أعلن مصرف قطر المركزي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تبدأ عطلة العيد لجميع المؤسسات المالية في الدولة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يُبقي حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت وطأة التوترات ويحول دون عودتها إلى طبيعتها. وسجّلت عقود خام برنت عند التسوية 103.64 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود تسليم يونيو 2025 نحو 101.60 دولار. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 96.45 دولارا للبرميل. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو ربع شحنات النفط المنقولة بحراً. ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، بينما تهيمن إيران على الجزء الأكبر من ساحله الشمالي، في وقت تعتمد عليه صادرات نفطية رئيسية من السعودية والعراق والإمارات وقطر والكويت. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. هذا وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب مع بداية موسم الصيف، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر. وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا خلال يونيو نحو 18.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولاراً في الأسبوع السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز الهولندي المرجعي عند 16.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم تسجيلها تراجعاً أسبوعياً بنسبة 6.7%.

أعلنت شركة ميزة عن خطوة إستراتيجية لتعزيز قدراتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل المستمر للبنى التحتية الرقمية المعقدة. ومع تسارع استثمارات دولة قطر في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والتقنيات الذكية والبيئات الحيوية، يواجه قطاع الأعمال تحديات متزايدة في إدارة الأنظمة المترابطة والتي تتطلب تكاملاً سلساً بين المنصات الرقمية والأنظمة التشغيلية. سواء في مراكز البيانات، أو المدن الذكية، أو القطاعات المختلفة مثل قطاع الطاقة والنفط والغاز والشركات الكبرى، أصبح النجاح يعتمد على توحيد القدرات بين البيئة الرقمية والتشغيلية. وانطلاقاً من ذلك، تعمل ميزة على تمكين عملائها من الانتقال من نموذج التنفيذ المجزأ للمشاريع إلى نموذج متكامل يغطي مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من الاستشارات والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل والإدارة المستمرة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان. وفي إطار دعم هذا التوجه الإستراتيجي، استحوذت ميزة على حصة أغلبية في شركة بلاك أرو، وهي شركة قطرية متخصصة في أنظمة الجهد المنخفض، والحلول الأمنية، والأنظمة السمعية والبصرية، والتكنولوجيا التشغيلية. ويُكمل هذا الاستحواذ القدرات الحالية لميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات مراكز البيانات، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة. وفي هذا السياق، صرّح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: إن تعزيز قدراتنا في تكامل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية يمكننا من دعم عملائنا عبر مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من التصميم والتنفيذ وصولاً إلى التشغيل المستمر، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان». وأضاف: «يعكس هذا التوجه التزام ميزة بدعم القطاعات الحيوية في دولة قطر، من خلال توفير القدرات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات الحاضر واستشراف احتياجات المستقبل». ومن خلال هذه الخطوة، تعزز ميزة مكانتها كممكن وطني للتكنولوجيا، يساهم في تطوير وتشغيل بنى تحتية رقمية آمنة وذكية وقابلة للتوسع، تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة قطر.

انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.08% بما يعادل 113.58 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10379.69، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 14 مايو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 40 شركة مقابل ارتفاع 14 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 620.75 مليار ريال، مقابل 626.65 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.94%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ2.71% إلى مستوى 2760.51 نقطة، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.29% عند مستوى 5051.84 نقطة، وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً بـ1.05% عند 4342.3 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ0.84% عن مستوى 5344.32 نقطة، وتلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17% عن مستوى 8256.36 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات بـ0.19% عند 2448.53 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بـ0.07% عن مستوى 1456.17 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.79 مليار ريال، وزعت على 672.52 مليون سهم، بتنفيذ 109.03 ألف صفقة. -أبرز تحركات الأسهم وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «السينما» انخفاضات الأسهم بـ8.02%، تلاه سهم «ودام» منخفضاً بنسبة 6.93%، كما انخفض سهم «دلالة» بـ5.68%، ثم شركة «قطر للتأمين»بـ4.99%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة «الخليج التكافلي» بـ5.35%، وتلاه سهم مجموعة الدوحة للتأمين بـ3.72%، كما ارتفع سهم شركة استثمار القابضة بـ3.55%، يليها «الرعاية» بـ1.2%. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم بلدنا في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم والقيم بتداولات بلغت 120.23 مليون سهم، وسيولة بقيمة 156.34 مليون ريال.

- حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض - إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية بملكية جماعية مشتركة اقترحت دراسة اقتصادية تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة «خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي»، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي. واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان عبد العظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف. وبحسب الدراسة التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» فإن كلا من النموذجين ساهما خلال العقود الماضية في بناء صناعة تأمين تكافلي واسعة الانتشار، بما وفر إطارًا عمليًا لتقديم منتجات تأمينية متوافقة مع المتطلبات الشرعية في العديد من الأسواق الإسلامية غير أن الدراسة ترى أن التطور الكبير الذي شهدته الصناعة يستدعي في المقابل مراجعة مستمرة للهياكل التعاقدية وآليات التطبيق، بما يضمن تعزيز الانسجام بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية. وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحول نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكاً حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي. وشددت الدراسة على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحول العقد عملياً إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي) لذا، يجب أن يظل الفائض ملكاً خالصاً للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحاً مستتراً. واقترحت الدراسة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض، وألا تتحمل منفردة مسؤولية العجز كجهة معاوضة، لمنع ظهور المعاوضة والغرر مجدداً في قطاع إعادة التأمين. ودعت الدراسة الجهات التنظيمية والحكومية إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية التي تُلزم شركات التأمين بتحمل جميع التعويضات حتى في حال وقوع العجز؛ حيث إن هذا الإلزام القانوني الصارم هو العقبة الأساسية التي تدفع الشركات عملياً إلى التحايل ومحاولة الاستحواذ على الفائض التأميني (تعويضاً لها عن مخاطر العجز المفروضة عليها قانوناً)، مما يعيد العملية التكافلية برمتها إلى «نقطة الصفر» ويجعلها نسخة كربونية من التأمين التجاري التقليدي. وترى الدراسة أن بعض أنواع التأمين التي يثار حولها تحفظ فقهي واسع مثل «التأمين على الحياة»، لا ينبغي رفضها في أصلها، بل يجب إعادة صياغتها وهيكلتها كأداة مالية تهدف بصدق إلى «تغطية الخسارة المالية الناتجة عن فقدان المعيل»، شريطة أن تتم وفق الضوابط الشرعية الصارمة التي يطرحها البديل الإسلامي المقترح. ورصدت الدراسة التوسع المتزايد لقطاع التأمين ليشمل تفاصيل الدورة الحياتية والاقتصادية للأفراد والشركات؛ بدءاً من تأمين المنازل والسيارات والأثاث، وحماية الودائع المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والتأمين على المحلات التجارية منوهة إلى أن الصناعة عالمياً توسعت لتغطي مجالات شديدة الدقة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين على خسارة الكفاءة المهنية للرياضيين والفنانين، وتأمين المسافرين ضد إلغاء الرحلات والحجوزات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيمة التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، ارتفعت بنسبة تقارب «23%»، لتصل إلى نحو «7.3» مليار ريال، مقارنة بنحو «5.923» مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في السوق العقاري المحلي وتعزز ثقة المستثمرين بالقطاع. وأضاف التقرير: أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين والشركات العقارية بالفرص المتاحة في السوق، خاصة في قطاع التأجير، الذي ما يزال يشكل أحد أبرز المسارات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجدية على المدى المتوسط والطويل.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر أبريل 2026 بنحو 6.46% سنوياً بما يعادل 133.93 مليار ريال. سجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك 2.51% أو 54.09 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 2.15 تريليون ريال. وإلى جانب ذلك، وقياساً بمستواها في نهاية شهر مارس 2026 البالغ 2.17 تريليون ريال، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.82% أو 39.46 مليار ريال. ساهم عاملان في ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك على رأسها الأصول الأجنبية التي ارتفعت 40.76% عند 408.06 مليار ريال في ختام أبريل 2026 - مدعومة بقفزة الائتمان خارج قطر 110.12% سنوياً – مقابل 289.9 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، مع زيادتها 8.51% على أساس شهري. يُشار إلى أن الأصول الأجنبية وفق المسح تضم بنود بينها: النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان خارج قطر، فضلاً عن الاستثمارات في الخارج، وموجودات أخرى. أما العامل الثاني الداعم لنمو الأصول، فتمثل في الأصول المحلية البالغ في ختام الشهر الماضي نحو 1729.94 مليار ريال، بزيادة 1.74% عن قيمتها في نهاية شهر أبريل 2025 البالغة 1700.31 مليار ريال، كما نمت شهرياً بواقع 0.51%. تضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن التحديات التي تواجه آفاق التضخم في الولايات المتحدة تتزايد نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، والضغوط الجمركية المستمرة، وقوة الطلب المحلي. وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول، مما يعرقل مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة النقدية. وأوضح /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي أنه نتيجة لما تقدم تم تعديل توقعات السوق، حيث يتوقع المستثمرون الآن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام عند حوالي 3.75 بالمئة، على عكس التوقعات السائدة قبل النزاع والتي كانت تشير إلى تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس. وذكر التقرير بحالة الاستقرار التي شهدتها معدلات في النمو نسبة التضخم مطلع العام الحالي في الولايات المتحدة حيث واستمرت ضغوط الأسعار في التراجع من الذروة التي بلغتها بعد جائحة كوفيد-19، حيث انخفض تضخم أسعار المستهلك من حوالي 9 بالمئة في منتصف عام 2022، ليقترب تدريجيا من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ نتيجة لتصعيد الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران في أواخر فبراير الماضي. عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي انطلقت في 28 فبراير، أدى الارتفاع في أسعار الطاقة الناتج عن ذلك إلى انعكاس جزئي في عملية تراجع التضخم، حيث ارتفع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمئة، أي ما يناهز ضعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية والتي تبلغ 2 بالمئة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات. ولفت التقرير إلى أن صانعي السياسات يعيدون تقييم مدى استمرارية وعمق الموجة الجديدة من ضغوط الأسعار. وإضافة إلى ذلك، فإن التغيير في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تولي كيفن وارش رئاسة البنك، يزيد المشهد تعقيدا. حيث كان وارش قد أكد سابقا أن العوامل الهيكلية، بما في ذلك الزيادة في الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تخفض تكاليف الإنتاج والأسعار التي يدفعها المستهلكون، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة. لكن الوضع الحالي يفرض احتمالات أكثر تعقيدا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تدفع التضخم إلى الارتفاع في الولايات المتحدة والمخاطر المترتبة على السياسة النقدية. ويتمثل أول هذه العوامل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بعد تصاعد الصراع، معتبرا هذا الارتفاع المحرك الرئيسي للزيادة الأخيرة في التضخم. فقد ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 25 بالمئة خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الأعمال العدائية، متجاوزة 120 دولارا أمريكيا للبرميل في ذروتها. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة سريعة في تكاليف البنزين والكهرباء والنقل، مما تسبب في ضغوط تصاعدية على التضخم العام. وارتفعت تكلفة الطاقة ضمن سلة أسعار المستهلك بنسبة 17.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل. وإلى جانب هذا التأثير المباشر، امتد أثر الصدمة عبر تأثيرات ثانوية، إذ تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع، مما يرفع الأسعار عبر نطاق أوسع من السلع والخدمات. كما يزيد انتقال ضغوط التكاليف من مخاطر استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما يشكل تحديا أمام السياسة النقدية. أما العامل الثاني، فتمثل في السياسة التجارية التي برزت مصدرا مهما للضغوط التضخمية. فقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2025 إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما عكس جزئيا اتجاه تراجع التضخم الذي لوحظ خلال العام الماضي. وارتفع متوسط معدلات الرسوم الجمركية الفعلية من 2.3 بالمئة في عام 2024 إلى 9.4 بالمئة حاليا، في حين تمثل الواردات ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الرسوم الجمركية أضافت ما يقرب من نقطة مئوية واحدة إلى التضخم. وثالثا، لا يزال الطلب المحلي قويا، مما يعزز ضغوط الأسعار الأساسية. ويستمر الاستهلاك الخاص في النمو بوتيرة مستقرة، مدعوما بنمو الدخل الحقيقي وارتفاع ثروة الأسر. كما لا يزال صافي ثروة الأسر الأمريكية قريبا من مستوياته القياسية عند نحو 180 تريليون دولار أمريكي، مدعوما بالأداء القوي لسوق الأسهم واستقرار أسعار المساكن. وعلى الرغم من أن سوق العمل يشهد تباطؤا تدريجيا، فإنه لا يزال ضيقا مقارنة بالمعايير التاريخية، إذ يظل معدل البطالة قريبا من 4.5 بالمئة. إضافة إلى ذلك، لا تزال السياسة المالية داعمة بصورة عامة، مع استمرار العجز الكبير والإنفاق الحكومي الذي يدعم الطلب. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة ضغوط التضخم، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث يميل التضخم إلى أن يكون أكثر استدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

أعلنت رزنامة قطر عن بدء طرح تذاكر النسخة الأضخم على الإطلاق من «مهرجان قطر للألعاب 2026»، والذي يقام هذا العام تحت شعار «وناسة أكثر، فرحة مالها آخر». ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، ليقدم للعائلات والزوار تجربة ترفيهية استثنائية ضمن حملة «هلا بالصيف». ويمكن للزوار الآن الاستعداد لحضور فعاليات المهرجان وحجز التذاكر عبر مجموعة من المنصات المعتمدة، كما يوفر المهرجان باقات تذاكر متنوعة تناسب الأفراد والعائلات. تتوفر «تذكرة الدخول الأساسية» (50 ريالاً قطرياً خلال أيام الأسبوع و70 ريالاً قطرياً في عطلة نهاية الأسبوع) والتي تتيح دخول شخص واحد ليوم واحد للاستمتاع بكافة فعاليات المهرجان والعروض المسرحية، إلى جانب «تذكرة المرح المطلق» (80 ريالاً قطرياً) التي تقدم المزايا ذاتها. كما تتوفر «تذكرة المسار السريع» (300 ريال قطري) لتجربة أكثر مرونة وسرعة. وللعائلات، صُممت «تذكرة الدخول العائلية» (200 ريال قطري أيام الأسبوع و280 ريالاً قطرياً أيام عطلة نهاية الأسبوع) لتمنح دخولاً لخمسة أشخاص بتكلفة أربعة فقط ليوم واحد. بينما تقدم «تذكرة كبار الشخصيات» (VVIP) بقيمة 1,500 ريال قطري تجربة استثنائية لأربعة أشخاص ليوم واحد، تشمل الدخول لجميع الفعاليات والتجارب، واستخدام صالة كبار الشخصيات التي توفر ضيافة عائلية خاصة، وفرصة حصرية للقاء والترحيب بشخصيات مختارة، بالإضافة إلى ميزة المسار السريع في جميع الأنشطة. وحرصاً على توفير تجربة شاملة وميسرة لجميع أفراد العائلة، سيكون الدخول مجانياً للأطفال دون سن عام واحد، وكذلك للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة إبراز بطاقة هوية سارية المفعول عند بوابات الدخول. وتعد نسخة هذا العام من مهرجان قطر للألعاب، الأضخم والأكثر تفاعلاً في تاريخه، حيث يقام بالتعاون مع قناة سبيستون ويمتد على مساحة تتجاوز 23,000 متر مربع عبر أربع قاعات. ويضم المهرجان مناطق ذات طابع خاص تلبي جميع التطلعات، إلى جانب قاعة مسرح تفاعلية تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية، مما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى. ويأتي مهرجان قطر للألعاب ضمن جهود Visit Qatar لتقديم فعاليات وتجارب متنوعة على مدار العام، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى.

- الأنشطة تجمع بين الترفيه والثقافة والتجارب العائلية في أجواء احتفالية - الاستمتاع بإقامة مميزة في نخبة من فنادق قطر ضمن حملة «هلا بالصيف» - توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الشاطئية والمائية المناسبة لمختلف الأعمار يشكّل عيد الأضحى في دولة قطر موسماً نابضاً بالحياة، يجمع بين الترفيه والثقافة والتجارب العائلية ضمن أجواء احتفالية متكاملة، مع خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق والأعمار. وتأتي عطلة العيد هذا العام ضمن موسم «هلا بالصيف»، الذي تقدّمه Visit Qatar، حيث تشهد الدولة رزنامة حافلة بالفعاليات والتجارب في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعلها فرصة مثالية لاكتشاف دولة قطر والاستمتاع بما تقدمه من أنشطة متنوعة. ومن العروض الحية إلى المعارض والتجارب التفاعلية، تقدم قطر برنامجاً متكاملاً يجمع بين أجواء الاحتفال وروح الاكتشاف، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتجارب العائلية والترفيهية. - فرصة مثالية تقدّم عطلة عيد الأضحى فرصة مثالية للمقيمين للاستمتاع بتجارب إقامة مميزة في نخبة من فنادق ومنتجعات قطر، مع الاستفادة من العروض الحصرية ضمن حملة «هلا بالصيف». فمن الإقامات الشاطئية إلى العطلات داخل المدينة، تمثّل هذه الفترة فرصة مثالية للاسترخاء والاستفادة من باقات متكاملة تشمل الإقامة، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية. وكجزء من حملة «هلا بالصيف»، المستمرة حتى سبتمبر 2026، يشارك أكثر من 100 فندق ومنتجع في تقديم مزايا إضافية للعائلات، من بينها عرض «إقامة شاملة للأطفال»، الذي يتيح لما يصل إلى طفلين دون سن 12 عاماً الإقامة وتناول الطعام دون أي تكلفة إضافية. وإلى جانب باقات الإقامة، يمكن للعائلات التي لديها حجوزات فندقية مؤكدة الاستفادة من مجموعة واسعة من التجارب المجانية والمخفضة، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية المختارة، والجولات الثقافية، والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى عروض خاصة في المدن الترفيهية والحدائق المائية، مما يسهّل التخطيط لقضاء عطلة عيد مميزة دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة. -الهواء الطلق وللباحثين عن قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق خلال عطلة العيد، توفّر دولة قطر مجموعة متنوعة من التجارب الشاطئية والمائية المناسبة للمقيمين من مختلف الأعمار. من الألعاب الحماسية في حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية إلى التجارب المميزة في حديقة مريال للألعاب المائية وصولاً إلى الأجواء الهادئة في شاطئ فويرط، تتعدد الخيارات للاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مميزة. كما يمكن لزوار الشواطئ قضاء أوقات من الاسترخاء في أبرز الشواطئ العامة في قطر، مثل شاطئ كتارا، وشاطئ الخليج الغربي، وشاطئ 974، حيث تقدّم كل وجهة تجربة ساحلية مختلفة، تجمع بين المرافق العائلية والرياضات المائية وخيارات الطعام والترفيه. وعلى امتداد الساحل، توفّر النوادي الشاطئية والشواطئ المفتوحة فرصاً للاسترخاء والسباحة وممارسة الأنشطة الخارجية، مما يجعل سواحل قطر خياراً مثالياً لقضاء عطلة العيد. وخلال فترة العيد، يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض الحية والفعاليات العائلية في مختلف أنحاء الدوحة، حيث تقدم أوركسترا قطر الفلهارمونية عرض موتسارت وبارتوك يوم 23 مايو ويواصل «سيرك فونتانا»، أول سيرك مائي متنقل في المنطقة، تقديم عروضه في مجمع حياة بلازا حتى 31 مايو، مقدّماً عروضاً بصرية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة. كما يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات العرض الغنائي التفاعلي للأطفال مسرحية «جمل جمل» خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، بالتزامن مع الأيام الأولى من عيد الأضحى، ليقدّم تجربة مسرحية تفاعلية مميزة للأطفال. ويمكن أيضاً حضور عرض «وقف! مع مينا نادر في قطر» في 23 مايو على مسرح عبدالعزيز ناصر، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تُقام في أبرز الوجهات والمراكز التجارية خلال فترة العيد. -تجارب ثقافية يوفّر عيد الأضحى فرصة لاكتشاف المشهد الثقافي والإبداعي في قطر، حيث يُقام معرض «سنيكر كون الدوحة» خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليقدّم واحدة من أكبر معارض الأحذية الرياضية في العالم. كما تتواصل المعارض الفنية والثقافية في متاحف قطر والمؤسسات الثقافية خلال فترة العيد، بما في ذلك معرض «مملكة الضياء: إبداعات وحكايات أفغانستان» في متحف الفن الإسلامي حتى 30 مايو، ومعرض «تطلعات: خمسة عشر عاماً من متحف» في متحف: المتحف العربي للفن الحديث حتى 8 أغسطس. وفي مطافئ: مقر الفنانين، تستمر مجموعة من المعارض الفنية المعاصرة حتى 31 مايو. يقدّم عيد الأضحى في قطر مزيجاً متكاملاً من الترفيه والاستجمام والاكتشاف الثقافي. سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء، تتيح هذه الفترة فرصة لاستكشاف الوجهة من خلال مجموعة واسعة من التجارب، مما يعزّز مكانة قطر كوجهة رائدة تقدم تجارب مميزة على مدار العام. كما تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج «هلا بالصيف» وعرض «إقامة مجانية للأطفال».

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد المعاملات على انظمة الدفع ابريل 2026، حيث ارتفعت بنسبة 29 % بمعدل 73.533 مليون معاملة، وبقيمة 111.854 مليار ريال بنمو 77 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وبين المركزي عبر منصة «اكس» احصائيات انظمة التحويل الفوري كالاتي: التحويل عبر «فورا» حيث سجلت قيمة 5.964 مليار ريال بنمو 183 % عن اجمالي المعاملات التي بلغت 3.490 مليون معاملة بنمو 167 % مقارنة بشهر ابريل 2025، كما بلغ اجمالي الحسابات المسجلة 3.816 مليون ريال. نظام «تحويل» عبر الحسابات البنكية في ابريل الماضي بإجمالي القيمة 83.283 مليار ريال بزيادة 106 %، واجمالي معاملات بلغت 4.000 مليون معاملة بزيادة 193 % مقارنة بأبريل 2025. ونظام الدفع من خلال الهاتف الجوال « QMP « سجل اجمالي قيمة 406.724 مليون ريال بنمو 133 % واجمالي عدد المعاملات بلغت 720.173 الف معاملة بنمو 210 %، مقارنة بأبريل من العام الماضي، وبلغ اجمالي المحافظ المسجلة 1.4 مليون ريال. بالنسبة لاحصائيات الدفع باستخدام البطاقات اوضح الرسم البياني الصادر عن مصرف قطر المركزي ان اجمالي القيمة بلغ 22.2 مليار ريال بنمو 8 %، واجمالي المعاملات بلغ عددها 65.322 مليون معاملة بنمو 21 % مقارنة بأبريل 2025.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، اجتماع جمعيتها العامة غير العادية يوم امس، وذلك في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والمدقق الخارجي للشركة (إرنست ويونغ)، إلى جانب مساهمي الشركة. وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحية اعتماد التعديلات اللازمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن «تعزيز الحوكمة لا يقتصر على كونه التزاماً تنظيمياً فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة طويلة الأمد في الشركة وفي المشاريع التي نقوم بتطويرها. وبصفتنا المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، فإن التزامنا بالشفافية والمساءلة والاستدامة ينعكس مباشرةً على تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة مشاريعنا كمجتمعات مستقرة وجاهزة للمستقبل. كما أن التطور المستمر في البيئة التنظيمية بدولة قطر يسهم في رفع معايير السوق وحماية حقوق المساهمين، ويتيح لنا مواصلة مواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز قدرتنا على استقطاب المستثمرين الباحثين عن جودة الأصول والحوكمة الرشيدة والنمو المستدام.» من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «في الشركة المتحدة للتنمية، ترتبط الحوكمة والاستدامة وتعظيم القيمة طويلة الأمد ارتباطاً وثيقاً. فمشاريعنا في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان لا تقتصر على كونها مشاريع عقارية تقليدية، بل هي منظومات متكاملة صُممت لتوفير قيمة مستدامة على مستوى أسلوب الحياة والاستثمار. وقد انتهجنا نهجاً استباقياً في تبني أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والإفصاح المناخي والمسؤولية المؤسسية، ليس فقط للامتثال، بل لتعزيز القيمة الشاملة التي نقدمها للمستثمرين والمقيمين والمستأجرين. إن بيئة تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية تسهم في تعزيز الثقة ودعم قيمة الأصول وترسيخ مرونة وتنافسية القطاع العقاري والاستثماري في دولة قطر.» واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة عبر كافة مشاريع الشركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مايو الجاري 405 ملايين و748 ألفا و934 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 60 مليونا و729 ألفا و725 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 466.478 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولقطيفية والغرافة والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 654 مليون ريال خلال الفترة من الثالث إلى السابع من مايو الجاري.

أعلنت وكالة التقييم العالمية.أ. أم. بيست AM Best عن تثبيت تصنيف القوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين A (ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر الى ”a“ (ممتاز) للمجموعة، والنظرة المستقبلية الى مستقرة. التصنيف يعكس قوة ميزانية المجموعة والتي قدرتها AM Best عند قوية جداً الى جانب قوة نتائج العمليات. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة أريدُ أن يوم 22 يونيو المقبل سيكون موعدا لسداد أكثر من 509.37 مليون دولار أمريكي أصل الدين والفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وحسب بيان لمجموعة أريدُ نُشر على موقع بورصة قطر، فإن Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، الجهة المصدرة للسندات، والمملوكة كليا لـ أريدُ ستدفع مبلغ 509 ملايين و375 ألف دولار أمريكي أصل الدين والفوائد لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الدفعة النهائية يوم 22 يونيو 2026. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 %، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 22 يونيو 2026.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.24 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4530.83000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4542.11960 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 0.63 في المئة، ليبلغ 75.52000 دولار للأوقية مقارنة بـ76.00220 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 2.04 في المئة، ليصل إلى 1940.01250 دولار للأوقية، انخفاضا من 1980.44580 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

اجتمع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى الدولة. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون السياحي وبحث فرص تطوير الشراكات بما يسهم في دعم التبادل السياحي بين الطرفين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 2026، وذلك لأنه قد لا تتوافق بعض المركبات مع اللائحة رقم 42 للهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس حيث تحمل هذه المركبات بطاقة كفاءة الوقود الخاصة بالهيئة وتتضمن اسم مركبة غير صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أكدت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحةعبر كافة مشاريع الشركة. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشىمع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. وفي هذا السياق، أكد الحمادي أنتعزيز الحوكمة لا يقتصر على كونه التزاماًتنظيمياًفحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة طويلة الأمد في الشركة وفي المشاريع التي نقوم بتطويرها، مشيرا إلى أن الالتزام بالشفافية والمساءلة والاستدامة ينعكس مباشرةًعلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة مشاريع الشركة كمجتمعات مستقرة وجاهزة للمستقبل. وأضاف أن التطور المستمر في البيئة التنظيمية بدولة قطر يسهم في رفع معايير السوق وحماية حقوق المساهمين، ويتيح لنا مواصلة مواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز قدرتنا على استقطاب المستثمرين الباحثين عن جودة الأصولوالحوكمة الرشيدة والنمو المستدام. من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: مشاريعنا في جزيرتياللؤلؤة وجيوان لا تقتصر على كونها مشاريع عقارية تقليدية، بل هي منظومات متكاملة صُممت لتوفير قيمة مستدامة على مستوى أسلوب الحياة والاستثمار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة قياسا بالربع الأول من عام 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة وبحضور مسؤولي الوزارة. واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الوزارة ومبادراتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل أعمال لجنة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإصدار دليل خدمة شهادات المنتج الوطني الخليجي للمصانع، إلى جانب نشر مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة شارك، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية مع شركة حصاد. وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، إلى أن الربع الأول شهد تفعيل مركز العمليات لمراقبة الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الجيوسياسية، والإعلان عن مشروع قانون تنظيم المنافسة على منصة شارك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال حماية المنافسة، وإطلاق خدمة بوابة الموردين الإلكترونية (iSupplier)، إضافة إلى تفعيل 30 خدمة ترخيص متخصصة تشمل الترويج للمهرجانات والتخليص والمزادات والخدمات الفرعية المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة. وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الأول من عام 2026، واستعرض مؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية والحلول المقترحة لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة. وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 6,328 سجلا خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 18.5 بالمئةمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 12 خدمة خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 300 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي شهد تطوير 3 خدمات. كما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 109,284 معاملة، تم تقديم 94بالمئةمنها إلكترونياً، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس التقدم في مسار التحول الرقمي. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 93 بالمئةخلال الربع الأول، و99 بالمئةعن تقديم الخدمات في مبنى الوزارة، و95 بالمئةعن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية. وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 3,295 شركة غير قطرية، خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 66 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين. وحول حماية حقوق الملكية الفكرية، تم منح 1,661 علامة تجارية خلال الربع الأول من العام 2026، إلى جانب منح 145 براءة اختراع، بارتفاع نسبته 134 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ومنح 43 حق مؤلف بزيادة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أكد البيان أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما تم قيد 17 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 112 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وتقييم جاهزية 32 مصنعاً خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 191 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط المدة المستغرقة لإصدار الموافقة المبدئية يوم عمل واحد خلال الربع الأول من عام 2026. أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد تم إصدار 1,897 ترخيصاً نوعياً خلال الربع الأول من عام 2026، كما استقبل القطاع 6,895 شكوى خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 323 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، توزعت بين 5,640 شكوى لحماية المستهلك، و631 شكوى للتراخيص النوعية، و622 شكوى للتموين، وشكايتين متعلقتين بالمنافسة، وتم التعامل مع الشكاوى وفق مدد زمنية محددة، حيث أغلقت شكاوى حماية المستهلك خلال 8 أيام، وشكاوى التموين خلال يوم واحد، فيما أغلقت شكاوى التراخيص النوعية خلال يومي عمل. وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 74,766 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 89 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغت نسبة المخالفات 9 بالمئة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 453,694 مستفيداً خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 3.11 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم الأعلاف 8,638 مستفيداً خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 3.6 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة الدورية لمستهدفات الوزارة ومؤشرات الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنفيذ الخطط والمبادرات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.