أعلنت الجهات المنظمة عن تأجيل «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ”، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة والإعلان عن البرنامج المحدَّث في الوقت المناسب. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل شركة بلومبرغ الإعلامية ووزارة التجارة والصناعة بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع. وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مشيرة لوجود زيادة في حركة الملاحة في المضيق عقب الإعلان أمس /الثلاثاء/ عن وقف الصراع في المنطقة. وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض في تصريحات اليوم: أشدد على أن الرئيس (دونالد ترامب) يتوقع ويطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مضيفة أن بلادها تتابع زيادة في حركة الملاحة في المضيق اليوم. وفي سؤال عن تصاعد الأوضاع في لبنان عقب الاتفاق، أكدت ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مضيفة: رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأوضحت أن لبنان سيبقى موضع نقاش بين ترامب ونتنياهو وكذلك مع جميع الأطراف المعنية. وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات عالية المستوى مع الصين بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مبينة أن المحادثات جرت على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين بشأن إيران. يشار إلى أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

كشفت مجموعة البنك الدولي، اليوم، أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. وأوضحت المجموعة، في تقريرها عن /أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان/، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة، معتبرة أنه يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتوقعت أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة، باستثناء إيران، من 4 بالمئة في عام 2025 إلى 1.8 بالمئة في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن تقديراته الأولية في يناير الماضي، مبينة أن هذا الانخفاض يتركز في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق المتأثرة بشدة من الصراع. ونوهت إلى أنه تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير، ومن المتوقع الآن أن يتراجع من 4.4 بالمئة في عام 2025 إلى 1.3 بالمئة في عام 2026، مؤكدة أن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه سلباً، وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقماً. وعن هذا التقرير، قال أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في بيان، تدفعنا الأزمة الحالية بشكل قوي إلى ضرورة العمل الاستباقي من أجل المنطقة، فالتحدي لا يتمثل في الصمود أمام الصدمات فحسب بل يشمل أيضا إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي، والابتكار، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة القطاعات التي توفر فرص العمل والوظائف، مشددا على أن السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، فمن خلال السلام والإجراءات الصحيحة يمكن للبلدان بناء المؤسسات والقُدرات، بالإضافة إلى إيجاد قطاعات تنافسية تسُهم في خلق فرص حقيقية للناس. ومع وضع هذه الرؤية طويلة الأمد في دائرة الاهتمام، يتناول التقرير بالتحليل الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة فيما يتعلق بالسياسات الصناعية، أي الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النشاط الاستراتيجي للشركات والمنشآت وأنشطة الأعمال كمُحرِّك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويُبرز التقرير الحاجة الملحة إلى وجود مؤسسات قوية وتوجيه دقيق للسياسات. من جانبها، أبرزت روبرتا غاتي رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل والتعافي من تبعات التصعيد في الشرق الأوسط.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق حزمة الاستقرار والاستدامة التي تضم مجموعة من البرامج الاستشارية المتخصصة، لتمكين الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة المتغيرات الإقليمية الحالية. وأوضح البنك، في منشور على منصة /إكس/ اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمبادرات والبرامج التي أطلقها البنك مؤخرا من خلال غرفة العمليات لدعم الشركات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الخاص، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في القطاعات ذات الأولوية. ولفت البنك إلى أن هذه الخدمات تأتي لتلبية تطلعات الشركات العاملة في دولة قطر ومساعدتها على إدارة التدفقات النقدية بفاعلية في ظل المتغيرات الإقليمية، وتعزيز الكفاءة لمواجهة التحديات التشغيلية، والتخطيط لاستمرارية الأعمال. وأوضح أن حزمة البرامج الاستشارية المتخصصة التي أطلقها صممت للشركات التي تسعى إلى تعزيز استقرارها وإدارة التحديات المالية خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المتغيرات، وذلك من خلال أربع خدمات متخصصة وهي /المدير المالي الافتراضي/ ويهدف إلى تقديم حلول متكاملة لإدارة السيولة، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وتوفير تحليلات مالية شاملة تدعم عملية اتخاذ القرار وتنمية الأعمال. وتتمثل الخدمة الثانية في /إعادة هيكلة الأعمال/ من خلال تقديم دعم استشاري متخصص لدعم هيكلية الشركات ووضع استراتيجيات التعافي، بالإضافة إلى خدمة /تحليل التكاليف وخفض النفقات/ وذلك عبر توفير تحليل دقيق لتحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق للمحافظة على استدامة العوائد. وتتمثل الخدمة الرابعة في /استشارات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال/ عبر توفير تخطيط متخصص لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بشكل استباقي والتعافي المدعوم بأطر عمل فعالة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، أن القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، سيدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026 وذلك لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى نطاق التطبيق يشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ونوهت الهيئة، في بيان، بضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أو المخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة. ويقضي القانون رقم (2) لسنة 2026 بتطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تعتمد على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات في المشروبات أوالمنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة. كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف. ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع. كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارساتالعالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن القطاع العقاري بالدولة سجل أداء قويا مع بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي السوق واستمرار زحمه، محققا أعلى مستوى له منذ سنوات. وذكرت /عقارات/ في منشور لها عبر منصة /اكس/ اليوم، بشأن اتجاه قيمة معاملات البيع بالدولة في الربع الأول للفترة (2023 - 2026)، أن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 9.2 مليار ريال، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5 على أساس سنوي. ونوهت الهيئة إلى أن الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يظهر تعافي نشاط السوق، حيث سجل عام 2026 أقوى أداء للربع الأول خلال السنوات الأخيرة. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أكدت مطلع أبريل الجاري أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية، مشيرة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، سعادة السيدمحمدفيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولةقطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشار بيان للغرفة، إلى أن الجانبين، أكدا على أهمية دور القطاع الخاص بالبلدين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بما يسهم في رفع معدلات التجارة البينية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وماليزيا، مؤكدا الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارة والاقتصادية. ولفت سعادته إلى التطور الكبير الذي تشهده ماليزيا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، منوها بأن القطاع الخاص القطري حريص على التعرف على مجالات وفرص الاستثمار في ماليزيا. من جانبه، ثمن سعادة السفير الماليزي العلاقات الطيبة بين البلدين، مبديا إعجابه ببيئة الاستثمار في دولة قطر ومرونة القوانين الاقتصادية المعمول بها والتي تحفز على جلب الاستثمارات. بدوره، أكد رزال كاهار رئيس المجلس التنفيذي الماليزي للأعمال، أنه تم افتتاح المجلس التنفيذي للأعمال في الدوحة من أجل الترويج للاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

شكل إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، خطوة محورية في مسار التهدئة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وجاء هذا الاتفاق نتيجة وساطة قامت بها باكستان، وتم الإعلان عنه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ويقضي بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع إعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة الدولية، على أن يعقد وفود الطرفين مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وفي ختام دبلوماسيةحبست أنفاس العالم حتى اللحظات الأخيرة، أعلنمحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت مبكر اليوم أن إيران والولايات المتحدةوالجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري. وقال شريف إن إسلام آباد ستستقبل وفودا من الولايات المتحدة وإيران، بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في نجاح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام. وأضاف: لقد أبدى الطرفان حكمة وفهما لافتين، وظلا منخرطين بصورة بناءة في تعزيز قضية السلام والاستقرار. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قائلا إنه بناء على محادثات مع شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، وعاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني، والتي طلبا فيها مني التوقف عن إرسال القوة المدمرة الليلة إلى إيران، وبشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين. وتابع: السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن واشنطن تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله، وبصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لشرف لي أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل. وأصر الرئيس الأمريكي على أن المواد النووية الإيرانية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام نهائي، في إشارة إلى طموحه لتحقيق ما فشلت فيه الإدارات السابقة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني دعا أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى تمديد المهلة المحددة لإيران للتوصل إلى اتفاق لمدة أسبوعين، كما حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز للفترة نفسها باعتبار ذلك بادرة حسن نية، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة. كما أعلنت إيران عقب ذلك أيضا موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفق شروط محددة، فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني عقد مفاوضات بعد غد /الجمعة/ في العاصمة الباكستانية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب. وقد رحبت العديد من دول العالم باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ورأت أنه يمثل فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وتجنيب شعوب المنطقة والعالم مزيدا من المعاناة. كما أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بالاتفاق، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والتقيد بشروط وقف إطلاق النار، مؤكدا أن وقف الأعمال العدائية يعد أمرا ملحا للغاية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وكانت الحرب قد اندلعت صباح يوم 28 فبراير الماضي مع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، واستهداف المنشآت النووية في نطنز وفردو ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري. كما طالت الضربات القدرات البحرية الإيرانية، بما في ذلك سفن في ميناء بندر عباس وعدد من السفن الحربية في عرض البحر، ما أدى إلى توسع نطاق العمليات العسكرية بشكل سريع ومكثف. وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الإسرائيلي، وفي خطوة وسعت بها طهران نطاق المواجهة استهدفت أيضا مواقع مختلفة في دول الخليج العربي على الرغم من حرص هذه الدول على النأي بنفسها عن الانجرار لهذه الحرب، ومطالبتها بحل وتسوية كافة الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية. ومع دخول شهر مارس الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقد بلغ التصعيد ذروته في أوائل أبريل الحالي، عندما أطلق الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة هدد فيه باستهداف محطات كهرباء وجسور في إيران، بحلول أمس /الثلاثاء/، ما لم يفتح مضيق هرمز، وهو ما دفع القوى الدولية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لمنع توسع الحرب في المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق للإعلان عن الهدنة المؤقتة فجر اليوم. وبينما يسود التفاؤل الحذر أروقة السياسة في مختلف عواصم العالم، بدأت الموانئ والشركات الملاحية في مياه الخليج العربي في متابعة التفاصيل الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار للأسبوعين، في محاولة لتسهيل تحرك الأسطول العالق في الخليج، الذي يضم أكثر من 800 سفينة وعلى متنها نحو 20 ألف بحار، جميعهم في حالة استعداد قصوى بانتظار إشارة المرور الآمن. وفي الأوقات العادية، يعبر المضيق نحو 135 سفينة يوميا، ما يشير إلى أن تفريغ التكدس الحالي قد يستغرق عدة أيام من العمل المتواصل، بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع ووضعت العالم على شفا أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

أعلنت شركة نفط البصرة العراقية عن إمكانية إعادة إنتاج مليوني برميل نفط خلال ساعات. وقال باسم عبدالكريم مدير الشركة، في تصريح له اليوم، إن عمليات الإنتاج المحلية لتغطية الحاجة المحلية من شركة نفط البصرة تبلغ 900 ألف برميل يوميا لتغطية المصافي ومحطات الغاز، مبينا أنالغاز المستثمر يستخدم لإنتاج المحطات الكهربائية. وأشار إلى أن المخزون النفطي لا يزال متوفرا، مضيفا أنه بإمكان الشركة إعادة إنتاج أكثر من مليوني برميل خلال ساعاتو3 ملايين برميل يوميا خلال أيام. وكانت أسعار النفط قد تراجعت إلى أدنى من 100 دولار للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، موافقته على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز ‌على الفور.

خلفت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، تداعيات جسيمة على الاقتصاد المصري، لا سيما مع تصعيد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنشآت المدنية والأعيان المدنية والمنشآت النفطية في دول الخليج وإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على واردات النفط والغاز على الأسواق العالمية. وتبنت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي واجهتها من خلال اتخاذ عدة قرارات شكلت عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد والمواطنين، كان من بينها رفع أسعار البترولية وبعض شرائح الكهرباء، إلى جانب إغلاق المحال والمطاعم والنوادي في الساعة التاسعة مساء لمدة شهر، فضلا عن اتخاذ قرار بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع، وذلك في إطار مساعي لترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذا السياق، قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأزمة الراهنة استلزمت اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارا من شهر أبريل الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار عدة إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار التيار والتغذية الكهربائية، إلى جانب تبني حملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتفعيل عدد من المبادرات، من بينها مبادرة لتحسين كفاءة الطاقة، خاصة في القطاعات كثيفة استخدام الكهرباء. ولفت عبدالغني إلى أن وزارة الكهرباء لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر زيادات اضطرارية في أسعارها، حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المواطنين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي. ونوه كذلك بأن قرار الحكومة بالعمل عن بعد يوم /الأحد/ من كل أسبوع وغلق المحال والمجمعات والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء أدى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما أدى بدوره إلى استقرار وانتظام في عمل شبكة الكهرباء بالبلاد، مع تطوير منظومة مراقبة وتشغيل الشبكة الموحدة على مستوى البلاد، لضمان استقرارها وتحقيق التوزيع الأمثل والآمن للطاقة الكهربائية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وحول العبء الذي شكلته هذه الزيادة في أسعار الكهرباء على المواطنين، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة كانت شديدة الحرص ألا تمس هذه الزيادات مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40 في المئة من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86 في المئة منهم، كما اقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا. ونوه في هذا الصدد بتثبت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، كما أنه في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أكبر من غيره، حيث قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20 في المئة. وفيما يتعلق بقرارات زيادة أسعار المواد البترولية، قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إن التطورات الدولية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمر عبره ما بين 20 و25 في المئة من الإنتاج العالمي اليومي للطاقة، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، بما انعكس على مختلف الدول، ومنها مصر، حيث عملت القيادة السياسية على احتواء تداعياتها، من خلال محاولة الحفاظ على مستويات الدعم للمواد البترولية، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الدعم. وأشار إلى أن أسعار النفط سجلت مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ما شهدته خلال جائحة كورونا، وأن مصر، كغيرها من الدول، تتأثر بتقلبات السوق، حيث إن ارتفاع أسعار النفط تزامن مع زيادة سعر الدولار نتيجة خروج بعض الأموال الساخنة من البلاد، وهو ما فرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد، لا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت رغم ذلك في تأمين احتياجاتها من الطاقة، عبر تنويع مصادر الإمداد، مستشهدا في هذا السياق بالاتفاق مع ليبيا على توريد نحو مليون و200 ألف برميل خام شهريا، وهو ما يسهم في تعويض الكميات التي كان يتم استيرادها من الكويت، ويعزز من استقرار السوق المحلي. وحول تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، قال الدكتور مدحت صبري الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعكاسات وتداعيات الحرب بالمنطقة أدت إلى حدوث تدهور اقتصادي على مستوى دول العالم، ومنها مصر التي تعاني ضغوطا اقتصادية كبيرة جراء هذه الحرب. ولفت إلى أن من أبرز تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد المصري ارتفاع أسعار الطاقة ومحاولة احتواء النقص في المخزون منها، حيث تعمل مصر على تحقيق مخزون استراتيجي من الغاز والبترول، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد البترول والغاز بنسبة تزيد على 33 في المئة، وهو ما زاد من العبء على الموازنة العامة للدولة وبطء معدلات النمو والناتج المحلي، مما أثر سلبا على الاقتصاد بالبلاد. وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل إدارة أزمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية على عدة محاور متوازية، وهي زيادة أسعار الكهرباء التي يعتمد إنتاجها على مشتقات البترول من الغاز والمازوت، ورفع أسعار الوقود والغاز، مشيرا إلى أن سلة الغذاء المصرية شهدت أيضا ارتفاعا نتيجة غلق مضيق هرمز بنسبة 33 في المئة مع نقص الإمدادات الخارجية للأسمدة والأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيرادها، حيث زادت أسعار السلع الغذائية خاصة اللحوم نتيجة نقص الأعلاف. وفي سياق متصل، أشار الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح مماثل لـ /قنا/، إلى خطورة تداعيات التهديدات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشدة مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي من نقص إمدادات الطاقة التي تعد عاملا مؤثرا على الاقتصاديات واستقرارها. وأوضح أن اضطراب الطاقة أثر سلبا على كافة مناحي الحياة في مصر، حيث تعد من أعلى الدول في الشرق الأوسط استهلاكا للوقود والغاز الطبيعي سواء في الصناعات أو الكهرباء أو الوقود المنزلي، منوها بأن هناك توقفا لأكثر من 2176 سفينة قرب مضيق هرمز. وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية واستهداف المنشآت البترولية بها وكثير من المناطق الحيوية زاد أيضا من هذه الأزمة في مصر ومختلف دول العالم، في ضوء التأثير الاستراتيجي لدول الخليج في عملية التصدير العالمي، والتي تبلغ نسبتها أكثر من 23 في المئة منها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 768 مليونا و215 ألفا و854 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 226 صفقة عقارية خلال شهر مارس 2026. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 270 مليونا و588 ألفا و720 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 146 مليونا و676 ألفا و525 ريالا، وببلدية الظعاين بلغت 116 مليونا و96 ألفا و522 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 106 ملايين و628 ألفا و971 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 95 مليونا و370 ألفا و414 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 15 مليونا و807 آلاف و119 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و547 ألفا و583 ريالا، بينما لم تتجاوز التداولات ببلدية الشيحانية مليونا و500 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 24 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، فبلدية الوكرة بالنسبة نفسها، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 17 بالمئة، وبلدية الظعاين 8 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال 3 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشيحانية تداولات بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 25 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الريان بنسبة 19 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة 10 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 3 بالمئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر مارس ما بين 697 و861 ريالا في الدوحة، و248 و492 ريالا في الوكرة، و329 و451 ريالا في الريان، و307 و455 ريالا في أم صلال، و358 و868 ريالا في الظعاين، و203 و372 ريالا في الخور والذخيرة، و125 و366 ريالا في الشمال، و281 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر مارس، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و178 مليونا و438 ألفا و475 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة أي ما يعادل 53.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ11 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ7 معاملات أي ما يعادل 9 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ6 معاملات أي ما يعادل 7.7 بالمئة، كما سجلت بلدية الخور والذخيرة 4 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الشمال معاملتين بنسبة 2.6 بالمئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و954 مليونا و415 ألفا و389 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، حيث سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. أما فيما يتعلق بعدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس فقد بلغ 52 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و150 ألفا و171 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، رغم فترة الهدوء التي شهدها الشهر حيث تخللته إجازة عيد الفطر، وبذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد جميع هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026 لتبلغ 4.332 مليار ريال قياسا بمستوى 4.260 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.44 ريال للربع الأول من العام (‏31 مارس ‎ 2026) مقابل ربحية بلغت 0.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5000 جهاز صراف آلي.

قفز مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 376.67 نقطة، أي بنسبة 3.66 في المئة، ليصل إلى مستوى 10662.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 352 مليونا و627 ألفا و351 سهما، بقيمة 818 مليونا و727 ألفا و47.085 ريال، عبر تنفيذ 53935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 53 شركة، فيما انخفضت أسهم شركة واحدة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 631 مليارا و733 مليونا و766 ألفا و668.748 ريال، قياسا بـ 608 مليارات و205 ملايين و535 ألفا و381.210 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 2.21 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.972 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 256.300 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر مارس 2026 بنسبة 2.6 في المئة، أي بواقع 5.184 مليار ريال، لتصل إلى 202.338 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 2.225 مليار ريال، لتصل إلى 120.661 مليار ريال في مارس 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس 2026 بنحو 19.809 مليار ريال، ليصل إلى 60.832 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 41.023 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس 2026، بقيمة 37 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2025، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.438 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 15.663 مليار ريال بنهاية مارس 2026.

سنغافورة في 08 أبريل /قنا/ سجل الدولار تراجعا اليوم إلى أدنى مستوى له خلال شهر مقابل عدد من العملات الرئيسية، وهبط أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية ‌أخرى، ‌لليوم الثالث على التوالي مسجلا 98.838، وهو أضعف مستوى منذ 11 مارس الماضي. وكان الدولار أكثر عملة حققت مكاسب بسبب حرب إيران، إذ ارتفع مؤشر الدولار 2.2 بالمئة في مارس الماضي. وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.1698 دولار وهو ‌أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، وارتفع الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.3428 دولار، بينما انخفض الدولار واحدا بالمئة تقريبا مقابل ‌العملة اليابانية مسجلا 158.12 ين. وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة إلى 0.5825 دولار، مواصلا مكاسبه. فيما ارتفع الوون الكوري الجنوبي 1.6 بالمئة إلى 1477.10 للدولار وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ بداية حرب إيران.

أعلنت الجهات المنظمة لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن تأجيل المنتدى الذي كان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وأوضحت الجهات المنظمة للمنتدى، في بيان اليوم، أن هذا القرار اتُخذ من قبل شركة /بلومبرغ الإعلامية/ ووزارة التجارة والصناعة في قطر بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع، وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلن مركز قطر للمال، عن إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وأشار مركز قطر للمال في بيان اليوم، إلى أن هذا الأداء للمركز الذي بات أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة، يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر. وأبرز البيان في هذا الصدد تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، تصنيف قطر السيادي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الاستقرار المالي للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري. لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عال من الجودة. وتساهم هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلق فرص جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي. وقد انعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 3.24 في المئة، ليضيف إلى رصيده 333.04 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10618 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد زاد قطاع النقل بنسبة 5.38 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 4.59 في المئة، والقطاع العقاري بـ 3.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.64 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 2.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 2.19 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.33 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 282.751 مليون ريال وزعت على 134.622 مليون سهم وبتنفيذ 9826 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.440009.80000 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.51010 2.65830 دولار كندي2.606802.73330 فرنك سويسري4.528804.73540 يوان صيني0.504500.54830 كرونة دنماركية0.533400.61970 جنيه مصري0.058400.07080 يورو4.146404.39820 جنيه استرليني4.754705.05290 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.038300.04090 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022500.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41800 رينغيت ماليزي 0.86230 0.93180 كرونة نرويجية 0.35170 0.41520 دولار نيوزيلندي 2.08120 2.20380 بيسو فلبيني 0.05640 0.06360 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36520 0.42960 دولار سنغافوري 2.81820 2.94460 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35440 الليرة التركية 0.07490 0.08920 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ضد إيران. وسجل خام /برنت/ تراجعا بمقدار 14.84 دولار، أو بنسبة 13.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 94.43 دولار للبرميل. كما انخفض ‌سعر خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولار، أو بنسبة 14.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 96.82 دولار للبرميل.