يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي تؤكد جودة وريادة البيئة الاستثمارية في دولة قطر وجاذبيتها الاستثنائية لقطاع الأعمال تستعرض الفروق والمزايا للإقامتين في هذا العرض. حيث إن الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر، وتمكِّن الشهادة المستثمرين من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. فيما تعني الإقامة العقارية للمستثمرين الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 730 ألف ريال قطري. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن: التواجد في الدولة 183 يوما، ووجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، و تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالة، وحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن، و الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستندات. وتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا، وكشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، وعقد إيجار أو إثبات مسكن، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات. وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يُحتفل به سنوياً في 18 مايو، تسلط Visit Qatar الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المتاحف في دعم استراتيجية التنمية السياحية في قطر وتعزيز عروضها الثقافية. وتُعد المتاحف في جميع أنحاء دولة قطر حجر الزاوية في الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبلاد والاحتفاء به. كما تلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية تقدم تجارب متنوعة وأصيلة وعالية الجودة للزوار على مدار العام، مما يعزز من جاذبيتها. وتحتضن قطر مجموعة من المتاحف ذات المستوى العالمي التي تقدم للزوار رحلة تفاعلية عبر التاريخ والفن والثقافة، مما يساهم في تعزيز القيمة الشاملة للبلاد كوجهة ثقافية وترفيهية رائدة. -متحف قطر الوطني في مقدمة هذه الصروح الثقافية يمتد متحف قطر الوطني كأيقونة معمارية صممها المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، ومستوحاة من التكوين الطبيعي لوردة الصحراء. ويقدم المتحف سرداً تفاعلياً غامراً لقصة قطر، بدءاً من التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة وأنماط الحياة التقليدية، وصولاً إلى التحول الحديث الذي تشهده البلاد ورؤيتها المستقبلية. -متحف الفن الإسلامي وعلى مقربة منه يبرز متحف الفن الإسلامي، الذي يمثل تحفة معمارية تقف بشموخ على واجهة الدوحة البحرية، وهو من تصميم المهندس المعماري الأمريكي الصيني الشهير آي. إم. بي، ويُعد أحد أهم المؤسسات الثقافية في المنطقة. ويضم المتحف مجموعة واسعة من الفنون الإسلامية التي تمتد من القرن السابع إلى القرن العشرين، مما يعكس عمق وتنوع الحضارة الإسلامية. -متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي لا يقتصر المشهد الثقافي في قطر على التاريخ والفنون الكلاسيكية، بل يمتد ليعكس مكانة الرياضة كجزء أساسي من رؤية الدولة، من خلال متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي. يُعد هذا الصرح أحد أكثر المتاحف الرياضية ابتكاراً وتطوراً على مستوى العالم، ويعكس الثقافة الرياضية الراسخة في قطر ومشاركتها العالمية في مجال الرياضة. وباعتباره عضواً في متاحف قطر وشبكة المتاحف الأولمبية، فإنه يمثل مركزاً وطنياً ودولياً لتاريخ الرياضة وتراثها ومعرفتها، إلى جانب دوره في تعزيز البحث والتعليم في هذا المجال. -متحف: المتحف العربي للفن الحديث في قلب المدينة التعليمية، يبرز «متحف: المتحف العربي للفن الحديث» كمنصة رائدة تحتضن الفنون الحديثة والمعاصرة من العالم العربي، مقدماً منظوراً فريداً يعكس التحولات الثقافية والاجتماعية في المنطقة، ويوفر مساحة حيوية للحوار الفني والإبداعي. أُسس المتحف في عام 2010، وهو جزء من متاحف قطر وتأسس بالتعاون مع مؤسسة قطر ـ ويضم واحدة من أكبر المجموعات المتخصصة في الفن العربي الحديث والمعاصر في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 9,000 عمل فني. -متاحف مشيرب للغوص في أعماق التاريخ الاجتماعي والثقافي لمدينة الدوحة، تقدم متاحف مشيرب تجربة استثنائية من خلال أربعة بيوت تراثية وهي: بيت بن جلمود وبيت الشركة وبيت محمد بن جاسم وبيت الرضواني، والتي تقع في أقدم جزء من العاصمة. ومن خلال معارض منسقة بعناية، تستكشف المتاحف موضوعات رئيسية تشمل الحياة الأسرية التقليدية، وتطور المجتمع القطري، وتاريخ صناعة النفط، والتحول العمراني الذي شهدته البلاد. -متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يمثل متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجهة ثقافية متفردة، يقع في منطقة السامرية غرب الدوحة، ويُعد أحد أكبر المتاحف الخاصة في العالم، حيث يضم أكثر من 30,000 قطعة أثرية من أربع قارات. ويقدم المتحف مجموعة واسعة ومتنوعة تشمل الفن الإسلامي، والتراث القطري، والسيارات الكلاسيكية، والمقتنيات النادرة. وتؤكد Visit Qatar أن هذه الصروح الثقافية المتنوعة لا تمثل فقط وجهات سياحية جاذبة، بل هي جسور للتواصل الحضاري ومنصات للتعليم والإلهام تثري تجربة الزائر. وتماشياً مع مهمتها الاستراتيجية في الترويج للسياحة في قطر، تواصل Visit Qatar جهودها الحثيثة في إبراز هذه المعالم الثقافية ضمن حملاتها الترويجية العالمية، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتجعل من زيارة قطر رحلة لا تُنسى في رحاب الثقافة والتاريخ والإبداع. تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج «هلا بالصيف» وعرض «إقامة مجانية للأطفال».

كشفت دراسة متخصصة لمجموعة KPMG العالمية أنه من المتوقع أن يسهم قطاع التصنيع القطري بنحو 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويضم أكثر من 3200 منشأة تعمل عبر قطاعات صناعية متعددة. ووفقا للدراسة المتخصصة فإن الإستراتيجية الوطنية للتصنيع في قطر للفترة 2024 - 2030 تركز على 6 قطاعات ذات أولوية هي: الأدوية والكيماويات والبتروكيماويات والبلاستيك والغذاء والمشروبات والمعادن والمعادن المصنعة ومواد البناء باعتبارها قطاعات محورية لقطاع التصنيع في البلاد. وحسب الدراسة تهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التصنيع في قطر لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات ولاسيما المواد الخام، مما يجعله عرضة للاضطرابات التجارية التي سببها النزاع في المنطقة بعد 28 فبراير 2026. إلا أن ذلك لا يعني وجود تحديات جوهرية فهناك فرص على المدى المتوسط والبعيد يمكن لقطاع التصنيع القطري الاستفادة منها. ومن هذه الفرص إطلاق إمكانيات تقنيات الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والذي حققت قطر اكتفاء ذاتيا منه بنسبة 100 % في الدواجن ومنتجات الألبان. وتضيف المجموعة أن بعض المشاريع الجارية في قطر تندرج ضمن مجالات تقنيات الزراعة الرأسية، وتقنيات كفاءة المياه وإعادة استخدامها، والزراعة المائية المتقدمة، والزراعة في البيئات المتحكم بها، ويقدم السوق العالمي لتقنيات الزراعة فرصة مواتية لإطلاق إمكانات الزراعة في قطر لتعزيز الأمن الغذائي. ومن بين الفرص التي تبرز أمام قطر تسريع استقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث حددت قطر هدفا طموحا يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030، مدعوما بأكثر من 188 مشروعا مخططا لها تشمل المناطق الحرة والبنية التحتية التجارية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وتقول الدراسة إن مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة تشكل فرصة متسارعة للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، كما أن قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات تتعزز بسبب التركيز على الصناعات غير الهيدروكربونية، وتحقيق التنويع الاقتصادي المنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن استقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع. وترى الدراسة أن المصنعين الأجانب الذين ينشئون عملياتهم في المناطق الحرة القطرية سيسهمون في تنويع القاعدة الصناعية القطرية بعيدا عن تركزها الحالي في قطاع البتروكيماويات.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 17/‏05/‏2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم21/‏05/‏2026 في مبنى المحارة في جزيرة اللؤلؤة بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت المتحدة للتنمية في الربع الاول صافي ارباح 73,135,000 ريال مقابل صافي الربح 72,372,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في العاصمة الفرنسية باريس، مع رؤساء كبرى الشركات الفرنسية الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية - الفرنسية /كادران/، وذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز إطار التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات القطرية والفرنسية. يذكر أن كادران هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015، وتضم في عضويتها كبرى المؤسسات التجارية القطرية العاملة في فرنسا، إلى جانب الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر وشخصيات اقتصادية مؤثرة.وتهدف المؤسسة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية واجتماعية سنوية تسهم في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بين الشركات القطرية والفرنسية، بما يوفر منصة للنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار المسؤولين وصناع القرار.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.93 في المئة، ليفقد رصيده 97.81 نقطة، وينزل إلى مستوى 10386 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من كل القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع الصناعي بـ 1.09 في المئة، وقطاع النقل بـ 1.04 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.97 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.89 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.73 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.26 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.493 مليون ريال وزعت على 38.436 مليون سهم وبتنفيذ 4506 صفقات.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مارس الماضي 133.31 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 30.45 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.71 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 34.66 مقارنة بالشهر السابق فبراير (2026)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.72 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قسمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.76 بالمئة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 19.79 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 14.74 بالمئة عن الشهر السابق فبراير (2026) وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 63.65 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.13 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.53 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.89 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.46 بالمئة.

أطلقت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة بالشراكة مع ماستركارد، تتيح للعملاء فرصة للحصول على مكافآت عند استخدام بطاقاتQNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية مع دعم التطور المستمر للمنظومة الرقمية في دولة قطر. وتستمر الحملة خلال الفترة من 17 مايو وحتى 2 يوليو 2026، وتمنح حاملي بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر المؤهلين فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الشهيرة. وفي إطار الحملة، سيتأهل العملاء تلقائيًا للدخول في السحب عند قيامهم بعمليات شراء محلية ودولية بقيمة إجمالية لا تقل عن 30,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 1,000 ريال قطري تتجاوز المبلغ المحدد الذي يؤهلهم للمشاركة في السحب، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها. وتعكس هذه المبادرة التركيز المتواصل لمجموعة QNB على تعزيز تجارب العملاء عبر تقديم حلول مصرفية سلسة ومجزية تتوافق مع الأنماط المتطورة للإنفاق الاستهلاكي والتوجه المتزايد نحو تفضيل المعاملات الآمنة وغير النقدية. وتأتي هذه الحملة في ظل النمو المستمر في تبنّي وسائل الدفع الرقمية في دولة قطر، مع تزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات المعتمدة على البطاقات والمدفوعات غير التلامسية في قطاعات التجزئة والسفر وأنماط الحياة. وتوفر بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق على الصعيدين المحلي والدولي.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر أبريل بنحو 0.37% سنوياً، و0.84% على أساس شهري، فيما انخفضت 0.87% منذ بداية العام الحالي، وفق مسح حديث. وسجل المركزي أصولاً إجمالية بلغت قيمتها 322.07 مليار ريال، مقابل 320.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2025، و321.23 مليار ريال بختام مارس السابق. أظهر مسح «المركزي» دعم 5 عوامل للنمو الإجمالي للأصول سنوياً، على رأسها الأرصدة لدى البنوك الأجنبية التي ارتفعت 45.06% في ختام أبريل السابق عند 23.66 مليار ريال، كما قفزت 51.09% على أساس شهري، ويتبعها احتياطي الذهب بنمو سنوي 37.14% وآخر شهري بـ0.82% لتصل إلى 61.33 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 3.29% سنوياً إلى 63.46 مليار ريال، ونمت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي بـ1.82% عند 5.04 مليار ريال، و1.17% إلى 344.6 مليون ريال على التوالي.

تُعلن Visit Qatar عن مشاركتها في معرض ايمكس فرانكفورت 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمقرر إقامته في فرانكفورت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو، حيث سيقدم جناح Visit Qatar تجارب ثقافية وتفاعلية مميزة. وتدعم هذه المشاركة ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال، من خلال استقطاب أبرز فعاليات الأعمال، وتعزيز الحضور الدولي والشراكات العالمية.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد (الاجتماع الثاني) وذلك في يوم الإثنين الموافق 08/‏‏06/‏‏2026، بمقر الشركة الرئيسي بأبراج الشموخ – برج B دور الميزانين – شارع سحيم بن حمد – بمنطقة بن محمود أو المشاركة عبر تطبيق زووم «zoom» في تمام الساعة 04:00 PM لمناقشة جدول الأعمال التالي: الموافقة على استمرارية الشركة، وتخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال قطري ليصبح (50,000,000) ريال قطري موزعاً على عدد (50,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال قطري لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة، وتعديل المادة (5) و(6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وذلك بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة، وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. الموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بقطاعات التجارة والصناعة بما في ذلك التوسع بالمشاريع الحيوية الكبرى في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية وفتح خطوط جديدة مع موانئ ومراكز تجارية لتلبية الطلب واحتياجات السوق، والأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها المنطقة لضمان كفاءة سلاسل التوريد وإمدادات السوق. وثمن رجال الأعمال الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومستوى التعاون القائم بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال، وهو التعاون الذي أكد صلابة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في مواجهة أي تحديات طارئة. الدولة توفر الدعم المطلوب للقطاع الخاص.. طارق المفتاح:قطاعاتنا أكدت جاهزيتها لامتصاص الصدمات قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن البنية التحتية للدولة أصبحت جاهزة لامتصاص أي صدمات متوقعة بفضل الدعم الذي وفرته الجهات المعنية لمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو بالصناعات ذات الأولوية، كالصناعات الدوائية والصناعات التحويلية المرتبطة باحتياجات السوق الاستهلاكية. وقال السيد المفتاح إن وزارة التجارة والصناعة قادت جهودا طيبة لتوفير الدعم للقطاع الخاص وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأضاف أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الوزارة على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الحالية، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد السيد المفتاح في حديثه لـ الشرق على ضرورة مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وانعكاساتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وسبل الحد من آثارها، إضافة إلى استعراض أبرز الإجراءات الداعمة لتعزيز مرونة القطاع الخاص. منوها إلى حاجة بيئة الأعمال إلى مبادرات تطويرية، بما في ذلك تبسيط الإجراءات، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية بما يتواكب مع متطلبات النمو الاقتصادي. وأشار السيد المفتاح إلى ضرورة مواكبة غرفة قطر للمتغيرات من أجل التعرف على وجهات نظر التجار وأصحاب الأعمال حيال كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيدا بالتعاون القائم بين الغرفة ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتجنب حدوث أي نقص في السلع أو زيادة في الأسعار. نحرص على توفير أكبر قدر من المخزون.. علي المهندي:تصنيع أكثر من 150 دواء محلياً قال السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، إن مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية يستمر بالقيام بواجبه الوطني بالتصنيع والإمداد وزيادة المخزون يوما بعد يوم، فقد تم وضع وتنفيذ خطط فعالة لزيادة وتيرة العمل والانتاج بأكبر قدر ممكن في اقل وقت مستطاع، وقد حرصت إدارة المصنع على اعداد خطط وصياغة اهداف ملائمة للوضع الراهن الذي تمر بها المنطقة، ومنها زيادة المخزون بما يغطي فترات طويلة تتجاوز العام، حيث ان وجود خطوط الإنتاج والخبرات التصنيعية والمواد الخام، يكفل عملية التصنيع في اي وقت كان دون ضغوطات وحاجة ملحة لإحضار الادوية من الخارج، وهذا يثبت مدى اهمية ومكانة الصناعة الدوائية القطرية في دعم المنظومة الصحية، وكل هذا يعد من اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2032، المتفرع من الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030، حيث اعتبر قطاع الادوية في دولة قطر في المرتبة الأولى التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية وتسعى إلى توطينها بشكل كامل. وأضاف السيد علي المهندي في حديثه لـ الشرق أن ادارة المصنع تعكف على المتابعة عن قرب والاشراف اليومي المباشر على كافة العمليات بما يشمل زيادة كميات المنتجات التي يتم تصنيعها والبالغ عددها 150 منتجا، بالإضافة إلى تنسيق جدول التوريدات للمواد الخام والشحنات والموانئ المستهدفة والمراد استخدامها لاستيراد المواد والمنتجات الطبية الخام، فبفضل من الله الامور كلها في سياقها الصحيح وبانسيابية عالية، حيث اننا وضعنا خطة طوارئ قبل حدوث الازمة الحالية، وأثبتت هذه الخطة فاعليتها وتمثلت في تحديد الموانئ والمطارات التي سوف نستقبل منها الشحنات وكميات المواد الخام وقد وزعناها على اكثر من منفذ بما يضمن سهولة عملية الاستيراد بدون اي معوقات، كما اننا نسقنا مع موردي المواد الخام مواعيد وجداول ارسال الكميات المطلوبة وفق ضوابط سبق الاتفاق عليها وهناك العديد من الموانئ التي نعول عليها مثل ميناء الدغم وصحار في سلطنة عمان وميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، كذلك ميناء الفجيرة وجبل علي بالامارات العربية المتحدة، وبالنسبة للمطارات فالحمد لله مطار حمد الدولي والشحن الجوي يقوم بعمل مثالي في دعم الصناعة المحلية وتسهيل عملية الاستيراد للمواد الخام وإحضارها إلى الدوحة بأوقات زمنية قياسية. ونوه المهندي إلى أن هناك تواصلا بين المصنع وبين عدد من الموردين المحليين للادوية بالقطاع الخاص، حيث تم فتح قنوات التواصل المتبادلة بيننا بهدف مشاركة الخبرات وفهم احتياجات السوق والمنتجات التي تحتاج إلى النظر في امكانية تصنيعها محليا واضافتها إلى منتجاتنا البالغة 150 صنفا دوائيا مرخصا، كما أرسلنا رسائل تطمينية للجميع بأنه لا حاجة لطلب ادوية وتخزينها بتاتا، لان المخزون الاستراتيجي بالمصنع كبير ووفير ويغطي كل الاوقات القادمة واكثر. وأشار السيد علي المهندي الى ان المصنع علق عمليات التصدير للخارج مع وجود عدد من طلبات الشراء العابرة للحدود، وذلك بهدف حفظ وتوفير المخزون للاستهلاك المحلي وخدمة للسوق القطري حيث ان هذا الامر هو في قمة اولوية ادارة المصنع في ظل الظروف الراهنة. الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.. مدير القطرية للمجمعات الاستهلاكية:ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية وحول الجهود التي بذلها قطاع تجارة التجزئة مؤخرا، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان كفاءة سلاسل التوريد وتموين السوق، قال السيد محمد الصالح مدير عام القطرية للمجمعات الاستهلاكية، في حديث لـ الشرق ضمن إجرائها لهذا الملف إن الظروف الأخيرة شهدت حالة استثنائية تطلبت توفير المواد الاستهلاكية وطمأنة المستهلكين، وهو ما تم بتكاتف الجميع بفضل الجهود الكبيرة التي قادتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منافذ البيع. وحول الإجراءات التي تم اتخاذها أوضح السيد الصالح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لطمأنة المستهلكين بما في ذلك مراجعة المخزون الاستراتيجي لضمان وفرة المعروض، وتوفير البدائل بشكل فوري، وخاصة المواد الأساسية كالحليب والزيوت والسكر والأرز ونحوها. وأثنى السيد الصالح على الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة ومتابعتها المستمرة للسوق، بما في ذلك الربط الالكتروني وتوفير خط ساخن، بحيث تحول هذا النشاط إلى ورشة عمل مفتوحة لإيجاد الحلول ومواجهة أي تحديات يمكن أن تستجد. وأكد الصالح على ضرورة التركيز على الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق. ونوه في هذا الصدد الى التزام القطرية للمجمعات الاستهلاكية بوضع خطط واستراتيجيات تواكب متطلبات السوق القطري، والتي من شأنها تعزيز تجارب التسوق للعملاء. لذلك تسعى دائماً إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية للعملاء بأسعار تنافسية عبر توفير جميع فئات البضائع التي تشمل الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن والمخبوزات ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة. كما تعمل دوماً على دعم المنتجات القطرية لضمان حصول العملاء على خيارات متعددة تلبي مختلف الاحتياجات، هذا في حين أن المنتجات التي توفرها فروع القطرية للمجمعات الاستهلاكية تخدم جميع فئات المجتمع، كما أن الأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

أعلن مركز قطر للمال، انضمامه إلى جمعية الخليج لسوق المال بصفة عضو استشاري، في خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة مالية أكثر تنظيماً وتنافسية في دولة قطر. وقد أعلن المركز عن هذه العضوية خلال جلسة حوارية استضافها لمناقشة قضايا تتعلق بإدارة الأصول، وجمعت نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين ناقشوا خلالها أبرز التوجهات في هذا المجال، ومتغيرات السوق، والآفاق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى المشهد التنظيمي. وتعكس عضوية مركز قطر للمال في جمعية الخليج لسوق المال دوره المحوري في دعم بيئة الاستثمار من خلال ترسيخ التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، والجهات الفاعلة في السوق، والجهات التنظيمية وتنسجم هذه الخطوة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية. وفي تعليقه على أهمية هذه العضوية، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال إدارة الأصول، لما لها من دور في ترسيخ بيئة عمل تنافسية وتمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن منظومة متكاملة أكثر ترابطاً وجاهزية للمستقبل. ويؤكد انضمامنا لجمعية الخليج لسوق المال تركيزنا المستمر على تطوير منظومة الاستثمار في دولة قطر. من جانبه، قال السيد مايكل جيفري، رئيس جمعية الخليج لسوق المال: ترحب الجمعية بانضمام مركز قطر للمال لعضويتها، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للابتكار في الأسواق المالية، ويتماشى مع أهدافه الرامية لدعم منظومة القطاع المالي في دولة قطر، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز والجهات الفاعلة في القطاع لدعم تطوير إدارة الأصول في قطر والمنطقة. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها المركز مع الجمعية في فبراير 2025، بهدف توطيد التعاون واستكشاف إمكانية إنشاء فرع لقطاع إدارة الأصول التابع للجمعية في دولة قطر، وتسهم في دعم الجهود بهدف إنشاء جمعية محلية لإدارة الاستثمار، بما يوفر منصة لتبادل الآراء، وزيادة المعرفة، وتبني أفضل الممارسات، والعمل مع الجهات التنظيمية بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و62 مليونا و250 ألفا و888 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 516 صفقة عقارية خلال أبريل، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 128 في المئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 168 في المئة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر نفسه ارتفاعا بنسبة 185 في المئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 735 مليونا و181 ألفا و113 ريالا، بينما بلغت في بلدية الريان 512 مليونا و832 ألفا و178 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 498 مليونا و240 ألفا و645 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 137 مليونا و169 ألفا و715 ريالا، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 129 مليونا و913 ألفا و748 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 37 مليونا و103 آلاف و106 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و560 ألفا و383 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و250 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 41 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22 في المئة، وبلدية الظعاين بنسبة 15 في المئة، في حين سجلت بلديتا أم صلال والوكرة نسبة 9 في المئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة نسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال 10 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة، وبلدية الشمال نسبة 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر أبريل ما بين 516 و790 ريالا في الدوحة، و236 و495 ريالا في الوكرة، و371 و429 ريالا في الريان، و293 و503 ريالات في أم صلال، و406 و807 ريالات في الظعاين، و293 و367 ريالا في الخور والذخيرة، و148 و229 ريالا في الشمال، و211 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر أبريل، منها 5 عقارات في بلدية الظعاين، و4 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل 312 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و624 مليونا و101 ألف و538 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ179 معاملة؛ أي ما يعادل 57.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ69 معاملة أي ما يعادل 22.1 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ31 معاملة، أي ما يعادل 9.9 بالمئة، وبلدية أم صلال بـ14 معاملة بنسبة 4.5 في المئة، فبلدية الوكرة بـ13 معاملة بنسبة 4.2 في المئة، ثم بلدية الشمال بـ3 معاملات بنسبة 1 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بمعاملتين بنسبة 0.6 في المئة، وأخيرا بلدية الشيحانية معاملة واحدة بنسبة 0.3 في المئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 7 مليارات و262 مليونا و926 ألفا و802 ريال، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 1.2 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 85 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل. أما على صعيد الوحدات السكنية فقد سجلت حركة التداول خلال شهر أبريل ارتفاعا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغ عدد الصفقات 145 صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 283 مليونا و858 ألفا و876 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مارس الماضي 133.31 نقطة مرتفعا عن الشهر السابق بنسبة 30.45 بالمئة، وعن الشهر ذاته من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.71 بالمئة على أساس سنوي. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 34.66 مقارنة بالشهر السابق فبراير (2026)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.72 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ ارتفاع قسمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025) بنسبة 19.76 بالمئة، ويعزى ذلك الى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 19.79 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 14.74 بالمئة عن الشهر السابق فبراير (2026) وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 63.65 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.13 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.53 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.89 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.46 بالمئة. أما الانخفاض فقد حدث في: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.45 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.20 بالمئة، أما الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير يذكر. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشر بنسبة 22.22 بالمئة، وذلك بسبب الارتفاع في مجموعات: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 64.21 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 19.08 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.29 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.13 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة. وفي السياق ذاته حدث الانخفاض في: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.19 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.13 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.66 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 1.25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير (2026)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.27 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 3.96 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2026)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (مارس 2025)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.33 بالمئة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.02 في المئة، ليضيف إلى رصيده 2.11 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10495 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ويدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.30 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.19 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 في المئة، بينما استقر أداء قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.11 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.36 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 55.311 مليون ريال، وزعت على 24.963 مليون سهم وبتنفيذ 3138 صفقة.

قال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمائة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2026، وذلك في 19/05/2026 الساعة 02:00 مساءً، بتوقيت الدوحة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت القطرية الألمانية مؤخراً عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 حيث بلغ صافي الخسارة 541,827 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 1,595,158 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تزامنا مع اليوم العالمي لطبيب الأسرة، تنظم شركة سكك الحديد القطرية الرّيل، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، النسخة الثالثة من فعالية التوعية الصحية «رحلة نحو الصحة»، وذلك في محطة السد بمترو الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو الجاري. وتأتي هذه الفعالية ضمن إستراتيجية شركة الرّيل للمسؤولية الاجتماعية الرامية إلى إقامة فعاليات مجتمعية متنوعة تعزز التواصل مع أفراد المجتمع داخل شبكة محطات المترو. وتستضيف شركة الرّيل من وقت إلى آخر فعاليات مختلفة ضمن سلسلة «فعاليات المترو»، التي تُقام للجمهور في محطات مترو الدوحة على مدار العام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تحويل محطات المترو إلى نقاط جذب ووجهات تقصدها مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر أن تشهد فعالية «رحلة نحو الصحة»، التي ستستضيفها محطة السد الواقعة على الخط الذهبي للمترو، تقديم استشارات وإجراء فحوصات طبية مجانية للجمهور، بالإضافة إلى أنشطة جاذبة وتوزيع هدايا وكتيبات توعوية لتشجيع العملاء على اتباع نمط حياة صحي. وللمرة الأولى منذ انطلاقها، ستوفر الفعالية في نسختها للعام الحالي استشارات طبية تتعلق بالصحة النفسية.

-فهد الأبارة: انخفاض قيمة الذهب طبيعية في ظل التغيرات العالمية - عبد القوي عفيفي: الأسعار نزلت إلى مستويات لم نشهدها منذ أشهر - بدر الحوثري: ضرورة اقتناص الفرص قبل تغير الوضع في الأسواق - الذهب في كل فئاته يتراجع بأكثر من 100 ريال للجرام الواحد قال عدد من تجار الذهب إن أسعار المعدن الأصفر في السوق القطري تشهد تراجعا واضحا مقارنة بما كانت عليه قبل حوالي الشهرين من الآن، وأرجعوا في استطلاع لـ الشرق التراجع إلى موجة حادة ضربت البورصات العالمية للمعدن النفيس منذ بداية التوترات في الشرق الأوسط والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أرغمت المحافظ الاستثمارية الكبرى والصناديق الدولية على تسييل أصولها الذهبية بشكل مكثف وسريع بهدف تعويض الخسائر التي منيت بها تلك الصناديق في أسواق الأسهم والنفط، والتحوط بالدولار الأمريكي الذي انتعش بفعل عوائد السندات. في حين أكد البعض الآخر منهم أن المرحلة الحالية هي الأنسب بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن اقتناء الذهب الذي انخفضت قيمته بأكثر من مائة ريال قطري في الجرام الواحد حيث تروج فئة 21 قيراطا بنحو 465 ريالا للجرام الواحد مقارنة بـ 570 ريالا قبل أسابيع قليلة من الآن، في حين يروج صنف 24 قيراطا بـ 531 ريالا للجرام الواحد بدلا من 651 ريالا، بينما يباع الجرام من نوع 18 قيراطا بـ 398 ريالا في الوقت الذي بيع فيه نهاية الشهر الماضي بحوالي 488 ريالا، داعين المستهكلين إلى اقتناص هذه الفرصة وشراء الذهب في المرحلة الراهنة، متوقعين عودته إلى الارتفاع بعد هدوء الأوضاع في الشرق الأوسط والوصول إلى حل ينهي الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران. -تراجع طبيعي وفي حديثه لـ الشرق بيَّن فهد الأبارة أن الانخفاض الحالي في السوق القطري لا يعكس ضعفا في قيمة الذهب الجوهرية، بل هو ردة فعل طبيعية تعود مباشرة إلى معادلة السيولة المعقدة في أوقات الأزمات الكبرى، قائلا: هناك مفهوم خاطئ لدى الكثير من المستهلكين بأن الذهب يجب أن يرتفع فورا في التوترات، فما يحدث خلف الكواليس في البورصات العالمية مختلف تماما، والحرب المستعرة في الشرق الأوسط خلقت ضغوطا مالية هائلة على الصناديق الاستثمارية العالمية والشركات متعددة الجنسيات، التي تكبدت خسائر كبرى، مما اضطرها إلى بيع كميات ضخمة جداً من احتياطياتها من الذهب لتوفير السيولة الفورية لتغطية الفجوات الموجودة، ما خلق نوعا من الإغراق المؤقت في سوق الذهب ورفع حجم معروضات المعدن النفيس لتتجاوز الطلب الموجود في الأسواق. ووصف الأبارة حالة الذهب الحالية باستراحة المحارب الذي سيعود بصورة أقوى بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، معتبرا الأسعار الحالية بمثابة المكافأة للمشترين الأذكياء، خاصة مع التنافسية الكبرى التي يتوفر عليها السوق القطري للذهب والتي دائما ما تؤهل المعدن النفيس للتعافي في فترة زمنية وجيزة مع نهاية الأزمات، وهو ما شهدناه في العديد من المناسبات التي أكدت قوة السوق القطري للذهب وقدرته على التعامل مع المتغيرات. -أسعار مميزة من ناحيته صرح عبد القوي عفيفي بأن الفترة الحالية تشهد تراجعا في أسعار الذهب قد يكون الأكبر في الأشهر الأخيرة، والتي ارتفعت فيها قيمة المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى آخر الأسعار في السوق القطري الذي انخفضت قيمته بأكثر من مائة ريال قطري في الجرام الواحد. ووصف عفيفي أسعار الذهب الحالية بالمميزة والمشجعة على اقتناء الذهب الذي من الممكن أن يشكل خزينة حقيقية بالنسبة للأفراد أصحاب السيولة، متوقعا عودة أسعار الذهب في السير بنسق تصاعدي مباشرة مع إيجاد حل نهائي للصراع القائم في الشرق الأوسط، والذي كان سببا رئيسيا في تراجع حجم الطلب على المعدن النفيس في الأسواق والبورصات العالمية التي اتجه قادتها إلى التحوط بالدولار الذي سجل زيادة واضحة في قيمته. -اقتناص الفرص بدوره دعا بدر الحوثري المشترين إلى اقتناص الفرص الموجودة حاليا في السوق القطري للذهب، والتوجه نحو تملك المعدن النفيس الذي تراجع إلى مستويات جد مقبولة مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع قليلة من الآن، مؤكدا على أن التغيرات التي ستشهدها الأسعار في الفترة المقبلة، بالذات في حال ما تم التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما سيعيد الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط. وأشار الحوثري إلى وفرة الذهب في السوق المحلي، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من الخارج من مجموعة من البلدان في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، وغيرها المنتجة وطنيا من طرف مختلف الورش التي تمكنت في المرحلة الأخيرة من تأكيد دورها الرئيسي في تمويل تجار الذهب في الدوحة، من خلال ما تطرحه من مجوهرات مميزة قادرة على فرض نفسها كخيار أول بالنسبة للزبائن.