أعلنت Visit Qatar بالتعاون مع الديار القطرية عن تنظيم «مهرجان سماء لوسيل»، الذي من المقرر أن يضيء سماء مدينة لوسيل في الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2025 من الساعة 16:00 حتى الساعة 22:00 بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك. ويقام المهرجان في منطقة ميدان السعد في مدينة لوسيل، حيث سيستمتع الزوار بتجربة بصرية مميزة في الهواء الطلق، ضمن فعاليات مجانية ومتاحة للجميع. وسيشهد «مهرجان سماء لوسيل» عروضًا جوية تتنوع بين عروض طائرات أكروباتية عالمية، وقفز مظلي، وطائرات تشكيلية للكتابة في السماء، باستخدام تقنيات الدخان الملوّن والليزر إلى جانب عروض للطائرات النفاثة السريعة، كما يتضمن المهرجان عروضًا ليلية من الليزر والألعاب النارية المتزامنة، وعرضًا فريدًا للطائرات المُسيّرة «الدرون» يشمل أكثر من 3000 طائرة درون، و150 طائرة مجهزة بألعاب نارية، لتقديم لوحات فنية في السماء. ويترافق مع هذه العروض الجوية برنامج ترفيهي متنوع يشمل منطقة طعام تتضمن مجموعة من الشاحنات والعربات التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، ومسرحًا يقدم عروضًا حية وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة. سيحظى مقيمو قطر خلال عطلة عيد الفطر بفرصة حضور مجموعة من الفعاليات الفنية والموسيقية التي تجمع بين الأسماء البارزة والمواهب الصاعدة، حيث يشهد يو فنيو حفلًا يجمع الفنان عبدالعزيز الضويحي وهشام محروس في الرابع من أبريل، فيما يحتضن نادي الدوحة للجولف حفلات موسيقية تشمل النجم الصاعد توو ليت، والفنان نيك كارتر، وفرقة جيبسي كينغز بقيادة أندريه ريبس، مما يوفر تجربة موسيقية متنوعة تلائم مختلف الأذواق. كما يقدَّم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات العرض المسرحي الموسيقي «ديزني - الصندوق السحري»،، خلال الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من أبريل، ليضيف بُعدًا ترفيهيًا آخر إلى رزنامة فعاليات عيد الفطر. وتشكل جزيرة اللؤلؤة- قطر وجهة رئيسية للراغبين بقضاء أفضل الأوقات على المارينا، والتجول بين المتاجر الفاخرة، وتذوق أشهى الأطباق في المطاعم الراقية. وعلى مقربة منها، توفر جزيرة جيوان تجربة متفردة بفضل أطول ممر مشاة مكيف في قطر، إذ دخلت الجزيرة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد تسجيلها كأكبر مول مكيف في الهواء الطلق، وأكبر مظلة تفاعلية خارجية في الممشى الكريستالي. أما الباحثون عن تجربة متكاملة، فتوفر «ويست ووك» في قلب منطقة الوعب بيئة حيوية تجمع بين التسوق، وتناول الطعام، إلى جانب فعاليات ثقافية ومهرجانات على مدار العام، إضافةً إلى ممشى خارجي مزود بتقنيات التبريد. أما للراغبين في استكشاف وجهة ثقافية غنية، فيعد «حي المينا» في قلب الدوحة واحدة من أبرز المعالم السياحية. وتبقى الحي الثقافي كتارا، وجهة رئيسية للراغبين في استكشاف التنوع الثقافي داخله. وتُعَدُّ شواطئ قطر وجهة مثالية، حيث توفر تجربة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة. يوفر شاطئ سيلين في مسيعيد، أنشطة السباحة وركوب الجمال وجولات السفاري على الكثبان الرملية. وعلى الساحل الغربي يتيح شاطئ أم باب تجربة فريدة لمحبي التخييم في أجواء طبيعية هادئة بين أشجار النخيل. يُعد شاطئ الدوحة بيتش كلوب وجهة راقية للاستمتاع بمرافق فاخرة ومأكولات، فيما يوفر شاطئ الدوحة ساندز تجربة استرخاء استثنائية. أما شاطئ الخليج الغربي في قلب الدوحة، فيجمع بين راحة الشاطئ وإطلالة أفق المدينة، حيث يمكن السباحة والاستمتاع بالخدمات الراقية.

■التطوير المستمر لمرافق الأرصاد ساهم في جودة مخرجاتها ■تعزيز المهارات ودعم الكفاءة الحرفية والفنية لمنتسبي الأرصاد عبر الحصص التدريبية ■إصدار الأطلس المناخي أحد أبرز إنجازات الأرصاد الجوية ■التعاون مع إدارات الطيران المدني لتوفير المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية ■بحث إمكانية إضافة رادار جديد لمركز مكينس لضمان استمرار التغطية لكامل دولة قطر قدمت الهيئة العامة للطيران المدني التهاني والتقدير والامتنان لجميع العاملين في إدارة الأرصاد الجوية في دولة قطر وجميع أنحاء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم القيمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. ومن جهته قال السيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان الأداء التشغيلي لمرافق الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران يواكب أحدث المعايير والمواصفات العالمية نظرا للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة المعنية بمجال الأرصاد الجوية، مبينا في حديث لـ «الشرق» ان عام 2024 شهد تطورات كبيرة في كافة مرافق الأرصاد الجوية مما ساهم بشكل فاعل في جودة مخرجاتها ودعمها لكافة المؤسسات ذات الصلة بنتائج ومخرجات الأرصاد الجوية لافتا الى ان الأرصاد الجوية تركز بشكل رئيسي على تعزيز المهارات ودعم الكفاءات الحرفية والفنية لمنتسبي الأرصاد الجوية من خلال تنظيم سلسلة من الدورات والحصص التدريبية التي يؤمها عدد من الخبراء والمتخصصين. وقال عبد الله المناعي «إن إدارة الأرصاد الجوية تسعى دائما الى تطوير وتحديث آلية عملها وتحقيق العديد من الإنجازات في كل عام، والتي تكللت مؤخراً بإصدار الأطلس المناخي لدولة قطر، موضحا أن الأطلس المناخي لدولة قطر يتضمن مجموعة من المعلومات المهمة عن حالة الطقس والمناخ السائد في الدولة، بهدف تقديم الفائدة المرجوة للمؤسسات الأكاديمية ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية. وقال عبد الله المناعي «يشكل استمرار التعاون والتنسيق مع سائر إدارات الهيئة العامة للطيران أحد المحاور المهمة للأرصاد الجوية وذلك لضمان توفير المعلومات وخاصة المتعلقة بالملاحة الجوية في دولة قطر، مؤكدا أن العمل في مركز مكينس للأرصاد الجوية يسير وفق اعلى المعطيات التطويرية، مشيرا في هذا السياق إلى أن العمل يجري على قدم وساق في بحث إمكانية إضافة رادار جديد وذلك لضمان استمرار التغطية لكامل دولة قطر، مشيرا في هذا السياق إلى أن مركز مكينس للأرصاد الجوية يساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التنبؤات الجوية، ورصد العديد من عناصر الطقس التي لم تكن متوافرة من قبل. وقال عبد الله المناعي «إن قسم التنبؤات والتحاليل في الإدارة العامة للأرصاد الجوية يشهد تحديثا مستمرا في سائر اجهزته ومعداته ذات التقنية العالية مع الاستمرار في تدريب الكفاءات البشرية لصقل قدراتهم المهنية والحرفية، مبينا أن الحصص التدريبية تأتي تماشيا مع الخطط والبرامج التدريبية الموضوعة من قسم التدريب بالهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة الى البرامج التدريبية المتخصصة الموضوعة من إدارة الأرصاد الجوية. واختتم عبدالله المناعي حديثه بتهنئة جميع منتسبي الأرصاد الجوية في قطر وفي العالم لدورهم الكبير في توفير منتج عالي الجودة وجهودهم في تحديث وتطوير آليات الأرصاد الجوية ومواكبتها لاحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بقطاع الأرصاد الجوية.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على 4 من شهادات الآيزو المرموقة هي؛ شهادة الآيزو 27001:2013 نظام إدارة أمن المعلومات، والآيزو 20000:2018 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والآيزو 10002:2018 معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، والآيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة، ما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في خدمة العملاء. تؤكد شهادة الآيزو 27001:2013 النهج الصارم للأمن السيبراني لدى بنك الدوحة وتبنيه لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، وتعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة، كما تبرز شهادة الآيزو 20000:2018 تميّزه في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكفاءته التشغيلية. ويعتبر معيار الآيزو 10002:2018 بمثابة برهان واضح على فعالية استجابة البنك لملاحظات العملاء، وسعيه الحثيث لتعزيز ولائهم وثقتهم، في حين يوضح المعيار الدولي الآيزو 9001:2015 اتباع البنك لنظام شامل لإدارة الجودة، والتحسين المستمر، وكفاءة وموثوقية خدماته. وتعليقًا على الحصول على هذه الشهادات العالمية، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة للتميّز والابتكار، نفخر بحصولنا على هذه الشهادات الدولية التي تظهر بصورة جلية مساعينا الدائمة لتسيير أعمالنا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنها من دون شك إنجاز يعزّز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المالي في قطر تتطلع إلى تقديم خدمات متطورة عالية الجودة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، انها تتويج لمسيرة طويلة من التفاني والعمل الجاد لموظفينا، وتأكيد على مواصلة الخطى نحو التميّز.» وتجدر الإشارة إلى أن حصول بنك الدوحة على هذه الشهادات يدعم رؤيته الاستراتيجية للتواجد في طليعة القطاع المصرفي في قطر عبر دمج أفضل الممارسات في منظومته التشغيلية، وتحسين عملياته، وتحفيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء. ومن هذا المنطلق، يمضي بنك الدوحة في خططه للنمو المستقبلي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّة.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

أغلقت البورصة تعاملات، امس على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 3 قطاعات. تراجع المؤشر العام للبورصة 0.74% فاقداً 76.07 نقطة، عند مستوى 10267.61 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات الاستهلاكية بـ0.77%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.41%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. تراجعت السيولة إلى 211.18 مليون ريال، مقابل 611.84 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 89.04 مليون سهم، مقارنة بـ158.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.27 ألف صفقة، مقابل 16.69 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «التجاري» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ7.08%، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «أعمال» بـ1.11%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 21.32 مليون ريال.

برزت سياحة الترفيه في قطر وعدة دول اخرى، خلال السنوات الاخيرة، التي تجمع بين العمل والترفيه، كواحدة من أكثر الاتجاهات حيوية في صناعة السياحة العالمية. ومع تزايد عدد المؤتمرات الدولية واجتماعات العمل والفعاليات المؤسسية، تستغل من الدول هذه السوق الناشئة من خلال تعزيز بنيتها التحتية بمراكز مؤتمرات حديثة وفنادق فاخرة. اشار تقرير نشره موقع السفر travelandtourworld الى ان الدوحة نجحت في الجمع بين التميز في الأعمال وتجارب ترفيهية، حيث تُرسخ قطر مكانتها بسرعة كقوة رائدة في مجال سياحة الترفيه. مع افتتاح الفنادق الفاخرة الجديدة، الى جانب جاذبية وحداثة مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) تستقطب البلاد مسافري الأعمال من جميع أنحاء العالم. يُعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المُجهز بأحدث التقنيات، وجهةً مميزة لاستضافة المؤتمرات الدولية والقمم والمعارض، مع توفير أماكن إقامة فاخرة وتجارب ترفيهية تناسب الجميع. واضاف التقرير: يُمثل النمو السريع الذي تشهده قطر في قطاع السياحة جزءًا من مساعيها الأوسع لتنويع اقتصادها، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية وقطاع الضيافة لتعزيز جاذبية البلاد لسياحة الترفيه.

أعلنت شركة أُريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة أُريدً أنها ستدفع نحو 43.44 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بتاريخ 8 و10 و21 أبريل 2025. ووفق بيان للبورصة فإن الشركة ستدفع 13.13 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة سندات تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، بفائدة 2.625 % مضمونة ومستحقة في 8 أبريل 2025. كما ستدفع «أُريدُ إنترناشيونال» 11.56 مليون دولار لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 10 أكتوبر 2034 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك إلى جانب دفع 18.75 مليون دولار فوائد لحملة سندات مضمونة تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وتستحق في 19 أكتوبر 2025. يُشار إلى أن أرباح «أُريدُ» للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد بلغت 3.44 مليار ريال، مقابل صافي الربح 3.02 مليار ريال عام 2023.

■ ارتفاع التسهيلات الممنوحة بنسبة 5.3 % ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر فبراير 2025 بنحو 4.67% سنوياً بما يعادل 91.97 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام فبراير؛ وذلك بحسب مسح المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام شهر يناير 2025 البالغ 2.04 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول البنوك 1.06% أو 21.69 مليار ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 4.43% عند 1.70 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.62 تريليون ريال في فبراير، كما نمت 0.56% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم الأصول الأجنبية للبنوك بختام فبراير 2025 بنحو 8.53% إلى 289.51 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 266.76 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 1.97% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي 3.38% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ76.89 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ79.58 مليار ريال في فبراير 2024، فيما ارتفعت 9.50% على أساس شهري. - التسهيلات الائتمانية وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.38 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بقطر 0.73% قياساً بمستواها البالغ 1.37 تريليون ريال في شهر يناير 2025؛ ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.76% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام فبراير 2024، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 14.83% إلى 63.57 مليار ريال، مقارنة بـ55.36 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، فيما نما 0.22% شهرياً. - نمو ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 3.92% سنوياً، كما نمت % على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء 1.06 تريليون ريال، مقارنة بـ1.03 تريليون ريال في فبراير 2024؛ وذلك وفق مسح صادر المركزي. وعلى أساس شهري، فقد نمت ودائع العملاء 1.92%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 1.09% عند 481.98 مليار ريال، مقابل 476.80 مليار ريال في فبراير 2024، مع زيادتها 1.12% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 373.53 مليار ريال، بنمو 1.34% عن قيمتها البالغة 368.96 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ3.56%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين 10.16% إلى 201.46 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 182.88 مليار ريال في ختام فبراير 2024، فيما انخفضت 0.60% على أساس شهري.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز التجارية في عدة مناطق بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية تزامناً مع شهر رمضان وفي إطار جهود الوزارة الرامية لمراقبة الاسواق الى جانب الأنشطة التجارية وضبط الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

■ ميناء الدوحة بمرافقه الرائعة يوفر خلفية خلابة ومبهرة للمهرجان ■ «مسرح أكل أول» زاخر بالأنشطة الفنية والثقافية والمسابقات التفاعلية ■ مشاركة أكثر من 18 مطعم قدمت تشكيلة متنوعة من الأطعمة ■ «أكل أول» من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تثري المشهد السياحي في قطر ■ عروض فنية تقدم تجربة تمزج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر ■ المهرجان فرصة للزوار لاستكشاف العادات والتقاليد القطرية بأسلوب مميز وتفاعلي يستقبل ميناء الدوحة القديم يومياً خلال شهر رمضان الفضيل أعدادا كبيرة من زوار مهرجان «أكل أول»، في نسخته الثانية، والذي يعكس بدوره الموروث المحلي من خلال المأكولات التقليدية والتجارب الثقافية الثرية... واحياء الذكريات الجميلة، مما عزز من جاذبية المهرجان خلال شهر رمضان المبارك. مع مشاركة أكثر من 18 مطعماً، قدمت مجموعة من الأطباق التقليدية والمتنوعة من قطر، وجميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مما ساهم في استقطاب الزوار والعائلات من عشاق الطعام تحت سقف واحد. - مسابقات وحكايات يقدم «مسرح أكل أول» مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، التي تتيح للزوار فرص الاستمتاع بمسابقات تفاعلية مثل «كاهوت» التي تضم أسئلة عن المأكولات الشعبية، والحرف التقليدية، والمناسبات التراثية، مع جوائز قيّمة للفائزين، بالإضافة إلى مسابقة «البحث عن الكنز» التي تدعو المشاركين لحل الألغاز التراثية والتفاعل مع الأكشاك المختلفة لاكتشاف أسرار الماضي. - أجواء المهرجان يوفر ميناء الدوحة القديم بمرافقه الرائعة ذات الإطلالة الشاملة على الخليج العربي، خلفية جذابة للمهرجان. كما أن الأكشاك مزودة بديكورات تمزج بين معطيات الحداثة والتراث مما حقق أجواء احتفالية مميزة، تضمن للعائلات من زوار ومقيمين قضاء أجمل الأوقات خلال الشهر الكريم. - مأكولات عالمية قالت السيدة هاجر أحمد مشاركة في المهرجان بمحال خبز رقاق: «مهرجان أكل أول في نسخته الثانية يعكس بكل تفاصيله وبرامجه معطيات التراث بميناء الدوحة القديم من خلال إبراز اتجاهات الطعام الحديثة والقديمة... إنه أمر رائع ومتميز وقد ساهم المهرجان الذي يتسم بالتنظيم المتكامل في جذب الزوار والسياح الذين استمتعوا بنكهات الطعام من مختلف دول العالم». وقد حقق المهرجان نجاحاته عبر مشاركة تشكيلة متنوعة من المطاعم، حيث قدم مطعم الشباب الحمص الكريمي المغطى بزيت الزيتون والبقدونس، في حين اجتذب مخبز عمر الخيام الزوار بمجموعة مختارة من المناقيش والمعجنات، وعرضت كافتيريا فلسطين المسخن، وهو الطبق الفلسطيني الشهير ، وفلافل صديق أغرى الزوار بفطائر مقرمشة ومليئة بالأعشاب... وكانت نكهات جنوب آسيا بارزة ومتميزة أيضا. حيث قامت حلويات باكستان بتقديم السمبوسة والجلبي على البخار. وتنافس ممتاز وشجاع على تقديم طبق البرياني، ولتذوق مأكولات الصومال، قدم هرجيسا خبز السبايا الطري وغيرها من الأطباق الصومالية الشهية، وقدم مطبخ اليازي مجموعة من المأكولات العربية والبرياني. - نجاح المهرجان نجاح المهرجان واضح في ردود الأفعال الإيجابية من قبل الحضور. وأشاد أحد رواد مطعم ممتاز بما يقدمه من مكونات منوعة، وقال «الأكل شهي ويلبي متطلبات الذواقة ولذلك يستقطب المطعم عددا كبيرا من الزوار». أضاف: كل المطاعم تقدم مزيجاً من النكهات من خلال أمهر الطهاة، الأمر الذي يجعل المهرجان محل اهتمام وحضور السياح». وقال «سأعود بالتأكيد إلى هذه المطاعم». واستضاف المهرجان عروضًا موسيقية حية تتضمن أغاني وأهازيج تقليدية كانت تُغنى في المجالس والأعراس، وأثناء تحضير الطعام مثل طحن القمح وصناعة الخبز، باستخدام الطبول، العود، والمرواس لإضفاء طابع أصيل على تجربة الزوار... ويقول الحاضرون إن توسيع المشاركة في المهرجان أمر مهم خاصة مع الإقبال المتزايد من الحضور لإثراء هذه التجربة، التي تجمع بين الأسواق التراثية، والألعاب التقليدية، والحكايات الشعبية، لتقديم تجربة متكاملة تمزج بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، مما يجعل «أكل أول» واحدًا من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تثري المشهد السياحي في قطر، ، مقدماً للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف الطابع المحلي بأسلوب مميز وتفاعلي.

حددت /أريد/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، أيام 8 و10 و21 أبريل المقبل مواعيد لسداد ثلاث فوائد مستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل (GMTN)، بإجمالي يتجاوز 43.43 مليون دولار. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/، الجهة المصدرة للسندات والمملوكة كليا لـ /أريد/، ستدفع مبلغ 13.125 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة في الثامن من إبريل. وأضاف البيان أن نسبة الفائدة المستحقة لحملة هذه السندات، والبالغة قيمتها مليار دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ الثامن من أبريل 2031، تبلغ 2.625 بالمئة. وأوضح البيان أن /أريد إنترناشيونال المالية المحدودة/ ستدفع مبلغ 11.5625 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة في العاشر من إبريل، حيث تبلغ نسبة الفائدة لحملة هذه السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ العاشر من أكتوبر 2034، نحو 4.625 بالمئة. كما ستدفع الشركة مبلغ 18.75 مليون دولار لحملة سندات بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 21 إبريل، وتبلغ نسبة الفائدة لحملة هذه السندات البالغة قيمتها 750 مليون دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 19 أكتوبر 2025، نحو 5 بالمئة.

خسر مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.16 بالمئة، ليفقد رصيده 17.01 نقطة، لينزل بالتالي إلى مستوى 10326 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا في قطاع التأمين بـ0.95 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.28 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.10 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.01 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.46 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 31.433 مليون ريال وزعت على 17.292 مليون سهم وبتنفيذ 1502 صفقة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ان أرباح الخطوط الجوية القطرية للسنة المالية 2024-25، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس التي تفصلها أيام معدودة ستكون أفضل من السنوات السابقة وأكد الرئيس التنفيذي أن توسعة مطار حمد ستزيد من صافي الأرباح السنوية، ويذكر ان هذا التوسع قد أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمسافرين في المطار إلى 65 مليون مسافر. ويغطي المبنى الجديد الآن 842 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 14 في المائة. وبلغ إجمالي عدد بوابات الصعود إلى الطائرة 62 بوابة بعد إضافة 17 بوابة جديدة، بزيادة قدرها 40 في المائة. ويذكر ان الخطوط الجوية القطرية كانت قد كشفت في تقريرها السنوي عن السنة المالية 2023/2024، والذي أظهر أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها، حيث بلغ صافي الأرباح 6.1 مليار ريال (1.7 مليار دولار أمريكي). وسجلت المجموعة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، إجمالي عائدات وصلت قيمتها إلى 81 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي)، محققة بذلك زيادة قدرها 4.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار أمريكي) ونسبتها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وتعد هذه النتائج المالية المبهرة مؤشراً واضحاً وجليّاً على طموح المجموعة وتوجهها الواضح والراسخ نحو التطور والازدهار طوال السنة المالية 2024/2023. واعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات. ومن هذا المنطلق، نجحت في ترسيخ مكانتها العالمية كشركة طيران رائدة تتصدر قائمة شركات الطيران المفضلة لدى ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

حصل الدولي الإسلامي، على جائزتين مرموقتين من مجلة World Economic الأمريكية، هما جائزة أفضل بنك رقمي في قطر وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر للعام 2025. والجائزتان بمثابة إقرار بالريادة التي يتمتع بها البنك في القطاع المصرفي القطري الذي يتميز بتنافسية عالية وملاءة كبيرة وتفوقاً على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت مجلة World Economic في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «إن البنك استجاب بكفاءة لمتطلبات الأسواق وتحديات التقدم التكنولوجي، واستطاع إنجاز تحول رقمي مذهل خلال فترة قياسية، مع معايير مرتفعة في تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، واستطاع أيضاً أن يحقق كفاءة تشغيلية تستحق التقدير مستفيداً من المزايا التي توفرها الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مع مرونة عالية، وعوامل أمان مرتفعة،وسرعة في الاستجابة،وقدرة على الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة». وأضافت المجلة: «لقد استحق الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك في قطر في مجال الخدمات المصرفية للأفراد للعام 2025عبر نجاحه الاستثنائي في تقديم خدمات واسعة ذات قيمة مضافة كبيرة لمختلف شرائح عملائه، كما استطاع أن يواسع هوامش الربح من عملياته المصرفية للأفراد بكفاءة، عبر زيادة الابتكار وتقديم خدمات ومنتجات وعروض جاذبة للعملاء،مع قدرة تثير الإعجاب على إتمام كل ذلك بتكلفة تنافسية على العملاء، وهو الأمر الذي انعكس نشاطاً متميزاً في العمليات المصرفية التي يديرها البنك،وقوة في قنواته المختلفة سواء الرقمية منها أو التقليدية». وتعليقاً على فوز الدولي الإسلامي بجائزتي أفضل بنك رقمي وأفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025 صرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «نحن سعداء عندما نجد هذا التقدير والاحتفاء بما يقدمه البنك،وأثر ذلك على حياة العملاء والخدمات المتميزة التي يحصلون عليها عبر مختلف قنواتنا سواء الرقمية منها أو التقليدية». وأضاف: «في الواقع إن هاتين الجائزتين انعكاس تراكمي لعمل دؤوب أنجزناه واستثمارات كبيرة قمنا بها في مختلف المجالات بالبنك، حيث ركزنا على الابتكار والكفاءة ومواكبة التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي العالمي ونحن اليوم سباقين في مرات كثيرة بطرح خدمات ومنتجات يُعلن عنها للمرة الأولى في دولة قطر». وشدد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على أن «ريادة الدولي الإسلامي يؤكدها الاعتراف المرموق والتصنيفات المعتبرة التي يحصل عليها البنك من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومن خلال مؤسسات وجهات تمنحه الجوائز والتقدير نظير تفوقه و قوة مركزه والخدمات والمنتجات المبتكرة التي يقدمها، والمكانة التي رسخها البنك في القطاع المصرفي على مدى سنوات طويلة». وأشار د. الشيبي إلى أن «النجاح الذي يحققه الدولي الإسلامي يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى المزايا والفرص الفريدة التي يوفرها الاقتصاد القطري لمختلف المؤسسات وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي يشهد ازدهاراً كبيراً وريادة مشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأكد أن «البنك سيواصل العمل بدأب لتنفيذ خططه واستراتيجياته بهدف تحقيق أفضل تجربة مصرفية ممكنة للعملاء، مع التركيز على الابتكار واستخدام أحدث تطبيقات ومنجزات التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المصرفي، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرسخ مكانة الدولي الإسلامي كأحد أهم عناوين الصيرفة الإسلامية محلياً ودولياً».

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط من تراجع 6 قطاعات، وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.76 % بما يعادل 79.5 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10343.68، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 مارس الجاري. وشهد الأسبوع تراجع 3 قطاعات، على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.33 %، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.1%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 605.84 مليار ريال، مقابل 608.80 مليار ريال، بانخفاض 0.49 % أو 2.96 مليار ريال. وتم التداول على نحو 2.22 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 861.14 مليون ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 137.81 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 20 سهماً على رأسها «المناعي» منخفضاً بـ 6.55 %، بينما ارتفع 31 سهماً في مقدمتها القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بـ13.58 %. وجاء سهم «كيو إن بي» على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بـ 334.59 مليون ريال، بينما تصدر سهم «إزدان القابضة» الكميات بـ 121.66 مليون سهم. وشهد الأسبوع الماضي قرار لجنة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء، تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة بالنطاق الحالي بين 4.25 % و4.50 %.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع الديار القطرية، عن تنظيم «مهرجان سماء لوسيل»، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. سيقام المهرجان في منطقة ميدان السعد من 3 إلى 5 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك. سيتضمن «مهرجان سماء لوسيل» عروضاً جوية تتنوع بين عروض طائرات أكروباتية عالمية، وقفز مظلي، وطائرات تشكيلية للكتابة في السماء، إلى جانب عروض للطائرات النفاثة السريعة، والطائرات التي ترسم أشكالاً في السماء من خلال استخدام تقنيات الدخان الملون والليزر والبايرو. كما ستشهد الفعالية عروضاً ليلية بالليزر والألعاب النارية على وقع الموسيقى والمؤثرات الضوئية، وعرضاً فريداً لطائرات «الدرون» يضم أكثر من 3000 طائرة مضيئة، و150 طائرة مجهزة بألعاب نارية.

قالت هيئة المناطق الحرة على صفحتها الرسمية في «اكس» ان شركة دي بي شنكر، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، تساهم في جلب الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة إلى قطر. وتقدم حلولًا متكاملة تشمل الشحن والتخليص الجمركي والتخزين والنقل، وذلك من خلال منشأتها اللوجستية الواقعة في منطقة راس بوفنطاس الحرة. مشيرة في منشور لها ان هذه الخبرات تدعم مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي ودولي، خاصة ان دي بي شينكر تمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 130 دولة، ويعمل لديها فريق يضم أكثر من 72,000 متخصص، مما يمكنها من إدارة سلاسل الإمداد في قطاعات رئيسية مثل قطاع النقل، والطيران، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. هذا وتمارس مجموعة من الشركات العالمية الرائدة أعمالها من المناطق الحرة في قطر، وتدير مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز الأبحاث والمرافق التقنية والمصانع ومكاتب الشركات. تستفيد جميعها من قرب المناطق الحرة من ميناء ومطار حمد الدوليين وإمكانية الوصول المباشر لهما. كما تمتلك هيئة المناطق الحرة فريقاً مكرساً لدعم وتسهيل عملية انطلاق أعمال المستثمرين في المناطق الحرة والحصول على التراخيص اللازمة والتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن، وتتيح بوابة المستثمر الالكتروني تقديم طلبات جديدة بشأن الخدمات التي يحتاجونها ومتابعتها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف: أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه، وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا كبيرا في المساحات خلال العامين الماضيين بما يقارب من 20 في المائة مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا من مقاولين لمشروع مجمع عزل ثاني أكسيد الكربون (CO2) الذي يغطي عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. وبمجرد تشغيله، سيكون مرفق العزل المخطط له قادرًا على التقاط 4.3 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون من عمليات إنتاج شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية. وصرحت مصادر لـ MEED «بأن المقاولين قدموا عروضًا للمشروع، والتي تُقدر قيمتها بما بين ملياري دولار أمريكي و2.5 مليار دولار أمريكي، في 13 مارس. ومن بين المقاولين الذين قدموا عروضًا لأعمال الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في مشروع عزل ثاني أكسيد الكربون لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال: تشيودا اليابانية وشركة المقاولون المتحدون اليونانية اللبنانية، ولارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهندية، الى جانب شركة سامسونج سي آند تي من كوريا الجنوبية. سيعمل مرفق عزل الغاز المُخطط له على التقاط ثاني أكسيد الكربون من سبعة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المُسال في مجمع قطر غاز الشمالي وثلاثة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المُسال في مجمع قطر غاز الجنوبي. سيتم ضغط ثاني أكسيد الكربون المُلتقط من الخطوط وحقنه في آبار اخرى، والتي تتطلب تركيب خطوط ضغط وخطوط أنابيب جديدة. وقد منحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة وورلي الاستشارية، ومقرها أستراليا، عقدًا في سبتمبر 2023 لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع، بالإضافة إلى إعداد نطاق عمل الهندسة والتوريد والبناء (EPC). - توسعة حقل الشمال في غضون ذلك، تواصل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، المضي قدمًا في برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. يهدف برنامج التوسعة، الذي تُقدر تكلفته بـ 40 مليار دولار أمريكي، إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77.5 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا على ثلاث مراحل. يُعتقد أن شركة قطر للطاقة قد أنفقت ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي على مرحلتي برنامج التوسعة وهما مرحلتا حقل الشمال الشرقي والجنوبي، مما سيزيد من طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77.5 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028. وفي فبراير 2024، أعلنت قطر للطاقة عن المرحلة الثالثة من برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. سيُطلق على المشروع اسم «حقل الشمال الغربي»، وسيزيد طاقة قطر للطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا عند تشغيله بحلول عام 2030. وستبلغ طاقة مشروع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال 16 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع تحقيق ذلك من خلال خطين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويًا، استنادًا إلى المرحلتين السابقتين من برنامج توسعة الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة. سيستخرج المشروع الجديد المواد الخام لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من المنطقة الغربية من احتياطي الغاز البحري في حقل الشمال القطري.