ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يوليو 2026 بنحو 6.81% سنوياً، فيما انخفضت بنسبة 0.07% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.12 نقطة، مقابل 227.61 نقطة في يوليو 2025، و243.28 نقطة في يونيو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، بما يعزز تنظيم المهنة ويرتقي بممارساتها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية. وحددت اللائحة للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات شروط القيد في سجل مدققي الحسابات، بحيث يُقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين إلى الإدارة المختصة، وعلى النموذج المُعد لهذا الغرض، مُرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الجامعي في المحاسبة على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المُعترف بها، ومُصدقاً عليها من الجهات المختصة بالدولة، أو أي مؤهل آخر، تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في الدولة، مُعادلاً له، وأصل أو صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2020 المشار إليه، أو شهادة تثبت وجود خبرة عملية مستمرة في مجال المحاسبة صادرة عن جهة معترف بها، أو شهادة الزمالة من إحدى الجهات التي تحددها اللجنة. إلى جانب شهادة حُسن سيرة وسلوك سارية المفعول صادرة من الجهة المُختصة بالدولة، وإقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة، وعدم العمل لدى أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة والخاصة أو أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي لمُزاولة المهنة من جهة تعتمدها اللجنة.وحددت اللائحة ان يُقدم طلب القيد في سجل مُدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين غير القطريين إلى الإدارة المختصة، وفقاً للنموذج المُعد لهذا الغرض مُرفقاً به المُستندات المنصوص عليها في اللائحة، وما يُفيد إقامته في الدولة بصفةٍ مشروعة وثابتة خلال مُدة القيد، وما يُثبت ارتباطه المهني بمدقق حسابات قطري مُقيد في سجل مدققي الحسابات ،ونصت اللائحة على أن يُقيد من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومُراجعة الحسابات، بسجل مُدققي الحسابات المُتدربين، كما نصت على أن يكون التدريب بصفةٍ مُستمرة ومُنتظمة ومُتصلة، وألا تقل مُدة التدريب عن سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وسنتين للحاصلين على درجة الماجستير، وثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس. وأن يكون التدريب بصفة خاصة في مجال مُراجعة وتدقيق الحسابات المالية.

بحثت غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، آفاق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية البرازيل. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار بالغرفة، مع السيد وليام أديب ديب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو. وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج والأمن الغذائي والمنتجات الحلال والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية. وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات، موضحا أن قطر يمكن أن تشكل مركزا إقليميا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع. وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد. وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين. من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب، تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم. وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت 7مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة. واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على مواصلة التنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا 44.45 نقطة، أي ما يعادل 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9785.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و352 ألفا و801 سهم، بقيمة 276 مليونا و189 ألفا و339.691 ريال، عبر تنفيذ 18808 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و205 ملايين و232 ألفا و715.102 ريال، مقابل 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المئة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المئة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد الأحد الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتمدت الجمعية العامة العادية السياسات التالية: سياسة الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. سياسة الأطراف ذات العلاقة حسب متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. واعتمدت الجمعية العامة غير العادية الآتي: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التجارة عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) إلى أغراض الشركة بالاضافة إلى تعديل المواد (8)، (25)، (26)، (27)، (30)، (31)، (32)، (37)، (39)، (40)، (42)، (43)، (50)، (64)، (65)، (82)، و(83) من النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع على نسخ النظام الأساسي المعدل واستكمال إجراءات التوثيق والتصديق والنشر لدى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل .

أعلنت فودافون قطر إجراء تحديث رئيسي لخدمة «Push-to-Talk Plus» بهدف تعزيز قدرات الاتصال الحيوي عبر شبكة فودافون قطر الوطنية للجوال. ويُتيح هذا التحديث للمؤسسات إمكانية التواصل الفوري والآمن والموثوق مع فرق عملها، أينما كانت في دولة قطر. وبخلاف الأنظمة اللاسلكية التقليدية، تُمكّن خدمة «Push-to-Talk Plus» المؤسسات من توسيع نطاق اتصالها بسرعة، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية لاسلكية مُتخصصة. صُممت هذه الخدمة للصناعات التي تعتمد على التنسيق الفوري، حتى تجري العمليات بسلاسة ودون انقطاع مُكلف. وهي تجمع ما بين حلول الصوت والفيديو والرسائل النصيّة الفورية وتحديد الموقع في الوقت الفعلي مع أدوات الإرسال المتطورة والتتبّع الفوري والبنية التحتية القوية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأجهزة الصناعية المتينة. ويوفر التحديث الأخير تحسينات عديدة على خدمة «Push-to-Talk Plus» التي صُممت لإبقاء الفرق العاملة في الميدان أكثر تواصلاً وأمانًا وقدرة على الاستجابة. ويُمكن للمؤسسات، من خلال قدرات الإرسال المتطورة، وتتبّع الموقع في الوقت الفوري، وبث الفيديوهات الفورية، والتنبيهات بشأن حالات الطوارئ، والتشفير المُحكم، ومجموعة الأجهزة الصناعية المتينة، تمكين قواها العاملة عبر أدوات اتصال موثوقة ومُصممة خصيصًا للعمليات الحيوية. وتُلبي هذه المنصة المُحدّثة احتياجات قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، وإدارة الفعاليات، والضيافة، وخدمات الأمن، حيث تُعتبر سلامة القوى العاملة، والكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة معيارًا لنجاح الأعمال. وفي هذا الصدد، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم يعد الاتصال في بيئة أعمال اليوم المتغيّرة بسرعة ترفًا، بل ضرورة قصوى. ومن خلال خدمة «Push-to-Talk Plus» المُحدثة، فإننا سنوفر للمؤسسات في كافة أرجاء قطر الأدوات الضرورية للحفاظ على سلامة فرق عملها، وإبقائهم على اطلاع، والتنسيق معهم أينما كانوا. ونحن نُساعد المؤسسات، من خلال الدمج ما بين تغطية شبكة فودافون قطر للهاتف الجوال وقدرات الاتصال المتطورة، على التواصل بثقة، والاستجابة بفاعلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها لكل ثانية قيمتها».

أعلنت أريدُ، عن حملتها الجديدة «حلوة الرجعة» مع اقتراب نهاية فصل الصيف وعودة العملاء إلى العمل والدراسة. وتضم الحملة مجموعة من العروض الحصرية لتمكين الأفراد والعائلات من البقاء على اتصال، ومواصلة أنشطتهم اليومية بسهولة، والحصول على قيمة أكبر من خلال خدمات الاتصالات والترفيه والأجهزة والمكافآت المصممة لتناسب أسلوب حياتهم. وتوظّف هذه الحملة منظومة أريدُ المتكاملة لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث تتجاوز خدمات الاتصال لتمنحهم مزيداً من الراحة والقيمة مع عودتهم إلى البلاد. وتتصدر هوم+ هذه الحملة، باعتبارها حلاً متكاملاً للاتصالات والترفيه المنزلي. إذ تجمع بين الإنترنت عالي السرعة عبر الألياف الضوئية، والقنوات التلفزيونية المباشرة، ومنصات البث الرائدة، والمحتوى الرياضي العالمي، بما في ذلك STARZPLAY وOSN+ وbeIN CONNECT، إلى جانب اشتراكات beIN قمة. وتقدّم هوم+ تجربة ترفيهية متكاملة تجمع كل ما تحتاجه العائلة ضمن اشتراك واحد وبكل سهولة. وفي إطار الحملة، فإن جميع العملاء الجدد المشتركين في باقتي هوم+ GO وهوم+ بريميوم، الأكثر رواجاً، سيحصلون على توفير يعادل رسوم اشتراك في هوم+ لمدة شهرين، وذلك عند الاشتراك عبر قنوات أريدُ الرقمية، لتصبح التجربة المتكاملة أكثر قيمة. كما تشجّع أريدُ العملاء على استكشاف قسم «عروضك الخاصة» عبر تطبيق أريدُ، وهو مساحة مخصصة تجمع لهم مزايا الاتصالات الحصرية، ومكافآت أسلوب الحياة، وعروض شركاء نجوم، والعروض الترويجية لخدمات أريدُ المالية. وقد صُممت هذه المزايا لتلبية احتياجات العملاء، ويتم تحديثها بانتظام لتوفير قيمة إضافية ومزايا جديدة لمن يستخدمون التطبيق باستمرار، ضمن منظومة أريدُ. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «تجسد حملة «حلوة الرجعة» التزامنا بتقديم ما هو أكثر من مجرد منتجات أو عروض ترويجية. فمن خلال جمع خدمات الاتصال والترفيه والأجهزة والمكافآت ضمن منظومة متكاملة، نسهّل على عملائنا البقاء على اتصال، مع استئنافهم العمل والدراسة وأنشطتهم اليومية. ونهدف من خلال ذلك إلى توفير تجارب سلسة تمنح العملاء قيمة ملموسة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، والتحالف الكازاخستاني لسوق الكربون الطوعي (Qazaq VCM Alliance)، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منظومة عالية النزاهة لسوق الكربون الطوعي في كازاخستان وتعزيز جاهزيتها للتعاون الدولي في هذا المجال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الأسس المؤسسية والفنية والرقمية اللازمة لأنشطة سوق الكربون الطوعي عالية النزاهة في كازاخستان، والتعاون المستقبلي بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس. وتجمع المذكرة بين خبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في معايير الكربون الدولية، والبنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، وتنفيذ المادة، وبين دور التحالف في دعم تطوير منظومة سوق الكربون الطوعي في كازاخستان. وسيعمل الطرفان على استكشاف مجالات التعاون، لا سيما في بناء القدرات، والبنية التحتية لسجلات أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وأطر السياسات ذات الصلة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد البنية التحتية لسوق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي، وحل السجل الوطني القابل للتشغيل البيني في كازاخستان، بما يدعم تفعيل المادة 6.2. كما سيتعاون الجانبان مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان لتحديد الأنشطة المحتملة بموجب هذه المادة، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشروعات الطاقة المتجددة. وفي تعليق له، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: «أظهرت كازاخستان طموحا قويا في دفع عجلة تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن لبنية تحتية موثوقة لسوق الكربون أن تؤدي دورا مهما في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس». وأضاف: يتطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية إلى دعم تطوير منظومة شفافة ومترابطة دوليا لسوق الكربون، مع تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ أنشطة سوق الكربون الطوعي وتطبيق المادة 6.2، والمساعدة في تمكين كازاخستان من الحصول على مزيد من التمويل الكربوني لتحقيق أهداف مساهمتها المحددة وطنيا (NDC).

عقدت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بعد أن تم اكتمال النصاب القانوني، حيث تم اعتماد كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على جميع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة، وذلك وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 28 يوليو 2026.

وقّعت شركة الديار القطرية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في دعم المشاركة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشط. ووقّع الاتفاقية كل من الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وسعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والبطولات والمبادرات الرياضية والمجتمعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية. كما تتضمن الاتفاقية أيضاً إتاحة الاستفادة من المساحات والمرافق المملوكة للديار القطرية، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لضمان تنفيذ الفعاليات والأحداث المشتركة. وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين عند إطلاق المبادرات الرياضية، من خلال تقديم المشورة والدعم الفني والخدمات ذات الصلة، إلى جانب التعاون في الجوانب الإعلامية والتسويقية والترويجية للفعاليات والمشاريع المشتركة محلياً ودولياً، والاستفادة من الأصول الإعلامية والإعلانية المتاحة، بما في ذلك الشاشات والمساحات الإعلامية التابعة للديار القطرية. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الأولمبية القطرية، لما تمثله من خطوة تعزّز تعاوننا المؤسسي في المجال الرياضي. كما تعكس حرصنا على توسيع مساهمتنا المجتمعية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياضة بوصفها عنصراً أساسياً في تحسين جودة الحياة. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤسس لتعاون مثمر ومستدام، يقوم على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات، ويترجم مجالات التعاون المتفق عليها إلى مبادرات رياضية ومجتمعية ذات أثر ملموس، بما يحقق أهداف الطرفين ويخدم المجتمع. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع شركة الديار القطرية، والتي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة الأولمبية القطرية ومختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرياضية في دولة قطر. ونحرص في اللجنة الأولمبية القطرية على بناء شراكات فاعلة ومستدامة تسهم في توسيع نطاق المبادرات والبرامج الرياضية وتعزيز حضور الرياضة ودورها الإيجابي في المجتمع. وأضاف سعادته: نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع شركة الديار القطرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها الجانبان بما يخدم الأهداف المشتركة. كما نأمل أن تشكل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم تطلعاتنا لمواصلة تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مكانة دولة قطر على الساحة الرياضية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم الاتفاقية مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مواءمة مجالات التعاون بين الطرفين مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز دور الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر مستدام والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

اختتم مركز قطر للمال النصف الأول من العام 2026 بزيادة قدرها 37% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس متانة إستراتيجيته، وجاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء. وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة. وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية. وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر. كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز. أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة. كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد النمو بثقة، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة. وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد. وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

كشفت بورصة قطر عن توجهها لتعزيز آليات التداول لديها من خلال تطبيق آلية الافتتاح والإغلاق العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، بما يحد من إمكانية التأثير المتعمد على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة من جلسة التداول، ويعزز عدالة السوق وشفافية عملية اكتشاف الأسعار. وكانت بورصة قطر أعلنت، مساء أمس، عن تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد، في إطار التزامها بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وفي هذا السياق، أوضح السيد رمزي قاسمية -خبير مالي- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن آلية التداول المعتمدة حاليا في بورصة قطر تقوم على بدء جلسة التداول الساعة 9:30 صباحا، بحيث تبدأ أولى عمليات التداول مع بداية الجلسة، بينما تنتهي آخر عملية تداول الساعة 1:15 ظهرا، ويحدد سعر الإغلاق وفقا لآلية العرض والطلب. وتأتي أهمية هذه الآلية في أنها تجعل توقيت تنفيذ المزاد غير معروف مسبقا للمتعاملين، بما يقلل فرص المضاربة أو التلاعب في الثواني الأخيرة، مع الإبقاء على آلية تحديد السعر نفسها القائمة على أوامر العرض والطلب. وأشار إلى أن المقصود بآلية التوقيت العشوائي هو عدم بدء أو إنهاء التداول المستمر عند دقيقة أو ثانية ثابتة بشكل دقيق في كل مرة، وإنما يقوم نظام التداول باختيار لحظة التنفيذ بشكل عشوائي ضمن نافذة زمنية محددة. وأضاف قاسمية أن هذه الآلية متبعة في عدد من الأسواق المالية حول العالم، وتهدف بشكل أساسي إلى الحد من محاولات التلاعب بأسعار الافتتاح والإغلاق؛ إذ تمنع المتعاملين من معرفة اللحظة الدقيقة التي ستبدأ أو تنتهي عندها عملية تحديد السعر. وبموجب الآلية الجديدة، يتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بصورة مستقلة وعشوائية خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد، وتبقى كل ورقة مالية في مرحلة المزاد إلى أن يختارها النظام عشوائيا للافتتاح أو الإغلاق، وعندها تتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقا لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. وأوضح قاسمية أن التوقيت العشوائي لافتتاح الجلسة يمكن أن يكون ضمن نافذة محددة، مثل الفترة بين الساعة 9:29 و9:31 صباحا، بحيث لا يكون هناك وقت ثابت يمكن للمضاربين الاستعداد له أو محاولة التأثير على الأسعار قبله مباشرة. وأوضح أن الأمر ينطبق كذلك على الإغلاق، حيث يمكن إغلاق دفتر الأوامر وتنفيذ عملية تحديد سعر الإغلاق عند نقطة زمنية عشوائية ضمن نافذة محددة قبل الانتقال إلى التداول بسعر الإغلاق. وأكد قاسمية أن التغيير في هذه الآلية يتعلق بتوقيت التنفيذ وليس بطريقة تحديد السعر؛ إذ يظل السعر في جميع الأحوال خاضعا لآلية العرض والطلب والأوامر الموجودة في السوق. وشدد على أن الهدف الرئيسي من اعتماد التوقيت العشوائي هو تعزيز نزاهة السوق والحد من السلوكيات التي قد تستهدف التأثير على أسعار الأسهم في اللحظات الحساسة، خصوصا عند الافتتاح والإغلاق.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.07 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليخسر رصيده 6.77 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9681 نقطة بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.38 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.15 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.19 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.19 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.47 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.61 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.649 مليون ريال وزعت على 29.126 مليون سهم وبتنفيذ 2689 صفقة.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم، لتصل إلى ‌أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، مسجلا 4636.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس عشر من مايو الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 4694.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 69.51 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة إلى 1885.38 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 1350.53 دولار.

أعلنت البورصة تطبيق آلية الافتتاح العشوائي في جلسات افتتاح وإغلاق المزاد؛ وفق بيان صادر امس. وبموجب هذا التحسين، سيتم تنفيذ الأوامر وتحديد سعر المزاد لكل ورقة مالية مدرجة بشكل مستقل وبصورة عشوائية، خلال الدقيقة الأخيرة من جلسة المزاد المعنية. وأشار البيان إلى أن كل ورقة مالية في مرحلة المزاد ستبقى حتى يختارها النظام عشوائياً للافتتاح، وعندها سيتم مطابقة الطلبات المؤهلة وتنفيذها وفقاً لقواعد تحديد سعر المزاد المعمول بها. يأتي ذلك تماشياً مع التزام بورصة قطر بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعّالة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، المتعلقة بنزاهة السوق وشفافية تحديد الأسعار. وأغلقت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع صدور المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 9688.30، رابحاً 5.73 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للسوق عدم إدخال أي شركات جديدة أو إجراء عمليات إعادة تصنيف ضمن المؤشرات، فيما تقرر خروج سهمي مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأوضحت البورصة أنه من المقرر أن تسري نتائج المراجعة عند إغلاق السوق يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، مع إمكانية تعديل التغييرات المعلنة حتى نهاية يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على أن تُعد تغييرات المراجعة نهائية اعتباراً من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. تراجعت قيمة التداولات إلى 223.55 مليون ريال مقابل 332.71 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 104.86 مليون سهم مقارنة بـ120.16 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 14.83 ألف صفقة، مقابل 22.11 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.03%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.76%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها «إنماء» بـ3.15%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «بيمه» بـ4.52%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ15.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 21.35 مليون ريال.

قالت مؤسسة العطية في ورقة بحثية جديدة بعنوان «استثمارات دول الخليج والولايات المتحدة في المعادن الحرجة عالمياً» إن قطر والسعودية والإمارات وعُمان تتوسع في الاستثمار الدولي في التعدين والمعالجة والتجارة. وتسارعت هذه الاستثمارات منذ عام 2023، مع تركيز واضح على أفريقيا، مقابل استثمارات أكثر انتقائية في أمريكا اللاتينية. وجاء في الورقة التي نشرتها المؤسسة بعنوان «دول الخليج وسباق تنويع اقتصادات المستقبل» أن دول الخليج تتجه إلى توظيف رؤوس الأموال الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لدعم التنويع الاقتصادي، وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة. وتعمل السعودية وعُمان على تطوير مواردهما المعدنية محلياً إلى جانب استثماراتهما الخارجية. أما الإمارات، فتستفيد من خبرتها القائمة في الصناعات المعدنية لتوسيع استثماراتها في الخارج، بينما تركز قطر على عدد أقل من الاستثمارات لكنها ذات حجم كبير. وحسب التقرير، لم يعد التنافس على المعادن مرتبطاً بالمكاسب التجارية وحدها. فالنحاس والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة تدخل في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم، ما جعل تأمين إمداداتها جزءاً من اعتبارات القوة الوطنية والقدرة على الصمود الاقتصادي. ويضيف التقرير أن هذا التوسع يتزامن مع نمو الطلب العالمي على المعادن وتركز جانب كبير من سلاسل الإمداد في عدد محدود من الدول. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30% في عام 2024، فيما نما الطلب على النيكل والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة بما يتراوح بين 6% و8%. وتستحوذ الصين على موقع الصدارة في تكرير 19 من أصل 20 معدناً ذا أهمية استراتيجية، بمتوسط حصة سوقية يقارب 70%. ومع ذلك، يقول التقرير إن المحافظ الاستثمارية الخليجية لاتزال تتركز في مجموعة محدودة من المعادن. فالنحاس والذهب والنيكل والكوبالت تحظى بحضور أكبر نسبياً، بينما يقل الاهتمام بالليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والقصدير والمنغنيز ومعادن مجموعة البلاتين والبوكسيت واليورانيوم. ويظهر التركز أيضاً على المستوى الجغرافي، إذ تتجه نسبة مهمة من الاستثمارات إلى دول أفريقية منتجة للمعادن، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وزامبيا. وفي المقابل، يظل الحضور الخليجي محدوداً في أستراليا وكندا وإندونيسيا وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية. وترى ورقة المؤسسة أن دول مجلس التعاون تمتلك مجموعة من المقومات التي يمكن أن تدعم توسعها في هذا القطاع، من بينها توافر رأس المال، وتنافسية تكاليف الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة واسعة من العلاقات الدولية. كما ترصد الورقة البحثية فرصاً مهمة للاستثمار في معادن ومناطق تعدين لا تزال أقل حضوراً في المحافظ الخليجية، إضافة إلى فرص لتطوير أنشطة المعالجة داخل دول الخليج في مجالات التيتانيوم والمغنيسيوم والغرافيت الاصطناعي والبولي سيليكون. ويمكن أن يسهم الاستثمار في هذه الفرص في تعزيز دور دول الخليج كحلقة وصل بين الدول المنتجة للمعادن والصناعات التي يتوقع أن تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات للمشاركة في استطلاع رضا المستهلكين حول الخدمات المقدمة، بالتعاون مع منصة شارك، حيث ستسهم آراء الجمهور في دعم جهود الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءتها. يمكنكم المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط التالي:https://craqatar.s.gy/ CRAminisurvey

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.66 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 63.95 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 9746 نقطة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 1.45 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.94 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.78 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.62 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.24 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.20 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.157 مليون ريال وزعت على 23.700 مليون سهم وبتنفيذ 3444 صفقة.

حصد الدولي الإسلامي جائزتين مرموقتين من Global Business and Finance Magazine Awards 2026 العالمية، حيث نال البنك كلاً من: جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (Innovation in Shariah-Compliant Financial Products). جائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات (Outstanding Corporate Islamic Banking Services). وجاء هذا التتويج رفيع المستوى تقديراً للدور الريادي الذي يلعبه الدولي الإسلامي في صياغة مستقبل الصيرفة الإسلامية، ونجاحه المشهود في ابتكار حلول تمويلية وهياكل مصرفية متقدمة تلبي تطلعات قطاع الأعمال والمؤسسات، وتواكب أحدث المستجدات التكنولوجية والتنظيمية في الأسواق المالية العالمية. وأكدت لجنة التحكيم في مؤسسة Global Business and Finance Magazine في حيثيات منحها الجائزتين للدولي الإسلامي: «أن البنك استحق هذا التقدير نظير أدائه الاستثنائي وقدرته على الاستجابة الديناميكية لتحديات التقدم التكنولوجي ومتطلبات الأسواق المتغيرة، حيث تميز الدولي الإسلامي خلال الفترة الماضية بإطلاق مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات تمويل إسلامية مبتكرة تجمع بين الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية والحلول الرقمية المتقدمة». وتعليقاً على هذا الإنجاز المتميز، صرّح السيد عمر عبد العزيز المير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين، جائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، خصوصاً وأنهما تعبير عن اعتراف دولي تراكمي لعمل دؤوب أنجزناه، واستثمارات كبيرة ومستدامة قمنا بها في مختلف قطاعات البنك، كما أنه يبرهن على نجاحنا في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع يلمسه عملاؤنا من الشركات والمؤسسات يومياً». وأضاف: «إن فوزنا بجائزة الابتكار في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة يعكس النهج المتكامل الذي يتبناه الدولي الإسلامي في الجمع بين الابتكار التكنولوجي والتميّز المالي وتطوير منتجات الخزينة والاستثمار والتمويل، حيث إننا نعمل وفق رؤية ترتكز على بناء منظومة متكاملة لابتكار أدوات تمويل مرنة تجمع بين الأصالة الشرعية والمرونة التشغيلية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية، وهو ما مكّن البنك من أن يكون سبّاقاً في مرات كثيرة بطرح خدمات ومنتجات ونماذج تمويلية يُعلن عنها للمرة الأولى في دولة قطر، مما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين سيولة السوق، وتلبية متطلبات الاستدامة والنمو الاقتصادي». وحول دلالات الفوز بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، أوضح المير «أن قطاع الشركات يمثل اهتماماً مركزياً في استراتيجيتنا، وهذه الجائزة تؤكد نجاحنا في بناء منصة مصرفية ذكية، آمنة، ومتكاملة تتيح للشركات إدارة معاملاتها المالية بكفاءة، وقد حرصنا على أن تتوافر لعملائنا من المؤسسات تجربة مصرفية غنية تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية عبر بنية تحتية تقنية متطورة مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية في الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية، مما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز الشراكة طويلة الأمد مع قطاع الأعمال». وتابع قائلاً: «إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار متكامل ينتهجه الدولي الإسلامي في دعم التحول المالي الرقمي، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تمويل المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية، بما ينسجم بدقة مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نؤمن بأن النجاح الكبير الذي يحققه الدولي الإسلامي يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى القوة والملاءة العالية والمزايا الفريدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، والذي يشهد ازدهاراً وريادة مشهودة». واختتم السيد المير تصريحه بالقول: «إن رضا عملائنا، سواء من الأفراد أو الشركات، هو المؤشر الحقيقي الذي نقيس به أداءنا الحقيقي، وهذه الجوائز تشكّل حافزاً إضافياً ودافعاً قوياً لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار المستمر لتقديم حلول جديدة تضفي قيمة حقيقية للقطاع المصرفي».