نوهت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. حيث اشارت الى ان حقوق المستهلك تشمل الاطلاع على أسعار الخدمات قبل الانتفاع بها، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة . واوضحت التجارة التزامات المزود: تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وأسعارها، وتقديم الخدمة وضمانها خلال فترة زمنية محددة، والتأكد من أن الخدمات المقدمة بأنها تتوافق مع القيم الدينية والتقاليد.

أقر مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني، استراتيجية الغرفة للأعوام 2025 – 2030، والتي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وتشمل رؤيتها بأن تكون غرفة قطر ملتقى استراتيجي عالمي للقطاع الخاص، وأن تكون دولة قطر الخيار الأمثل لممارسة الاعمال، في حين تتمثل رسالتها في تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري محليا وعالميا، وتمثيله والدفاع عن قضاياه. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر ان استراتيجية الغرفة تشتمل على ستة أهداف استراتيجية تتضمن: تطوير بيئة الاعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، تحويل غرفة قطر الى مركز عالمي للتواصل والتأثير، التحول الى الاقتصاد الرقمي، ترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. وتركز استراتيجية غرفة قطر على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال انشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وانشاء مركز لتنمية وريادة الاعمال بالغرفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو)، بالإضافة الى انشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والاشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع احد بيوت الخبرة المتخصصة، واطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وتسعى الغرفة من خلال هذه الاستراتيجية الى تطوير بيئة الاعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الاعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتركز استراتيجية الغرفة على دعم التحول الى الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الى تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الصناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة الى دعم إنشاء منصة تسويق الكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور الى عالم الاعمال والخدمات والاستشارات. وتهدف الاستراتيجية كذلك الى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات بالغرفة، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند اصدار السجلات التجارية، فضلا عن اصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط ، اصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية. وتتضمن استراتيجية الغرفة 2025 – 2030 الاستفادة من شبكة العلاقات العالمية التي تتميز الغرفة بها لإقامة اكبر منصة تسويق الكترونية للقطاع الخاص العربي على غرار علي بابا وامازون، وطرح فكرة انشاء شركة تؤسسها الغرفة لتحويل المنصة الى مشروع تجاري يحقق عائد للغرفة. وتتضمن الاستراتيجية كذلك إعادة طرح فكرة تنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تطوير مهارات وكفاءات العاملين بالقطاع الخاص القطري، تنظيم لقاء شهري مع أصحاب الأعمال، دعم وتعزيز مشاركة المرأة من خلال تفعيل دور منتدى سيدات الأعمال، اعتماد برامج منح لدعم استثمار الشركات في تدريب العاملين لديهم، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف علي المشاكل واقتراح الحلول. وتهدف الاستراتيجية الى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص بغرفة التجارة الدولية – قطر، وجذب شركات عالمية الى السوق القطري، وتنظيم منتديات ولقاءات دورية لتحقيق التواصل بين مجتمع الاعمال المحلي والعالمي بالتنسيق مع قسم المعارض بالغرفة، بالإضافة الى دعم الإدارة بكفاءات جديدة. وتسعى الغرفة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات التجارية بالخارج لاستضافة انشاء مكاتب تمثيل تجارية داخل مقر الغرفة الجديد بمدينة لوسيل تهدف الى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار بقطر، تحسين وتطوير بيئة الاعمال في قطر، قيادة استثمارات قطر بالخارج، وتنمية توجهات الاقتصاد الرقمي . وتسعى الاستراتيجية الى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية للغرفة من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة عن طريق دعم إدارة اللجان بكفاءات قطرية متميزة للقيام بدوره كحلقة اتصال بين الغرفة والقطاع الخاص، اعتماد استراتيجية جديدة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دعم إدارة البحوث والدراسات بخبرات وكفاءات جديدة، تطوير قسم المعارض للقيام بدور تنظيم المعارض والمؤتمرات، تطوير قسم التدريب، وانشاء اقسام وإدارات جديدة لتلبية احتياجات تنفيذ الاستراتيجية.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أمريكية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض إنتاج سبعة أعضاء إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6% إلى 72.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 68.52 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو 2%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

أعلن البنك الأهلي أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار شريحة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار «البرنامج «. بلغ مُعدَّل العائد على السندات 4.95% بعد تسجيل فائض في الإكتتاب بما يزيد عن 4 مرات من قبل أكثر من 120 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهذه المناسبة صرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: «نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار السادسة بنجاح كبير على الرغم من تحديات السوق، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون لهذا الإصدار تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: «لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، بنك باركليز، QNB كابيتال، بنك ميزوهو، بنك دويتشه، جي بي مورجان، وبنك ستاندر شارترد، وقد كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة على نسبة 76% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 24%.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 13/‏‏04/‏‏2025، بمقر الشركة الرئيسي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 16/‏‏04/‏‏2025 في ذات الزمان والمكان. ويضم جدول الأعمال عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة (139,052,010 ريال قطري) باستخدام الاحتياطي القانوني المتوفر كاملا وهو (88,972,992 ) ريالا قطريا والموافقة عليه، وتعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة توافقاً مع قانون الشركات التجارية وتعديلاته وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية المادة 47 من النظام الأساسي قبل التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد على 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين.، كما تحدد المادة 47 من النظام الأساسي بعد التعديل (المقترح) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي.

كشف موقع « waya « في أحدث تقاريره عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، وذلك عبر ضخ 150 مليون دولار أمريكي في شركة « Latigo Biotherapeutics « الرائدة عالميا في تقديم منتجات علاج الآلام، لتؤكد الدوحة اهتمامها الكبير بهذا النوع من الصناعات، الذي ركزت عليه بشكل واضح خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاقها للعديد من المشاريع الناشطة فيه، أو الدخول في شراكات مع مجموعة من الشركات العاملة في صناعة الأدوية، وذلك في إطار التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة الرامية إلى الاستثمار في القطاعات المستقبلية، والرفع من قيمة المشاريع الخارجية لتعزيز دورها في تقوية الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، المرتقب تضاعفها مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيزيد الكفاءة الإنتاجية لقطر في الغاز إلى حوالي 142 مليون طن سنويا. وأكد التقرير على أهمية هذه الأموال بالنسبة لشركة « Latigo Biotherapeutics « التي ستستغلها في تسريع التطوير السريري لمثبطات Nav1.8 الانتقائية لعلاج الألم، بالإضافة إلى توسيع خط أنابيب الأدوية الخاص بها، والتوجه نحو إطلاق مجموعة كبيرة من الأدوية الرامية إلى علاج مختلف الأمراض، مبينا دور الاستثمارات القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق العالمي للأدوية بفضل الارتقاء بحجم الأصول ودعم موقفها الدولي ماديا، منتظرا استمرار قطر في الاستثمار في لاتيجو ودخولها بالمزيد من الأموال في المرحلة القادمة، في ظل التوقعات التي توحي بمستقبل زاهر بالنسبة للشركة التي تستهدف ولوج أسواق جديدة، وهو ما يتوافق مع خطط واستراتيجيات الدوحة الساعية إلى اقتناص الفرص التي تطرحها القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دون نسيان صناعة الأدوية.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات هوندا بايلوت 2025، وذلك لاحتمال تعذر استعمال حزام الأمان للجانب الأيمن الخلفي، ما قد يسبب ضررا للراكب في حالة الوقوف المفاجئ أو عند وقوع حادث، داعية أصحاب هذا النوع من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

2.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.. 181 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 3.4 % نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية وتنوعها يتزايد البيانات تؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه التقلبات أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة. وقد استند سعادته إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2024، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة في عام 2024 بعد أن كان 697 مليار ريال قطري في العام السابق، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة أمس، نمواً حقيقياً بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال قطري بعد أن كانت 170.1 مليار ريال قطري في الربع ذاته من عام 2023، ما يعكس نمواً متسارعاً وتنوعاً متزايداً في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، فقد أبرزت البيانات المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4% سنوياً، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطاً ثابتاً. وعلى الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها نحو 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63% في العام السابق مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالمياً وتراجع الطلب عليها. نمو الأنشطة الكربونية ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2% والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال قطري. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خريطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. وفي استعراض لأبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نمواً في الربع الرابع، سجلت أنشطة الإقامة والمطاعم أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7%، مرتفعة من 1.7 مليار ريال قطري إلى 2 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة المالية بنسبة 11.1%، مرتفعة من 13.3 مليار ريال قطري إلى 14.8 مليار ريال قطري. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.0%، مرتفعة من 13.5 مليار ريال قطري إلى 14.7 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.3%، مرتفعة من 12.7 مليار ريال قطري إلى 13.5 مليار ريال قطري. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نمواً بنسبة 9.6% بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاماً قوياً من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وصرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تُظهر فرصاً إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بنسبة 0.76 بالمئة، ليخسر رصيده 79.5 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10343 تحت ضغط القطاع المالي الذي سجل أداء سلبيا بـ1.3 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.1 بالمئة، في المقابل حقق قطاع الخدمات أعلى المكاسب بـ 1.1 بالمئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع تنفيذ مراجعة مؤشر /فوتسي/ والتي شهدت بعض الضغوطات الطبيعية على الأسهم القيادية مثل ناقلات وملاحة. ولدى تحليله للأداء الأسبوعي للأسهم، أشار قاسمية إلى تحقيق سهم بنك دخان أكبر المكاسب بـ2.8 بالمئة، كذلك سهم شركة بلدنا بـ2.3 بالمئة، فيما سجلت أكبر التراجعات لدى سهمي بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي بنسب بلغت 4.9 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي. ولاحظ مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية وجود ضغوطات بيع تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الحالي مثل سهمي QNB والمصرف. وأشار قاسمية إلى التعديلات التي شهدتها أوزان بعض الشركات القطرية في مؤشر /فوتسي/ خلال جلسة اليوم، إلا أن قيم تلك التعديلات جاءت أقل من السابق، حيث لم تتجاوز اليوم حاجز 612 مليون ريال، والتي عادة ما كانت تقترب من حاجز المليار ريال عند تطبيق تلك المراجعة. ولفت إلى إغلاق مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 0.4 بالمئة وعند مستويات الـ10343 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى اقترابه من اختبار مستوى دعم مهم بالقرب من 10288نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10343.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و649 ألفا و24 سهما، بقيمة 611 مليونا و787 ألفا و44.956 ريال، نتيجة تنفيذ 16678 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال، مقارنة بـ607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 مارس الجاري، 557 مليونا و929 ألفا و630 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 88 مليونا و712 ألفا و880 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية وأم العمد وأم عبيرية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3049.5 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2985.04050 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.05 في المئة، ليبلغ 33.84820 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 33.83000 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.15 في المئة، ليصل إلى 1001.857 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 1000.31190 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 10384.72، فاقداً 76.76 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.23%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.54%، واستقر قطاع الصناعات. تراجعت السيولة إلى 465.47 مليون ريال، مقابل 474.59 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 155.36 مليون سهم، مقارنة بـ225.30 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.42 ألف صفقة، مقابل 38.97 ألف صفقة. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «المستثمرين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ8.05%، عقب موافقتها توزيع 13 درهماً أرباحاً نقدية عن 2024، وارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «العامة» بـ6.45%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» المتراجع 0.60% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 22.87 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 109.93 مليون ريال.

أعلن بنك الريان عن تقديم دعم للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيداً على التزامه بالإسهام في تمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وذلك ضمن جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من قيم الرحمة والعطاء والتضامن المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وبالاستناد إلى القيم الإسلامية التي تدعو إلى الكرم والعدالة الاجتماعية، يؤمن بنك الريان بأهمية تحقيق الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. ومن خلال هذا التبرع، يسعى البنك إلى تعزيز الخدمات والبرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من العيش باستقلالية وكرامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد قدم الدعم السيد حسن الجيدة ، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الاستثنائية وفي هذا السياق، صرّحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام – الاتصالات المؤسسية في بنك الريان قائلاً: «يشكل شهر رمضان فرصة للتأمل والتلاحم والعطاء. في بنك الريان، نؤمن بأن دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقتصر على كونه مسؤولية اجتماعية، بل هو واجب إنساني يعكس روح التضامن والتراحم في مجتمعنا. إن مساهمتنا للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تتماشى مع قيمنا التي تدعو إلى التمكين والاندماج الاجتماعي، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية والفرص التي يستحقونها.» ويجدر بالذكر أن هذا التبرع يأتي في إطار جهود بنك الريان المستمرة لتعزيز ثقافة العطاء خلال شهر رمضان، تأكيداً على قناعته بأن الثراء الحقيقي لا يُقاس بالنجاحات المالية وحدها، بل بالتأثير الإيجابي الذي يتركه البنك في حياة الآخرين.

أعلن الدولي الإسلامي عن اسمي العميلين المحظوظين الفائزين بسيارتي ماكلارين فارهتين قيمتهما الاجمالية تزيد عن مليوني ريال قطري، وذلك ضمن حملة البنك الترويجية لبطاقاته Visa الائتمانية والخصم، التي استمرت من 1 ديسمبر 2024 ولغاية 28 فبراير 2025. وفاز العميل د.عبدالرحمن حسن علي ابوسبيب بسيارة ماكلارين أرتورا، فيما فاز العميل أحمد عبدالله حسن إبراهيم الإبراهيم بسيارة ماكلارين جي تي، حيث تم اختيار العميلين الفائزين خلال السحب الذي جرى في مقر الدولي الإسلامي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة،وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي المعنيين. ومن المنتظر أن يجري تسليم السيارتين للعميلين الفائزين قريباً في حفل خاص بحضور الفائزين ومسؤولين من الدولي الإسلامي وعدد من المدعوين. وأتاحت الحملة الفرصة أمام جميع حاملي بطاقات Visa من الدولي الإسلامي من فئتي(وجاهة وضيافة) دخول السحب للفوز،وذلك عبر إنفاق ما لا يقل عن 50 ألف ريال قطري باستخدام بطاقتهم في المدفوعات اليومية خلال فترة الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر. وبمناسبة الإعلان عن الفائزين بالسيارتين الفارهتين من ماكلارين ضمن حملة ببطاقات Visa من الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في البنك قائلاً:» نتوجه بالتهنئة للفائزين في حملتنا الاستثنائية بالتعاون مع Visa، وهذه الجوائز جزء من طريقة تعبيرنا عن الشكر والامتنان لعملائنا على ولائهم، لأنهم جزء أساسي من قصة نجاحنا». وأضاف:» لقد صممنا الحملة بحيث تم منح جميع العملاء المؤهلين فرصا متميزة لدخول السحب على سيارتي الماكلارين بكل سهولة ومرونة، وتم تحديد فترة الإنفاق لفترة ثلاثة أشهر، مع إتاحة خيارات الإنفاق دولياً عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم، ومحلياً عبر البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الدفع الرقمية تشجيعاً للتحوّل الرقمي وزيادة فرص العملاء بالفوز». وأكد: «بأن هذه الحملة تعكس التزام البنك الدائم بمكافأة عملائه وتقديم أفضل الفرص لهم، ودعا العملاء إلى مواكبة عروض وحملات البنك الترويجية العديدة للاستفادة من مزاياها القيّمة، فقد يكون أحدهم الفائز القادم بجائزة استثنائية مثل سيارة ماكلارين الفاخرة التي تصل قيمتها إلى نحو مليون ريال قطري.» وأشار الشيبي إلى:» أن البنك يسعى بشكل متواصل إلى إطلاق منتجات وخدمات وحملات مبتكرة تساهم في إغناء تجربة العملاء المصرفية، وتوفر لهم مزيداً من المزايا والعروض الحصرية التي تتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وقد لمسنا زيادة رضا العملاء واهتماهم بهذه المنتجات والخدمات والعروض والحملات بما يعكس ثقتهم بالبنك وحرصهم على الاستفادة من المنافع والمزايا الكثيرة التي يوفرها لهم «.

في إطار مبادراتها للمسؤولية المجتمعية قامت شركة مواني قطر بتقديم الدعم لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، من خلال تجهيز وتأثيث مجلس خاص بكبار القدر من الرجال والذي سيقام في الحي الثقافي كتارا. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكبار القدر، تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة ضمن أجواء تعكس التراث والتقاليد القطرية الأصيلة، إلى جانب تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعزز من دورهم وتساهم في إدماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وبهذه المناسبة، صرح السيد حمد علي فرج الأنصاري مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة مواني قطر قائلا: «نحن سعداء بدعم مبادرات مركز إحسان التي تسهم في رعاية وتمكين كبار القدر وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع والتي هي محل تقدير من الجميع. يأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماننا بأهمية تقديم الرعاية والمساندة لهذه الفئة المهمة، حيث نأمل أن يسهم هذا الدعم في تمكينهم وتوفير مساحة تليق بمكانتهم وتعزز من اندماجهم في المجتمع». من جانبها، أعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، عن تقديرها لمبادرة شركة مواني قطر، مؤكدةً أهمية هذا التعاون في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار القدر. وأضافت: «يُعد هذا المجلس إضافة نوعية تسهم في توفير بيئة اجتماعية محفزة لكبار القدر، مما يعكس التزامنا بتعزيز اندماجهم المجتمعي وتقديم الدعم اللازم لهم». كما أشادت بالتزام مواني قطر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شركة مواني قطر للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الهادفة التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتكرس دور المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حققت مجموعة كيوتيرمنلز 6 ملايين ساعة عمل دون وقوع أي حوادث تؤدي إلى توقف العمل في ميناء حمد. يُبرز هذا الإنجاز المتميز التزام المجموعة الراسخ بالحفاظ على بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعاملين في جميع وحدات أعمالها. في كيوتيرمنلز، تعد السلامة حجر الأساس لتحقيق التميز التشغيلي، ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على الجهد الجماعي لفريقنا في ميناء حمد والتزامهم بأعلى معايير السلامة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز: «نحن فخورون بهذا الإنجاز وبالعمل الجاد الذي يبذله فريقنا في ميناء حمد لضمان وضع الأمن والسلامة على رأس الأولويات». وأضاف: «يُجسّد هذا الإنجاز ثقافة السلامة الراسخة التي بنيناها على مر السنين. ومع استمرار نمونا، نؤكد التزامنا بالحرص على أمن وسلامة جميع العاملين بمجموعة كيوتيرمنلز.»

■ المستهلكون يتحققون من شرعية المعاملات عبر الإنترنت ■ نيل فرنانديز: نطور إمكانياتنا لضمان أمن المعاملات الإلكترونية ■ شاشانك سينغ: ندعم الجهود القطرية في بناء اقتصاد رقمي مرن أصدرت Visa دراسة حديثة كشفت فيها عن ارتفاع وعي المستهلكين وزيادة الإجراءات الاحترازية التي يتخذونها لإتمام المدفوعات الرقمية في قطر. واستطلعت النسخة السنوية التاسعة من دراسة «ابقَ آمناً» آراء 5,800 شخص بالغ في 17 سوقاً متوزعة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشارت إلى أن 98 % من العملاء في قطر يتخذون مزيداً من الإجراءات الاحترازية لضمان أمن معاملاتهم الرقمية، مما يسلط الضوء على ارتفاع الوعي تماشياً مع الزخم الكبير الذي يكتسبه القطاع. وأشار ما يقارب 51% من المشاركين في الاستبيان على مستوى الدولة إلى خبرتهم الضئيلة باكتشاف عمليات الاحتيال، إلا أن الارتفاع في معدلات اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفضيل أساليب المصادقة الأكثر أماناً يؤكد على وجود تحوّل إيجابي واضح في سلوكيات العملاء منذ الإصدار الأخير من دراسة «ابق آمناً» في عام 2023. وأصبح بمقدور العملاء حالياً التعرّف على العلامات التحذيرية والتحقق من شرعية المعاملات عبر الإنترنت، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في مستويات الوعي الرقمي. وتُظهر الدراسة أرقاماً إيجابية مميزة فيما يتعلق باستمرار تسارع اعتماد المدفوعات الرقمية في قطر؛ حيث أعرب 71% من المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم بشكلٍ كامل أو جزئي بأساليب الدفع هذه. ويتوقع 74% من المشاركين أن يزداد استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال العام المقبل. - تطور الهجمات الاحتيالية وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيل فرنانديز، رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Visa: «يسجل مشهد المدفوعات الرقمية تطورات متسارعة، ويبدي العملاء في قطر رغبة كبيرة في اعتماد أساليب الدفع الرقمي مع زيادة وعيهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية. ونرى في تثقيف العملاء وتعريفهم بأساليب الاحتيال خط الدفاع الأهم لكشف هذه العمليات، ونتعاون مع الشركاء في القطاع لتحقيق ذلك. وتتطور الهجمات الاحتيالية وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مما يدفعنا أيضاً لمضاعفة جهودنا من أجل ضمان أمن المعاملات الرقمية؛ فالعملاء يثقون في الشركاء الذي يتخذون إجراءات فعالة لحمايتهم». - إستراتيجيات بناء الثقة ومن جانبه، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: «يسرنا إطلاق النسخة الأحدث من دراسة ’ ابق آمناً‘ في قطر والتي تصدرها Visa، ما يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه شركات التجزئة والمؤسسات المالية في بناء ثقة العملاء بالمدفوعات الرقمية والحفاظ عليها. وتوفر الدراسة رؤى قيّمة من شأنها أن تساهم في إثراء استراتيجيات القطاع لتعزيز ثقة العملاء وضمان أمان نظام المدفوعات الرقمية، ودعم جهود الحكومة القطرية في بناء اقتصاد رقمي مرن». وتسلط دراسة «ابق آمناً» الضوء على تفضيلات العملاء، مما يوفر لشركة Visa معلومات هامة تفيد في وضع استراتيجيات بناء الثقة مع العملاء، وتطوير مواد تعليمية تسهم في تمكين العملاء من كشف عمليات الاحتيال. أبرز نتائج دراسة «ابق آمناً» من Visa في قطر: الوقوع ضحية للاحتيال: تتسع دائرة الاحتيال مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، إذ وقع أكثر من نصف المستهلكين (51%) في قطر ضحية لعمليات الاحتيال، 17% منهم تعرضوا للخداع عدة مرات. وأشار 65% من المشاركين في الاستبيان إلى تلقيهم طلباً من مجهول لتحويل الأموال نيابة عنه. ورغم ذلك، يتحمل 45% فقط مسؤولية تعرضهم للاحتيال، فيما يلقي 46% باللوم على الآخرين.