انعقدت كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وصادقتا على النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما أقرت الجمعية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن نفس الفترة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، ذلك بالإضافة إلى مصادقة الجمعيتان على بنود جدول الأعمال وجاء أبرزها على النحو التالي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. ثانياً: الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على تعديل المادتين الخامسة (رأس مال الشركة) والسادسة من أحكام النظام الأساسي. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة الى لوسيل. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة استناداً إلى المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة على جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2946.17000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2911.93000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.12 في المئة، ليبلغ 33.23970 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.54690 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.27 في المئة، ليصل إلى 990.95000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 968.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

عرض تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء 13 قطعة ثمينة من المشغولات الذهبية لصالح القضايا المنفذ عليها، في 18 الجاري. ويعرض قطعة (مرتعشة ذهبية ) بسعر افتتاحي 69 ألف ريال، وعقد ذهب بقيمة 22 ألف ريال، وعقد ذهبي عيار 21 بقيمة 11 ألف ريال، ومضعد حب الهيل بسعر افتتاحي 9 آلاف ريال، وسلسال ذهب عيار 21 بسعر افتتاحي 9 آلاف ريال، وحلق ذهبي بقيمة 5 آلاف ريال، وساعة مطلية بالذهب بسعر افتتاحي 200 ريال. ويعرض الموقع 49 سيارة في 16 الجاري، و34 عقاراً في 16 الجاري.

في خطوة إستراتيجية تعاون البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، مع سيتي ليصبح أول بنك في قطر يقدم خدمة التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ستتيح تقنية المقاصة التكنولوجية المتطورة من سيتي لعملاء البنك التجاري من إتمام التحويلات بالدولار الأمريكي في أي وقت من اليوم، دون الحاجة إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة أو قنوات توزيع إضافية. من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة تحولًا جذريًا في طريقة التحويلات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم؛ حيث تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات إجراء الدفعات بمنتهى السلاسة في توقيتات مختلفة ومواعيد متعددة. وفي إطار تعليقه على هذه الخدمة قال عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم بالبنك التجاري: يُعد تعاوننا مع سيتي لإطلاق أول خدمة للتحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في قطر خطوة إستراتيجية هامة نحو تطوير حلول الدفع العالمية. وبصفتنا رواد الابتكار في القطاع الرقمي بقطر، نحن فخورون بتقديم خدمات تحويل أموال لعملائنا تتسم بالمرونة المالية والسرعة الفورية. تجسد هذه المبادرة التزامنا المستمر بتعزيز مكانة قطر الإستراتيجية ودورها الريادي في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الاستثنائي، استلم البنك التجاري جائزة سيتي للتميز في نظام المعالجة المباشرة (STP) وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في إتمام التحويلات التجارية والمالية. تُمنح جائزة سيتي للتميز سنويًا للبنوك الشريكة التي تحقق معدل STP يتجاوز 99 % في إجراء التحويلات الدولية. يضمن نظام المعالجة المباشرة إجراء التحويلات بصورة أوتوماتيكية، دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يساهم في تقليص المخاطر التشغيلية وتعزيز سرعة إتمام مدفوعات العملاء. تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام البنك المستمر بالتميز في العمليات التشغيليّة والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالقطاع المالي في قطر. وفي هذا السياق، تحدث إيمره أوموت، رئيس المبيعات المؤسسية المالية بمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: شراكتنا مع البنك التجاري تجسد مدى التزام سيتي في تمكين العملاء الطموحين في قطر من تحقيق النجاح والازدهار. تُعد خدمة المقاصة التي تقدمها سيتي على مدار الساعة خدمة استثنائية تعزز إمكانيات العملاء وتيسر لهم دائمًا إجراء التحويلات بالدولار الأمريكي بسرعة وفعالية. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن العملاء من تعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في الأسواق العالمية، حيث يقدم البنك التجاري حلولًا مالية مبتكرة تضمن لهم التفوق في عالم المال والأعمال.

أعلن سكيل7 مركز المشاريع الإبداعيّة والثقافية من بنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الأحدث من برنامج الاحتضان للشركات الناشئة، والذي يهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال في المشاريع الإبداعيّة والثقافية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وتنمية مشاريعهم. وانطلق البرنامج الذي سيمتدّ لـ 11 أسبوعاً في 29 يناير 2025، ومن المقرّر أن يختتم أعماله في يوم عرض المشاريع في إبريل 2025 بمقرّ سكيل7 في مبنى M7 في مشيرب قلب الدوحة. ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، مع التركيز على قطاعات متنوّعة تشمل: الأزياء وتكنولوجيا الأزياء، وتصميم المنتجات، والفنون والثقافة، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية. حيث تم قبول 3 1 شركة ناشئة من أصل 135 طلباً تم استلامه. ويعتمد برنامج الاحتضان من سكيل7 على نهج شامل يدمج بين التعلم العملي والتوجيه الاستراتيجي، ويتضمن سلسلة من الورش المتخصصة والجلسات الإرشاديّة مع نخبة من الخبراء في القطاع الإبداعي، إلى جانب أنشطة تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين وتطوير منتجاتهم بما يكفل نجاحهم ووصولهم للعالميّة. كما يتيح البرنامج فرصاً واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين وشركاء الأعمال، مع إمكانيّة الوصول إلى مساحات العمل المشتركة والدعم الإداري خلال البرنامج. وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت السيدة عائشة خليفة الرميحي، مدير أول لمركز المشاريع الإبداعية والثقافية بالإنابة في بنك قطر للتنمية: يعكس برنامج الاحتضان لعام 2025 التزامنا المتواصل بدعم رواد ورائدات الأعمال في المجالات الإبداعية والثقافية، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم ومساعدتهم في تحويل رؤاهم إلى واقع من النجاح والتميّز. نفخر في سكيل7 بالعمل مع نخبة من المبدعين القطريين، ويسعدنا أن نرى التطور الكبير في الأفكار الإبداعيّة للمشاركين، ونبذل كل الجهود الممكنة للعمل معهم لتوفير كافة مقومات النجاح، بما يضمن مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطنيّ وتعزيز الابتكار في دولة قطر، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة، بالتعاون مع مجموعة متاجر لولو هايبرماركت، عن إطلاق حملة ترويجية متميزة لبطاقات بنك الدوحة لولو بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية ذات العلامة المشتركة، حيث سيحصل العملاء الجدد على قسيمة تسوق حصرية بقيمة 200 ريال قطري عند إصدار البطاقة الائتمانية خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه الحملة إلى جذب العملاء الجدد من خلال منحهم مكافأة تسجيل حصرية تتمثل في قسيمة تسوق بقيمة 200 ريال قطري من اللولو، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة ومزايا أخرى في جميع متاجر اللولو في قطر. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم قيمة مضافة وراحة أكبر للعملاء، كما تعكس الشراكة المستمرة بين بنك الدوحة ولولو هايبرماركت، التي تُعد إحدى أكبر وأبرز متاجر التجزئة في قطر والمعروفة بجودة منتجاتها وحرصها على رضا العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة قائلاً: يسرنا تقديم هذه الفرصة الفريدة لعملائنا بالتعاون مع اللولو. فقد تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية المشتركة لتقديم مزايا ومكافآت حصرية لعملائنا، بما في ذلك إمكانية الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، بالإضافة إلى خطة سداد بنسبة 0 % على مدى 6 إلى 12 شهرًا وغيرها من المزايا الأخرى، بما يضمن تعزيز تجربة التسوق اليومية في متاجر اللولو وتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج المكافآت المخصص لعملائنا. من جانبه، علّق الدكتور محمد ألطاف، رئيس العمليات الدولية والاستدامة في مجموعة اللولو: تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية الحصرية لتعزيز تجربة التسوق لدى العملاء من خلال مكافآت ومزايا لا مثيل لها، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، إضافة إلى دخول مجاني إلى صالات المطارات ومجموعة من المزايا الأخرى، مما سيساهم في تعزيز تجربة التسوق اليومية للعملاء. وأضاف قائلا: إلى جانب تحقيق وفورات تصل إلى 5 % على جميع مشترياتهم من متاجر اللولو، تتيح هذه البطاقة أيضاً كسب نقاط لولو هابينيس كمكافأة إضافية (Happiness). كما يمكنهم الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1 % في شكل نقاط لولو على عمليات الشراء الأخرى خارج متاجر اللولو، مما يجعل هذه البطاقة الخيار الأمثل لتلبية احتياجات التسوق المختلفة. وباعتبارها البطاقة الائتمانية الأكثر تميزاً في السوق، فإنها تضمن وفورات كبيرة منذ لحظة البدء في استخدامها في جميع متاجر اللولو. والأهم من ذلك، لا توجد بطاقة ائتمانية أخرى في قطر تقدم هذا العدد من المزايا للعملاء.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: الجمعية العامة العادية: صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والخطط المستقبلية للشركة. بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 54,9 مليون ريال، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 51,3 مليون ريال. كما صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024، نسبتها 4 % من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 45 مليون ريال. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق وأية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الخامس عشر 2024، وصادقت عليه. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024، ليُعقد الاجتماع في 26 مارس بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 20 مارس. كما أعلنت الشركة عن تأجيل موعد عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين ليصبح 27 مارس في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الدوحة، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 24 مارس في تمام الساعة12:00 مساءً بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إي كلاس، إس كلاس، مايباخ سنة الصنع 2017- 2018، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع تكوين الإنتاج التسلسلي الحالي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة أهمية القرارات التي أعلنت عنها بورصة قطر، بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالا قطريا، وإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، مشيرين في تصريحات لـ الشرق إلى أن هذه القرارات تستهدف تحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذه القرارات ستساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وبعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبراء إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة تحركات صغار المستثمرين وبعض المحافظ.. أحمد عقل: إلغاء عمولة الـ 30 ريالاً مع القرار الجديد يقول الخبير أحمد عقل إن موضوع إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا خلال الفترات القادمة حيث يمكن أن يساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وممكن بعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. ويوضح السيد عقل أن هذا الإجراء خطوة أولى، فعدم وجود حد أدنى يعطي مساحة كبيرة للتحرك خاصة لصغار المستثمرين الأفراد الذين لم تعد لديهم ضغوطات بوجود الحد الأدنى الذي كان تقريبا في حدود 10900 ريال سابقا، وهذا يجعل تحركات المضاربين الأفراد وحتى المحافظ والمؤسسات أكثر سهولة ومرونة. ويلفت الخبير أحمد عقل إلى أهمية وجود مثل هذه القرارات لأداء البورصة بشكل عام، حيث إنها بداية جديدة وفي كل فترة تكون هناك قرارات إيجابية داعمة لنشاط البورصة، وفي بعض الأحيان تكون هناك قرارات أقوى وأهم من غيرها، وهذا القرار بداية جديدة يعزز أدوات التداول واستمرار هذه القرارات مهم لتحسين وتطوير الأسواق وتسهيل تحركات رؤوس الأموال والمضاربين، وهذا بحد ذاته يعتبر شيئا إيجابيا ومهماً جدا، ونتمنى رؤية المزيد في الفترات القادمة في مجال العملات مثلا، ولدينا الكثير من الأمور التي ستكون محط أنظار الهيئة والتي لها علاقة ببعض الأدوات والتي يمكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. ويشير السيد عقل إلى أن التغيرات الأخيرة كانت إيجابية، والبورصة كانت نشطة بشكل كبير وجاهزة لتطبيق الكثير من الأمور سواء على مستوى الهوامش أو البيع على المكشوف أو على مستوى التجزئة، واليوم إلغاء العمولة هي أحد الأمور الإيجابية يمكن ألا نرى تأثيرها بشكل مباشر لكن على المدى الإستراتيجي سيكون لها رد فعل إيجابي، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من التطوير واستمرار هذا النهج الجيد لتحسين وتطوير الأدوات المالية بالبورصة. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبير أحمد عقل إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.. يوسف بوحليقة: خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في تعليق لـ الشرق يقول المستشار المالي السيد يوسف بوحليقة إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الإستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر. وأن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي، كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة تعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار يعكس التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالية القطرية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها. تشمل تنشيط سوق الإدراجات وتشجيع خصخصة الشركات.. رمزي قاسمية: القرار إيجابي ولكن نحتاج إجراءات أخرى في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن القرار إيجابي بشكل عام، خاصة بالنسبة لصغار المتداولين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصفقات من قبلهم، لكن لابد من النظر إلى أمور أخرى بجانب ذلك، ما الفئات المستهدفة للاستثمار، إذا كان صغار المستثمرين فالقرار جيد لكن لابد من أخذ جملة قرارات أخرى، مثل تنشيط سوق الإدراجات وخصخصة عدد من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب مع تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب للأفراد، تشجيع الشركات الكبيرة على طرح عدد من شركاتها التابعة للإدراج، وتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة. أما إذا كانت الفئات المستهدفة الصناديق والمؤسسات فالقرار لن يؤثر على نشاط السوق وزيادة سيولته. ويوضح السيد قاسمية أنه يفهم من القرار محاولة استرجاع المضاربين الصغار، والذين يشكلون اللبنة الأساسية للتداول، وبالتالي ضرورة النظر بعمل الصانع والاستمرار بإدخال تعديل على عمله للوصول للصيغة المثلى التي تتناسب مع بورصة قطر. ويضيف السيد قاسمية أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة (بضاعة جديدة) لجذب استثمارات جديدة، والحد من التدخل السلبي بآليات عمل السوق ولو بهدف حماية صغار المستثمرين، لأنه غالبا ما كانت النتائج عكسية، بل تركه لعوامل العرض والطلب مما يعزز من الشفافية. إلغاء نسبة الرسوم يعزز قرار عمولة الحد الأدنى.. طارق المفتاح: تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا للمستثمرين، مشيرا إلى القرار اللاحق الذي أعلنته بورصة قطر والمتمثل بإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وقال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار مهم ويعكس حرص بورصة قطر على تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة. وتوقع المفتاح أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة يُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة. وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

أكد موقع kr-asia عزم الشركات الصينية العملاقة على الاستفادة من قطر كبوابة استراتيجية لتوسيع حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من جاذبية الدوحة، ذاكرا منها التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبين على التواجد في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المناسبة، بوجود بنية تحتية عالية المستوى، وبنية لوجيستية مميزة تتضمن مناطق حرة، ومطارات وموانئ من بين الأفضل عالميا، ما يسهل من عمل الشركات في قطر على اختلاف تخصصاتها، ويعطيها القدرة على التواجد بصورة أكبر في المنطقة وفرض نفسها فيها، عبر الارتكاز والاعتماد على فروع إقليمية بالدوحة. وبين التقرير بأن شركة Kingdee المزودة للبرمجيات السحابية، تعد واحدة من بين الشركات الصينية الرامية إلى الجعل من قطر مركزا لأعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقرت مؤخرا إطلاق مقرها الرئيسي في المناطق الحرة، وهو المقر الأول من نوعه بالنسبة للمؤسسة في المنطقة، على أعقاب الاستثمارات التي ضخها صندوق قطر السيادي في كينغدي بقيمة 200 مليون دولار قبل حوالي العام والنصف من الآن، حيث ستسعى الشركة إلى التواجد في أكبر عدد من الدول، وهي المتواجدة حاليا في حوالي 172 دولة، والتي تقدم خدمات لـ 7.4 مليون شركة في مختلف القارات، وذلك في الإدارة المالية وتحسين سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تطوير كينغدي على كل الستويات. وتوقع التقرير بأن تشهد المرحلة القادمة ولوج المزيد من الشركات الصينية إلى الأسواق القطرية، لاسيما المرتبطة بالقطاع التكنولوجي، الذي توليه الدوحة اهتماما كبيرا بالنظر إلى اسهاماته وبصمته الواضحة في تسريع عملية التحول الرقمي، التي ترمي البلاد إلى بلوغها في إطار رؤيتها لعام 2030، المعدة لتعزيز مكانة قطر العالمية في مختلف المجالات، مع العمل على التقليل من الاعتماد على الناتج المالي التابع لصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها المشاريع الخارجية، وهو ما يمكن للشركات الصينية المساعدة على تحقيقه عبر الفروع المرتقب إطلاقها في قطر.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق صافي ربح بلغ 104.991 مليون ريال قطري في العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 99.657 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023. وأشار بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن ربحية السهم بلغت 0.004 ريال في العام 2024، مقابل ربحية 0.004 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سيتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.33 بالمئة ليفقد رصيده 34.16 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10450 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع العقاري بـ 0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.17 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.87 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00صباحا تداولات بقيمة 38.342 مليون ريال وزعت على 21.266 مليون سهم وبتنفيذ 1535 صفقة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2025 – 2027 المعتمدين من الشركة المتحدة للتنمية وهيئة قطر للأسواق المالية وهم على الشكل الآتي: ممثلو الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي عن المقعد الأول – الصندوق المدني، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية عن المقعد الثاني – الصندوق المدني، السيد ناصر جار الله المري عن المقعد الثالث الصندوق العسكري. المرشحون غير المستقلين: السيد علي حسين الفردان عن مجموعة الفردان القابضة، السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو تنفيذي غير مستقل، السيد عبدالعزيز محمد المانع. المرشحون المستقلون: السيد عبدالرحمن سعد الشثري، السيد حسن عبدالله أحمد محمد الحمادي، والسيد محمد ياسر محمد جبر المسلم، والسيدة فاطمة سعيد سعد مسند المسند، السيد عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله، السيد يوسف عبدالله أحمد محمد المير السيد محمد يوسف محمد بهزاد السيد أحمد عبدالله أحمد محمد الحمادي. ستنتخب الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد اليوم الاربعاء، ثلاثة أعضاء مستقلين من المرشحين أعلاه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بياناً عاماً حذّرت فيه المستثمرين والعموم من موقع إلكتروني احتيالي يعمل تحت مسمى “https://snbinvests.com” ويزعم الموقع المذكور تقديم مجموعة من الخدمات المالية من قروض ومنتجات مالية واستثمارات، مع الادّعاء بأنه الموقع الرسمي لشركة أس أن بي انفيستمنتس ذ.م.م. أي سي) SNB Investments LLC(IC)، وهي شركة مرخصة بالعمل في مركز قطر للمال. وتفيد هيئة التنظيم أن الموقع المذكور، رغم ادّعائه بأنه شركة قطرية، لا يمتّ بأيّ صلة إلى الشركة المعنية، أو مركز قطر للمال، أو دولة قطر. كما تودّ هيئة التنظيم تنبيه الجمهور بوجوب الإغفال عن هذا الموقع، وعدم الضغط على أي من الروابط القائمة فيه، مع الامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية. ويُشار إلى أنّ الشركة المذكورة غير معنية بهذا الموقع الإلكتروني، وهي من الشركات التي لا تقدّم الخدمات المالية للجمهور، كما نوضح أن الشركة مرخصة من مركز قطر للمال فقط لمزاولة أعمال شراكة الاستثمار. في هذا السياق، أكّدت السيدة فرح عبد الرحمن المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات، والشؤون القانونية، والتنفيذ في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التزام هيئة التنظيم بحماية المستهلك، وأضافت: تلتزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمكافحة عمليات الاحتيال الموجّهة ضد المستثمرين والجمهور. ونحثّ الجميع على توخي الحذر والتحقق دوماً من هوية شركات الخدمات المالية وممثليها قبل التعامل معهم. ختاماً، ندعو الجمهور إلى توخّي الحيطة والحذر والامتناع عن التواصل مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم على هذا الموقع الإلكتروني “https://snbinvests.com” بشأن أي خدمات مالية أو مع أي شخص يدّعي تقديم الخدمات المالية بالنيابة عن شركة SnB Investments LLC(IC).

عبدالله العطية: حققنا نتائج قوية مدفوعة بنهج إداري محكم خطة الشركة الإستراتيجية 2025 ترتكز على 3 محاور عقدت مجموعة بروة العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عقب اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد والذي بلغت نسبته 58.11 % وقد عقد الإجتماع في فندق ميلينيوم بلازا، حيث شارك في الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، ومراقب الحسابات، وممثلو وزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات. وتم خلال أعمال إجتماع الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2024)، إلى جانب الخطة المستقبلية للشركة للعام 2025، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير الرقابة الشرعية عن نشاط وأعمال الشركة للعام 2024 وتمديد العقد لهيئة الرقابة الشرعية لتقديم خدمات أعمال التدقيق الشرعية للشركة عن السنة المالية 2025، إلى جانب المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للعام 2024، وامتثال الشركة لتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بقانون حوكمة الشركات والضوابط الداخلية لإعداد التقارير المالية للسنة المنتهية في (31/12/2024)، فضلا عن اعتماد الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في (31/12/2024) وتعيين المدقق الخارجي عن السنة المالية 2025. كما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.18 ريال للسهم أي ما نسبته 18% من القيمة الإسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2024)، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم. أداء مالي قوي وقد استعرض سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية خلال أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة وأدائها وبياناتها المالية الموحدة لسنة 2024 وأيضاً خططها المستقبلية للعام 2025. وقد قال سعادته: تمكنت المجموعة خلال العام 2024 بفضل الله من تحقيق نتائج مالية قوية، مدفوعة بنهج إداري محكم يرتكز على تعظيم الكفاءة التشغيلية، وترشيد التكاليف، وتوظيف الموارد بشكل استراتيجي. حيث جاءت هذه الإنجازات منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، بما يعزز مكانة الشركة في السوق العقاري ويعظم العوائد لمساهميها. كما أشار سعادته إلى تحقيق أرقام مالية متميزة خلال العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية قدرها مليارا و 236 مليون ريال، وعائداً على السهم بقيمة 31 درهما و8 أجزاء الدرهم، موضحا أن إجمالي موجودات المجموعة قد بلغ 37 مليار و200 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2024. وقال سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية: رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال العام الماضي، نجحت المجموعة في زيادة إيراداتها التشغيلية المتنوعة بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وقد سجلت إيرادات التأجير مليار و444 مليون ريال، فيما حققت إيرادات الخدمات الاستشارية، ونشاط المقاولات، والأنشطة التشغيلية الأخرى، ما قيمته 473 مليون ريال. خطة استراتيجية لعام 2025 وعلى صعيد خطة عمل المجموعة عن العام الحالي، قال سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية: إستمراراً لمسيرة الإنجازات ، فقد تم إعداد خطة استراتيجية واضحة لكافة الخطوط العريضة المستهدفة خلال العام الحالي 2025، حيث يتم العمل على ثلاثة محاور تتمثل بزيادة الإيرادات من خلال زيادة نسب الاشغال في المشاريع العقارية إلى جانب تعزيز عوائد التشغيل الأخرى من صيانة ومرافق وخدمات بالإضافة إلى دعم المحفظة الاستثمارية للمجموعة بإستثمارات ذات عوائد مجزية تدعم النمو المستدام للايرادات . وأضاف سعادته: أما المحور الثاني فيتمثل في بترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال تطبيق سياسات مالية متحوطة تهدف إلى ضبط المصاريف التشغيلية والإدارية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وأيضاً العمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية بهدف تعزيز الايرادات وضمان استدامة التدفقات النقدية والمحافظة على موقف إئتماني قوي، وفيما يتمثل المحور الثالث في تحسين العلامة التجارية ورفع كفاءة النظام المؤسسي، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات العقارية وفق معايير عالمية تضمن تعزيز رضا العملاء مما يضمن تحقيق التنافسية ويرفع قيمة العلامة التجارية للمجموعة، وأيضاً تطوير الأنظمة الداخلية بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويضمن الامتثال لأفضل الممارسات المالية والإدارية.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب المصلحة، من شركات ومصنعين ومستوردين ومصدرين، إلى تقديم طلباتهم لعقد جلسات استماع في إطار تحقيق مراجعة نهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدأ إجراءات التحقيق، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم أدلتهم ومعلوماتهم ذات الصلة قبل 1 أبريل 2025، من خلال طلب كتابي يُقدَّم إلى المكتب. وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عن بدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من بلاط السيراميك والبورسلان أو ترابيع أو خزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد وإن كانت على حامل - ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

أعلنت غرفة قطر ووفد تجاري سوداني عن إطلاق هيئة اقتصادية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء من غرفة قطر بوفد من رجال الأعمال السودانيين برئاسة سعادة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. كما تم خلال اللقاء الإعلان عن برنامج اوج للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية افريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في دولة قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع انشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية، حيث تم التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة. وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة إفريقيا ودول الخليج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية. وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما سيعتمد على توريد الذهب مما يعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات. وبهذه المناسبة، لفت سعادة الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى رسم الاتفاقية التي تم توقيعها خارطة طريق لرجال الاعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين. ونوه إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده. من جهته، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وعلى تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن. وفي تعليقة على الهيئة الاقتصادية، اعتبر العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعا متكاملا يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكدا أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الإفريقية. وأشار الى إن الهيئة ستكون معنية بتطوير أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي والتعدين، بحيث تعمل بنظام المقاصة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، مليارا و292 مليونا و500 ألف و196 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل (365) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 478 مليونا و470 ألفا و312 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 316 مليونا و994 ألفا و510 ريالات، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 232 مليونا و149 ألفا و925 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 101 مليون و259 ألفا و540 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 79 مليونا و988 ألفا و96 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 52 مليونا و57 ألفا و857 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 31 مليونا و99 ألفا و956 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (29 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (18 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (10 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (7 بالمئة)، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة)، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (32 بالمئة)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (13 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (11 بالمئة)، وسجلت بلدية أم صلال (10 بالمئة)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (6 بالمئة) والشمال (5 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر فبراير بين (394 - 767) في الدوحة، و(259 - 493) في الوكرة، و(319 - 448) في الريان، و (284 - 496) في أم صلال، و(327 - 514) في الظعاين، و (323 - 321) في الخور والذخيرة، و(141-273). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت (5) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في كل من بلديتي الظعاين والوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات العقارية خلال شهر فبراير 2025، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (145) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و115 مليونا و872 ألفا و876 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(48) معاملة، أي ما يعادل (33.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(32) معاملة، أي ما يعادل (22.1 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بـ(21) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية لخور والذخيرة بـ (11) معاملة أي ما يعادل (7.6 بالمئة)، وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (6.9 بالمئة)، والشمال والشيحانية بـ(1 بالمئة) أي ما يعادل (0.7 بالمئة) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة . أما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارا و488 مليونا و110 آلاف و123 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة 308 آلاف. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه، سجلت بلديتا الدوحة والريان (4) من أعلى (10) عقارات مرهونة لكل منهما، في حين سجلت بلديتا الظعاين والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (72 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر فبراير (106) صفقات بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين و266 ألفا و872 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2025، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 47.34 نقطة، أي بنسبة 0.45 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10484.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و791 ألفا و384 سهما، بقيمة 393 مليونا و981 ألفا و662.494 ريال، نتيجة تنفيذ 15965 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و20 مليونا و125 ألفا و456.380 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و974 مليونا و775 ألفا و921.320 ريال في الجلسة السابقة.