تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.16 في المئة، ليفقد رصيده 102.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8707 نقاط بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.06 في المئة، في حين استقر قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.83 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.65 في المئة، والقطاع الصناعي بـ2.48 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.144 مليون ريال وزعت 31.333 مليون سهم وبتنفيذ 4188 صفقة.

يجمع منتدى قطر العقاري الرابع 2026 نخبة من المتحدثين والخبراء والقادة في القطاع العقاري، لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول مستقبل القطاع، واستعراض أبرز التوجهات والفرص الاستثمارية والابتكارات في مجال التطوير العقاري. سيعقد المنتدى من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة.

أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة، شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC)، قد وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة أنفاق السكك الحديدية الصينية المحدودة، بهدف استكشاف التعاون الاستراتيجي في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية المرتقبة وسلاسل التوريد المرتبطة بها في قطر والمنطقة. وقد وقّع مذكرة التفاهم السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق، نيابةً عن شركة الأنابيب والصبات المتقدمة بحضور سعادة الشيخ خالد بن فيصل آل ثاني وممثلي من أعضاء الادارة التنفيذية من الطرفين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشركتين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية ومتطلبات سلاسل التوريد ذات الصلة. وستفصح شركة أعمال عن أي تطورات جوهرية تنشأ عن هذا التعاون، حسب الاقتضاء.

فازت دولة قطر، ممثلة بإدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، بالرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات بشبكة المنافسة العربية، في خطوة تعكس حضورها الفاعل في مجال حماية المنافسة على المستوى العربي. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لشبكة المنافسة العربية، الذي عقد افتراضياً خلال الأسبوع الماضي. ويعزز هذا الفوز دور دولة قطر في دعم التعاون والتنسيق بين أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة حماية المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وفي إطار توليها الرئاسة المشتركة، ستشارك إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة في قيادة أعمال المجموعة، من خلال الإسهام في إعداد خطة عملها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة حماية المنافسة في الدول الأعضاء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 11 جائزة محلية وإقليمية ضمن جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي في العالم لعام 2026، في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات، ومن أهمها جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026. ويؤكد هذا التكريم ريادة المصرف في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والشرق الأوسط، ويعكس استثماراته المستمرة في الابتكار وتجربة العملاء والحلول الرقمية والتمويلية. وتمثل جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026 تكريماً إقليمياً بارزاً للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في المصرف، وتركيزه المستمر على تقديم تجارب رقمية مبتكرة وسلسة تتمحور حول احتياجات العملاء. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، حاز المصرف على جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال في قطر. كما حصد جائزتي أفضل عروض للمنتجات عبر الإنترنت في قطر والشرق الأوسط، وجائزة الأفضل في الائتمان والتمويل في قطر، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر. وتعكس هذه الجوائز جهود المصرف المستمرة لتقديم تجارب مصرفية رقمية سهلة وآمنة ومتكاملة للعملاء. ويوفر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، فيما يتم إنجاز 99% من المعاملات المالية للأفراد عبر قنوات الخدمة الذاتية. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حاز المصرف على جائزتي أفضل استراتيجية للمدفوعات الرقمية في قطر والشرق الأوسط، وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال للشركات في قطر. وتسلط هذه الجوائز الضوء على استثمارات المصرف المستمرة في المنصات الرقمية والمدفوعات وحلول التجار والتقنيات المبتكرة، والتي تمكّن عملاء الشركات من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان أكبر. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً للأداء المالي القوي للمصرف. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2025، وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وتعليقاً على إنجازات المصرف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا الحصول على 11 جائزة مرموقة من غلوبال فاينانس في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات. وتعكس هذه الجوائز قوة أعمالنا واستراتيجيتنا الرقمية على مستوى الأفراد والشركات، إلى جانب التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم تجارب ذات قيمة وآمنة وسلسة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وأود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وعملاءنا على ثقتهم وولائهم، وفريقنا على تفانيه وجهوده في مواصلة تطوير مسيرتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر يواصل التوسع في قاعدة المخزون السكني، مدعومًا باستمرار تطوير المشروعات العمرانية والبنية التحتية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أن بيانات السوق العقاري تشير إلى ارتفاع إجمالي المخزون السكني في قطر إلى نحو 406 آلاف وحدة سكنية بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 404.6 ألف وحدة بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار نمو المعروض وتنوع الخيارات السكنية المتاحة في السوق. وأشار التقرير إلى أن التقديرات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي تتوقع تسليم نحو 4600 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026، تتركز في منطقتي لوسيل والوعب، إلى جانب مشروعات موزعة على مناطق أخرى في الدولة، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المشترين والمستأجرين، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة. وبيّن التقرير أن التوسع في المعروض السكني من شأنه زيادة المنافسة بين المشروعات العقارية، لا سيما في المناطق التي تشهد دخول وحدات حديثة تتمتع بمواصفات عصرية وخدمات متكاملة، مما يحفز ملاك العقارات القائمة، وخاصة المباني الأقدم، على تحديث مرافقها والارتقاء بجودة خدماتها، للمحافظة على جاذبيتها ومعدلات إشغالها. وأضاف التقرير أن استمرار النشاط في تطوير المشروعات السكنية ينعكس إيجابًا على منظومة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والإكساء والخدمات الهندسية وإدارة المرافق والتسويق العقاري، فضلًا عن دوره في توفير فرص جديدة للشركات العاملة في هذه المجالات، بما يدعم مساهمة القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد أهمية متزايدة لجودة المشروعات ومواقعها ومستوى الخدمات المصاحبة لها في تحديد قدرتها على استقطاب الطلب، مشيرًا إلى أن مواكبة التطورات في احتياجات المشترين والمستأجرين، وتحقيق التوازن بين المعروض والطلب، يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار السوق العقاري واستدامة نشاطه على المدى الطويل.

■محمد الغيثاني: تقديم بيئة سحابية متكاملة تدار محلياً أعلنت شركة ميزة، وشركة مايكروسوفت عن اطلاق مشروع سحابة مايكروسوفت السيادية الخاصة (Microsoft Sovereign Private Cloud) للمؤسسات في قطر، بالاعتماد على Azure Local كأساس للبنية التحتية. وسيتم تقديم هذه البنية السحابية المتكاملة من خلال بيئة مراكز البيانات المحلية التابعة لميزة، مدعوماً بخدمات الربط والاتصالات وقدرات الخدمات المُدارة المتكاملة التي توفرها الشركة، مما يتيح للعملاء تشغيل أحمال عمل مختارة وخاضعة للتنظيم على بنية سحابية متوافقة يتم نشرها وتشغيلها داخل دولة قطر. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر واستكشاف الفرص الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، تواجه الجهات الحكومية ومشغلو البنية التحتية الحيوية والقطاعات المنظمة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات استضافة البيانات داخل الدولة وشروط الأمن والمرونة والسيطرة التشغيلية. وقد صُمّمت هذه البنية السحابية المتكاملة لتمنح هذه المؤسسات خيارات أوسع فيما يتعلق بمكان وكيفية نشر وإدارة التطبيقات والبيانات والبنية التحتية الخاصة بها. وبموجب نموذج الخدمة المزمع تقديمه، ستوفر مايكروسوفت تقنية Azure Local التي تقوم عليها البيئة التقنية، بينما ستوفر ميزة البنية التحتية لمراكز البيانات داخل قطر، والأجهزة، وخدمات الاتصال، وأعمال النشر والتشغيل، والخدمات المُدارة. وسيوفر هذا التكامل للعملاء بيئة محلية التشغيل، ونموذجاً تشغيلياً متوافقاً مع Azure، بالإضافة إلى مزود خدمة محلي واحد يدعم دورة حياة الحل بالكامل. كما سيدعم الحل نهج السحابة الهجينة، مما يتيح للمؤسسات توزيع أحمال العمل ضمن البيئة الأكثر توافقاً مع متطلباتها التشغيلية والأمنية والتنظيمية. وسيتمكن العملاء من تشغيل بعض أحمال العمل في بيئات Azure Local المستضافة لدى ميزة، مع إمكانية الربط بخدمات السحابة العامة Microsoft Azure عند الحاجة، بما يوفر أساساً قوياً للتحديث المستقبلي مع تطور المتطلبات التقنية والتجارية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بقوله: يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في إطار التزام ميزة بدعم التحول الرقمي في دولة قطر وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية الآمنة والسيادية. ومن خلال الجمع بين تقنيات Microsoft Azure والبنية التحتية المحلية والخدمات المتكاملة التي توفرها ميزة، بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والخدمات المُدارة، سنتمكن من تقديم بيئة سحابية متكاملة يتم تشغيلها وإدارتها محلياً داخل قطر.

حصد بنك دخان جائزة «أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر لعام 2026» من مجلة جلوبال فاينانس، ضمن جوائزها السنوية لأفضل البنوك الإسلامية الرقمية، تقديرًا لتميّزه في تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار وسهولة الوصول وتلبية احتياجات العملاء. وجرى تسليم الجائزة خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية في العالم وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، الذي أقيم يوم 13 أكتوبر في سنغافورة، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا التكريم التقدم المتواصل الذي يحققه بنك دخان في تنفيذ استراتيجيته للتحوّل الرقمي، وتركيزه على توظيف أحدث التقنيات لتبسيط تجربة العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والموثوقية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن أبرز المبادرات التي دعمت هذا الإنجاز إطلاق بنك دخان لأول جهاز خدمة ذاتية رقمي في دولة قطر يتكامل مباشرة مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، ويمكّن العملاء من فتح الحسابات الجديدة عبر رحلة رقمية بالكامل وخالية من المعاملات الورقية في غضون دقائق وعلى مدار الساعة، واستلام بطاقاتهم المصرفية فورًا، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بلوسيل. كما قدّم البنك أيضًا خدمة التمويل الفوري التي تتيح للعملاء المؤهلين استكمال إجراءات التحقق وتقييم الأهلية إلكترونيًا والحصول على التمويل في اليوم ذاته دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارات متكررة للفروع. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة جلوبال فاينانس تستند في عملية تقييم واختيار الفائزين إلى مجموعة من المعايير، تشمل قوة الاستراتيجية الرقمية، ومحفظة الخدمات الرقمية ونمو قاعدة العملاء، وتنوع المنتجات والخدمات، ونتائج المبادرات الرقمية، فضلاً عن كفاءة وأداء المنصات الإلكترونية وتطبيق الهاتف الجوّال. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة بنك دخان كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في قطر، وتطلعه الدائم للجمع بين مبادئ الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والابتكار الرقمي الذي يضع العملاء في صميم اهتماماته.

التعاون يتيح للطرفين تقييم فرص مشتركة في مجالات الربط والبنية التحتية وتطوير الأعمال، بما يعزّز الربط الدولي بين الأسواق الإقليمية والعالمية المهندس أحمد محمد يوسف الكواري: المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة شراكاتنا الدولية ودعم طموحاتنا للنمو على المدى البعيد وقّعت شركة جسر الخليج الدولية (GBI)، المالكة والمشغّلة لإحدى أبرز شبكات الاتصالات الدولية التي تربط دول الخليج العربي بالعالم من خلال بنيتها التحتية الواسعة تحت سطح البحر وعلى اليابسة، مذكرة تفاهم مع شركة إكسا إنفراستركتشر (EXA Infrastructure)، وذلك خلال مؤتمر «كاباسيتي أوروبا ٢٠٢٦»، أحد أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي بما يدعم أهداف GBI في تنمية شبكتها والتوسّع دولياً، ويعزّز دورها في تيسير الربط الدولي بين الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية. ووقّع المذكرة عن الشركة المهندس أحمد محمد يوسف الكواري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وعن إكسا إنفراستركتشر السيد روب مكابي، الرئيس التنفيذي التجاري، في خطوة تعكس حرص الطرفين على بناء شراكات تسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الربط الدولي الموثوقة. وتضع المذكرة إطاراً يتيح للطرفين تقييم فرص التعاون المحتملة في مجالات الربط والبنية التحتية ومبادرات تطوير الأعمال، بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية وتوسيع فرص الربط المتاحة للعملاء. وبموجب هذا الإطار، يعمل الطرفان على دراسة نماذج التعاون الممكنة وتحديد مجالات الاهتمام المشترك، على أن تُترجَم نتائج هذه المباحثات، عند التوافق عليها، إلى اتفاقيات نهائية. ويعكس التعاون المرتقب التزاماً مشتركاً بدعم الابتكار، وتعزيز الربط على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق قيمة مستدامة من خلال مبادرات استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين. كما يؤكد توقيع المذكرة خلال «كاباسيتي أوروبا» أهمية التعاون بين أطراف القطاع في دفع مسيرة الربط العالمي وتطوير البنية التحتية الرقمية. ويأتي توقيع المذكرة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات الدولية نمواً متسارعاً في الطلب على السعات وخدمات الربط، مدفوعاً بالتوسع في خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزّز أهمية الشراكات بين مزوّدي البنية التحتية لتوفير مسارات موثوقة ومتنوّعة تخدم العملاء في مختلف الأسواق. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد يوسف الكواري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ GBI: «تمثّل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة شراكاتنا الدولية ودعم طموحاتنا للنمو على المدى البعيد. ومن خلال استكشاف فرص التعاون مع مزوّد بنية تحتية مرموق مثل إكسا إنفراستركتشر، نسعى إلى توسيع خيارات الربط، وإتاحة فرص جديدة لعملائنا، والإسهام في تطوير بنية تحتية رقمية متينة في المناطق التي نخدمها». وأضاف المهندس الكواري: «يسعدنا أن نُبرم هذا التفاهم على منصة دولية بهذه المكانة، تجمع الأطراف الرئيسية التي ترسم مستقبل الربط العالمي. ونتطلّع إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة GBI شريكاً موثوقاً في ربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية». وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم تمثّل المرحلة الأولى من مسار تعاون مشترك، يُستكمل عبر دراسة الفرص المتاحة وتقييم جدواها الفنية والتجارية، تمهيداً للوصول إلى الاتفاقيات النهائية اللازمة لتنفيذ ما يُتّفق عليه من مبادرات.

فازت دولة قطر، ممثلة بإدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، بالرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات بشبكة المنافسة العربية، في خطوة تعكس حضورها الفاعل في مجال حماية المنافسة على المستوى العربي. وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إن فوز قطر بهذه الرئاسة جاء خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لشبكة المنافسة العربية، الذي عقد افتراضيا. وأوضح البيان أن هذا الفوز يعزز دور دولة قطر في دعم التعاون والتنسيق بين أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة حماية المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وفي إطار توليها الرئاسة المشتركة، ستشارك إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة في قيادة أعمال المجموعة، من خلال الإسهام في إعداد خطة عملها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة حماية المنافسة في الدول الأعضاء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية.

نظم مصرف قطر المركزي حفل الاستقبال السنوي للبنوك القطرية في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. شهد الحفل حضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين وممثلي القطاع المالي والمصرفي القطري. كما شارك في الحفل مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون المؤسسات الحكومية والمالية الدولية ذات الصلة. ويشكل حفل الاستقبال، الذي يحرص مصرف قطر المركزي على تنظيمه سنويا، منصة لتعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والمالية، وإتاحة الفرصة أمام كبار المسؤولين في البنوك القطرية والإقليمية والدولية وصناع القرار لمناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة. وتكتسب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أهمية خاصة، إذ تجمع مسؤولين حكوميين وقادة المؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا العالمية، وفي مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، وسبل دعم التنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه النمو والاستقرار المالي.

قام وفد اقتصادي قطري بزيارة الى جنوب فرنسا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر وبالتعاون مع الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران». وهدفت الزيارة الى تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. والتقى الوفد الاقتصادي القطري مع السيد برنارد كلاينهوف رئيس وكالة التنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية في منطقة جنوب فرنسا ممثلا عن رئيس منطقة جنوب فرنسا، كما عقد الوفد اجتماعا مع رئيس غرفة بروفانس-ألب-كوت دازور تناول تعزيز علاقات التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنوب فرنسا. وشارك الوفد كذلك في منتدى الاعمال المشترك والذي عقد في فندق كارلتون بمدينة كان.وعقد الوفد اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية في الجنوب الفرنسي في كل من وميدنتي كان ونيس ومنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن إعادة تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة تمثل اعترافا بالتقدم الاقتصادي والمؤسسي الذي حققته البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدعوما بإصلاحات اقتصاد السوق، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعميق اندماجها في سلاسل التوريد في أوروبا الغربية، في وقت تجاوز فيه ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي تريليون دولار أمريكي. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بولندا نجحت منذ انتهاء حقبة التخطيط المركزي عام 1989 في تحقيق تحول اقتصادي ملحوظ، مكنها من الاقتراب من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم في وقت تلقت فيه دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة بصفة ضيف في مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة عام 2026. وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية العالمية باتت تعترف بصورة متزايدة بهذا التقدم، مع إعلان مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات في أغسطس الماضي، رفع تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، على أن يسري القرار اعتبارا من إعادة تشكيل مؤشراتها في سبتمبر 2027. ولفت البنك إلى أن هذا القرار يجعل تصنيف مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات متوافقا مع تصنيفي مؤسستي فوتسي راسل وستوكس، اللتين أعادتا تصنيف بولندا كسوق متقدمة في عام 2018. وأوضح التقرير أن تقييم مزودي المؤشرات يستند إلى معايير تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسي، وحجم الأسواق المالية وسيولتها، ومدى سهولة وصول المستثمرين الأجانب إليها. وأضاف أن التقييم خلص إلى أن بولندا تستوفي معايير الأسواق المتقدمة، مشيرا إلى قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتأخر الاستثمارات العامة. واعتبر البنك أن إعادة التصنيف تعكس التقدم المؤسسي والاقتصادي الذي حققته البلاد خلال العقود الأخيرة، وتقارب مقوماتها الأساسية مع متطلبات الأسواق المتقدمة. وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم إعادة تصنيف بولندا، تتمثل في استمرار تفوقها في معدلات النمو، وسجلها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعميق أسواق رأس المال المحلية. وأوضح أن بولندا تواصل تسجيل معدلات نمو تفوق نظيراتها الأوروبية، حتى في ظل تجدد صدمة أسعار الطاقة، ما يعكس استمرار زخم النشاط الاقتصادي رغم الضغوط الخارجية. ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6 بالمئة عام 2025، فيما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ3.5 بالمئة في الربع الأول من العام نفسه. وفي المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات يوروستات، ما يبرز الفارق في وتيرة النمو بين بولندا والتكتل الأوروبي ككل. وبين التقرير أن أهمية هذا الأداء تتزايد في ظل الضغوط التي فرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام، على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، توقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.5 بالمئة عام 2026 و2.8 بالمئة عام 2027، ما يضع البلاد ضمن أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا خلال العامين. ولفت البنك إلى أن الاستثمار بات يشكل محركا متزايد الأهمية للنمو الاقتصادي في بولندا، بما يدعم استدامة وتيرة التوسع الاقتصادي. ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تتعزز مساهمة الاستثمار في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة حصة المكونات المحلية في الإنفاق الدفاعي الجديد. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بولندا حصلت على أكبر حصة من المخصصات في إطار برنامج العمل الأمني لأوروبا(SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي والمخصص للدفاع. وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أبرز البنك أن رؤوس الأموال الخاصة تمثل ركيزة هيكلية إضافية للاقتصاد البولندي، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد نحو 345 مليار دولار أمريكي عام 2024، ما يعادل نحو 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس عمق اندماج بولندا في شبكات الإنتاج الأوروبية. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار بنك قطر الوطني /QNB/ إلى أن الاستقرار الملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي في بولندا يستند إلى إطار موثوق للسياسة النقدية، أسهم في احتواء الضغوط التضخمية. وأوضح التقرير أن التضخم، بعدما تجاوز 18 بالمئة في مطلع عام 2023، بدأ بالتراجع نتيجة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك الوطني البولندي، ما أتاح إعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2.5 بالمئة، بهامش نقطة مئوية واحدة صعودا أو هبوطا. ولفت إلى أن هذا التحسن أتاح للبنك الوطني البولندي خفض سعر الفائدة المرجعي بمجموع 200 نقطة أساس منذ عام 2025، ليصل إلى 3.75 بالمئة، غير أن صدمة أسعار الطاقة الأخيرة اختبرت متانة هذا الإطار، إذ ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.4 بالمئة في أغسطس، ليظل دون الحد الأعلى للنطاق المستهدف بقليل. وعلى صعيد التوقعات، رجحت المفوضية الأوروبية تراجع التضخم إلى 2.9 بالمئة في عام 2027، مع بقاء المسار المتوقع للأسعار مرتبطا بتطور أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. وفي المقابل، اعتبر البنك أن المالية العامة لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل بلوغ العجز المالي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وهو ثاني أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل ضبط أوضاع المالية العامة عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2027 أحد الملفات الرئيسية التي يتعين معالجتها خلال المرحلة المقبلة. أما العامل الثالث، فيتمثل، بحسب التقرير، في تعمّق سوق رأس المال البولندية وتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، في ظل الأداء القوي للأسهم وارتفاع حصة المستثمرين الأجانب من التداولات ووفقا لبورصة وارسو (WSE)، حقق مؤشر (WIG20)، الذي يتتبع أداء أكبر 20 شركة محلية قيادية وأكثرها سيولة، عائدا إجماليا بنسبة 30.8 بالمئة حتى مطلع سبتمبر 2026، مقارنة بعائد بلغ 12 بالمئة لمؤشر S&P 500 و11.6 بالمئة لمؤشر MSCI العالمي. وفي مؤشر على تنامي حضور المستثمرين الدوليين، استحوذ الأجانب على حصة قياسية بلغت 73 بالمئة من التداولات في السوق الرئيسية لبورصة وارسو خلال النصف الأول من العام، في حين انتعش نشاط السوق الأولية، مع تنفيذ عشرة اكتتابات عامة أولية حتى الآن هذا العام. ورأى التقرير أن التحدي الأخير يتمثل في رفع تصنيف بولندا من جانب مؤسسة MSCI، التي لا تزال تصنفها ضمن الأسواق الناشئة فيما تتوقع بورصة وارسو أن يتم هذا الرفع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وخلص البنك إلى أن الترقية من قبل مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات تشكل اعترافا رسميا بما تشير إليه الأسس الاقتصادية لبولندا منذ فترة من تفوق مستدام في النمو تقوده الاستثمارات بصورة متزايدة، وإطار موثوق للسياسة النقدية، وسوق رأس مال آخذة في التعمق. وأشار إلى أن اكتساب صفة السوق المتقدمة قد يوسع قاعدة المستثمرين ويخفض تكلفة التمويل، فيما يرتبط المسار الاقتصادي المقبل بضبط المالية العامة بعد انتخابات 2027، ورفع تصنيف البلاد من قبل مؤسسة MSCI.

عقدت غرفة قطر امس اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع غرفة تجارة وصناعة هندوراس، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في كلا الجانبين، بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأسه من الجانب الهندوراسي السيد كريم قبين، رئيس غرفة تجارة وصناعة كورتيس في هندوراس. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري أهمية تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في هندوراس، وزيادة اللقاءات الثنائية التي تتيح للطرفين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين، بما يسهم في وضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل التواصل بين الشركات وأصحاب الأعمال، فضلاً عن تنظيم اللقاءات والفعاليات التي تدعم تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكل ما من شأنه تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع أصحاب الأعمال على إقامة شراكات فاعلة وإطلاق مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي. وأعرب عن تطلعه إلى تنشيط العلاقات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهندوراسيين، واستقطاب الشركات الهندوراسية إلى السوق القطري بالتعاون مع الشركات القطرية، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون في قطاعات متنوعة. من جانبه، دعا السيد كريم قبين غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة هندوراس للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على بيئة الأعمال فيها، مشيراً إلى أن بلاده توفر فرصاً واعدة في عدد من القطاعات، من بينها التصنيع والخدمات المصرفية والعقارات والإنشاءات والطاقة والزراعة. ولفت إلى أن هندوراس تقدم حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، مؤكداً وجود استثمارات أجنبية في بلاده في عدد من المجالات.

■ علي بن جبر: نرتقي بالتجارب الرقمية اليومية أعلنت أريدُ قطر، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، عن إطلاق أول شبكة جوال من الجيل الخامس المتقدم (5G+) في قطر. ومن شأن هذا التطوّر الجديد في بنيتها التحتية للاتصالات أن يرسي أسساً لتجارب رقمية محسّنة للعملاء الأفراد، وعمليات تشغيلية أكثر ذكاءً وسرعةً في الاستجابة للعملاء من الشركات. وتعزّز شبكة (5G+) قدرات شبكة (5G) المستقلة، التي كانت أريدُ قطر أول من نشرها، وشبكة (5G) المتقدمة لتلبية المتطلبات المتزايدة للتطبيقات الرقمية، بما توفّره من سرعات أعلى وسعة أكبر للشبكة ومعدلات تأخير أقل. وتتيح هذه التحسينات للمزيد من الأجهزة الاتصال وتبادل المعلومات بكفاءة، فيما يدعم تقليل معدلات التأخير تطبيقات مثل مراقبة المعدات في الوقت الفعلي وتحويل العمليات إلى آلية. وبالنسبة للعملاء الأفراد، تتيح شبكة (5G+) تجربة أفضل لبث المحتوى، واستجابة أسرع في الألعاب، واتصالاً سلساً أثناء التنقّل. وقد نشرت أريدُ بالفعل هذه التقنية الجديدة المتطورة عبر مواقع مختلفة من قطر، وهي متاحة تجارياً عبر خدمات البرودباند الجوال في المناطق التي تغطّيها شبكة (5G+)، بما يتيح للعملاء الأفراد، بمن فيهم هواة التخييم خلال موسم التخييم، الاستمتاع بمزاياها. أما بالنسبة للشركات، فتوفّر هذه القدرات أساساً لعمليات أكثر كفاءة وقرارات تستند إلى معلومات أشمل. ويتيح تحسين موثوقية الشبكة وأدائها تعزيز المراقبة في الوقت الفعلي والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومهام العمل الرقمية المعقّدة. وتتيح تقنية تقسيم الشبكة إلى شرائح تخصيص الاتصال لتلبية متطلبات تطبيقات محدّدة، فيما يمكن لشبكات الجيل الخامس (5G) المتقدمة والحوسبة الطرفية دعم التطبيقات بالغة الأهمية التي تتطلّب استجابة سريعة. كما تدعم القدرات الموسّعة لإنترنت الأشياء أجهزة الاستشعار الصناعية وأجهزة تتبّع الأصول وعدادات المرافق، بما يتيح تحويل العمليات إلى آلية وتنفيذ عمليات ذكية وتوفير خدمات المدن الذكية مستقبلاً. وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر: «إن إطلاق شبكة (5G+) يبرز استثمارات أريدُ قطر المستمرة في مستقبل قطر الرقمي، الذي يعتمد على بنية تحتية مهيّأة لمتطلبات المرحلة المقبلة. ومن خلال شبكة (5G+)، نرتقي بالتجارب الرقمية اليومية لعملائنا، ونمكّن الابتكار، ونعزّز القدرة التنافسية للشركات في مختلف أنحاء الدولة. وقد واصلنا تطوير الاتصالات، بدءاً من إطلاق أول شبكة من الجيل الخامس في العالم عام 2018، وصولاً إلى نشر أول شبكة (5G) أساسية مستقلة في قطر. ويمثّل هذا الإطلاق الخطوة التالية في هذه المسيرة، بما يدعم الجيل القادم من الخدمات الرقمية في مختلف أنحاء قطر».

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.35% ليصل إلى النقطة 8810.17، فاقداً 120.96 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الصناعات بواقع 2.75%، وارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.18%. بلغت قيمة السيولة 381.80 مليون ريال وارتفعت أحجام التداول عند 164.81 مليون سهم وتم تنفيذ 23.9 ألف صفقة، مقابل 19.76 ألف صفقة. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 24.53 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 63.19 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد لان فوآن وزير المالية بجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من04أكتوبرإلى 08 أكتوبرالجاري، 419 مليونا و9 آلاف و596 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و767 ألفا و845 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 499.777 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية وعمارة تجارية ومحلات تجارية وشققا سكنيةووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والخرايج والغرافة والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ أكثر من 508 ملايين ريال خلال الفترة من 27سبتمبرالماضي إلى 01 أكتوبرالجاري.

تراجع مؤشر بورصة قطر، خلال تداولات اليوم، 120.96 نقطة، بما يعادل نسبة 1.35 بالمئة، ليغلق جلسة التداولات عند مستوى 8810.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 164 مليونا و690 ألفا و519 سهما، بقيمة 381 مليونا و547 ألفا و798.348 ريال، عبر تنفيذ 23865 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت، خلال الجلسة، أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 42 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 535 مليارا و632 مليونا و155 ألفا و147.374 ريال، مقابل 542 مليارا و997 مليونا و531 ألفا و385.798 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد جون هيلي وزير الخزانة في المملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.