدة بالغاز وتصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني قبل أن ينتهي العام القادم، وتوفر الإمدادات الواردة من قطر وفق هذا العقد التدفئة لمليونين ونصف المليون منزل في المملكة المتحدة، وتسعى "سنتريكا" عملاق الطاقة البريطاني لتمديد العقد بينها وبين قطر إلى عشرين عاما وبقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليار جنيه إسترليني وهو ما قد يمنح قطر مقعدا في مجلس إدارة الشركة البريطانية المالكة لشركة بريتش غاز. وبجانب عقود تزويد بريطانيا بمزيد من الغاز القطري يبحث الوزير البريطاني في زيارته للدوحة خططا باستثمارات قطرية في قطاع البنية التحتية البريطاني قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني وقد نقلت التليجراف عن فالون قوله في هذا الصدد: "القطريون يسعون لمزيد من الاستثمارات في بريطانيا في قطاع البنية التحتية ومن ثم فسيكون ذلك محل بحث خلال الزيارة".

أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار السوداني وصول وفد رفيع المستوى من شركة الديار القطرية للعاصمة السودانية الخرطوم امس للتباحث حول استئناف الشركة عملها خلال الفترة القادمة، مبديا استعدادهم لإزالة كافة المعوقات لتتمكن الشركة من مواصلة نشاطها بالسودان. وأكد في حديثه لـ "الشرق" أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع الوفد يوم غد الأربعاء لوضع الترتيبات اللازمة لتواصل الشركة عملها في مشروع مجمع مشيرب بمنطقة الخرطوم بحري. وأشاد الدكتور مصطفى بالعلاقات السودانية القطرية وإسهامات قطر الفعالة في خدمة الاقتصاد السوداني، لافتا أن هناك استثمارات متنوعة لقطر في مجال المصارف والعقارات واللحوم والزراعة والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب. وقال إن لدولة قطر العديد من الاستثمارات في السودان التي يفوق حجمها 4 مليارات دولار، مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون، الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية للسودان مؤخرا كان لها أثرها في دفع الاستثمارات القطرية بالسودان. وأكد عثمان اهتمام حكومة السودان باستقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية، حيث وظفت في العديد من المجالات الاستثمارية، وعلى رأسها الزراعة وهناك أكبر مشروع استثماري سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد والتي سوف تستثمر في زراعة 100 ألف فدان وستقوم الشركة بتوصيل الكهرباء والثروة الحيوانية عبر شركة مواشي والاستثمار المالي، حيث يوجد بنك قطر الوطني وله 14 فرعا بالسودان، مشيرا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. ويمتد مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. ومن المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المحال التجارية، ويستطيع استقبال نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه، وهو يقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. فقربه من القصر الرئاسي والحي التجاري ومطار الخرطوم الدولي يجعل منه مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.