حصلت تركيا على إعفاء من تطبيق ضريبيّ أوروبيّ جديد يستهدف شحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي — وفي مقدّمتها الصين — ما يمنح مصدّريها الإلكترونيين ميزة تنافسية مهمّة. وبحسب وزير التجارة عمر بولات، فإن المنتجات المرسَلة إلى الاتحاد الأوروبي بمرافقة «شهادة التنقّل A.TR» ستواصل الاستفادة من النظام التفضيليّ بإجراءات ميسّرة، بفضل حقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركيّ. وبذلك تظلّ المنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والمرسَلة من تركيا إلى الاتحاد مستفيدةً من الميزة، بعد أن كان يُخشى تأثّر تركيا بالتطبيق الجديد الذي يشمل رسوماً على الشحنات الصغيرة. يأتي الاستثناء في إطار العلاقة الجمركية الخاصة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ ترتبط أنقرة بالتكتل باتحاد جمركي يتيح تداول نسبة واسعة من السلع الصناعية بشروط تفضيلية، وتُستخدم شهادة A.TR لإثبات أن البضائع المتداولة تقع ضمن نطاق هذا النظام.

-الحرمي: المؤتمر منصة حوارية لبحث التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات -4 محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد -خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع وتطوير السياسات والإطار التشريعي أعلنت جريدة الشرق عن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، المقرر انعقادها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة. وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود»، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود. -منصة للحوار وصناعة المستقبل وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير ، قائلاً: «انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة». واستطرد قائلاً: «تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية». وأضاف: «ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع». -محاور متخصصة لمواجهة التحديات الراهنة وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة. إدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات: يركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، مثل ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع، ويعرض الحلول المبتكرة والممرات البديلة التي تم تطويرها، وأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل هذه العمليات الحيوية. إستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية: يستعرض هذا المحور الانتقال من ردود الفعل إلى الاستجابة الاستباقية في بناء منظومات غذائية قادرة على الصمود، من خلال التكامل الإقليمي كخيار إستراتيجي، وأدوات التخطيط الرقمي والتنبؤ بالأزمات، ودور الاحتياطيات الإستراتيجية والتخزين المبكر. التعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات: يناقش دور المنظمات الدولية والقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنسيق الاستجابة وضمان استمرارية التدفقات التجارية، وأهمية إصلاح نظام التجارة متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة. وسيشهد المؤتمر إعلان «خريطة طريق» تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات. -شراكات إستراتيجية وقيمة مضافة ويشارك في تنظيم هذا الحدث البارز كوكبة من الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي، إلى جانب عدد من الهيئات والموانئ المحلية والشركات الرائدة في قطاع اللوجستيات، بما يعكس الدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر. وتتمثل القيمة المضافة المتوقعة من المؤتمر في تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي، وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير السياسات والإطار التشريعي الداعم له.

توج البنك التجاري بجائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في دولة قطر ضمن جوائز «ذا آشيان بانكر» العالمية للشرق الأوسط لعام 2026، في تكريم يعكس ريادته المتواصلة ومكانته المرموقة في قطاع إدارة الثروات، ويجسّد نجاحه في ترسيخ منظومة متكاملة من الحلول الاستثمارية الشخصية، القائمة على الخبرة المتخصصة والمشورة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه وتحقيق تطلعاتهم المالية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح البنك التجاري في تحقيق نمو لافت في أعمال الاستشارات المتخصصة بإدارة الثروات، مستندًا إلى استراتيجية واضحة قوامها الاستثمار المستمر والمدروس في الكفاءات البشرية، والبنية التكنولوجية، وتطوير المنتجات والحلول المبتكرة. كما عزز البنك قدرة عملائه على الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأصول، والوصول إلى فرص استثمارية عبر الأسواق المالية المحلية والعالمية. من جانبه صرح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: «إن حصولنا على جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في قطر يمثل شهادةً على نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء منصة رائدة في إدارة الثروات، تستند إلى الثقة الراسخة والخبرة العميقة والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل. وفي ظل الأهمية المتزايدة لتنمية الثروات والحفاظ عليها، فإننا ملتزمون بإتاحة نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية المتقدمة، والارتقاء بقدراتنا الاستشارية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة تدعم التطلعات المالية لعملائنا. ويشكل هذا التكريم حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة مسيرتنا بثبات، والارتقاء بمستويات التميز والابتكار، وترسيخ معايير جديدة للريادة في مجال إدارة الثروات».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب. ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام. وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير. وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمائة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج. وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي. ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع. ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمائة. وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها «بي واي دي» و»جيلي» و»شيري»، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع. ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمائة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا. وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

سجلت البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.38 % بما يعادل 338.27 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9682.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أغسطس 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 47 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.64 مليار ريال، مقابل 601.34 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 3.28 %. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بـ4.61 % إلى مستوى 2297.6 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.78 % عند مستوى 7599.49 نقطة، وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً بـ3.56 % عند 3700.92 نقطة، كما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.17 % عن مستوى 4898.83 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ2.65 % عن مستوى 5228.26 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ1.45 % عند 2703.82 نقطة، ثم العقارات بـ1.4 % عند 1376.26 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.73 مليار ريال، وزعت على 611.51 مليون سهم، بتنفيذ 124 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «استثمار القابضة» انخفاضات الأسهم بـ7.88 %، تلاه سهم «دلالة» منخفضاً بنسبة 7.18 %، كما انخفض سهم «الخليج الدولية» بـ7.14 %، ثم شركة «قامكو»بـ6.66 %. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة «السينما» بـ5.31 %، وتلاه سهم «الطبية» بـ3.58 %، كما ارتفع سهم «التجاري» بـ1.46 %، يليها «كيو إل إم» بـ1.41%. -الأسهم الأكثر نشاطاً وشهد الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 62.75 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 195.25 مليون ريال.

اختتمت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، الذي امتد من يونيو إلى أغسطس، وأتاح لمجموعة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين من المؤسسات التعليمية في قطر فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة في قطاع التأمين والخدمات المالية. ويأتي البرنامج في إطار جهود قطر للتأمين المستمرة لإتاحة الفرصة أمام المتدربين للتعرف مبكرًا على بيئة العمل المهنية، ومساعدتهم على فهم الفرص المتاحة في قطاع التأمين بصورة أفضل. وقد تم اختيار المتدربين بناءً على أدائهم الأكاديمي واهتمامهم بتطوير معرفتهم في هذا القطاع، حيث أمضوا فترة الصيف في التعلم والاستفادة من خبرات المتخصصين في قطر للتأمين ضمن مجموعة متنوعة من الوظائف والقطاعات التشغيلية والمؤسسية. وخلال البرنامج، تعرّف المتدربون على عدد من المجالات الرئيسية في عمليات قطر للتأمين، بما في ذلك الاكتتاب، والمطالبات، وتجربة العملاء، وتحليل المخاطر. كما اكتسبوا فهمًا لدور إدارات مثل تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية في دعم أعمال الشركة بشكل متكامل. وإلى جانب التعلم اليومي، شارك المتدربون في ورش عمل وأنشطة عملية ومهام جماعية هدفت إلى تعزيز روح العمل الجماعي، وتبادل الأفكار، وتطبيق ما تعلموه بصورة عملية. كما ركزت التجربة على تطوير مهارات عملية ستعود بالنفع على الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتساعدهم عند بدء التفكير في مساراتهم المهنية المستقبلية. وفي تعليقه على البرنامج، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في قطر للتأمين: «إن تطوير رأس المال البشري في دولة قطر يبدأ بمنح الشباب الفرص المناسبة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على عالم العمل. ونحن في قطر للتأمين نفخر بدعم هذا التوجه من خلال برنامج التدريب الصيفي، الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف مبكرًا على قطاع التأمين، ويساعدهم في الوقت ذاته على تطوير مهارات مهمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ويعكس هذا الالتزام بدعم المواهب الشابة مسؤوليتنا كمؤسسة وطنية، كما يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر الأوسع نطاقًا في بناء قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل». وعبر عدد من المتدربين عن تجاربهم الإيجابية خلال البرنامج، حيث قال خالد محمد الأحمدي، أحد المتدربين: «أعرب عن خالص امتناني لفرصة التدريب في قطر للتأمين هذا الصيف. فقد اكتسبت فهمًا أفضل لكيفية عمل قطاع التأمين، وكيف تساهم الفرق المختلفة في تسيير الأعمال اليومية. كما تعلمت أهمية التنظيم، والانتباه إلى التفاصيل، وتحمل المسؤولية عن المهام الموكلة إليّ. وقد منحتني هذه التجربة معارف عملية يمكنني الاستفادة منها في دراستي ومسيرتي المهنية المستقبلية».

تعود النسخة الثالثة من «حوار منظومة المواهب الرقمية» إلى الدوحة، لتجمع كبار قادة الموارد البشرية من القطاعات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في لقاء تنفيذي حصري يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3). تنطلق الفعاليات في 8 سبتمبر المقبل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز. يضم الحدث جلسات نقاشية متخصصة، وعروضاً للابتكارات التي تتناول الشراكات العابرة للقطاعات.

احتفى موقع سيمبل فلاينغ بإعلان الخطوط الجوية القطرية عن تزويد150 طائرة عريضة البدن بخدمة ستارلينك، من طراز بوينغ 787-9 معتبرًا أن الخطوة تعكس التوسع السريع للناقلة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين على متن أسطولها. أفاد الموقع المتخصص في عالم الطيران بأن الخطوط الجوية القطرية أضافت طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر إلى أسطولها المجهز بخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه التقنية على متن هذا الطراز من الطائرات. وذكر التقرير أن أسطول الخطوط الجوية القطرية يضم حاليًا 150 طائرة مجهزة بخدمة ستارلينك، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف طائرات الناقلة من طراز بوينغ 787 باتت مزودة بالتقنية، فيما تستهدف الناقلة استكمال تجهيز كامل أسطولها من طائرات 787 بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير ستتيح القطرية للمسافرين اتصالا سريعًا بالإنترنت أثناء التحليق، مع إمكانية وصول سرعة الاتصال إلى 500 ميغابت في الثانية على ارتفاع 35 ألف قدم، على أن تكون الخدمة متاحة مجانًا للمسافرين، وتعمل من البوابة إلى البوابة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 23 مليون مسافر استخدموا خدمة ستارلينك على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية منذ أكتوبر 2024، وذلك عبر نحو 86 ألف رحلة، في مؤشر على الانتشار السريع للتقنية ضمن أسطول الناقلة. وبحسب التقرير، توفر الخطوط الجوية القطرية خدمة ستارلينك حاليا على ما يصل إلى 323 رحلة يوميًا، في إطار برنامج يستهدف تعزيز تجربة الاتصال على متن الطائرات وإتاحة خدمة إنترنت عالية السرعة للمسافرين طوال الرحلة.

-خدمات مالية للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر -المركزي حريص على دعم المنافسة الآمنة وخفض التكاليف - التمويل الرقمي والابتكار ركيزة أساسية في إستراتيجية القطاع المالي - إنجازات المركزي تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات -دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية أصدر مصرف قطر المركزي أمس تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن التقرير يقدم عرضا وتقييمًا شاملين لكيفية تعامل المصرف مع المشهد العالمي والإقليمي والمحلي، بما لا يقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فحسب، بل يعزز أيضا ترسيخه، بما يتماشى مع الهدف طويل الاجل المتمثل في التحول الاقتصادي والهيكلي. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه خلال عام 2025، نجح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على الثقة في الريال القطري، ومواصلة تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الإشراف الاستباقي، والإدارة السليمة للسيولة، وتطوير الأطر التنظيمية. كما عزز المصرف المرونة المالية عبر مواصلة تحسين أطر مكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات لدى المؤسسات المرخصة. ونوه سعادة المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، اتسمت بتغير الأوضاع النقدية العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين الجيوسياسي- قام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار تراكمي بلغ 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مما ساهم في دعم مستويات السيولة وأوضاع الائتمان. وسجل الاقتصاد الأوسع نطاقا نموا بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكل أساسي بمتانة الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين ظل معدل التضخم تحت السيطرة. في ظل النمو الاقتصادي المستقر واستمرار احتواء التضخم، وواصل القطاع الخارجي لدولة قطر توفير مصدر مهم للمرونة. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط إلى نحو 58 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2025، فقد دعمت الإيرادات القوية من قطاع الهيدروكربونات تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 55.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، مما عزز قوة الاحتياطيات الخارجية ودعم الثقة في الريال القطري. وظل القطاع المصرفي قويا ومتينا، مدعوماً باحتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، والإشراف الاستباقي، وتقارير تنظيمية محسنة. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، حيث دعمت الأرباح القوية للشركات أسعار الأسهم. واستفاد سوق السندات من توافر مستويات كافية من السيولة.وأشار سعادة المحافظ إلى أن التمويل الرقمي والابتكار شكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع المالي. وفي هذا السياق، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات محدثة وأطرا رقابية لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب تنظيم خدمات الدفع بما يسهل تنفيذ معاملات إلكترونية آمنة. وتتوافق الجهود بشكل مباشر مع الأجندة الوطنية الأوسع الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة. كما أسهم تفعيل التحويلات بالعملات المحلية والأجنبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفوري المحدث في تسريع وتيرة توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما نفذ المصرف عدة مبادرات إضافية للسياسات، تتجاوز إطار التمويل المستدام وتعزز ممارسات الاستثمار والإقراض بشكل مسؤول. كما تم إصدار تعليمات خاصة للخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر. وأتاح دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية، بما يدعم المنافسة الآمنة ويسهم في خفض التكاليف. ونوه سعادة المحافظ إلى أن مصرف قطر المركزي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مع تركيز واضح على التنفيذ الفعال للسياسات. وحماية مرونة النظام المالي، والدعم المستمر للمجتمع ككل. وتشمل أبرز النتائج الواردة في تقرير المصرف، الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في السوق بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيو سياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمائة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمائة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمائة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في عام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظام الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولارا الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولارا للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولارا في بداية الأسبوع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري، 304 ملايين و243 ألفا و32 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 26 مليونا و296 ألفا و17 ريالا قطريا، فيما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أغسطس الجاري 353 مليونا و406 آلاف و706 ريالات.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك أعمال الدورة التأسيسية الـ (45) لمراقبي الجمارك الجدد والتي تم تنظيمها بمركز التدريب الجمركي على مدى ثلاثة أشهر، بمشاركة (31) متدربًا، وذلك ضمن برامج الهيئة الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها للاضطلاع بمهام العمل الجمركي في المنافذ المختلفة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمهنية. وشهدت الدورة برنامجا تدريبيًا متكاملا جمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة وخارجها، بما أسهم في تطوير مهارات المتدربين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع مختلف المهام والإجراءات الجمركية. ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة كوادرها، بما يعزز دورها في حماية أمن المجتمع، وتيسير حركة التجارة، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الجمركي.

افتتح السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، أمس الاول الأربعاء، أول فروع «نستو هايبر ماركت» في دولة قطر، وذلك بمبنى الجوازات القديم بمنطقة الغرافة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال ورواد الأعمال. وقام السيد العبيدلي، برفقة مسؤولي الهايبر ماركت، بجولة في مختلف أقسام الفرع، اطلع خلالها على المنتجات والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات. من جانبه، قال السيد إبراهيم الفضالة، الشريك المحلي، إن المجموعة سعيدة بافتتاح فرعها الأول في دولة قطر، خاصة أنه يقع في مبنى تاريخي معروف، هو مبنى الجوازات القديم، الذي جرى تحويله على مدى عامين إلى منشأة تجارية متكاملة مكونة من ثلاثة طوابق. وأضاف أن الفرع يوفر مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية، إلى جانب منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن المجموعة تحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. وأوضح الفضالة أن هذا الفرع هو الأول لمجموعة نستو في دولة قطر والفرع رقم 152 للمجموعة عالميًا، لافتًا إلى وجود خطط لافتتاح فروع أخرى في قطر خلال الفترة المقبلة.

في فصل الصيف، تتجه معظم العائلات إلى البحث عن وجهات تجمع بين الترفيه والتعلّم، وتمنح الأطفال فرصة خوض تجارب جديدة في أجواء آمنة وممتعة. وفي دولة قطر، تتنوع الخيارات التي تلبي اهتمامات الصغار وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الاكتشاف، بدءًا من الوجهات التفاعلية والمغامرات المشوّقة، وصولًا إلى ورش العمل والأنشطة الإبداعية التي تسهم في تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية والحركية. وتسلط Visit Qatar الضوء على مجموعة من أبرز الوجهات التي صُممت لتمنح الأطفال تجارب ثرية تجمع بين الترفيه والمرح، وتتيح لهم تنمية مهاراتهم، والتعبير عن إبداعاتهم بطرق مبتكرة. كما توفر هذه الوجهات للعائلات فرصة قضاء أوقات مميزة معًا، ضمن بيئات تفاعلية تلائم مختلف الأعمار والاهتمامات. وفيما يلي أبرزها: -تجربة كولورفيرس انغمسوا في عالمٍ ساحر من الألوان مع تجربة كولورفيرس، الوجهة العائلية التفاعلية الممتعة المُقامة في المواقف الجنوبية للحي الثقافي كتارا، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر. يخوض الأطفال خلالها مغامرة تفاعلية شيقة لاستعادة ألوان عالم كولوراما المفقودة، عبر مزيج مبهر من المؤثرات الضوئية، والصوتية، والحركية، وبروح العمل الجماعي. تناسب تجربة كولورفيرس العائلات والأطفال، وتستغرق الرحلة 35 دقيقة يتنقل خلالها الزوار عبر المناطق الرمادية، والحمراء، والخضراء، والزرقاء، ومنطقة ساحة الانزلاق، ومنطقة المرايا، وإعادة بناء العالم. -حديقة الباندا تعرّفوا على دببة الباندا العملاقة المقيمة في قطر داخل بيت الباندا بالخور، الوجهة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقد صُمّمت هذه المحمية المتطورة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لدببة الباندا، مع إتاحة فرصة نادرة للعائلات لمشاهدة تفاصيل حياة هذه الحيوانات الرائعة عن قرب. -متحف أولي أولي في الحي الثقافي كتارا يوفر متحف الأطفال أولي أولي مساحة خيالية تُشجع الأطفال على الاستكشاف والتجربة وترك إبداعهم يوجه مسارهم. ومع وجود ستة معارض تفاعلية و40 معرضاَ عملياً، يقدم المتحف الكثير من الفرص للبناء والإبداع واللعب والاكتشاف. وتتميز كل مساحة بتصميم يهدف إلى إثارة الفضول وجعل التعلم جزءاً من الترفيه. -متحف الغموض يقع متحف الغموض في ذا جيت مول بقلب منطقة الخليج الغربي، ليفتح أمام العائلات أبواب عالمٍ لا يبدو فيه أي شيء على حقيقته. ومن خلال الخدع البصرية، والمعارض التفاعلية، والتحديات العقلية المذهلة، يستطيع الأطفال والكبار اختبار حواسهم وإدراكهم، مع اكتشاف العلوم الخفية وراء كل ما يرونه. وبفضل تجاربه المصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية، يُشكل المتحف وجهة عائلية ممتعة تجمع بين الفضول، والتعلم، والتقاط الكثير من الصور المميزة. وتستطيع العائلات تحقيق أقصى استفادة من صيفها في قطر ضمن حملة هلا بالصيف 2026، مع عرض الإقامة الشاملة للأطفال الذي يوفر إقامات وتجارب طعام وأنشطة مختارة مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقة كبار يدفعون التكلفة. كما يمكن للعائلات الاستفادة من عروض ذات قيمة مضافة في الوجهات والمطاعم وأماكن الترفيه المشاركة. توفر حملة هلا بالصيف أيضاً الترفيه العائلي في المجمعات التجارية والفنادق، مع أنشطة مجانية وعروض حية ولقاءات مع الشخصيات المحببة وتحديات تفاعلية في الوجهات المشاركة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بإقامات فندقية ذات طابع خاص، مما يضيف المزيد من المرح للإجازات في دولة قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 3.38 بالمئة، ليفقد 338.27 نقطة وينزل إلى مستوى 9682 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، متأثرا بضغط كل القطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات بأداء سلبي ناهز (4.61 -) بالمئة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ( 3.78 -) بالمئة، والقطاع الصناعي بـ (3.56 -) بالمئة. وعن الأداء الأسبوعي للبورصة، نوه السيد مبارك التميمي المحلل المالي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى مواصلة المؤشر تراجعه خلال الأسبوع الحالي بسبب ضغوط بيع واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وغياب محفزات توزيعات الأرباح نصف السنوية، واصفا المشهد الذي تواجهه بورصة قطر بـالتصحيحي القوي تحت تأثير عوامل خارجية وضغوط على الأسهم القيادية، خاصة القطاع المصرفي. وأوضح أن هذا الواقع ليس بالضرورة بداية لمسار هابط طويل الأجل، خاصة أن مستوى 9528 نقطة يظل محطة فنية مهمة قد تجذب اهتمام صناع السوق والمستثمرين الباحثين عن فرص شراء بأسعار أقل. واعتبر التميمي أن المؤشر فقد مستويات مهمة عند 10205 نقاط و10100 نقطة، ما عزز الضغوط السلبية ودفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التراجع نحو مستوى 9528 نقطة المشار إليها، بما قد يمثل ذلك منطقة جذب للسيولة وعمليات شراء تدريجية من قبل صناع السوق والمستثمرين. وأبرز المحلل المالي لـ(قنا) أنه رغم استمرار النظرة السلبية على المدى القصير، فإن الوصول إلى القاع التاريخي المسجل في مايو 2022 عند 9165 نقطة لا يزال مستبعداً في المرحلة الحالية، ما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لافتا في ختام تحليله إلى الفرص الإيجابية للمستثمر متوسط وطويل الأجل عند مستويات الدعم، خصوصاً في الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية.

اعتبر سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في الحكومة المصرية، أن علاقات بلادهما مع دولة قطر شهدت تدشين آفاق جديدة للتعاون الثنائي، بما يمهد لاستثمارات طويلة الأجل بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. وأكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا القطرية - المصرية المشتركة التي عقدت في مدينة (العلمين) اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها خلال أعمال اللجنة، من بينها العمل على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك مشاركة الجانب القطري في الاستثمار بالقارة الإفريقية بالتعاون مع الشركات المصرية والصندوق السيادي المصري. وأشار سعادته إلى تناول الاجتماع أيضا التعاون في مجال الاستثمار الصناعي من جانب دولة قطر داخل مصر عبر الصندوق الفرعي للصندوق السيادي المعني بالاستثمار الصناعي، معربا عن ترحيبه بالاستثمار القطري الذي تم مؤخرا في منطقة علم الروم لما من شأنه تعزيز أهمية هذه المنطقة في جذب السياحة في الساحل الشمالي وفي مصر عامة. كما لفت سعادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى بحث الجانبين أيضا القطاعات المستهدف نموها في الاقتصاد المصري، والتعاون بين مراكز المال والأعمال في مصر ونظيراتها المتاحة في دولة قطر، معربا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الجانبين، وبأن يسفر هذا التعاون عن استثمارات طويلة الأجل، وزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحة بينهما. من جانبه، أوضح سعادة السيد أحمد كجوك، في تصريح مماثل لـ(قنا)، أن اللجنة تناولت خلال دورتها السابعة عددا كبيرا من الموضوعات الاستثمارية والصناعية، حيث مثلت فرصة لتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي، وكذلك فيما يخص الملفات الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات. ونوه سعادته، في هذا الصدد، إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المالية بدولة قطر بشأن التعاون والتنسيق في المجالات المرتبطة بالسياسات الجمركية وتبادل الخبرات والتبادل الرقمي الكامل، معتبرا أن الاتفاقية ستتيح للجانبين تبادل المعلومات المطلوبة بشأن الصفقات والسياسات الجمركية الجديدة بما يسهم في رفع كفاءة التعاون الجمركي بين البلدين. وأكد سعادة وزير المالية المصري، في ختام تصريحاته لـ(قنا)، أن هذا التعاون يستهدف خفض التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات تبادل وتوثيق المعلومات والوثائق بصورة فورية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 90.28 نقطة، أي ما يعادل 0.92 بالمئة، ليبلغ مستوى 9682.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و133 ألفا و644 سهما، بقيمة 332 مليونا و661 ألفا و727.354 ريال، عبر تنفيذ 22097 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 581 مليارا و636 مليونا و454 ألفا و991.814 ريال، مقابل 585 مليارا و998 مليونا و620 ألفا و548.106 ريال في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في دولة قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وتشمل أبرز النتائج الواردة في التقرير الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيوسياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمئة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمئة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمئة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في العام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ. كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع. وفي إطار سعيه لتعميق أسواق رأس المال، أطلق مصرف قطر المركزي المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وأجرى أول مزاد ضمن الإطار في 24 أغسطس 2025. وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال قطري خلال العام، بينما بلغ الرصيد القائم منها 121.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025. كما ذكر التقرير بدور المصرف في تطوير وتأهيل موارده البشرية من خلال تنفيذ مصرف قطر المركزي 104 برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع المالي، بمشاركة 4,664 متدربا. كما اعتمد منصة التعلم التي يقودها المصرف ضمن إطار مؤسسي، إلى جانب إقرار معايير رسمية للتوظيف.

بدأ مؤشر بورصة قطر، تعاملات اليوم، متراجعا بنسبة 0.22 في المئة، ليفقد من رصيده 21.83 نقطة وينزل إلى مستوى 9751 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.62 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.24 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 في المئة، وقطاعي التأمين والعقاري بـ 0.25 في المئة لكل منهما، والقطاع الصناعي بـ 0.35 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.96 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 41.564 مليون ريال وزعت على 20.582 مليون سهم وبتنفيذ 2828 صفقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولار للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.17 في المئة، ليصل إلى 1810.42730 دولار للأوقية، صعودا من 1754.7142 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.