خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.48 بالمئة، ليفقد رصيده 50.49 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10481 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ستة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع العقاري بـ0.98 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.76 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.27 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.18 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.337 مليون ريال وزعت على 21.656 مليون ريال وبتنفيذ 1849 نقطة.

وقَّعت فودافون قطر وشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات مذكرة تفاهم على هامش مشاركة الشركتين في قمة الويب قطر 2025. وتهدف اتفاقية الشراكة إلى الاستفادة من المهارات والموارد المشتركة للشركتين في تحفيز الابتكار وتحسين تجارب العملاء وتوفير حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في قطر. وقد وقَّع المذكرة السيد محمد محسن اليافعي، مدير إدارة أعمال المؤسسات بالوكالة في فودافون قطر؛ والسيد هونج سيوك لي، المدير العام لشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات في قطر، بحضور السيد باران يوراجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل فودافون قطر على توسيع باقة منتجاتها وخدماتها عبر تقديم مجموعة أوسع من منتجات وخدمات سامسونج للأفراد والشركات على حد سواء. كما سيستفيد موظفو فودافون قطر من تنفيذ برنامج تدريبي شامل للموظفين في إطار هذا التحالف الاستراتيجي. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزامنا بالمساهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالبلاد، نعتز بالشراكة مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات. وتشكل هذه المذكرة إنجازًا مهمًا، حيث نهدف معًا إلى تطوير حلول مبتكرة من شأنها مساعدة الشركات في قطر على تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والنجاح، مع المساهمة في تبادل المعرفة ودعم نمو الأعمال في المنطقة. من جانبه، قال السيد هونج سيوك لي، المدير العام لشركة سامسونج الخليج للإلكترونيات في قطر: نفخر بالشراكة مع فودافون قطر في هذا المشروع الجديد المثير. وتمثل هذه المذكرة بداية تعاون طويل الأمد من شأنه أن يدفع مسيرة نمو كلتا الشركتين ويساهم في تطور التكنولوجيا بدولة قطر.

استعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في فرنسا علي بن الوليد: 4.1% النمو المتوقع للقطاع بحلول 2028 خالد العبيدلي: الدوحة تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة تشارك وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في معرض العقارات الدوليMIPIM 2025، الحدث العقاري الرائد الذي يُقام في مدينة كان، فرنسا. تأتي هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على القطاع العقاري المزدهر في الدولة، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال جناح يمثل دولة قطر. يوفر الجناح منصة تجمع كبار المطورين العقاريين، بما في ذلك الشركة المتحدة للتنمية (UDC) وشركة قطيفان للمشاريع بالمستثمرين والخبراء والمطورين العقاريين العالميين. يُبرز الجناح تطور القطاع العقاري، وأنظمته الملائمة للأعمال، والمبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة لتعزيز جاذبية القطاع، ومن أبرزها إطلاق استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في ديسمبر2024، بهدف دعم مكانة قطر كواجهة استثمارية رائدة من خلال تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030. وفي هذا السياق، صرح الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلًا:توفر مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات MIPIM فرصةً مثاليةً للتواصل مع المستثمرين العالميين، واستعراض النمو المتسارع للقطاع العقاري في قطر، الذي من المتوقع أن يحافظ على نموه بمعدل سنوي يبلغ4.1% بحلول عام 2028. وفي ظل وجود إطار تنظيمي قوي، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية متطورة، فإننا نتطلع إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ازدهار القطاع العقاري في الدولة. من جانبه، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): يُعد المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2025 منصةً مهمةً للتواصل مع رواد القطاع العقاري والمستثمرين الباحثين عن أسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة. إن البيئة العقارية المتطورة في قطر، المدعومة بالتشريعات الحكومية والاقتصاد المزدهر، تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مُستدامة على المدى الطويل. وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) ووكالة ترويج الاستثمار، للترويج لسوق التطوير العقاري في الدولة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن هذا القطاع يوفر فرصًا استثمارية واعدة تعكس طموحات الدولة في تطويره. وأضاف قائلاً: إن مشاركتنا في معرض العقارات الدولي MIPIM 2025 تمثل فرصة قيّمة للترويج لجزيرة قطيفان الشمالية كوجهة سياحية عالمية، مع تسليط الضوء على مدينة مريال للألعاب المائية، التي تضم مجموعة متنوعة من معالم الجذب المشوقة، أبرزها برج التزلج المائي الرق 1938 الحاصل على رقمين قياسيين عالميين، إلى جانب عرض المشاريع المرموقة لشركائنا، ومنها المشروع السكني Les Vagues من مُصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والذي تطوره شركة دار جلوبال، بالإضافة إلى مشروع ذا غروف من تصميم المعمارية العالمية زُها حديد، الذي تطوره شركة جي إم جي العقارية. واختتم سعادته قائلاً: تُعد هذه المشاركات ضرورية لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال بناء العلاقات وإقامة الشراكات التي تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق والمجتمع. من جانبه، صرّح السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلًا: “بصفتها رائدة في قطاع التطوير العقاري في قطر، تفخر الشركة المتحدة للتنمية بعرض مشاريعها الرائدة في معرض العقارات الدولي 2025 بفرنسا. من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، تواصل الشركة وضع معايير جديدة في تطوير المدن، ويتجلى ذلك في إنجازاتها القياسية على جزيرتي اللؤلؤة وجيوان. إن التزامنا بالتميّز لا يقتصر على تعزيز المشهد العقاري في قطر فحسب، بل يرسّخ أيضًا مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.”

زادت الأرباح الصافية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية /شركة مساهمة عامة قطرية/ من مستوى 181.1 مليون ريال في العام الماضي لتصل إلى مستوى 184 مليون ريال بنهاية العام 2024. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، عن بلوغ ربحية السهم 0.89 ريال في العام 2024، مقابل ربحية بلغت 0.88 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس الإدارة توزيع 0.85 ريال للسهم الواحد.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني /فيتش/ التصنيف الائتماني للديون الرئيسية لشركة /ناقلات إنك/ (شركة مساهمة عامة قطرية ) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة -AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت وكالة /فيتش/ الديون الثانوية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2033 عند درجة +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية، كشف بنك دخان رسميًا عن رعايته لثلاث فعاليات رياضية بارزة ضمن رزنامة الفريق القطري للترايثلون لموسم 2024-2025، وهي سباق دواثلون الرمضاني الذي سينطلق في 14 مارس الحالي، وسباق أكوابايك جزيرة قطيفان الشمالية المقرر إقامته في 10 مايو المقبل، إلى جانب سباق ثالث سيتم الإعلان عن هويته وموعده لاحقًا. جرى توقيع هذه الشراكة خلال حفل خاص عُقد في لوسيل، وحضره عدد من مسؤولي بنك دخان والفريق القطري للترايثلون، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام. يندرج هذا التعاون ضمن برنامج بنك دخان للمسؤولية الاجتماعية، وجهوده المستمرة لتعزيز الصحة والعافية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة الرياضية التي تكتسب زخمًا متزايدًا في قطر خلال الآونة الأخيرة. كذلك، تعزز هذه الشراكة المبادرات التي أطلقها الفريق القطري للترايثلون، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج، مثل مبادرة أنت تقدر التي تسعى إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية، ومبادرة جزرنا الهادفة إلى التعريف بالجزر القطرية وإبرازها كوجهات سياحية من خلال الفعاليات الرياضية، ومبادرة حافظ التي تعمل على تعزيز ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة المحلية عبر الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى مبادرة واجبنا التي تجسد دور الفريق في المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وفي معرض تعليقه على هذه الرعاية، صرح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان، قائلاً: سعداء بشراكتنا مع الفريق القطري للترايثلون لرعاية هذه السباقات. نحن نعتبرها أكثر من مجرد سباقات رياضية، بل احتفالات مجتمعية تلهم أفراد المجتمع من جميع القدرات والأعمار وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية واتباع نمط حياة نشط.

كشف موقع The Investor في أحدث تقارير عن استثمارات قطرية جديدة في مجموعة vingroup الفيتنامية، المالكة للعديد من الشركات الرائدة دوليا في مجموعة من القطاعات من بينها التكنولوجيا، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى التطوير العقاري و البيع بالتجزئة، لافتا إلى أن vinfast الناشطة في المركبات الكهربائية قد تكون أول شركات المجموعة الحاصلة على تمويل من طرف الدوحة، التي تخطط لضخ 1 مليار دولار أمريكي في فين فاست خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تقوية الشركة، ودفعها لمواصلة النمو مستقبلا عبر طرح المزيد من الابتكارات في عالم النقل الكهربائي، الذي سيشهد ودون أي أدنى شك طرحها للمزيد من المنتجات. فروع أخرى وبين التقرير أن فين فاست لن تكون الشركة الوحيدة المستهدفة من طرف قطر في المجموعة، مضيفا إليها vinpearl المهتمة بالشأن العقاري، والمالكة للعديد من الفنادق والشقق السكنية في أفضل و أفخم المناطق السياحية في فيتنام، وهو ما يعزز مكانتها كأحد الوجهات الاستثمارية المحتملة للدولة، التي تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا، وتبحث عن الاستفادة بشكل دائم من الفرص المطروحة في مختلف قارات العالم، وبالذات في آسيا التي تمكنت فيها قطر من حسم العديد من الصفقات العقارية البارزة في مجموعة من البلدان، ذاكرا منها سنغافورة، واليابان التي تمكنت الدوحة من ولوج سوقها العقاري مؤخرا. وأكد التقرير على أن الاستثمار في vingroup سيفتح الباب أمام المستثمرين القطريين من أجل إطلاق المزيد من الاستثمارات في العاصمة هانوي وغيرها من المدن الفيتنامية الأخرى، وذلك في إطار سياسة الدوحة الاستثمارية الرامية إلى اقتناص الفرص الخارجية الناجعة، تماشيا مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه المشروعات.

نظمت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حفل سحور رمضاني في الدوحة تحت عنوان ليالي داماك، جمع 75 شركة وساطة عقارية وحضور أكثر من 250 شخصا، بما في ذلك أبرز الوسطاء العقاريين في قطر وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، وتسليط الضوء على النجاحات المشتركة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تكريم أبرز الشركات الناجحة في السوق. وبالتزامن مع توسيع داماك العقارية أعمالها في دولة قطر والأسواق الأخرى حول العالم، أتاحت هذه الفعالية فرصةً مثالية لتسليط الضوء على العلاقات طويلة الأمد التي كوّنتها داماك مع العديد من الشركاء، إلى جانب أنها شكلت منصةً لتأسيس تحالفات جديدة تُعزز من مستويات الثقة التي تُسهم في تطور السوق العقاري مستقبلاً، فضلاً عن تعزيزها التزامها بدعم شركائها في تحقيق الأهداف المشتركة. وإلى جانب الكشف عن تفاصيل رؤيتها المستقبلية، احتفت داماك العقارية بالتميز الذي أظهره شركاؤها وشبكة وسطائها العقارية في قطر، حيث قدمت جوائز مرموقة لأفضل الوسطاء عقاريين تقديراً لخبراتهم الواسعة والتزامهم العميق ومساهماتهم الفاعلة في النجاحات التي حصدتها داماك في دولة قطر. في هذا السياق، ذهبت جائزة الوكالة الأكثر تفاعلاً إلى كل من: ذا لوفت بيورو ريل إستيت، و نيلسون بارك بروبرتي، وبالما ريل إستيت، وريغال ريل إستيت، في حين نالت كل من: آيديال هوم ريل إستيت، وإي بي إتش ريل إستيت، وأليجيانس ريل إستيت المحدودة جائزة وكالة العام، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في السوق وتميزهم في الخدمات المقدمة إلى العملاء. وتهدف داماك من خلال هذا التكريم إلى إرساء أسس التعاون المستقبلي ومواصلة نموها الكبير في المنطقة. وتعد هذه الفعالية أكثر من مجرد سحور رمضاني، حيث تجسد التزام داماك الراسخ بتوطيد علاقاتها مع شركائها وتسليط الضوء على المتطلبات المتغيرة لقطاع العقارات. وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، فإن توطيد علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية هو جوهر النجاحات التي حصدتها. كما تستعد من خلال استراتيجيتها الطموحة ومحفظتها المتنامية من المشاريع الفاخرة، لرسم معالم جديدة كلياً لقطاع العقارات الفاخرة في قطر وخارجها. وتواصل شركة داماك العقارية توسيع محفظة أعمالها، حيث تمكنت منذ تأسيسها من تسليم أكثر من 48,000 وحدة، مع وجود نحو 50,000 وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء. وتتمثل أحدث مشاريع الشركة في مجتمعي داماك ريفرسايد وداماك آيلاندز، فضلاً عن مشروع ذا ديلمور بمدينة ميامي الأمريكية، حيث تعكس هذه المشاريع التطويرية الرائدة التزام داماك الراسخ بإرساء معايير جديدة كلياً في قطاع العقارات الفاخرة.

أعلن بنك الدوحة و Ooredoo Money، الخدمة المقدمة من Ooredoo Fintech، التابعة لمجموعة أريدُ، عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وقد جاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتنفيذ حلول مالية مبتكرة من شأنها تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي في قطر، وذلك عبر التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات مالية سلسة وآمنة للعملاء. تعكس هذه الشراكة التزام بنك الدوحة الراسخ نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور. بهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: تشكّل شراكتنا مع Ooredoo Money خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مسيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. كما نسعى معًا إلى بناء منظومة قوية في مجال التكنولوجيا المالية لدعم مسيرة التحوّل الرقمي للخدمات المصرفية في قطر. من جهته، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أريدُ للخدمات المالية والرئيس التنفيذي لأريدُ قطر: يسعدنا التعاون مع بنك الدوحة من أجل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وستتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية إمكانية تظافر جهودنا والاستفادة من خبراتنا في المجال التكنولوجي لتطوير حلول مالية متطورة تلبي المتطلبات المتغيرة للعملاء. وأضاف قائلاً: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الدوحة التي تهدف إلى تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، وذلك من خلال دمج الخبرات التكنولوجية لكلا الجانبين لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مالية متطورة وآمنة وسهلة للعملاء. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية شركة Ooredoo Fintech في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

خالد الشيبي: نقدم مزايا منافسة وشروطاً مرنة مع سهولة الإجراءات أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض التمويل الأفضل الشخصي والسيارات والعقاري بمناسبة شهر رمضان المبارك، يشمل سعر تمويل منافس إلى جانب فرصة الفوز بنقاط أفيوس إضافية يصل مجموعها إلى 40 مليون نقطة أفيوس مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وبموجب العرض الذي يستمر من 1 ولغاية 30 مارس 2025 يمكن لعملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يحولون رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويل عقاري بنسبة ربح منافس تبدأ من 5% حسب تصنيف العميل. كما سيحصل العملاء الذين يستفيدون من التمويل خلال فترة العرض على فرصة لدخول السحب لفرصة الفوز بمليون نقطة أفيوس إضافية من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بواقع 40 فائزا، يمكن للفائزين بنقاط أفيوس الإضافية استخدامها في رحلات مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة، وترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة الإضافية، والحجوزات المباشرة مع القطرية لطائرات رجال الأعمال، والباقات المذهلة من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب استثنائية مع نادي الامتياز كوليكشن وغير ذلك الكثير. يخضع السحب لشروط وأحكام العرض المتوفرة على موقع الدولي الإسلامي الإلكتروني. ويستفيد العملاء الحاصلون على التمويل وفق العرض الجديد من فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين تحتسب من مدة التمويل، ويمكن التقدم للحصول على التمويل عبر جميع القنوات سواء الرقمية كالجوال والإنترنت المصرفي أو عبر فروع الدولي الإسلامي. وبمناسبة إطلاق عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: ننتهز الفرصة لنهنئ عملائنا وجميع القطريين والمقيمين بمناسبة حلول شهر الخير ويسعدنا أن نعلن بهذه المناسبة عن إطلاق عرض التمويل الأفضل الذي حرصنا على أن يكون استجابة لتطلعات العملاء ويناسب احتياجاتهم، ويسرنا أن نجدد من خلال هذا العرض التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وأشار إلى: إن عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك يلبي احتياجات مختلف شرائح عملائنا سواء الطامحين للحصول على تمويل شخصي أو تمويل مركبات أو تمويل عقاري وفق مزايا منافسة وشروط مرنة مع سهولة إجراءات منح التمويل وإمكانية استخدام القنوات الرقمية لمزيد من السرعة والراحة للعملاء. وأوضح رئيس تطوير الأعمال: بأن عرض الدولي الإسلامي لشهر رمضان وإضافة إلى كونه يتضمن مزايا تمويلية منافسة كنسبة الربح وفترات السماح إلا أنه يتيح فرصة استثنائية للعملاء للفوز بجائزة إجمالية قدرها 40 مليون نقطة أفيوس إضافية. سيتم إجراء سحب في نهاية الحملة لاختيار 40 فائزًا، يحصل كل منهم على مليون نقطة أفيوس إضافية مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن للأعضاء الفائزين استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم للحصول على مكافآت من اختيارهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية.

عقدت لجنة الذهب والمجوهرات اجتماعا برئاسة سعادة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد غريب ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد أشاد رئيس اللجنة بتعاون وزارة التجارة والصناعة، وسرعة استجابتها لدعوة الغرفة للمشاركة في الاجتماع. ومن جانبه أكد السيد أحمد غريب حرص الدكتور محمد بن مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة على التواصل مع غرفة قطر، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لآليات العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وتم خلال الاجتماع التعريف بدور إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، واختصاصاتها، ثم دار النقاش حوار حول عدد من التحديات التي تواجه شركات قطاع الذهب والمجوهرات، وخاصة آليات بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أوصى رئيس اللجنة السادة الأعضاء بإرسال مقترحاتهم بشأن تطوير آليات تسعير المشغولات الذهبية والسبائك لرفعها إلى إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. واكد السيد ناصر بن سليمان آل حيدر رئيس اللجنة أهمية العمل على تطوير السوق القطري وأن تتناسب التشريعات مع توجه الدولة في تحسين بيئة الأعمال. وفي ختام الاجتماع أوصى المجتمعون بتنسيق عقد اجتماع بين لجنة الذهب والمجوهرات وإدارة حماية المستهلك، بحيث يتم خلاله مناقشة سياسة وآلية الاستبدال والاسترجاع، والعمل على تكثيف الاجتماعات المشتركة لبحث كافة القصايا المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31 أغسطس بدلاً من 30 ابريل، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني support@dhareeba.qa.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

شاركت /زوروا قطر - Visit Qatar/ في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025، بوفد ضم 39 شريكا من مختلف القطاعات. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن /زوروا قطر/ تواجدت في المعرض عبر جناح امتد على مساحة 605 أمتار مربعة، بالإضافة إلى 120 مترا مربعا مخصصة لغرف الاجتماعات. وأوضح البيان أن الجناح كان بمثابة فرصة مثالية لإبراز العروض السياحية التي تقدمها قطر، حيث ضم 34 مشاركا عاديا وخمسة أجنحة مخصصة للمؤسسات، بما في ذلك جناح Qatar Calendar. كما أتاح الجناح فرصة لتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة وكذلك لعقد اجتماعات مع مشغلي السفر، وشركات الطيران، وممثلي وسائل الإعلام، بهدف تعزيز حضور قطر في السوق الأوروبية. ويعد معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025 منصة رئيسية للتبادل المعرفي والثقافي في مجالات السفر والسياحة والضيافة والتجارة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 11.51 نقطة، أي بنسبة 0.11 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10525.62 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 131 مليونا و669 ألفا و357 سهما، بقيمة 323 مليونا و833 ألفا و687.890 ريال، نتيجة تنفيذ 8951 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و649 مليونا و842 ألفا و71.200 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و72 مليونا و168 ألفا و967.600 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سمير عساف، المستشار الأول لرئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي والرئيس التنفيذي للمجموعة، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب اليوم عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار يوم 31 أغسطس 2025 بدلا من 30 إبريل 2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتا إضافيا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. يأتي ذلك بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100 بالمئة التي تم إطلاقها مؤخرا. وأفادت الهيئة في بيان لها، بأن هذا التمديد يسري على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعين عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 إبريل 2025. وأشار البيان إلى أن قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية يأتي تماشيا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا عبر منصة ضريبة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للحصول على المميزات المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة، والتي تهدف إلى دعم المنتجات القطرية وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر منصة اكس، للاستفادة من سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV)، على المصانع المهتمة مراجعة الشروط التالية للتأكد من استيفائها: توافق كامل للنشاط الصناعي مع السجل التجاري. خلو السجل التجاري من الأنشطة غير المرتبطة بالتصنيع. صلاحية السجل والتراخيص الصناعية

تُتيحُ خدمة باشر المقدمة من قبل وزارة العمل إمكانية توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وتصديق عقود العمل للشركات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، حيث يقومُ صاحب العمل بإدخال بيانات العقد المُبرَم مع الموظف القطري مع إمكانية تعديل بنود العقد. وتسعى الخدمة إلى تعزيز وجود القطريين وأبناء القطريات في القطاع الخاص. وتشمل هذه الخدمة المزايا التالية: تقليص الحاجة للمعاملات الورقية تعزيز الشفافية في عملية التوظيف ضمان حقوق الموظفين من خلال تصديق العقود سهولة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا إصدار كتاب التعيين إلكترونيًا من إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية وحسب موقع حكومي، فإن تكلفة هذه الخدمة 60 ريالًا قطريًا للمنشآت الخاضعة لقانون العمل. ويمكن التقديم على الخدمة عن طريق الخطوات التالية: زيارةصفحة الخدماتعلى موقع وزارة العمل. اختيار خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص-باشر. الضغط على قدم طلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل تسجيل الدخول في حسابك بنظام التوثيق الوطني توثيق تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: قيد المنشأة ساري المفعول شهادة حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية تقديم الطلب. المتطلبات: يتعين استخدام البطاقة الذكية للتحقُّق من هوية الشخص المخوَّل في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني توثيق. يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يتعين إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات الأمنية (بعد موافقة إدارة القوى العاملة الوطنية الصادرة إلكترونيًا). الأحكام والشروط: يجب أن يكون الموظف مواطنًا قطريًا أو من أبناء القطريات. يجب أن يكون عمر الموظف ضمن السن القانوني. يجب أن يكون قيد المنشأة ساري المفعول. تمت الموافقة على الطلب من وزارة الداخلية. بيانات الاتصال: يمكنك التواصل مع وزارة العمل على الخط الساخن 16505 أو على الرقم 44068979. يمكنك التواصل عبر البريد الإلكترونيinfo@mol.gov.qaللاستفسارات العامة أوApps_support@mol.gov.qaللاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.