ضمن احتفائها بشهر رمضان الفضيل، وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) وممثلي الإدارة العليا والتنفيذية للشركة وموظفيها، أقامت شركة الرّيل حفل الإفطار السنوي لموظفيها وعائلاتهم، في فندق ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة. جاء تنظيم حفل الإفطار في إطار جهود الشركة وحرصها على الاحتفاء بالشهر المبارك. وخلال كلمة له أثناء الحفل، هنأ سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، موظفي الشركة بمناسبة الشهر الفضيل. وأكد سعادته، أن شركة الرّيل تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتقدير المساهمات الفعالة والجهود الدؤوبة المبذولة من جانب الموظفين لدعم تنفيذ رؤية وأهداف الشركة، بالإضافة إلى مشاركتهم الاحتفال بأجواء شهر رمضان الكريم. وشهد حفل الإفطار السنوي عرض فيديو قصير يوثق رسائل خاصة من موظفي الشركة عن أدوارهم وكيف تتجسد قيم الشهر الفضيل في جوانب العمل المختلفة. وتخلل الحفل تنظيم عدة فقرات ترفيهية وتفاعلية بالتعاون مع عدد من الشركاء التجاريين حيث تم إجراء عدة سحوبات على هدايا وتقديم جوائز قيمة للموظفين وعائلاتهم. وعلى مدار العام، تلتزم شركة الرّيل بتنفيذ ودعم المبادرات الإيجابية التي تسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين موظفيها.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، امس على انخفاض هامشي؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.01 % فاقداً 1.38 نقطة، عند مستوى 10421.80 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.49%. تراجعت السيولة إلى 230.19 مليون ريال، مقابل 381.66 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 115.62 مليون سهم، مقارنة بــ144.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.06 ألف صفقة، مقابل 13.3 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مجمع المناعي» تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ6.84%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها «الفالح» بـ3.08%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 27.31 مليون ريال.

قامت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بتشكيل اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار لتطوير بيئة الأعمال، والمجالس القطاعية التي تعنى بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات المستهدفة هي التجارة، الصناعة، الصحة، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وبدورها، أوضحت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، أن الوزارة تهدف ‏من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

وقعت مجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية) والشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية، اتفاقية لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق. وأوضحت /أريد/، في بيان لها اليوم، أن كابل /فايبر إن غلف/ سيوفر اتصالا عالي السعة ومنخفض الكمون لدعم الطلب المتزايد من قبل الشركات ومزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات ومشغلي الاتصالات في العراق. وأضاف البيان أن هذا المشروع سيساهم بشكل أساسي في تسريع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص جديدة لمختلف القطاعات والأعمال في العراق. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة /أريد - الشرق الأوسط/، إن الاتفاقية تمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تنفيذ كابل /فايبر إن غلف/، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للعراق وترسيخ دوره في حركة البيانات العالمية. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هيام الياسري وزير الاتصالات العراقية أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أنها تعزز من دور العراق كنقطة عبور رئيسية للبيانات العالمية، مع تسريع التطورات في التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأضافت: نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة /أريد/ لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق، حيث سيوفر هذا المشروع اتصالا غير مسبوق للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد، مما يخلق فرصا جديدة للنمو والابتكار والاندماج العالمي، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد. بدوره، قال السيد نجيب خان الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال لمجموعة /أريد/: يمثل كابل /فايبر إن غلف/ عصرا جديدا للبنية التحتية الرقمية في المنطقة، والعراق في قلب هذا التحول، من خلال توفير سعة متطورة عبر الكابلات البحرية، بحيث نضمن لعملائنا أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة في الشبكة، بما يدعم الطموحات الرقمية للعراق وتقدمه الاقتصادي. ويربط كابل /فايبر إن غلف/ البحري جميع دول الخليج وما بعدها في حلقة واحدة عالية السعة، وبقدرة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجا من الألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يكون الكابل جاهزا للخدمة في الربع الأخير من العام 2027، حيث سيقوم بدور محوري في دعم التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز مكانة العراق كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن البدء في تصنيع 6 سفن غاز في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتعد هذه الخطوة جزءا من التوسع الاستراتيجي لأسطول ناقلات، مما يعزز التزامها بتلبية الطلب المتزايد على نقل الغاز بشكل آمن وفعال. حضر الحفل عدد من المسؤولين من شركتي ناقلات وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، حيث شهدوا بدء أعمال تصنيع ناقلتين متطورتين للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منهما 174,000 متر مكعب، وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال غاز الأمونيا بسعة 88,000 متر مكعب لكل منها. ومن المقرر تسليم هذه الناقلات بين عامي 2026 و2027. وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن هذا الإنجاز يؤكد على التزام شركة ناقلات بتوسيع أسطولها العالمي وتعزيز ريادة قطر في مجال إمدادات الغاز العالمية، كما يعكس الاستثمار في هذه الناقلات الحديثة تركيزنا الدؤوب على التميز التشغيلي والاستدامة وتبني أحدث التقنيات البحرية، لتقديم خدمات نقل بحرية مبتكرة ومرنة لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع شحن الطاقة العالمي. وتتميز السفن الجديدة بأنظمة دفع متقدمة وتقنيات موفرة للوقود، بما يتماشى مع التزام الشركة بحلول الشحن الصديقة للبيئة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، تلتزم ناقلات بالقيام بدور محوري في نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال؛ ما يسهم في الارتقاء بمجال الطاقة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية والمسؤولية البيئية.

أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قراراً يقضي بتعيين السيد عبد الله محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر، وبموجب هذا القرار سيتولى السيد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعتباراً من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025. يشار إلى أن السيد عبدالله محمد الأنصاري قد انضم الى جهاز قطر للإستثمار منذ عام 2011 ، وتولى منصب مدير الصناديق القطرية في الجهاز من العام 2022 إلى 2025، وكان مسؤولاً عن إطلاق وتطوير وإدارة مبادرات ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي مع التركيز على سيولة السوق. كما قاد فريقاً ركز على منتجات السوق، والأصول العامة والخاصة. ويحمل السيد الأنصاري على الماجستير في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة قطر.

كشفت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بيانات نسب العزب الطالبة لخدمات الكهرباء والماء لعام 2024. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بمنصة اكس: بلغت نسبة العزب الطالبة لخدمة الكهرباء 63% لسنة 2024 من إجمالي العزب البالغ عددها 5183 . كما بلغت نسبة العزب الطالبة للماء 87% من إجمالي عدد العزب الفعلي البالغ عددها 4245 طلب. وتم الانتهاء من توصيل 83 طلب توصيل الكهرباء للعزب لعام 2024. كما تم الانتهاء من 95 طلب توصيل المياه للعزب لعام 2024.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن تشكيل اللجان والمجالس القطاعية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات الإنتاجية العالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأوضح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن القطاعات التي تستهدفها اللجان القطاعية هي التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات، بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

حدد بنك قطر الوطني QNB، عددا من العناصر لاستعادة الصين للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من بينها استعداد السلطات الاقتصادية لتقديم المزيد من التحفيز وإنشاء أرضية مواتية للنمو بشكل فعال، إلى جانب زيادة الاستهلاك والاستثمار من خلال القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الديناميكية، وأكد التقرير أن جميع تلك العوامل تشير إلى عودة الصين القوية إلى تنفيذ أجندتها الاقتصادية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه قبل أقل من ستة أشهر، لم يكن كثير من المحللين يتوقعون أن تصبح الصين واحدة من المحركات الرئيسية للأجندة الاقتصادية العالمية في عام 2025. وأضاف: في الواقع، بعد سنوات من تقلب معدلات النمو وضعف معنويات القطاع الخاص، هيمن التباطؤ الاقتصادي المزمن أو طويل الأجل في الصين على الاتجاهات العامة للسوق. وقد تفاقمت هذه الأوضاع السلبية جراء الصدمة الناتجة عن عمليات الإغلاق الصارمة في أجزاء من البلاد أثناء جائحة كورونا في عام 2022، والأزمات العقارية، وعمليات التشديد التنظيمي الصارم في القطاعات الديناميكية، وإحجام السلطات الاقتصادية عن تكثيف سياسات التحفيز. ولفت التقرير إلى أنه منذ الربع الثالث من العام الماضي، بدأت معنويات القطاع الخاص تشهد تحولا أكثر استدامة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر هانغ سنغ (HIS)، وهو مؤشر سوق الأسهم القياسي الذي يتتبع أداء الشركات الأكبر حجما والأكثر سيولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر وأهم الشركات الصينية متعددة الجنسيات. وبعد فترة طويلة اتسمت بضغوط بيع قوية ورياح معاكسة، يبدو أن مستثمري الأسهم أصبحوا أخيرا أكثر تفاؤلا بشأن الآفاق المستقبلية للصين، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بحوالي 38 بالمئة منذ سبتمبر 2024. وأورد تقرير بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة النظر الأكثر تفاؤلا التي تبلورت حول الصين في الأشهر الأخيرة، أولها إشارة جولة التحفيز التي أطلقتها السلطات الصينية لأول مرة في سبتمبر 2024 إلى أن صناع السياسات يدركون جيدا المخاطر المرتبطة بفترة طويلة من تباطؤ النمو، ومن ثم، تمت إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتوسيع النشاط، حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أداء رئيسيا للمسؤولين الحكوميين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تضمنت التدابير السياسية الجديدة إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم أسواق العقارات ورأس المال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عندما تم التأكيد على النسبة المستهدفة الجديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 5 بالمئة. العنصر الثاني الذي بينه التقرير تمثل في استمرار تحفظ الأسر الصينية في التعامل مع شؤونها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، خوفا على مستقبلها في ظل الجائحة، وأزمة العقارات، وعدم اليقين بشأن أولويات الحكومة، والافتقار إلى نظام أكثر قوة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي المحلي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 21.8 تريليون دولار أمريكي في يناير 2025. ويمكن حشد هذا التراكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لمزيد من الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل، وهذا من شأنه أن يساهم في تسريع النمو بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يصعب تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين، نظرا للميل الثقافي للادخار وحقيقة أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الصين لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مستويات أعلى من المدخرات الخاصة لتخفيف الصدمات الاقتصادية أو تمويل التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرا طفيفا في معدل الادخار سيكون كافيا لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير هو تأكيد الإصدار الأخير من DeepSeek، وهو نموذج صيني متطور للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا الرائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يؤكد قدرة الصين التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سلط الضوء أيضا على نجاح البلاد في التقدم على خارطة الطريق التكنولوجية، أي التحرك نحو أعلى سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والنقل والاتصالات الكمية والحوسبة. كما عمل التعرض المتجدد والترويج للتكنولوجيا الصينية كمحفز لمزيد من التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا المحلية الكبرى. وقد أدى هذا إلى عقد ندوة كبيرة الشهر الماضي حيث التقى شي جين بينج برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مما يشير فعليا إلى نهاية الحملة التنظيمية التي كانت تلوح في الأفق على شركات التكنولوجيا الصينية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، تحسنت المعنويات، وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الاستثمارات على مدى السنوات القادمة، مما يدفع إلى المزيد من النمو.

شاركت غرفة قطر في /منتدى منافع الدولي/ الذي عقدته غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تحت شعار /الاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن/. وترأس وفد الغرفة في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. كما شارك وفد الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والذي عقد في المدينة المنورة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي . وتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اعتماد تقرير الاجتماع التاسع والستين للجنة المالية، الاستعداد لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للدورة القادمة 2026 2030. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تطور أكاديمية الغرفة الإسلامية، إضافة إلى عرض آخر حول تعميق مفهوم الحلال ضمن استراتيجية الغرفة الإسلامية الجاري تطويرها للأعوام من 2023 إلى 2026 وذلك بهدف رسم النظام البيئي المتكامل للحلال للتحول إلى صناعة عالمية. ومن جهة أخرى، شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الخليجية، حيث وقعها كل من السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد يوسف حسن الخلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية، حيث تهدف المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية، وتنظيم الفعاليات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون.

تجاوز سعر الذهب 3000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم لأول مرة في تاريخه، مدفوعا بتزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في تعاملات الصباح بنسبة 2,94 في المئة إلى 3000,85 دولارا للأونصة، بعد يوم على تجاوزه السعر القياسي المسجل أواخر فبراير. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب إثر انعدام كبير في الاستقرار بشأن التوقعات المرتبطة بالتجارة والوظائف والتضخم والإنفاق الحكومي، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على كندا وبلدان الاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس الأمريكي بأنه لن يتراجع عن الرسوم المفروضة على مختلف دول العالم والتي يفترض بأن تدخل حيز التطبيق في موعد أقربه الثاني من أبريل. وكان سعر الذهب سجل في وقت سابق من اليوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذون خزينة بـ700 مليون ريال على شريحتين. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إذ تستحق في 20 مارس 2025، بمعدل عائد 4.61%. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 28 يوماً وتستحق في 3 أبريل المقبل، بقيمة 200 مليون ريال وعائد 4.6050%. ووصل الرصيد القائم لإصدارات المركزي من أذون الخزينة 14.85 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي انعقد الأربعاء الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10 % من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم بقيمة إجمالية وقدرها 3,240,000 ريال تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات بقيمة 1,388,000 ريال ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,852,000 ريال، تعيين مراقب الحسابات السادة رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. الجمعية غير العادية كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10 % وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريالا قطريا موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على عدم مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعدم صدور الموافقات القانونية اللازمة وإرجاء مناقشة البند إلى جمعية عامة غير عادية مقبلة تنعقد بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، الموافقة على تعديل المادتين الخامسة رأس مال الشركة والسادسة من أحكام النظام الأساسي، الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة إلى لوسيل الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100 % من أسهم الشركة سنداً للمادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد إلى نسبة أقل من 75 % من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين وأي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري شراء قطعة أرض بمنطقة الخرايج في مدينة لوسيل بقيمة 17 مليون ريال. وتعمل إدارة الشـركة حالياً على الانتهاء من تصاميم المشـروع الذي سيتم تطويره على القسيمة، وفق بيان لبورصة قطر امس. وكانت مزايا قد تحولت إلى الخسائر في العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2024 بقيمة 69.99 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 29.69 مليون ريال خلال 2023.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 2946.17000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2911.93000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.12 في المائة، ليبلغ 33.23970 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.54690 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.27 في المائة، ليصل إلى 990.95000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 968.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أعلنت شركة Visa عن نتائج مؤشرها الثاني لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في قطر. وكشفت النتائج عن تفوق الشركات المملوكة لسيدات في السوق المحلي، وعلى وجه الخصوص في قبول المدفوعات الرقمية والحضور الإلكتروني والحفاظ على العملاء، بينما بقي الحال على ما هو عليه في مجالات قبول المدفوعات واستقطاب العملاء وفرص التواصل. ويعمل المؤشر على تقييم الشركات بناء على خمسة محاور رئيسية هي: الحضور الإلكتروني وقبول المدفوعات الرقمية ومستوى الوعي بأمن المدفوعات والتفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم. وتعليقاً على النتائج، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: سلطت دراسة رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء الضوء على تحديات النموّ الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في دولة قطر؛ مثل الوصول إلى التدريب على قبول المدفوعات 35% وإلى إستراتيجيات أفضل لاستقطاب العملاء 34% وتعزيز فرص التواصل 31%. وتحافظ Visa على التزامها بالعمل مع شركائنا المحليين لمعالجة هذه التحديات من خلال المراقبة وتوفير الموارد للسيدات قائدات الشركات، إلى جانب دعم الحكومة القطرية لبناء اقتصاد رقمي شامل ومرن. ومن أبرز النتائج التي تضمنتها دراسة مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء: جمع رأس المال: ما يزال الحصول على التمويل تحديًا بالغ الأهمية لرائدات الأعمال في ظلّ القيود المالية وأولويات الاستثمار. كشف الاستبيان اعتماد الشركات المملوكة للنساء في تمويلها لتأسيس أعمالها على قروض البنوك 45% والمدخرات الشخصية 40% والمساعدة من الأصدقاء والعائلة 39%. تبحث رائدات الأعمال القطريات عن موارد متعددة لتأمين تمويل إضافي من أجل دعم نموّ شركاتهن وتنفيذ المشاريع الرئيسية. وتشمل أبرز المنهجيات المتبعة في ذلك؛ السعي لتعزيز المدخرات الشخصية 34% وطلب مساعدة إضافية من الأصدقاء والعائلة 31%، والحصول على قروض مصرفية وائتمانية 30%، والدخول في مزيد من الشراكات 30%. اعتماد التكنولوجيا تتبنى رائدات الأعمال في قطر التطورات الرقمية بنشاط لتعزيز كفاءة وأمن أعمالهن وتجربة عملائهن. تدرك رائدات الأعمال في دولة قطر تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال، حيث يستخدمن التكنولوجيا في خدمة العملاء 56% وإدارة سلسة التوريد 56% والمدفوعات والفواتير 55% وتحليل البيانات واتخاذ القرارات 50%. كما تبلغ نسبة رائدات الأعمال في دولة قطر من ذوات الخبرة في مجال التهديدات السيبرانية 62%. وأشارت أكثر من نصف المشاركات في الاستبيان 63% إلى ضرورة زيادة دقّة المعاملات والتسويات، وذلك بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في مدفوعات شركاتهن. وجرّبت نسبة 45% منهن تقنيات محّسنة لكشف الاحتيال ومنعه. تستخدم الشركات المملوكة للنساء في دولة قطر بفعالية حساباتهن الخاصة بالتجارة الإلكترونية والأعمال والعملاء 63% أو حسابات الشركة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 40% من أجل بيع منتجاتهن وخدماتهن عبر الإنترنت. رائدات الأعمال في دولة قطر يولين أهمية لضمان أمن المعاملات الرقمية من خلال زيادة وعي الموظفين وتدريبهم 44% والمراقبة المستمرة 43%. أولويات النموّ وأشار التقرير إلى انه ما يزال النموّ وتطوير المهارات من الأولويات الرئيسية لرائدات الأعمال في قطر، حيث يتطلع العديد منهن إلى التوسّع في أسواق جديدة. تسعى نصف المشاركات 49% إلى التركيز على تعزيز نطاق الوصول للعملاء كاستراتيجية تهدف إلى توسيع أعمالهن. وأظهرت أربع من كل عشر شركات مملوكة لسيدات شملها الاستطلاع 45% عن رغبتهن في استكشاف أسواق أو قطاعات جديدة. وبالتوازي مع تركيز رائدات الأعمال على النموّ الرقمي وتوسيع نطاق أعمالهن، تؤكد Visa على التزامها بدعمهن بالأدوات والموارد والمنصّات التي يحتجن إليها لضمان نجاحهن في عالم الاقتصاد الرقمي.

ناقش برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أبرز التغيرات بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سيارتهم مباشرة، وهل هناك تراجعاً في أسعار المركبات في السوق القطري، وما سبب اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض. وقال الخبير الاقتصادي مبارك الخيارين إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة زاد من التسهيلات المقدمة، معتبراً أن هناك فرق بين الأسعار التسهيلات، حيث زادت التسهيلات فيما شهدت الأسعار تغيراً بسيطاً لا يُذكر، بحسب رأيه. وأوضح حمد الغزالي صاحب معرض للسيارات سبب اختلاف أسعار السيارات بين الوكالات والمعارض، قائلاً إن معظم المشترين يفضلون الوكالة حتى لو كانت الأسعار أغلى بحوالي 10 آلاف أو 20 ألف مقارنة بالمعرض لأنه في الحالة الأولى يكون المشتري مالكاً أول ولكن في المعرض، يكون المشتري مالكاً ثانياً. واعتبر نجم الخليفي صاحب معرض للسيارات أن دخول السيارات الصينية أثر بشكل إيجابي على السوق، قائلاً إن السيارات الصينية من عام 2022 اكتسحت السوق بشكل غير طبيعي، حسب وصفه، وتتحسن يوماً بعد يوم، متوقعاً أنه سيكون هناك تنافساً كبيراً بين السيارات الصينية وبين غيرها من أنواع السيارات والوكالات الأخرى في قطر. وفي يناير الماضي أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها. وقالت إنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين: تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة. تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة. تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية. توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر. الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أكدت تقارير إعلامية قوة العلاقات الاقتصادية القطرية الإيطالية، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة نموا واضحا في مختلف الاتجاهات، مستندة في ذلك على تصريحات السيدة ماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي بينت أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول بالنسبة للدوحة في قارة أوروبا، وثالث أكبر شريك تجاري على مستوى العالم، مرجعة ذلك إلى العديد من المعطيات المساعدة على تحقيق هذا الانسجام، وأولها حرص القيادة في كلا البلدين على الارتقاء بالتعاون بين العاصمتين روما والدوحة، والوصول به إلى أعلى الدرجات الممكنة، وإخراجه بالصورة اللازمة والمتوافقة مع مكانة البلدين عالميا. ودعت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي مختلف الجهات في البلدين إلى استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق في قطر وإيطاليا من أجل تعزيز الشراكات الثنائية في شتى القطاعات، مؤكدة طرح كل من الدوحة وروما لمجموعة كبيرة من المشروعات التي يمكن الاستفادة منها من طرف أصحاب المال في الدولتين، وبالأخص من طرف ممثلي القطاع الخاص الذين بإمكانهم التقارب والبحث عن السبل والطرق التي تمكنهم من التعاون، وذلك بالاعتماد على ما تقدمه السفارة الإيطالية من معلومات للراغبين في دخول أسواق إيطالية، وهو الحال ذاته مع رجال الأعمال الإيطاليين الذين بمقدورهم الوصول والتعرف على الأسواق القطرية عبر المرور بسفارة الدوحة لدى روما، متوقعة استمرار البلدين في السير على ذات النهج مستقبلا، والنجاح في تقوية العلاقات التجارية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة زاد القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.7 بالمئة لتبلغ 206.550 مليون ريال في العام الماضي 2024، مقابل 195.289 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.72 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقرر مجلس إدارة الشركة رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع 70 بالمئة أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024. كما قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية لتعديل مواد النظام الأساسي بما يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع ونصف سنوية) وفقا للإجراءات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية.

انعقدت كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وصادقتا على النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما أقرت الجمعية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن نفس الفترة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، ذلك بالإضافة إلى مصادقة الجمعيتان على بنود جدول الأعمال وجاء أبرزها على النحو التالي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. ثانياً: الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على تعديل المادتين الخامسة (رأس مال الشركة) والسادسة من أحكام النظام الأساسي. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة الى لوسيل. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة استناداً إلى المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة على جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.