أعلنت شركة المحار القابضة عن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية للفترة 2026- 2028: أولاً: المرشحون لفئة الأعضاء المستقلين: السيد ويليام دينيسون متقاعد من منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة أوروبا في شركة إليميكا (حلول سلاسل الإمداد)، ويتمتع بخبرة تقارب 50 عاماً في المجال الصناعي والأتمتة، تشمل النفط والغاز، الغاز الطبيعي المسال، التكرير والبتروكيماويات. السيد سلطان العمادي مدير متقاعد، قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية – قطر للطاقة، بخبرة تمتد لثلاثة وثلاثين عاماً، معظمها في إدارة المشاريع والإنشاءات، والسيد صالح بن راشد المسعود العذبة الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة المسعود وخبير في إدارة المشاريع الصناعية، مع تركيز على تقديم الخبرة الفنية والاستشارات للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية. ثانياً: المرشحون لمقعد ممثل العاملين: السيد بوزهوكال سونيل كومار الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة المحار القابضة.

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، مسجلة زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي. وقالت منظمة ‌الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ‌أمس إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 128.5 نقطة في مارس الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بمستواه ‌المعدل ‌لشهر فبراير الماضي. وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة ‌توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف ليصل إلى 3.036 مليار طن بزيادة تقدر بنحو 5.8 بالمائة على أساس سنوي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 5 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، ليرتفع بذلك إجمالي خدمات الملكية الفكرية المقدمة إلكترونياً إلى 7 خدمات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تشمل: طلب شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، والتعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى طلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وبينت الوزارة أن المستفيدين من حق المؤلف، الشعراء، والباحثون، وكُتاب الروايات والسيناريو، والملحنون والموزعون، والفنانون والمصممون والمعماريون، إضافة إلى منتجي برامج الحاسب والتطبيقات. كما أشارت إلى أن المستفيدين من الحقوق المجاورة، فنانو الأداء، مثل المغنين والممثلين والعازفين، إلى جانب منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث الإذاعي والتلفزيوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم التحول الرقمي في خدماتها، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبني الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يضمن الكفاءة والمرونة في تقديم الخدمات.

انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.7 نقطة في مارس من 50.6 نقطة في فبراير، مشيراً إلى تراجع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، امس، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ثاني أدنى قراءة في تاريخ الدراسة بعد القراءة المسجلة في بداية جائحة كوفيد - 19. ويُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مارس 2026 إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة الواردة، وكان معدل الانخفاض الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة تقريباً 64 إلى انخفاض الطلبات الجديدة مقارنة بشهر فبراير بينما أشارت نسبة 1% فقط إلى تسجيل نمو. كما لفتت الشركات بصورة متكررة إلى الحرب في الشرق الأوسط كأحد العوامل الرئيسية للتأخيرات في تسليم الطلبات وتوقف العمليات وعزوف العملاء والمستثمرين بوجه عام عن الالتزام بأعمال جديدة، وزيادة المخاطر الأمنية وإيقاف العمليات بشكل مؤقت. وانخفض النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي في مارس 2026، وبمعدل أكثر حدة، وكان معدل انخفاض النشاط التجاري الكلي الأعلى منذ مايو 2020، وسجلت جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة انخفاضاً في النشاط التجاري الكلي.

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات، مشيرا إلى الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة. وذكر بيان لوزارة النفط الكويتية، أن تصريح الوزير جاء عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) واجتماع الدول الثماني المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوبك بلس) وعقدا عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح الرومي أن أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأكد أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة. وأشاد بقرار الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026 .. لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق.. مبينا أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل.

أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، التي تضمكلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026. وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

بحث مجلس إدارة قطر خلال اجتماع عقده اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي. وبحث المجلس الجهود المبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كما تطرق إلى دور الغرفة في رصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على نقلها إلى الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق معها لإيجاد حلول عملية وفعالة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على تقديم الدعم لمجتمع الأعمال بشكل مستمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات، بما يعزز بيئة الأعمال في الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي وموانئ قطر وبنك قطر للتنمية وكافة الجهات الحكومية الأخرى التي قدمت الدعم للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، معربا كذلك عن الشكر للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التجارة البرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، فإن حركة التصدير والاستيراد في دولة قطر حافظت على مستوى عال من الانسيابية، وأن ذلك تحقق بفضل سرعة التحرك لإيجاد بدائل لوجستية فعالة، خاصة من خلال التوسع في استخدام نظام الترانزيت في النقل البري الدولي(TIR) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك مما سهل كثيرا الحركة التجارية عبر المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية. وأكد سعادته على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما ساهم في تقليل أي تأخير وضمان توفر السلع في الأسواق، مما يعكس قوة البنية التحتية اللوجستية في قطر، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الطارئة. وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في أداء دورها كممثل للقطاع الخاص من خلال تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف الأطراف، ودعم المبادرات التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، لقاءً رفيع المستوى، جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في دولة قطر، في تأكيد جديد على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية. وشكل اللقاء، وفق بيان للوكالة، منصة تفاعلية جمعت ممثلين بارزين من مختلف قطاعات القطاع الخاص، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مجتمع الأعمال في دولة قطر أثبت قدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات.. مضيفا: ويظل التعاون وتكامل الجهود ركيزتين أساسيتين في نهجنا، لا سيما في ظل الظروف المتغيَرة، مبينا أن مؤسسات الدولة تواصل دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو. واستعرض المشاركون عوامل مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بسياسات مالية متوازنة، وتنوّع مصادر النمو، إلى جانب سلاسل إمداد موثوقة ومتكاملة. وسلطت المناقشات الضوء على متانة الأسس والمؤشرات الاقتصادية الكلية في الدولة، وكفاءة الأطر المؤسسية في الحد من تأثير التحديات الخارجية. واستعرضت المناقشات استمرار التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدولة قطر من قِبل كُبرى وكالات التصنيف العالمية، مما يبرهن على المكانة الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل. وأبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات. وفي نهاية اللقاء، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقمية وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة بوابة استثمر قطر، التي توفر وصولاً سلسًا إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مبادرات نوعية مثل هذا اللقاء، بما يسهم في دعم المستثمرين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودفع نمو أعمالهم واستقرارها في السوق القطرية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 66.80 نقطة، أي نسبة 0.65 في المئة، ليصل إلى مستوى 10160.38 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و293 ألفا و849 سهما، بقيمة 151 مليونا و243 ألفا و69.916 ريال، عبر تنفيذ 7320 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، مقابل 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.65 بالمئة وخسر 65.68 نقطة من رصيده وانخفض بالتالي إلى مستوى 10161 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.64 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.39 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 36.680 مليون ريال وزعت على 16.363 مليون سهم وبتنفيذ 2059 صفقة.

-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- فهد بن محمد: التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2025 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (خمسة عشر درهماً قطرياً) للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات الانتخابات. كما صرح سعادته أيضاً بأنه قد تمت الموافقة على تجديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة «برايس ووترهاوس» لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2026 كما تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ( 2026، 2027 و2028). وأضاف سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (1، 3، 13، 23، 24، 25، 26، 28، 31، 48، 69) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/‏‏أو نائبه و/‏‏أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما استعرض سعادتة الأداء المالي والتشغيلي للبنك عن عام 2025، حيث حقق صافي ربح بلغ 932 مليون ريال قطري وذلك قبل احتساب الضريبة مسجّلًا نمواً بنسبة 8.6%‎ مقارنة بالعام السابق. -نمو إجمالي الموجودات وبعد تكوين مخصص الضريبة بقيمة 106ملايين ريال قطري، بلغ صافي الربح 826 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 120.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو 9% مقارنة بالعام السابق، أما صافي القروض والسلف فقد بلغ 67.7 مليار ريال قطري مسجلاً نموا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 6.9 مليار ريال قطري أي بنسبة 13.5% لتصل إلى 57.7 مليار ريال قطري. وقد بلغت محفظة الاستثمار 36.8 مليار ريال قطري لتسجل بذلك نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 15.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق. كما حقق البنك نسبة كفاية رأس مال قوية بلغت 18.94٪. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لهذا العام 2.6 مليار ريال قطري، فيما ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.7% ‎ليصل إلى 413 مليون ريال قطري. كما بلغ العائد على السهم من الأرباح 0.27 ريال قطري، في حين سجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 5.89%، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 0.72%. وفي إطار استكمال مسيرة التحول الاستراتيجي، أكد سعادته أن البنك سيواصل خلال عام 2026 البناء على ما تحقق من إنجازات، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام. كما سيستمر البنك في الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية الكفاءات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو وتعزيز تنافسيته. وأكد على التزام البنك بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف عملياته، بما يعكس تبنيه لممارسات مصرفية مسؤولة تسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، اكد سعادته الى مواصلة البنك مواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يمكنه من تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه، إلى جانب دوره الفاعل في دعم الاقتصاد والمجتمع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة على طرحها خلال العام الجاري، يشكلان المحرك الرئيسي لتعزيز نشاط قطاعي الإنشاءات والعقار في دولة قطر، متوقعًا استمرار وتيرة النمو مدعومة بمشاريع استراتيجية تغطي قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن الدولة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع ضمان استمرار التمويل للمشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن منظومة إنفاق متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. وأضاف التقرير: إن عام 2026 يشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح المناقصات، حيث تم طرح 3143 مناقصة خلال الربع الأول، مع توقع طرح 820 مناقصة في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التشييد. وبيّن التقرير أن قيمة المناقصات التي ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال» تصل إلى نحو 49 مليار ريال، وتشمل مشاريع استكمال وتطوير البنية التحتية، خاصة المرتبطة بأراضي المواطنين. كما تصل قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال لتطوير المنشآت الصحية، فيما تبلغ مناقصات قطاع التعليم نحو 2.3 مليار ريال لإنشاء وتحديث المدارس والمرافق الجامعية.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في الولايات المتحدة، ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.30 دولار في الأسبوع السابق. ويعزو محللون هذا التراجع إلى تكيف جانب الطلب، وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الاستهلاك في آسيا، إذ إن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار لم تعد قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية. كما أسهمت أنباء بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في تعزيز ثقة السوق بقدرته على استيعاب أي اضطرابات ممتدة في تدفقات الغاز المسال. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي اف» عند 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 7.3%. واستمرت الأسعار في التراجع مع استيعاب الأسواق لاحتمال حدوث تهدئة قريبة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، تزامناً مع انتهاء فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية لشركات السوق وتسجيلها ارتفاعاً في الأرباح. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ليصل في ختام التعاملات إلى 10227.18 نقطة، رابحاً 66.85 نقطة عن مستواه بختام تعاملات الأسبوع السابق يوم 26 مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 604.86 مليار ريال، بزيادة 0.70 % قياساً بمستواها البالغ 600.61 مليار ريال في ختام الأسبوع السابق. وسجلت البورصة سيولة بقيمة 2.47 مليار ريال، موزعة على 858.73 مليون سهم و147.82 ألف صفقة. دعم الأداء الأسبوعي للبورصة إقرار مصرف قطر المركزي مجموعة تدابير احترازية لدعم الاقتراض في البلاد وذلك في ضوء التطورات الجيوسياسية القائمة، فضلاً عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة باستثناء شركة الفالح التعليمية بأكثر من 3 % خلال 2025 إلى 53.3 مليار ريال، مقابل 51.7 مليار ريال في 2024. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أداء 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنحو 0.91 %، فيما تراجع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية والتأمين بنحو 1.58 % و0.09 % على التوالي. ومن بين 31 سهماً مرتفعاً تصدر سهم «الخليج للتأمين التكافلي» القائمة بـ6.38 %، بينما تراجع سعر 21 سهماً على رأسها «مقدام» بـ14.19 %، واستقر سعر سهمين. وتصدر بنك الدوحة نشاط السيولة بقيمة 263.41 مليون ريال، بينما جاء «قامكو» على رأس الكميات بـ91.63 مليون سهم.

توقع تقرير بنك قطر الوطني QNB أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة تتعلق بالسياسة النقدية الناجمة عن الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، مما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع ويؤثر سلبا على النمو. ورجح تقرير البنك الأسبوعي، أن يؤدي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة إلى دورة تشديد نقدي، مشيرا إلى أنه وخلال العامين الماضيين، وبعد دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة، نجح البنك المركزي الأوروبي في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من المعدل المستهدف. وأضاف البنك، أن سلسلة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وذلك استجابة للصدمات التضخمية الكبيرة التي أعقبت جائحة ‏كوفيد-19‏ والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونوه التقرير إلى أن عملية تخفيض أسعار الفائدة بدأت بشكل متأخر في يونيو 2024 وبوتيرة حذرة، بعد ازدياد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، موضحا أن ذلك أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمائة، وهو مستوى يقع ضمن «النطاق المحايد»، الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تعوقه. وأشارت التوقعات في بداية العام الحالي إلى أن بقاء التضخم قريبا من المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 بالمائة سيؤدي إلى استقرار السياسة النقدية لعام 2026، وتعافي النمو الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمائة هذا العام. وأبرز التقرير أن التغيرات الكبيرة المفاجئة في أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط تعيد تشكيل التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي منذ بداية مارس 2026، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمداد وتقييد حركة الشحن إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز. ولفت في السياق ذاته إلى أن منطقة اليورو تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي، فهو يعد وقودا أساسيا لتحديد أسعار الكهرباء في الأسواق، ما يدفع إلى زيادة التضخم، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم مسار سياسته النقدية. وأضاف، أن لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة واضحة ومحددة تقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي)، الذي يتبع تفويضا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، في حين ونتيجة لذلك يتوقع أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر حسما عند انحراف التضخم عن المعدل المستهدف، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف النمو. وبين التقرير أن الموازين باتت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينتقل إلى تشديد سياسته النقدية في المدى القريب. واستبعد بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي استنتاج توقعات مبنية على سيناريو واحد للفترة القادمة، نظرا لتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيرا إلى وجود مسارين محتملين: أحدهما أساسي والآخر سلبي، لكل منهما تداعيات مختلفة على الاقتصاد والسياسة النقدية. وأوضح التقرير أن المسار الأساسي الأكثر إيجابية نسبيا، يتمثل في أن يستقر الوضع الجيوسياسي في غضون شهر أو تقل حدة النزاع مع إعادة فتح مضيق هرمز، ما يدفع أسعار الطاقة للتراجع بشكل جزئي، مع احتمالية انخفاض سعر خام برنت إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أما المسار السلبي، فيشير التقرير إلى استمرار الأزمة لعدة أشهر وارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة، ما يجعل الضغوط التضخمية مستمرة وتؤثر على تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل مباشر، حيث تمثل الطاقة أكثر من 9 بالمائة في سلة أسعار المستهلك، وستنتقل التكاليف تدريجيا وتؤثر على السلع والخدمات الأخرى غير المرتبطة بالطاقة، مما يزيد من مخاطر حدوث تأثيرات «غير مباشرة».

أعلنت شركة قطر للتأمين عن عدم ممانعة مصرف قطر المركزي على تعديل نطاق رخصة التأمين الخاصة بها ليشمل مزاولة نشاط التأمين على الحياة المرتبط ببرامج الادخار أو الاستثمار. ويأتي ذلك بناءً على طلب الشركة المقدم للجهات الرقابية المختصة، وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وبما يخضع لاستيفاء المتطلبات الرقابية المطبقة، وتقوم الشركة حالياً باستكمال التحديثات التنظيمية والإدارية اللازمة ووفقاً لتوجيهات مصرف قطر المركزي، قامت الشركة بتعديل سجلها التجاري، وهي بصدد تحديث تسجيلها في نظام تسجيل شركات التأمين حسب المتطلبات.

سجّلت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات ملاحية حديثة نقلتها وكالة “بلومبرج”، والتي وصفته بأنه الأعلى منذ اندلاع العمليات العسكرية والحرب في المنطقة. ووفقاً للبيانات، شهد المضيق نشاطاً مكثفاً رغم التوترات الأمنية، حيث تم رصد خروج 10 سفن من الخليج العربي باتجاه المجتمع الدولي، مقابل دخول 3 سفن فقط منذ صباح يوم الجمعة.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تحقيق دول مجلس التعاون قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2024. وأوضح تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، حول إحصاءات المناخ لعام 2024، وجود تحولات جذرية في المشهد المناخي وجهود الاستدامة في المنطقة. وفي إطار التحول نحو الطاقة المستدامة، كشف التقرير، عن طفرة كبرى في قطاع الطاقة الشمسية، حيث حققت السعة التصميمية للمحطات الشمسية معدل نمو سنوي بلغ 88.1 بالمئة خلال الفترة (2013-2024)، وقفز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من 0.13 ألف جيجاواط ساعة في 2013 إلى 23.5 ألف جيجاواط ساعة في 2023. كما شهد قطاع طاقة الرياح تطورا مماثلا، حيث ارتفعت السعة التصميمية من 4.8 ميجاواط في 2015، لتصل إلى 567 ميجاواط في 2024. كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في معدلات هطول الأمطار بنسبة 49.4 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالمعدل طويل الأجل لثلاثين عاما (1980-2010)، مما يعكس تغيرات ملموسة في الأنماط الجوية للمنطقة. وسجلت محطات الرصد الـ23 المعتمدة في دول المجلس استقرارا في قيم درجات الحرارة العظمى، حيث بقيت جميعها دون حاجز الـ49.0 درجة مئوية خلال الفترة من 2012 إلى 2024، مع غياب أي ارتفاعات حرارية استثنائية تتجاوز هذه العتبة. وأكد التقرير أن جميع دول مجلس التعاون باتت تمتلك أنظمة إنذار مبكر متطورة عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنيات البث الخلوي، مما يعزز من قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية المتطرفة، كما قامت جميع دول المجلس بدمج موضوعات التغير المناخي والتكيف معه في مناهجها الدراسية، لضمان بناء وعي مجتمعي مستدام. وعلى المستوى الدولي، أثبتت دول المجلس التزاما راسخا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إرسال 16 تقريرا تراكميا للاتفاقية حتى نوفمبر 2025.

توقع تقرير بنك قطر الوطني (QNB) أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة تتعلق بالسياسة النقدية الناجمة عن الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، مما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع ويؤثر سلبا على النمو. ورجح تقرير البنك الأسبوعي، أن يؤدي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة إلى دورة تشديد نقدي، مشيرا إلى أنه وخلال العامين الماضيين، وبعد دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة، نجح البنك المركزي الأوروبي في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من المعدل المستهدف. وأضاف البنك، أن سلسلة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وذلك استجابة للصدمات التضخمية الكبيرة التي أعقبت جائحة /كوفيد-19/ والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونوه التقرير إلى أن عملية تخفيض أسعار الفائدة بدأت بشكل متأخر في يونيو 2024 وبوتيرة حذرة، بعد ازدياد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، موضحا أن ذلك أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع ضمن النطاق المحايد، الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تعيقه. وأشارت التوقعات في بداية العام الحالي إلى أن بقاء التضخم قريبا من المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 بالمئة سيؤدي إلى استقرار السياسة النقدية لعام 2026، وتعافي النمو الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام. وأبرز التقرير أن التغيرات الكبيرة المفاجئة في أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط تعيد تشكيل التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي منذ بداية مارس 2026، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمداد وتقييد حركة الشحن إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز. ولفت في السياق ذاته إلى أن منطقة اليورو تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي، فهو يعد وقودا أساسيا لتحديد أسعار الكهرباء في الأسواق، ما يدفع إلى زيادة التضخم، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم مسار سياسته النقدية. وأضاف، أن لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة واضحة ومحددة تقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي)، الذي يتبع تفويضا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، في حين ونتيجة لذلك يتوقع أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر حسما عند انحراف التضخم عن المعدل المستهدف، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف النمو. وبين التقرير أن الموازين باتت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينتقل إلى تشديد سياسته النقدية في المدى القريب. /يتبع/