تراجع مؤشر بورصة قطر، خلال تداولات اليوم، 120.96 نقطة، بما يعادل نسبة 1.35 بالمئة، ليغلق جلسة التداولات عند مستوى 8810.17 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 164 مليونا و690 ألفا و519 سهما، بقيمة 381 مليونا و547 ألفا و798.348 ريال، عبر تنفيذ 23865 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت، خلال الجلسة، أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 42 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 535 مليارا و632 مليونا و155 ألفا و147.374 ريال، مقابل 542 مليارا و997 مليونا و531 ألفا و385.798 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد جون هيلي وزير الخزانة في المملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كارين كيلر-سوتر عضو المجلس الفيدرالي السويسري ورئيس الإدارة الفيدرالية للمالية في سويسرا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من04أكتوبرإلى 08 أكتوبرالجاري، 419 مليونا و9 آلاف و596 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و767 ألفا و845 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 499.777 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية وعمارة تجارية ومحلات تجارية وشققا سكنيةووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والخرايج والغرافة والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ أكثر من 508 ملايين ريال خلال الفترة من 27سبتمبرالماضي إلى 01 أكتوبرالجاري.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4145.64110 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4195.08550 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي؛ إذ تراجع سعر الفضة بنسبة 8.09 في المئة ليبلغ 55.93000 دولار للأوقية، مقارنة بـ60.85520 دولار في بداية الأسبوع. كما انخفض سعر البلاتين بنسبة 4.76 في المئة، ليصل إلى 1612.45000 دولار للأوقية، هبوطا من 1693.08910 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد عبد الرشيد غفور، محافظ البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزيا)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تُعقد في بانكوك بمملكة تايلاند خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المئة اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في أسبوع، والذي سجلته في الجلسة الماضية، وسط تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، عقب صدور تقرير أشار إلى ارتفاع التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.8 في المئة إلى 4180 دولارا للأوقية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 56.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1611.15 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.3 في المئة إلى 1107.83 دولار.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي شهدت استقراراً دون تغيير على أساس شهري +2.3 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ليبلغ 2,194.0 مليار ريال. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري +3.5 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، لتبلغ 1,486.0 مليار ريال، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.8 % على أساس شهري إلى 1,061.4 مليار ريال +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025. وعليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 140% في أغسطس مقارنةً بـ139% في يوليو و137% في ديسمبر 2025. ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، والتي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ما أدى إلى تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري -8.8% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام، بنسبة 3.2% على أساس شهري، دون تغيير مقارنة بنهاية عام 2025، فيما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، تمثل نحو 17% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.8% على أساس شهري +15.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1 % على أساس شهري +2.1 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 18.9%، مقارنةً بـ18.8 % بنهاية عام 2025. استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري +3.2 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5 % على أساس شهري +3.3 % مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.0 % على أساس شهري +3.1 % مقارنة بنهاية عام 2025. استقرت محفظة القروض الإجمالية دون تغيير على أساس شهري خلال أغسطس 2026، نتيجة الأداء الإيجابي للقروض خارج قطر واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوَّض ضعف أداء قروض القطاع العام. وتراجعت قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس شهري -4.6 % مقارنة بنهاية عام 2025. كما تراجعت قروض القطاع الحكومي يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس شهري +14.9% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.8% على أساس شهري -19.4% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 10 % من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 4.6 % على أساس شهري +25.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر على أساس شهري +1.4 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، حيث استقرت قروض قطاع الأفراد دون تغيير على أساس شهري +2.6 % مقارنة بنهاية عام 2025، كما استقرت القروض العقارية دون تغيير على أساس شهري -2.4% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. واصلت القروض خارج قطر ارتفاعها، مسجلة نمواً بنسبة 4.6% على أساس شهري خلال أغسطس 2026 +63.1% مقارنة بنهاية عام 2025.

اعلن بنك دخان الإعلان عن فوز علي إبراهيم السليطي بالجائزة الكبرى وقدرها 1,000,000 ريال في أحدث سحوبات حساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على فوزه بالجائزة، قال السليطي: «يسعدني الفوز بجائزة المليون ريال قطري، وأتمنى التوفيق لجميع العملاء في السحوبات المقبلة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لبنك دخان على خدماته المتميزة، وإتاحته هذه الفرصة الادخارية المجزية التي بدأتها بمبلغ ادخار بسيط من خلال حساب التوفير ثراء.» يواصل بنك دخان نهجه الذي يتمحور حول العملاء من خلال حملته المطوّرة لحساب التوفير «ثراء»، مؤكدًا التزامه بتهيئة تجارب مصرفية مجزية لعملائه. تتضمن حملة هذا الحساب للعام الحالي، والمستمرة حتى 31 ديسمبر 2026، باقة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري لكل منهما، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل جائزة، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام.

أغلقت البورصة تعاملات امس على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.68% ليصل إلى النقطة 8931.13. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.69%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.27%. ارتفعت السيولة إلى 295.73 مليون ريال، مقابل 263.11 مليون ريال الثلاثاء، وزدات أحجام التداول عند 120.23 مليون سهم، مقارنةً بـ101.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.7 ألف صفقة، مقابل 22.62 ألف صفقة. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 17.23 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 50.12 مليون ريال.

حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة التميز في تطوير وكيل ذكي مؤثر، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة المتميزة في تطوير وكيل ذكي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يدعم عمليات دراسة العروض، ويسهم في تسريع إجراءات التقييم وإعداد التقارير الفنية والمالية، إلى جانب تحسين دقة البيانات وتقليل الجهد اليدوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. ويؤكد هذا النجاح التزام الهيئة العامة للطيران المدني وحرصها على مواصلة مسيرة التطوير والتميز، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

أعلنت شركة الوطنية للإجارة القابضة نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في أداء عدد من أنشطتها التشغيلية الرئيسية، رغم تراجع إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يُعزى بصورة رئيسية إلى انخفاض الدخل الاستثماري والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات. وسجلت المجموعة إجمالي إيرادات بلغ 51.07 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح 11.35 مليون ريال قطري للفترة نفسها. وأشار الرئيس التنفيذي، حمد الجمالي، إلى أن العوائد من الاستثمارات في الصكوك أسهمت في الحد من أثر تراجع الدخل الاستثماري على النتائج المالية للمجموعة، موضحًا أن انخفاض إجمالي الإيرادات وصافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات غير المواتية في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح. وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، أظهرت الشركات التابعة مرونة في أدائها التشغيلي؛ حيث حققت نموا نتيجة أداء شركة الإجارة العقارية بنسبة 8 % مع تسجيل ارتفاع في دخل الإيجارات مدعومًا بتحسن معدلات إشغال المستودعات، فيما واصلت أكاديمية الإجارة للسواقة تحقيق إيرادات رغم توقفها التشغيلي المؤقت في وقت سابق من العام بنسبة نمو 3 %. وتعكس هذه النتائج استقرار الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة وقدرتها على المحافظة على أدائها في ظل التحديات التي أثرت على النتائج المالية الإجمالية. وأضاف الجمالي أن أداء شركتي الإجارة العقارية وأكاديمية الإجارة للسواقة يعكس استقرار الأعمال الأساسية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة التكاليف بحكمة، وتعزيز مصادر الإيرادات الرئيسية، وتحسين أداء الأصول والمحفظة الاستثمارية، مع اتباع نهج متوازن في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين. وأعرب الجمالي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على استقرار أداء قطاعاتها الرئيسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية. كما أكد ثقته بمتانة الاقتصاد القطري وقدرة السوق المحلي على مواصلة النمو، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتيح فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، من بينها القطاع العقاري وبورصة قطر والشركات الاستثمارية. وأوضح الجمالي أن المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية جيدة، وتتوافر لديهم تسهيلات ائتمانية وخطوط تمويلية من البنوك، يمكنهم الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية لبناء مراكز استثمارية مدروسة، شريطة تقييم الفرص بعناية واتخاذ القرارات وفق أسس مالية سليمة. وأشار إلى أن متانة الاقتصاد القطري والأسس الراسخة التي يستند إليها السوق تعززان جاذبيته الاستثمارية وتدعمان آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع أصول مصرف قطر المركزي الإجمالية في ختام شهر سبتمبر 2026 بنسبة 2.06% سنوياً، و4.2% منذ بداية العام الحالي..سجلت الأصول الإجمالية للمركزي في ختام الشهر الماضي نحو 310.22 مليار ريال، مقارنة بـ316.76 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى مسح المصرف الصادر امس. وأشارت المسح إلى أن أصول «المركزي» تراجعت أيضاً عن مستواها منذ بداية العام إذ كانت تبلغ 324.9 مليار ريال في نهاية 2025، وانخفضت شهرياً عن مستواها في نهاية أغسطس 2026 البالغ 315.5 مليار ريال. ضغط على الأداء السنوي لأصول «المركزي» تراجع بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بحو 33.56% عند 88.28 مليار ريال، وانخفاض بند موجودات أخرى 25.53% إلى 35.32 مليار ريال في ختام شهر سبتمبر 2026. وفي السياق ذاته، تأثرت الأصول الإجمالية بتراجع الأرصدة لدى البنوك المحلية بوقع 24.19% عند 51.12 مليار ريال، فضلاً عن انخفاض بنود ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بنسب 0.20% و16.01% و0.81% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من التراجع لسنوي ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 8.42% سنوياً عند 56.41 مليار ريال في الشهر الماضي، وقفزت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 545.18% لتبلغ 73.55 مليار ريال.

- 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثامنة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2026، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. -المرونة الاقتصادية وشارك سعادته خلال المنتدى في جلسة حوارية بعنوان «المرونة في ظل الاضطرابات: بناء اقتصادات تزدهر فيها الأعمال»، إلى جانب السيد سونيل بهارتي ميتال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «بهارتي إنتربرايزز»، وأدارتها الإعلامية فرانسين لاكوا من تلفزيون بلومبرغ. وناقشت الجلسة دور الحكومات في تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. -جذب الاستثمارات وأكد سعادته خلال الجلسة أن قوة الأسس الاقتصادية في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والسياسات المالية الرشيدة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، تمثل مقومات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي حديثه عن التعامل مع التحديات الإقليمية، أوضح سعادته أن دولة قطر واصلت إيجاد الحلول اللازمة لتأمين احتياجاتها والحفاظ على حركة السلع من الدولة وإليها، رغم تأثر قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع المخزون الغذائي الاستراتيجي بنسبة 40% منذ بداية الأزمة. وبيّن سعادته أن المستثمرين قادرون على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية، مستشهداً بتسجيل أكثر من 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها. وشدد سعادته على أهمية الاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص والاستجابة السريعة للعوائق التنظيمية. وتناول في هذا السياق جهود تبسيط الإجراءات، والعمل على قانون يوسّع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات، وأوضح سعادته، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لـ “دار الشركات»، إلى دورها كمركز موحد يسهّل للمستثمر الأجنبي إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل في المناطق الاقتصادية. -الأطر التنظيمية وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أكد سعادته أهمية الأطر التنظيمية الواضحة للشراكة مع القطاع العام، وتطرق، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “الدوحة للاستثمار»، إلى دورها كشريك محلي فاعل للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطرية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، ويعزز دوره في قيادة المشروعات. ولفت إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة، بما يتسق مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب فرص إتاحة بعض الأصول غير الاستراتيجية أمامه، بما يسهم في تعميق أسواق رأس المال. وفي معرض حديثه عن القطاعات الواعدة، تناول سعادته فرص تطوير مراكز البيانات، موضحاً أن تزايد أهمية سيادة البيانات وتخزينها داخل الدول يدعم توسع هذا القطاع عالمياً، فيما تمنح وفرة الطاقة قطر ميزة في تنميته. وعلى الصعيد العالمي، أشار سعادته إلى أن الترابط بين الاقتصادات يجعل العودة إلى الانغلاق أمراً صعباً، في ظل الاعتماد المتبادل الذي يربط الدول والأسواق.

رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام شركة فييرا كابيتال، وهي شركة كندية مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، بلغت قيمة أصولها المُدارة حتى نهاية يونيو 2026 نحو 115 مليار دولار أمريكي، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر. وقد حصلت الشركة التابعة لفييرا في المملكة المتحدة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وستزاول أنشطتها في قطر تحت سم «فييرا كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة – فرع مركز قطر للمال». وفي تعليق له، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسرنا انضمام فييرا كابيتال إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ونحن على ثقة بأنها ستكون إضافة قيّمة لمجتمع أعمالنا. إن هذا القرار لشركة مهمة ورائدة بمجال إدارة الأصول الدولية، يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قطر كمركز مالي إقليمي، وستدعم توسع قطاع إدارة الأصول في الدولة». من جانبه، قال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السيد كلاوس شوستر: «إن افتتاح مكتب محلي لنا في قطر سيتيح لنا العمل بشكل مباشر مع المستثمرين، وأن نسهم بدورٍ فاعل في تحقيق تطلعات الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. نحن ممتنون لمركز قطر للمال على شراكته معنا بينما نستهل فصل جديد من مسيرتنا في السوق القطرية». هذا وسيتولى السيد فيجاي سينغ، منصب الرئيس التنفيذي لمكتب قطر، وهو مدير محافظ استثمارية متخصص بالأسواق الناشئة والمبتدئة، ولديه خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة اللورد أنس سروار وزير الدولة للتجارة بوزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل توسيع وتنويع التعاون التجاري والاستثماري، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون البناء والمثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والبريطانية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الدولار قبيل صدور البيانات. وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 4147.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.34%، وفق أحدث الأسعار المتاحة. وكانت الأسعار قد استقرت في وقت سابق عند 4161.05 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4185 دولارا.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن رفع شركة فيكتور إليكتروميكانيكال دعوى قضائية ضدها وآخرين أمام محكمة الاستثمار والتجارة، للمطالبة بمبلغ 70.03 مليون ريال قطري. وأوضحت الشركة، في إفصاح منشور على موقع بورصة قطر، أن الدعوى تحمل الرقم (2026/6284)، وأن الشركة التحويلية مدعى عليها ثانية فيها. وأضافت أن المطالبة المالية تتعلق بأعمال مقاولات من الباطن نفذتها الشركة المدعية لحساب المدعى عليها الأولى، بموجب اتفاق بينهما.

وقع بنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ ليمتد الصينية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال بين قطر والصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح البنك، في بيان له، أن مذكرة التفاهم تتضمن دراسة وتطوير عدد من المنتجات والحلول الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك إطلاق صندوق أسهم صيني متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، وذلك وفقا للمتطلبات والموافقات التنظيمية ذات الصلة. وقال السيد محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا، إن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بنك لشا، مشيرا إلى أنه ستتم هيكلة صندوق الأسهم الصينية ضمن قطاع إدارة الأصول لدى البنك، وسيخضع لإطار استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح بناء محافظ استثمارية وفق نهج منضبط، ويوفر للمستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص النمو في الصين وفق نهج يراعي المخاطر. وأضاف أنه إلى جانب هذه الصفقة، تسهم الشراكة في تعزيز القدرات المؤسسية للبنك وتمثل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والصين، ودعم مجتمع الاستثمار العابر للحدود على نطاق أوسع وتعزيز التعاون الإقليمي. من جانبه، قال تيان غان الرئيس التنفيذي لشركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ: يسعدنا التعاون مع بنك لشا في هذه المبادرة البارزة، التي تمثل أيضا أول تعاون استراتيجي لنا في سوق الشرق الأوسط. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتعزيز الترابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: نتطلع من خلال هذا الصندوق، إلى إتاحة فرص أوسع للمستثمرين في قطر والمنطقة للاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بقوى الإنتاج النوعية الجديدة، وهي الشركات المبتكرة سريعة النمو التي تقود المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في الصين. وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الشراكة في تمكين مستثمري الشرق الأوسط المؤهلين من تعزيز تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي، فضلا عن توطيد قنوات الاستثمار المتبادل بين أسواقنا. ويستهدف الصندوق قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتصنيع المتقدم، والأدوية المبتكرة، والطاقة المتجددة، وتم تصميمه لتحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاختيار النشط للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، إلى جانب أسهم الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الخارجية، وذلك وفق استراتيجية الصين الشاملة للاستثمار النشط في الأسهم. ويتولى بنك لشا مهام مدير الاستثمار في الصندوق، فيما تضطلع شركة تشاينا أسيت مانجمنت- هونغ كونغ بدور مدير الاستثمار الفرعي للصندوق، بما يشمل اتخاذ القرارات الاستثمارية وإدارة السيولة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع المشترك لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بنك الشعب الصيني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تعقد في بانكوك بمملكة تايلاند، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. مثل دولة قطر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.