اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر للجهود الهادفة للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا بشأن ما ترتب على العدوان الإيراني السافر على المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام ورئيس هيئة علماء المسلمين، هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة لهذا العدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فورا، وضمان المساءلة عنه، لا سيما في ظل ما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطيرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مذكرا بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الغاشم. وجدد التأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يمثل رسالة واضحة للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحد برفض وإدانة اعتداءاته الإجرامية بذرائعها الزائفة.

حصدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2025، التي تمنحها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة)، وذلك تقديرا لجهودها في مجال الابتكار التكنولوجي الداعم للأسرة، وتطوير الخدمات المقدمة لها بما يعزز كفاءتها واستدامتها. ويعكس هذا الإنجاز نهج المؤسسة في تطوير خدماتها وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تسهيل وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة ورفع كفاءتها، بما يواكب احتياجات المجتمع ويتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هذا التتويج يجسد ثمرة الجهود المشتركة بين المؤسسة والمراكز التابعة لها، ويعكس التزامها بتطوير خدماتها وتعزيز أثرها من خلال توظيف الابتكار، بما يسهم في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها، مشيرا إلى أن المؤسسة ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز جودة الخدمات ويركز على توسيع نطاق الاستفادة منها. وتعد هذه الجائزة إضافة مهمة إلى سجل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في دعم الأسر وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع، كما تعكس التقدير الإقليمي للجهود المبذولة في توظيف الابتكار التكنولوجي لتطوير الخدمات الأسرية ورفع كفاءتها. يذكر أن المؤسسة كانت قد حصلت على جائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023، تقديرا لجهودها في حماية مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة، بما يؤكد استمرارية التميز وتطور الأداء المؤسسي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية متوقعة مع أمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما مع فرصة لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وفي البحر يكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة أحيانا مع الأمطار الرعدية. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين 3 و5 أقدام، وفي البحر يتراوح بين 6 و10 أقدام، ويرتفع إلى 16 قدما مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومتر أو أقل مع الأمطار الرعدية، وفي عرض البحر بين 3 و7 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و7 دقائق عصرا، وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و16 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و6 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و4 دقائق صباحا والرابعة و50 دقيقة عصرا، وأدنى جزر في التاسعة و40 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و10 دقائق ظهرا، وأدنى جزر في السابعة و46 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة عصرا، وأدنى جزر في العاشرة و38 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و14 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثالثة و34 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و47 دقيقة مساء.

في إطار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، وبدعم أهل الخير، قامت قطر الخيرية رغم الظروف الاستثنائية الراهنة بتوزيع زكاة الفطر في حوالي 40 دولة حول العالم، مستهدفة الأسر والفئات الأكثر احتياجا، بهدف التوسعة عليها خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، حيث استفاد من هذه المساعدات أكثر من 706,000 شخص، وجرى توزيع الزكاة على شكل مواد غذائية أو مساعدات نقدية، وفيما يلي نماذج للدول التي تم التوزيع فيها: في جيبوتي، تم توزيع زكاة الفطر لصالح الأسر المحتاجة وأسر الأيتام المكفولين، حيث استفاد من المشروع نحو 1500 شخص، وذلك بحضور عدد من مسؤولي ديوان الزكاة. وأكد مدير ديوان الزكاة الجيبوتي، السيد سليمان حسن، أن توزيع زكاة الفطر يسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا وتمكينها من استقبال عيد الفطر بطمأنينة وسرور. وقد ترك المشروع ارتياحا لدى المستفيدين حيث قال السيد علي حسن: «إن هذا الدعم جاء في وقت مهم قبل العيد، وساعد أسرتي على توفير احتياجاتها الأساسية»، وأعرب عن امتنانه لكل من دعم ونفذ المشروع. وفي موريتانيا، نفذ مكتب قطر الخيرية مشروع زكاة الفطر عبر توزيع سلال غذائية متكاملة، استفاد منها حوالي 600 شخص من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت السلال المواد التموينية الأساسية. وفي الصومال، وزعت قطر الخيرية زكاة الفطر في عدد من الأقاليم الأكثر تضررا من موجات الجفاف، مستهدفة الأسر الأشد احتياجا قبيل عيد الفطر. وشملت الحملة توزيع 2,702 سلة غذائية استفاد منها نحو 16,212 شخصا. وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبد علي، بالدور الإنساني الذي تضطلع به قطر الخيرية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم بشكل فاعل في دعم الفئات الهشة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية. ومن جانب المستفيدين، قال السيد حسن مؤمن محمد، إن هذه المساعدة جاءت في ظل الظروف المعيشية القاسية التي فرضها الجفاف، مؤكدا أنها ساعدت أسرته على تلبية احتياجاتها الأساسية مع اقتراب العيد. في المغرب، فقد قامت قطر الخيرية بتوزيع 437 سلة غذائية لفائدة الأسر المتعففة بعمالة تمارة، وذلك ضمن مشروع زكاة الفطر. وتضمنت السلال المواد الغذائية الأساسية التي ساعدت الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها اليومية، وأسهمت في إدخال الفرح إلى بيوتها وتعزيز التكافل خلال الشهر الفضيل. السودان: وتنفيذا لمشروع زكاة الفطر وزّعت الفرق الميدانية لمكتب قطر الخيرية في السودان سلالا غذائية في كل من مدينة بورتسودان ومدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطية لرعاية الأيتام بمحلية الدامر. كما تم توزيعها على الأسر المتعففة والأرامل والأيتام في قريتي العالياب والواحة بولاية نهر النيل، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر خلال الموسم الحالي نحو 7,758 مستفيدا. وفي بنغلاديش، وزعت قطر الخيرية زكاة الفطر على شكل سلال غذائية استفاد منها أكثر من 32,000 شخص من أيتام مراكز رعاية الأيتام، وأسر الأيتام والأسر المحتاجة، ما أسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على المستفيدين. أما في باكستان، وضمن مشروع زكاة الفطر فقد قامت قطر الخيرية بتوزيع 2250 سلة غذائية جافة في منطقة دير بإقليم خيبر بختونخوا، استفاد منها نحو 15,750 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، إضافة لذوي الإعاقة والأيتام وكبار السن. وضمن مشروع زكاة الفطر في سريلانكا، نجحت قطر الخيرية في توزيع طرود غذائية على 235 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في منطقة غامباها، ليصل عدد المستفيدين إلى 1,175 فردا، من بينهم الأيتام المكفولون والأسر المحتاجة.

مؤسسات الأسرى توجه رسائل عاجلة للجهات الحقوقية الدولية وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية نداء عاجلا إلى المنظمات الحقوقية وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية، دعت فيه إلى التحرك الفوري لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى قبل إقراره. وأكدت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك امس، أنها وجهت رسائل متعددة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لوضعهم في صورة التطورات المتسارعة والخطيرة، سواء فيما يتعلق بمشروع القانون، أو بواقع الإبادة المستمرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي جرى تحويلها إلى منظومات متكاملة من التعذيب الممنهج، بهدف قتل المزيد من الأسرى الفلسطينيين. وشددت المؤسسات على أن حالة التواطؤ الدولي، والعجز الممنهج، والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، قد أفضت إلى تحولات خطيرة، منحت منظومة الاحتلال غطاء إضافيا لمواصلة تصعيدها، وتوسيع نطاق جرائمها، ليشكل قانون الإعدام ذروة المسار الإبادي المستمر. وطالبت المؤسسات بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وتعليق كل أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال، إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي، والتعامل مع الكنيست ومحاكم الاحتلال بوصفها مؤسسات عنصرية، والعمل على عزلها دوليا، بما في ذلك رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية. كما طالبت بضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية. وكانت لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أقرت، الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة النهائية، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل.

تتشابه يوميات الحرب في لبنان، فالمعارك مستمرة على أشدها بين إسرائيل وحزب الله، في حين تتفاقم الأزمة السياسية بفعل الانقسام الذي ازداد جراء قرار الخارجية بطرد السفير الإيراني، بينما تطل بوادر فتنة بين الشعب اللبناني جراء أزمة النزوح بعد رفض كثير من اللبنانيين استقبال النازحين خشية استهدافهم من قبل إسرائيل. وهذه العوامل تجعل لبنان في مواجهة مرحلة شديدة الخطورة وتضع مصيره في مهب الصراعات التي تعصف بالمنطقة. من جهتها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، دعم الاتحاد الكامل للبنان، واستعداده لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. واستعرضت المفوضة الأوروبية خلال الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي آخر المستجدات الميدانية على الساحة اللبنانية، ولا سيما التطورات المتسارعة في الجنوب، حيث أطلعها الوزير رجي على الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية على صعيد وقف التصعيد، وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي. على الصعيد الميداني كثف حزب الله هجماته على إسرائيل فيما صعدت إسرائيل من غاراتها واستهدافها لمختلف المناطق، تحدّثت المصادر عن إطلاق 38 قذيفة نحو البلدات الحدوديّة في الجليل الأعلى والجليل الغربيّ. وفي المقابل، مضت إسرائيل في تكريس خيارها العسكريّ، معلنةً تدمير معبرٍ رئيسيٍّ آخر على نهر الليطاني، في استكمالٍ واضحٍ لسياسة قطع أوصال الجنوب اللبنانيّ وعزله عن عمقه الدّاخليّ. وقال وزير الأمن الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إنّ مئات آلاف سكّان جنوب لبنان، الذين نزحوا شمالًا، لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني حتّى يتمّ ضمان الأمن لسكّان الشّمال، مضيفًا أنّ جميع الجسور الخمسة التي كان يستخدمها حزب الله لنقل العناصر والأسلحة فوق نهر الليطاني قد جرى تفجيرها، وأنّ الجيش الإسرائيليّ سيسيطر على الجسور المتبقّية والمنطقة الأمنيّة الممتدّة حتّى نهر الليطاني. قائلًا: سنسيطر على المنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني ولن نسمح بوجود صواريخ في لبنان. وأعلن كاتس انّه صادق على أهداف عسكرية جديدة في عمق الأراضي الإيرانية وفي لبنان. وفي السياق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية عن مواصلة القتال ضد حزب الله دون ربطه بملف إيران. بالمقابل أعلن حزب الله توسيع نطاق عملياته، مؤكّدًا تنفيذ 53 عملية خلال يوم الثلاثاء، توزّعت بين التصدّي لعمليات التوغّل الإسرائيلي داخل قرى الحافة الأمامية والعمق الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 1072 على الأقل، بينهم 121 طفلًا و81 امرأة و42 فردًا من الطواقم الطبية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وذلك جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ أوائل الشهر الجاري.

تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التصعيد المتفاقم في الشرق الأوسط عبر مبادرة دبلوماسية تتضمن 15 نقطة، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع إيران، والتي دخلت أسبوعها الرابع وسط تداعيات عسكرية واقتصادية واسعة. وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فقد نُقلت الخطة إلى طهران عبر وساطة باكستانية، في ظل غموض حول مدى اطلاع القيادة الإيرانية عليها أو استعدادها للتعامل معها كأساس للتفاوض، إضافة إلى عدم وضوح موقف إسرائيل من هذا الطرح. تركز المبادرة الأمريكية على معالجة برنامج إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تأمين الملاحة البحرية، خاصة بعد تأثير العمليات الإيرانية على حركة السفن في مضيق هرمز، وما نتج عن ذلك من اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار عالمياً. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف منشآت عسكرية إيرانية، في مقابل استمرار طهران بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل وبعض الدول المجاورة. وحسب الصحيفة، رغم التحرك الدبلوماسي، تشير التصريحات الأمريكية إلى أن العمليات العسكرية مستمرة، في إطار ما وصفته واشنطن بالسعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. ويبرز في هذا السياق دور قائد الجيش الباكستاني، الذي يقوم بوساطة نشطة بين الطرفين، مدعوماً من قوى إقليمية مثل مصر وتركيا، في محاولة لدفع إيران نحو الانخراط في مسار تفاوضي. في المقابل، تواجه إيران تحديات داخلية تعيق سرعة اتخاذ القرار، خاصة في ظل الاضطرابات التي طالت بنيتها القيادية بعد الضربات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول آلية صنع القرار في قضايا الحرب والسلام. ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن واشنطن قد تفضل الإبقاء على النظام الإيراني مع إضعافه، بدلاً من السعي إلى تغييره بشكل مباشر. على صعيد رد الفعل الإيراني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران رفضت المقترح الأمريكي، معتبرة شروطه “مبالغاً بها”، ومؤكدة أن إنهاء الحرب يجب أن يتم وفق شروطها الخاصة. كما أبدت شكوكاً في نوايا واشنطن، خاصة مع استمرار تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وطرحت إيران من جانبها خمسة شروط لوقف إطلاق النار، تشمل وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وتقديم ضمانات بعدم استئناف الحرب، ودفع تعويضات، ووقف استهداف حلفائها في المنطقة، إضافة إلى الاعتراف الدولي بسيادتها على مضيق هرمز. في ضوء هذا التباعد الواضح بين مواقف الطرفين، تبدو فرص التوصل إلى تسوية قريبة محدودة، مع تزايد المخاوف من تصعيد أوسع قد يهدد استقرار المنطقة ويؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي.

كشفت مصادر تركية مسؤولة أن المطالب التي سلمتها الولايات المتحدة إلى تركيا وباكستان لنقلها إلى ايران، كشروط لوقف الحرب تضمنت 5 بنود أساسية هي: فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، الإنهاء الكامل للأنشطة النووية، إخراج كامل كميات اليورانيوم المخصب خارج إيران، حصر الصواريخ الإيرانية لتكون للأغراض الدفاعية فقط، وسحب إيران لدعمها لـالوكلاء في المنطقة. وقالت باكستان من جهتها، إن الخطة الامريكية التي جرى تسليمها إلى طهران تتكون من 15 نقطة لوقف الحرب. وأفاد مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد أن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أُرسل إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين، وأكد المسؤولان أن الخطة مكونة من 15 بندا لوقف الحرب. وقالت المصادر إن أنقرة انخرطت في جهود دبلوماسية مكثفة للغاية لخفض حدة التوتر ومنع تدهور الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ولعبت دور الوسيط لإيصال المطالب الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين. وبيّنت أن الولايات المتحدة سلّمت المسؤولين في كل من تركيا وباكستان مطالبها الأخيرة المتعلقة بوقف الحرب، ونقلوها بدورهم إلى نظرائهم داخل إيران. وأضافت المصادر أنه نظرا لوجود هياكل ومراكز قوى متعددة داخل إيران، فقد تم إيصال رسائل الولايات المتحدة إلى عدة مسؤولين إيرانيين في آن واحد. وبحسب الجزيرة نت، فقد أوضحت المصادر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، أجريا اتصالات هاتفية مع نحو 10 دول، سعيا لتمديد مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، ولإيجاد أرضية للحوار.

قدمت «أريدُ»، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عرضًا حيًا لسير عملها الإبداعي المعزّز بالذكاء الاصطناعي في جناح Google Cloud خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) برشلونة 2026. وسلّط العرض الضوء على اعتماد أريدُ لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والوسائط الإنتاجية من Google Cloud. ومن خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي للوسائط من Google Cloud – بما في ذلك Gemini Enterprise والنماذج المتقدمة مثل Veo وImagen وNano Banana – استعرضت الشركة كيف قامت بتحويل برنامجها التسويقي من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما يؤكد التزامها بدمج حلول الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في مستقبل الوسائط الرقمية. وقد أسهم هذا التحول في تعزيز إنتاجية الفريق الإبداعي، وتطوير قدرات الابتكار، وتحسين تكلفة إنتاج الحملات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. في صميم هذا العرض، تبرز قدرة أريدُ قطر على تحويل عمليات الإنتاج التقليدية كثيرة الموارد إلى سير عمل سريع ومعزّز بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج Gemini Enterprise، تعمل أريدُ على تبسيط عملياتها الإبداعية من البداية إلى النهاية، ما يتيح تسريع توليد الأفكار وتوسيع نطاق المحتوى المحلي بشكل آلي. كما تستخدم أريدُ قطر نماذج الوسائط الإنتاجية من Google لسد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، مثبتةً أن الوصول إلى مستوى إنتاج احترافي لم يعد يتطلب ميزانية إنتاج ضخمة. وقد شمل العرض: Veo وImagen: لإنتاج فيديوهات وصور عالية الدقة تعكس جوهر العلامة التجارية بدقة سينمائية. Nano Banana: من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات تحويل النص إلى صورة والتحرير المتقدم للصور، تستخدم أريدُ قطر نموذج Nano Banana لإنشاء تكوينات معقدة ونقل الأنماط البصرية، ما يتيح تحسين المواد التسويقية بشكل متكرر خلال ثوانٍ بدلًا من أيام.

ذكرت وكالة فيتش البريطانية للتصنيف الائتماني أن تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأفادت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعود الى مرونة هيكل الميزانية المالية العامة نسبيا بجانب مخرجات الغاز الطبيعي، مما يخفف من آثار الحرب الجارية في المنطقة، وعقب إغلاق مضيق هرمز الملاحي، ومنع عبور ناقلات الغاز والبترول، مع توقعات بعودة إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في المضيق. وأشار تقرير الوكالة البريطانية إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لقطر تعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية القوية وآفاقها الموثوقة الممتدة بإنتاج الغاز سوف تقلل من أضرار الحرب الحالية، حيث ان عملية إغلاق المضيق قد لا تستمر طويلا، وتوقف إنتاج الطاقة في مجمع راس لفان للغاز الطبيعي المسال عقب هجوم عليه فيما عدا خط دولفين الموجه إلى الإمارات العربية المتحدة، سوف يتم استئناف عملياتها مع استئناف فتح مضيق هرمز ثانية. وذكر تقرير الوكالة البريطانية أن شركة قطر للطاقة وشركاءها سوف يواصلون الاستثمار في زيادة الانتاج بعد انتهاء الحرب، وإذا استمر إغلاق المضيق لفترة أطول فمن المرجح أن يتأخر إنجاز هذا الاستثمار، فسوف يتم الاعتماد على الفائض من المخزون من الطاقة والغاز الطبيعي، ومع التوقعات المستقبلية المعتمدة على بعد حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية للهيدروكربونات سوف يكون الوضع مستقرا في قطاع إنتاج الغاز والطاقة بشكل عام في قطر. وتتوقع وكالة فيتش البريطانية أن تواصل قطر خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، مقارنة ب 77 مليون طن سنويا في عام 2025،، وقد أعلنت قطر عن زيادة اضافية لتصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التحديات اللوجيستية الناجمة عن الحرب الحالية قد تؤخر قليلا من انجاز احدى مراحل التوسعة في حقل الشمال، لكنها ستعاود العمل سريعا وفق خطط الحكومة القطرية. وأشارت الوكالة إلى أن هناك توقعات بارتفاع فائض الميزانية للحكومة القطرية في عام 2027 بنسبة تقدر ب 4.1% من الناتج المحلي، وسوف تتجاوز النسبة لتصل إلى 7% بحلول عام 2030 مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن يكون رصيد الميزانية باستثناء عائدات الاستثمار فائضا بدءا من عام 2027، وأن تقوم قطر بتحويل هذا الفائض إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في المشروعات الاستثمارية الضخمة في الخارج.

قطاع الإنشاءات يواصل نموه مدفوعا بالتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية توقعات بطرح 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال 5 قطاعات رئيسية تستقطب أبرز الاستثمارات الجديدة تسجيل 508 صفقات عقارية خلال فبراير 2026 ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في قطر سجل نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 1.9 % خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، حيث أضاف ما قيمته 4.6 مليار إلى مؤشر المشاريع الخليجية، لتبلغ قيمته خلال الفترة المذكورة 219 مليار دولار، كما عزز بذلك نمو الدخل عبر القطاعات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها. وتتوقع التحليلات العقارية أن يسجل قطاع الإنشاءات في الدولة نموا سنويا مركبا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. كما يسجل القطاع نموا مدفوعا بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة أشغال مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك وفقا لما تم إعلانه خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى المدى القصير يرجح أن يتعزز الأداء بدعم من الإنفاق المعتمد ضمن ميزانية 2026، ما يوفر زخما إضافيا لمشروعات التطوير. وتشير التقارير إلى أن نحو 62% من المناقصات المرتقبة خلال العام الجاري تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. ووفقا لأحدث التقارير العقارية فإن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، وتعتبر أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مؤاتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات. نمو التداولات العقارية وفي أحدث مؤشر على نمو القطاع العقاري، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (508) صفقات عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ارتفاع الأسعار ونقص في إنتاج الرقائق منذ وقف إمدادات الطاقة القطرية شكل توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر صدمة مباشرة وفورية لسوق الهيليوم العالمي، الذي تأثر بشكل كبير ومنذ إعلان الدوحة حالة القوة القاهرة نظرا للارتباط الوثيق بين إنتاج الغاز المسال واستخراج الهيليوم الذي تستحوذ فيه الدوحة على حوالي 35 % من الإنتاج العالمي، لهذا المنتج الثانوي المستخدم في العديد من الصناعات الحديثة. اضطراب الأسواق وبينت قناة EURO NEWS في أحدث تقاريرها الدور القطري في هذا القطاع، مؤكدة أن تعطل إنتاج الغاز القطري انعكس تلقائيًا على حجم المعروض العالمي من الهيليوم، دون وجود هامش زمني كبير لامتصاص الصدمة، مشيرة إلى أنه وعلى العكس من العديد من السلع الأخرى لا يُستخرج الهيليوم بشكل مستقل في معظم الحالات، بل يُفصل خلال عمليات معالجة الغاز الطبيعي، لذلك فإنه ومنذ اللحظات الأولى لتوقف الإنتاج القطري للغاز، شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك، حيث اختفى جزء كبير من الإمدادات المتعلقة باعتبار أن قطر تعتبر واحدة من أكبر موردي الهيليوم في العالم، وخروج مورد بهذا الحجم لا يمكن تعويضه بسهولة من قبل المنتجين الآخرين في المدى القصير، وبالتالي توقف الإنتاج في الدوحة أدى إلى فجوة فورية بين العرض والطلب، دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد. زيادة الأسعار وأكد التقرير أن النقص المباشر في الإمدادات القطرية في سوق الهيليوم انعكس على الأسعار العالمية، التي سجلت زيادات ملحوظة خلال فترة وجيزة، حيث يعزى ذلك إلى طبيعة سوق الهيليوم، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عقود طويلة الأجل، مع محدودية الكميات المتاحة في السوق الفوري. ومع تقلص الإمدادات القادمة من قطر، اضطرت الشركات إلى اللجوء إلى السوق الفوري لتغطية احتياجاتها، ما أدى إلى تضخم الأسعار وتسارع وتيرة المنافسة على الكميات المتاحة. إلى جانب ارتفاع الأسعار، تسبب توقف الإنتاج في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، فقد واجهت شركات توزيع الغازات الصناعية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها، ما دفع بعضها إلى تقنين الشحنات أو إعطاء الأولوية لقطاعات محددة على حساب أخرى. هذا الوضع خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الهيليوم في عملياتها الإنتاجية. القطاعات المتضررة ويُعد قطاع أشباه الموصلات من أبرز المتضررين من توقف قطر عن تصدير الهيليوم الذي يستخدم في تبريد المعدات الحساسة وفي توفير بيئة خالية من التفاعلات الكيميائية أثناء تصنيع الرقائق الإلكترونية. ومع النقص في الإمدادات، بدأت بعض المصانع تواجه تحديات في الحفاظ على مستويات الإنتاج المعتادة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات ممتدة على سلاسل التوريد العالمية للإلكترونيات، ولا يقتصر الأمر على هذا القطاع، بل يمتد أيضًا إلى القطاع الطبي، حيث يدخل الهيليوم في تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يرفع من حساسية هذا المورد ويزيد من أهمية استقرار إمداداته. وأشار التقرير إلى أن الأزمة أبرزت الدور المحوري الذي تلعبه قطر في سوق الهيليوم العالمي، فبفضل بنيتها التحتية المتقدمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، استطاعت الدوحة أن تصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الهيليوم. كما أن موقعها الجغرافي وشبكة صادراتها العالمية جعلاها موردًا موثوقًا للعديد من الدول الصناعية، خاصة في آسيا وأوروبا. وبالتالي، فإن أي توقف في إنتاجها لا يؤثر فقط على الكميات المتاحة، بل يربك أيضًا شبكات التوزيع القائمة. صعوبة التعويض وأشار التقرير الصادر عن قناة EURO NEWS إلى أنه ورغم وجود منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة وروسيا والجزائر، إلا أن قدرتهم على تعويض النقص وتغطية الإمدادات القطرية تبقى محدودة في الأجل القصير، مرجعا ذلك إلى أن زيادة إنتاج الهيليوم تتطلب توسعات في إنتاج الغاز الطبيعي أو تطوير مشاريع جديدة، وهي عمليات تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت طويل، كما أن بعض هذه الدول تواجه تحديات متنوعة تحد من قدرتها على زيادة الصادرات بسرعة، ما قد يدفع إلى إعادة تشكيل سوق الهيليوم العالمي على المدى المتوسط والطويل، فمن المتوقع أن تسعى الدول المستهلكة إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على مورد واحد. كما قد تتجه بعض الصناعات إلى تحسين كفاءة استخدام الهيليوم أو تطوير تقنيات لإعادة تدويره، رغم أن هذه الحلول لا تزال محدودة من الناحية التقنية والاقتصادية. وشدد التقرير على أنه ورغم أن توقف إنتاج الغاز في قطر كشف عن نقاط ضعف واضحة في سوق الهيليوم العالمي، فإن عودة الإنتاج في الدوحة بمجرد نهاية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ستمثل نقطة تحول إيجابية تعيد التوازن والاستقرار لهذا القطاع الحيوي، فهي لا تقتصر على معالجة النقص في الإمدادات، بل تمتد لتشمل خفض الأسعار، واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز الثقة في السوق، مما يجعل من استئناف الإنتاج القطري عاملًا حاسمًا في دعم استدامة هذا المورد الاستراتيجي على المدى الطويل، خاصة وأن البيانات كانت قد أشارت في وقت سابق إلى تضاعف وفرة الهيليوم في الأسواق العالمية بانتهاء قطر من مشاريعها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أعلن البنك الأهلي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 30/03/2026، فندق لاسيجال - قاعة الوجبة أو عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 06/04/2026، فندق لاسيجال - قاعة الوجبة في تمام الساعة 04:30 مساءً. جدول العمومية العادية يشمل: مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ نسبتها ٢٥٪ من رأس المال المدفوع للبنك. انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات لدورة المجلس 2026 - 2028، من المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح الذين تمت الموافقة عليهم من قبل مصرف قطر المركزي، (أ) خمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين ١٪ على الأقل من أسهم البنك؛ وثلاثة أعضاء مستقلين. ويشمل جدول العمومية غير العادية: الموافقة على استمرار برنامج سندات رأس المال المساند القائمة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الإصدار أو لاستدعاء السندات القائمة في أي وقت، وفقاً لما يلي: سيكون هيكل السندات متماشياً مع متطلبات السوق والمتطلبات التنظيمية لإصدار سندات رأس المال المساند. قد يتم الإدراج في بورصة لندن أو البورصة الأيرلندية أو أي سوق مالي آخر أو تكون غير مدرجة. قابلة للاستدعاء بعد ٥ سنوات وفقاً لقرار البنك. تكون أدنى من الالتزامات غير الثانوية القائمة للبنك بما في ذلك الدين الثانوي والمودعون وأعلى من الأسهم العادية المصدرة من البنك الصادرة عن البنك.

شدد دليل استيراد الأغذية العضوية الصادر عن وزارة الصحة العامة، على أهمية حماية المستهلك من الغش الناتج عن وضع علامات أو ادعاءات عضوية على منتجات لا تستوفي الشروط اللازمة، ضمان حقوق المستوردين والمنتجين من خلال تعزيز المنافسة العادلة ومنع تسويق المنتجات المغشوشة على أنها عضوية خلافا لحقيقتها، التأكد من التزام الأغذية العضوية باللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، مع ضمان التداول السليم لهذا النوع من الأغذية من حيث النقل والتخزين والعرض والتحضير. وهذا يأتي انطلاقاً من تزايد الطلب العالمي على المنتجات العضوية بالاستناد إلى دراسات حديثة خصوصاً فيما يتعلق بالأغذية العضوية، وذلك لارتباطها بالممارسات الزراعية الطبيعية وابتعادها عن استخدام المبيدات ومحفزات النمو المستخدمة في المنتجات الأخرى المماثلة، كما يحظى إنتاج الأغذية العضوية بتشجيع واسع نظرا لآثاره الإيجابية المتعددة، سواء الصحية أو البيئية، حيث يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية النظم البيئية في آن واحد، وتشمل الأغذية العضوية أي منتجات غذائية خام أو مصنّعة تستوفي اشتراطات الإنتاج العضوي، سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني. ويُعنى هذا الدليل بمتطلبات استيراد الأغذية العضوية فقط، ولا يشمل عمليات إنتاجها أو تداولها محليا داخل الدولة، والتي يجب أن تستوفي الأغذية العضوية المستوردة إلى دولة قطر جميع المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها (GSO 2374)، و/أو اللائحة الفنية الخاصة بالتمور العضوية المعبأ (GSO 2511)، إضافةً إلى اللائحة الفنية (GSO 9) المتعلقة ببطاقة البيان، والمواصفة (GSO 2532) الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية العضوية، وذلك إلى جانب مختلف اللوائح والتشريعات ذات الصلة. وتتوافق التشريعات المطبقة في قطر من حيث الجوهر مع الأنظمة الدولية المماثلة، ولا سيما تشريعات الدستور الغذائي (CODEX)، وقانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، ولوائح البرنامج الوطني الأمريكي للأغذية العضوية، ودليل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM) ويُعزى هذا التشابه إلى أن جميع هذه التشريعات تحدد متطلبات موحدة للإنتاج العضوي تهدف إلى تحقيق الغاية ذاتها، وتُعتمد هذه المراجع الدولية عند الحاجة الفنية، خصوصا في حال عدم وجود نص واضح في التشريعات القطرية. تسجيل المنتج العضوي وبين الدليل اشتراطات استيراد الغذاء العضوي والتي تشمل تسجيل المنتج العضوي مسبقًا قبل الاستيراد، والحصول على شهادة تسجيل عبر نظام تسجيل المواد الغذائية التابع لوزارة الصحة العامة، ألا تقل نسبة المكوّنات العضوية ذات الأصل الزراعي عن 95% في المنتج الغذائي المعبأ والمعدّ للتسويق للمستهلك النهائي، أن تتوافق المكوّنات غير العضوية – إن وُجدت – مع اشتراطات الدليل الإرشادي لإنتاج وتصنيع وتسويق الأغذية العضوية ووضع البيانات على عبواتها، من حيث النوع والكم وضوابط الاستخدام، وأن يكون كل مكوّن من أصل واحد فقط داخل المنتج، أي إما عضوي أو غير عضوي، دون خلط بين الصفتين للمكوّن الواحد، أن يحمل المنتج شعار جهة المصادقة/جهة منح الشهادات المعتمدة للأغذية العضوية على بطاقة البيان، بشكل غير قابل للإزالة، إلى جانب عبارة «عضوي» أو أي عبارة مشابهة توضّح طبيعة المنتج وخصائصه العضوية، إرفاق إفادة أو شهادة واحدة صادرة عن جهة المصادقة جهة منح الشهادات، تثبت استيفاء المنتج — سواء كان مصنعا أو غير مصنع (طازجا أو مبردا) — لجميع متطلبات اعتباره غذاءً عضويا، وفي حالة المنتجات المصنّعة، يفضَّل أن تكون المادة الخام منتَجة في بلد المنشأ نفسه وخاضعة لرقابة الجهة نفسها المانحة لشهادة العضوية. وإن لم يتحقق ذلك، فيجب إرفاق شهادات منفصلة لكل من المادة الخام والمنتج النهائي، كما يجوز وصف المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب من المكونات العضوية تقل عن 95% وتتجاوز 70% بأنها منتجات تحتوي على مكونات عضوية، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وصفها بأنها أغذية عضوية أو وضع أي شعارات أو عبارات توحي بذلك، ويجب إرفاق شهادات أو إفادات لأي مكوّن يُدّعى أنه عضوي، مهما كانت نسبته، على أن تصدر هذه الشهادات من جهة مصادقة أو جهة مانحة لشهادات الأغذية العضوية، كما يجب ترتيب المكونات العضوية في المنتج الغذائي العضوي تنازليا وفق نسبتها عند احتوائه على أكثر من نوع واحد من المكونات العضوية، ولا يُسمح بوضع أي ادعاءات صحية أو تغذوية على الأغذية العضوية أسوة ببقية المنتجات الغذائية، ويجب أن يستوفي المنتج العضوي جميع الاشتراطات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بطبيعته كغذاء، بما في ذلك بطاقة البيان ومدة الصلاحية والحدود الميكروبية والخصائص النوعية مثل الحموضة والرطوبة ونسبة الدهن وغيرها، ويشترط أن يكون المنتج طبيعيًا وغير مشتق من مواد معدلة وراثيًا، وألا يخضع لأي معالجات قد تغيّر طبيعته مثل التشعيع أو التقنيات الحيوية، كما يجب نقل الأغذية العضوية وتخزينها وعرضها بما يضمن عدم اختلاطها بغير العضوية، مع الحفاظ على متطلباتها الحرارية ومنع تعرضها للمواد التي قد تؤثر عليها مثل المنظفات والمطهرات والمواد ذات الروائح القوية، كما يجب تعبئة الأغذية العضوية في عبوات تحافظ على طبيعتها ولا تُحدث أي تغيير في صفاتها المميزة. لا يجوز استيرادها وشدد الدليل على منع استيراد أي أغذية لا تستوفي شروط وصفها كأغذية عضوية أو تلك التي لا تزال ضمن إجراءات التأهيل للحصول على هذا الوصف، كما لا يجوز استيراد الأغذية المصنّفة تحت التأهيل كأغذية عضوية، ويُسمح فقط باستيراد الأغذية المنتَجة في مزارع خاضعة لبرامج التأهيل على أنها أغذية اعتيادية دون الإشارة إلى عملية التأهيل بأي شكل، ويجب أن تظهر الشعارات والعبارات الدالة على أن المنتج عضوي على جميع العبوات المخصّصة للمستهلك، باستثناء العبوات التي لا تتجاوز مساحة سطح بطاقة البيان فيها 20 سم²، حيث يكتفى بوجود الشعارات على الباكيت أو الصندوق الخارجي، كما يشترط أن تكون المنتجات العضوية خالية من الكحول ومنتجات الخنزير ومشتقاتها، وأن تستوفي جميع متطلبات الحلال والذبح الحلال ذات الصلة. جهات المصادقة وأوضح الدليل أنَّ مصداقية الشهادات الممنوحة للأغذية تعتمد بوصفها منتجات عضوية على نزاهة الجهة التي تصدرها ودقة إجراءاتها، وتنقسم جهات المصادقة إلى نوعين رئيسيين. ويتمثل النوع الأول في الجهات الرسمية التابعة لدول محددة، ويُشترط لقبول شهاداتها أن تمتلك تلك الدول قوانين ولوائح واضحة تحدد متطلبات الأغذية العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية، وأن تتوافق هذه المتطلبات مع التشريعات القطرية ذات الصلة. كما يجب أن يكون لدى الدولة جهاز اعتماد رسمي مستقل ومعترف به من قبل هيئة الاعتماد الدولية (IAC)، وأن تقوم هيئة الاعتماد بمنح شهادات للمنتجات المحلية أو اعتماد جهات منح الشهادات داخل الدولة للقيام بمهام الرقابة والتحقق ومنح الشهادات العضوية. ويُشترط كذلك توفر الكفاءات والخبرات والأدوات اللازمة لدى الجهة المختصة لأداء مهامها، والتزامها بالحياد والنزاهة من الناحية العلمية والفنية. ويجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة للجهة الخاصة الختم الرسمي لهيئة الاعتماد، ومجال الشهادة، وتاريخ صلاحيتها بوضوح، وأن تتطابق الشعارات والأكواد وأسماء الجهات المانحة والمستفيدين — سواء المصنع أو المزرعة أو تاجر التجزئة — مع المعلومات الظاهرة على بطاقة بيان المنتج، أن تكون الشهادات معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي بجسب قانون الاتحاد الأوروبي للإنتاج العضوي، أو لوائح برنامج الأغذية العضوية الوطني الأمريكي، أن يتم توفير معلومات عن هذه المتطلبات إذا تطلب الأمر ذلك قبل تسجيل الأغذية في دولة قطر على أنها أغذية عضوية. أما النوع الثاني: الجهات الخاصة المعتمدة والمؤهلة عالميا وهي جهات حاصلة على اعتماد دولي (ISO )أو معترف بها من قبل هيئات كالاتحاد الأوروبي، أو البرنامج الوطني الأمريكي، أو الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، وعند قبول الشهادات من هذه الجهات يراعى نطاق الاختصاص الفني سواء قطاع حيواني، قطاع نباتي، أو قطاع المواد الخاك والمنتجات المصنعة، فضلا عن النطاق المكاني المحدد في مجال الاعتماد ، وإمكانية التحقق من صحة الشهادات الصادرة عنها وتطابق الشعار مع الكود واسم الجهة المانحة والمستفيد مع ماهو موجود على بطاقة البيان. آلية التسجيل وحول آلية التسجيل وخطوات الاستيراد يجب اتباع الخطوات التالية عند استيراد أي منتج غذائي عضوي:تسجيل المنتج عبر نظام تسجيل المواد الغذائية.اتباع خطوات التسجيل المعتادة لأي منتج غذائي، مع إرفاق الشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة التي تثبت أن المنتج عضوي، التحقق من التزام المنتج بجميع المتطلبات الواردة في هذا الدليل والتشريعات ذات الصلة، واعتماد الشهادة العضوية وفق الشروط الآتية: أن يكون شعار الجهة المانحة أو رقم كودها في بلد المنشأ مطبوعاً بوضوح على المنتج، أن يُذكر اسم المصنع أو الموزّع في بطاقة البيان تماماً كما هو وارد في الشهادة العضوية، أن تكون الشهادة العضوية سارية المفعول عند تقديم طلب التسجيل، بالنسبة للأغذية السائبة غير المعبأة (مثل الخضروات والفواكه الطازجة)، يجب إدخال اسم المزرعة المنتجة الوارد في الشهادة ضمن خانة «الصانع» في صفحة التسجيل على نظام «واثق». تصدر الجهة المختصة قرار قبول أو رفض طلب التسجيل، يجوز للشركة البدء في الاستيراد فقط بعد الحصول على شهادة التسجيل، يُعتبر التسجيل ملغياً تلقائياً في حال استيراد منتج يخالف البيانات المقدمة في طلب التسجيل، وتُراعى جميع القرارات والتعاميم الخاصة بالحظر المؤقت أو أي إجراءات أخرى متعلقة باستيراد الأغذية.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن استئناف عمل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي وفق مواعيدها المعتادة، حيث تستقبل الزوار يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، داعية الجمهور إلى زيارة الساحات والاستفادة من المنتجات المحلية الطازجة عالية الجودة. وأوضحت الوزارة أن ساحة المزروعة بسوق أم صلال المركزي تعمل يومياً خلال هذه الفترة، فيما تفتح ساحات الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وتعود فكرة إنشاء ساحات بيع المنتج المحلي إلى عام 2012، بهدف إتاحة البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك دون وسطاء. وقد توسعت المبادرة لتشمل خمس ساحات موزعة على مختلف مناطق الدولة، ما ساهم في تعزيز انتشار المنتج المحلي وتسهيل وصوله إلى المستهلكين. كما تمثل هذه الساحات، إلى جانب مهرجان محاصيل كتارا ومعرض أجريتك، قنوات تسويقية مهمة تدعم المزارعين من خلال تحقيق عوائد عادلة، وتمكن المستهلك من الحصول على منتجات طازجة وموثوقة الجودة. وشهدت الساحات منذ انطلاقها في موسم 2012 / 2013 نمواً ملحوظاً، حيث بدأت بمشاركة 24 مزرعة وبيع 884 طناً من المنتجات، لتصل في الموسم الماضي 2024 / 2025 إلى مشاركة 166 مزرعة، بإجمالي مبيعات بلغ 10,679 طناً، ما يمثل نحو 12% من إجمالي الإنتاج المحلي المسوّق. وقد أثبت المنتج الزراعي المحلي جودته وقدرته على المنافسة، وذلك بعد أن دخل إلى المجمعات التجارية الكبرى منذ ديسمبر 2016، ليصبح اليوم خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المستهلكين. وتواصل وزارة البلدية دعم المزارعين عبر حزمة متكاملة تشمل مرحلتي الإنتاج والتسويق، حيث توفر مدخلات الإنتاج الأساسية مثل البذور والأسمدة والمبيدات وصناديق التعبئة، بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية. أما على صعيد التسويق، فتقدم الوزارة عدة مبادرات، من أبرزها تخصيص ساحات البيع مجاناً للمزارعين، إلى جانب برامج «المنتج المميز» و«مزارع قطر»، فضلاً عن التعاون مع شركة «محاصيل» التابعة لشركة «حصاد»، والتي تتولى شراء وتسويق المنتجات المحلية منذ تأسيسها عام 2019، بما يعزز كفاءة قنوات التوزيع. ويُطرح «المنتج المميز» في عبوات خاصة وفق معايير دقيقة للجودة والتجانس، موجهاً لشريحة من المستهلكين الباحثين عن منتجات معبأة بعناية، فيما يعتمد مشروع «مزارع قطر» على تسويق المنتجات بنظام البيع بالجملة للتجار قبل عرضها في المجمعات التجارية. يُذكر أن المنتج المحلي كان قبل عام 2012 يُسوّق بشكل شبه كامل عبر السوق المركزي، إلا أن البرامج والمبادرات الحالية تستوعب نحو 65% من الإنتاج المحلي وتوزعه عبر قنوات متعددة، ما يوفر فرصاً تسويقية أوسع للمزارعين، ويسهم في استقرار الأسعار وتقليل الاعتماد على منفذ بيع واحد.

يوفر تطبيق وزارة المواصلات درب حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية بما يضمن استمرارية الأعمال واستدامتها، كما يتيح التطبيق للجمهور تجربة ذكية في إدارة خدماته بصورة أسهل وأسرع، وكانت وزارة المواصلات قد أطلقت تطبيقها الإلكتروني الرسمي درب على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تعزيز الوصول إلى خدماتها الإلكترونية، في أي وقت ومن أي مكان، وبشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى. ويوفر التطبيق في الوقت الحالي حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة لشؤون النقل البحري في الوزارة تختص بمعاملات السفن الصغيرة، تتمثل في: خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة، وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن، وخدمة تعديل الملكية، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر، وستمكن هذه الخدمات الجمهور من تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يختصر الوقت والجهد. ويتميز التطبيق أيضاً باحتوائه على خاصية الإشعارات لمتابعة التحديثات على الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى خدمة التواصل المباشر مع الوزارة عبر صفحة تواصل معنا، فضلاً عن إتاحته الوصول بسهولة إلى الدعم الفني عبر الخط الساخن للوزارة (16016) أو البريد الإلكتروني info@mot.gov.qa. كما يتيح التطبيق الوصول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ومعرفة أخبارها وفعالياتها وأنشطتها، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين. ويؤكد إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة مساعي وزارة المواصلات الحثيثة نحو تحديث وتطوير قطاع نقلٍ داعمٍ للتطوّر التكنولوجي، وإحداث تحول نوعي في رقمنة خدماتها.

أطلقت قناة العربي 2 هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير تجربتها الإعلامية وتعزيز حضورها في المشهد البصري العربي، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واحتياجات الجمهور. وقال نبراس حميد، مدير إدارة الإبداع والإنتاج والتشغيل: إطلاق الهوية الجديدة لقناة العربي 2 يجسد رؤيتنا لقناة تتجدد بثقة، منطلقة من جذورها الثقافية وموروثها الغني، ومتصلة في الوقت نفسه بروح الحاضر ومتغيراته. أردنا لهذه الهوية أن تكون ترجمة عصرية لأصالة المضمون وثراء الانتماء. وبدوره، أكد إلياس خوري، المدير التنفيذي لقناة العربي 2 ، أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي في لحظة إقليمية دقيقة، و«نؤمن في العربي 2 بأن دور الإعلام لا يتوقف عند نقل الواقع فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في استمرارية الحياة. إطلاق هذه الهوية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة هو رسالة تحد كما هو اعتراف بأن الثقافة خط دفاع ضروري، وحاجة إنسانية ملحة».

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإعادة مبلغ 135 ألفاً لسيدة تضررت من عدم إلتزام شركة بتنفيذ تجهيزات حفل زفاف، وتعويضاً قدره 20 ألفاً عما أصابها من أضرار خلال فترة جائحة كورونا، وإلزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات. تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة الحكم بانتداب خبير حسابي وإلزام المدعى عليهما وهي مجموعة شركات بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للسيدة المتضررة مبلغاً قدره 135 ألفاً وهو المبلغ المستلم من قبل السيدة وإلزامهما بدفع مبلغ قدره 100 ألف ريال وتعويضاً جابراً للأضرار وإلزامهما بالرسوم والمصاريف. تحكي وقائع الدعوى أنّ السيدة والشركة أبرما عقداً لتجهيز حفل زفاف نظير مبلغ قدره 135 ألفاً وقامت بسداده بالكامل وبعد التعاقد صدرت قرارات رسمية بإغلاق قاعات الاحتفالات ومنع التجمعات بسبب جائحة كورونا وهذا الأمر ترتب عليه استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية في الموعد والمكان المحددين ولم تقدم الشركة أي خدمة فعلية ولم تنفذ أي جزء من العقد رغم تمكنها من العلم بظروف القوة القاهرة وتأثيرها على تنفيذ العقود وبالرغم من مطالبات المدعية المتكررة باسترداد المبلغ المدفوع امتنعت الشركة عن الرد دون مسوغ مما ترتب عليه حرمان المدعية من سيولتها اللازمة وتكبدها أضراراً مادية ومعنوية وفوات فرصة تنظيم المناسبة في توقيتها الملائم. وكانت الشركة قد خولت شخصاً للتوقيع عن الشركة. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية وكيلته بحقها المالي والتعويض وأثبت أنّ شركة حفل الزفاف كانت تعمل ولم تغلق إغلاقاً كلياً وتبين أنّ المدعية المتضررة أقامت حفلتها خلال ذات الفترة وهذا يؤكد استمرار النشاط وعدم توقفه بشكل كامل. والثابت من الأوراق أنّ العقد الخاص بإقامة حفل الزفاف وهو عقد خدمات وطالبت بحقها في العقد وخلت أوراق القضية من وجود أي إجراء قاطع للتقادم خلال هذه الفترة أو ثمة مانع يتعذر معه على المدعية أن تطالب بحقها وأنّ حق المدعية قائم ولم يمضِ عليه 15 سنة ولم يسقط حقها في التقادم والدعوى تقوم على سند صحيح من الواقع والقانون. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وإلزام الشركة برد المبلغ الذي تسلمته تنفيذاً للعقد، والمقرر قضاء إذا كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضا المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً. وثبت من تقرير الخبير الفني أنّ الشركة استلمت المبلغ بالفعل، والمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني باقة من البرامج القرآنية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وجاءت هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الوزارة في تعزيز الوعي بالقيم القرآنية، وتربية الأجيال على الأخلاق المستمدة من كتاب الله، حيث حرصت الوزارة على تصميم برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتجمع بين تعليم كتاب الله من خلال تصحيح تلاوته، وتثبيت حفظه، وتدبر معانيه، وذلك باستخدام الوسائل المتنوعة بما فيها المنصات الرقمية الحديثة. وقد مثَّل برنامج «مدارسة» الرمضاني أبرز هذه البرامج، حيث هدف إلى مدارسة القرآن الكريم من خلال حلقات مراجعة مقسمة حسب الفئات 5، 10، 15، 20، 25، 30 جزءًا، وذلك بهدف إحياء سنة مدارسة القرآن، وإعانة الحفاظ على الضبط والإتقان وتزكية النفوس عبر دروس تدبرية في سورة الحجرات، وشملت الفئات المستهدفة مختلف شرائح الجمهور ممن يحفظ 5 أجزاء فما فوق. وانقسم برنامج «مدارسة» إلى مسارين هما المسار الحضوري، الذي أقيم في 5 جوامع من مساجد الدولة هي جامع أحمد بن عبد الله المسند، وجامع عقيل بن أبي طالب، وجامع عبد اللطيف المانع، وجامع إسماعيل العمادي، وجامع عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، قبل تحويله لنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 13 رمضان وحتى نهاية البرنامج بسبب الظروف الراهنة، أما المسار الثاني فقد كان مقررا عن بُعد عبر منصة الوزارة (تيمز) من خلال (7) حلقات. وقد بلغ إجمالي المستفيدين من البرنامج 300 طالب، فيما بلغ عدد المحفظين 38 مدرسًا أشرفوا على 38 حلقة قرآنية. أما البرنامج القرآني «ليدَّبروا آياته»، فقد هدف إلى تعميق صلة الجمهور بكتاب الله تعالى، وتجاوز مجرد القراءة إلى التدبر وفهم المقاصد القرآنية، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإيمانية وامتثال الأوامر الإلهية في الواقع العملي للحياة اليومية، حيث تم إقامة عدد (3) محاضرات في جامع حمد بن ناصر المسند، استضيف فيها كل من فضيلة الشيخ محمد حسن الإبراهيم، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام مقبل المجيدي. فيما هدف البرنامج القرآني «تحبير» إلى تمكين المشاركين من قراءة كتاب الله قراءة صحيحة خالية من الأخطاء، حيث اعتمد الوزارة استراتيجية مزدوجة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ونُفذ عبر مسارين أحدهما «حضوري» احتضنه 22 مسجداً موزعة على مختلف مناطق الدولة، والثاني «عن بُعد» عبر 3 حلقات (أونلاين) من خلال منصة الوزارة على برنامج «تيمز»، وقد استهدف البرنامج عموم الجمهور من سن 5 سنوات فما فوق. وشهد البرنامج إقبالاً واسعاً، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 539 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية (أطفال، شباب، كبار)، وقام على تنفيذ هذه الحلقات كادر تعليمي متخصص يضم 25 معلماً، تحت إشراف طاقم إداري وتقني لضمان جودة الأداء. فيما خُصِّصَ برنامج «السبع المثاني» لتصحيح سورة الفاتحة عبر الهاتف، حيث استفاد من الخدمة 95 شخصاً من مختلف الأعمار. أما برنامج «تمكين» القرآني فيمثل مجالس نخبوية لسرد القرآن الكريم وإتقانه، ويهدف إلى تمكين الحفاظ من ضبط القرآن الكريم وإتقانه عبر جلسات سرد مكثفة، حيث أتاح البرنامج للمشاركين ثلاثة مسارات اختيارية هي سرد القرآن الكريم كاملاً في مجلسين، أو سرد نصف القرآن من أوله، أو سرد النصف الأخير منه، واعتمد البرنامج ضوابط دقيقة لاحتساب الأخطاء والتنبيهات. وكان مسك ختام البرامج القرآنية الرمضانية برنامج (ختمة) وهو حلقات قرآنية أقيمت في عدد (44) مسجدًا في مناطق جغرافية مختلفة، هدف إلى إنجاز ختمة كاملة في كل مسجد خلال شهر رمضان، وذلك بقراءة جزء واحد يوميا طوال شهر رمضان بطريقة المداورة، وقد استفاد من البرنامج عدد 995 مشاركاً.